‌گاهي طرفين دعوا اختلاف خود را با سازش خاتمه مي‌دهند و در فقه به سعي و تلاش قاضي درجهت اصلاح ذات‌البين اشاره شده است. در قوانين مختلف نيز توجه به تلاش براي دستيابي به صلح ديده مي‌شود. ماده 37 قانون اصول محاكمات حقوقي محكمه صلح را مكلف مي‌نمود ابتدا تكليف به صلح طرفين كرده و سعي خود را در اصلاح ذات‌البين حتي در حين محاكمه بنمايد. قانون‌گذار در مواد 623 تا 631 قانون آيين دادرسي سابق (‌1)  ‌نيز به اين موضوع اشاره داشته‌ و در مواد 178 تا 193 قانون آيين دادرسي مدني به سازش و گزارش اصلاحي نظر دارد. طرفين پرونده يا يكي از آنها پيش از اقامه دعوا مي‌توانند به‌طور كتبي از دادگاه بدوي درخواست كنند كه طرف ديگر را براي سازش دعوت نمايد؛ اما در بيشتر مواقع، طرفين طرح دعوا نموده و در جريان رسيدگي دادگاه و با تشويق قاضي به سازش مي‌رسند. در اين صورت بايد موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده، در صورت‌مجلس منعكس و به امضاي دادرس و يا دادرسان و طرفين برسد. دادگاه نيز پس از حصول سازش ميان طرفين، رسيدگي را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحي مي‌نمايد. گزارش اصلاحي كه براساس مواد 178 تا 184 قانون آيين دادرسي مدني از سوي دادگاه صادر مي‌گردد، نسبت به طرفين و وراث و قائم مقام قانوني آنان نافذ و معتبر بوده و مانند احكام دادگاه‌ها به اجرا گذاشته مي‌شود. در ماده 38 قانون اصول محاكمات حقوقي آمده بود كه در صورت اصلاح، صلح‌نامه كتبي نوشته شده به امضاي طرفين يا وكلاي آنها مي‌رسد و ازسرگرفتن امري كه با مصالحه تمام شده، جايز نيست. بنابراين ماهيت سازش طرفين در دادگاه عقد صلح است؛ همچنان‌كه فرهنگستان ايران در خردادماه 1314 واژه <سازش> را در برابر اصطلاح <صلح> قرار داد. نتيجه عملي كه طرفين انجام مي‌دهند، عقد صلح <در مورد تنازع> شمرده مي‌شود و مشمول احكام و آثار آن است. ازاين‌رو لازم است مانند عقود ديگر داراي شرايط صحت مذكور در ماده 190 قانون مدني باشد. ‌(2) ‌با عنايت به اين‌كه طرفين در مورد موضوع متنازع‌فيه به دادگاه مراجعه نموده و در جريان رسيدگي نوعاً با برخي مسائل و قوانين آشنايي نسبي پيدا مي‌كنند و تقريباً با آگاهي -گرچه به تشويق ديگران و يا دادگاه- و با درنظر گرفتن برخي مصالح، اقدام به صلح و سازش مي‌نمايند و در نتيجه دادگاه گزارش اصلاحي را صادر مي‌كند، ازاين‌رو در صورتي كه از حق تجديدنظرخواهي و يا فرجام‌خواهي و از هرگونه ايراد و اعتراضي اسقاط حق نمايند، گزارش اصلاحي همانند احكام دادگاه‌ها كه قطعيت يافته است، تلقي مي‌گردد و قابليت اجرا پيدا مي‌كند. حال پرسش اين است كه اگر طرفين به گزارش اصلاحي تمكين ننمايند، چه بايد كرد؟ آيا اساساً خوانده دعوا مي‌تواند درخواست اجراي گزارش اصلاحي را بنمايد؟ اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه به اين پرسش پاسخ مثبت داده و بيان داشته است: <با توجه به ماده 184 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني كه گزارش اصلاحي را نسبت به طرفين و قائم مقام قانوني آنها نافذ و معتبر دانسته و نحوه اجراي آن را مانند اجراي احكام دادگاه‌هاي دادگستري قرار داده و با توجه به ماده 2 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، ذي‌نفع در گزارش اصلاحي حق تقاضاي صدور اجراييه را دارد. از اين رو دريافت حق‌الاجرا هم وجاهت قانوني داشته و چنانچه مورد تعهد و سازش كلاً معلوم باشد، نسبت به كل آن و نيم عشر اجرايي به طور يكجا اجراييه صادر مي‌گردد؛ اما اگر بنا باشد به اقساط يا ترتيبات ديگري از متعهد وصول و به متعهدله پرداخت شود و كل مبلغ مورد سازش و تعهد معلوم نباشد، فقط نسبت به اقساط و يا موارد اجرايي، اجراييه صادر و نيم عشر اجرايي هم براساس همان مبلغ مورد محاسبه قرار گرفته و دريافت مي‌شود.(‌3)

گزارش اصلاحي در رديف احكام دادگاه‌هاست و مادامي كه برابر مقررات باطل نشود، به قوت خود باقي است. چنانچه ابهام يا اجمالي در گزارش باشد، برابر مواد 25 تا 27 قانون اجراي احكام مدني، رفع ابهام يا اجمال با دادگاه صادركننده حكم (دادگاه بدوي يا تجديدنظر) مي‌باشد. حال بايد ديد اگر نسبت به را‡يي فرجام‌خواهي شده و پرونده در ديوان عالي كشور مطرح باشد و طرفين پس از آن مصمّم به سازش گردند، تكليف چيست؟

آشكار است كه طرفين نمي‌توانند از ديوان عالي كشور درخواست نمايند سازش واقع شده را صورت‌مجلس كند؛ زيرا مواد 182 و 184 قانون آيين دادرسي مدني اين تكليف را براي دادگاه؛ يعني مرجعي كه رسيدگي ماهيتي مي‌نمايد، پيش‌بيني كرده است. براين‌اساس و با توجه به ملاك ماده 492 قانون آيين دادرسي مدني، ديوان عالي كشور مي‌تواند به تقاضاي طرفين، پرونده را براي تنظيم صورت‌مجلس سازش به دادگاه صادركننده را‡ي فرجام‌خواسته ارسال نمايد.(‌4)

در هر حال، چنانچه دعاوي به صلح و سازش مختومه شده و گزارش اصلاحي صادر گردد، بسياري از ايرادهاي طرفين رفع مي‌شود؛ چراكه اراده آنان به چنين امري كمك كرده و از صرف هزينه‌هاي اضافي جلوگيري نموده و به كينه‌ها خاتمه داده و به رفع اطاله دادرسي كمك مي‌نمايد.

 ‌پي‌نوشت‌ها:

1-قانون آيين دادرسي مصوب 1318

2-دكتر شمس، عبدالله؛ آيين دادرسي مدني، جلد سوم، ص 515

3-نظريه شماره 4587/7 مورخ 5 شهريور 1379 اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه

4-دكتر شمس، عبدالله؛ همان، ص