اشاره:

يكي از اصول حاكم بر آيين دادرسي مدني منع افراد از توسل به انتقام خصوصي در احقاق حق مي‌باشد. اين اصل بسيار ساده باوجود فوايد بسيار، مشكلاتي را نيز براي خواهان در طرح دعوا، رسيدگي و اجراي احكام به دنبال دارد. هنگامي كه مسئله مطرح شده به 2 يا چند كشور ارتباط پيدا مي‌نمايد، پيچيدگي موضوع بيشتر مي‌شود. ازاين‌روست كه تولد و حيات علم حقوق بين‌الملل خصوصي ضروري شناخته شد تا هر چه در توان دارد، در حل مسائل مبتلابه كمك نمايد. هنگامي كه موضوع اختلاف طرفين با چند كشور مرتبط باشد، صلاحيت قضايي دادگاه‌هاي متعددي مطرح مي‌گردد. اما اين موضوع تنها يك طرف قضيه است؛ زيرا پس از صدور و انشاي رأي از سوي يك محكمه صالح، مشكل ديگري ممكن است آغاز گردد و آن زماني است كه رأي صادر شده از محكمه يك كشور در كشور ديگري به مرحله اجرا درآيد. بخشي از حاكميت هر كشور در قوه قضاييه آن كشور تبلور مي‌يابد و بدين لحاظ حاكميت يك كشور مانع از نفوذ آراي محكمه كشوري ديگر در قلمرو خود مي‌گردد؛ زيرا اجراي رأي صادر شده از محكمه يك كشور بيگانه، اعمال قدرت تبيين شده از سوي قاضي صادركننده رأي را در كشور محل اجرا به دنبال دارد و اين امر با حاكميت محل اجرا تناقض پيدا مي‌كند. براي اجراي آراي صادر شده از سوي يك كشور در ديگر كشورها، مقدمات و شرايطي لازم است. بحث اجراي احكام خارجي در يك كشور، ‌همراه با شناسايي آرا و احكام مطرح مي‌گردد. در اين خصوص نيز شرايط اجراي احكام خارجي در كشورمان مطرح است. با توجه به اين ‌كه كشورهاي جهان در مقابل آراي خارجي 2 ديدگاه دارند، درجهت شناسايي نحوه برخورد كشورمان و سيستم انتخاب شده براي اجراي احكام خارجي، نگاهي به اين سيستم بي‌تأثير نيست.  ‌بنابراين در اين شماره به بررسي طرز تلقي و نگاه قوانين ايران و برخي كشورهاي جهان به نحوه اجراي احكام خارجي پرداخته مي‌شود.

اصل عدم قابليت

اجراي احكام خارجي

كشورهايي مانند فرانسه، اجراي احكام خارجي را در ابتدا به‌آساني نمي‌پذيرفتند و حتي براي اجراي حكم يك ايالت ديگر، صدور مـجـوز تـوسـط دادگـاه ايـالـت مـحل اجرا را ضروري مي‌دانستند. به‌تدريج رويه قضايي اين كشور ضمن توجه به حاكميت قضايي تغيير كرد و زمينه اجراي احكام خارجي را -البته با حق رسيدگي ماهوي در آرا- فراهم نمود. علت پيش‌بيني اختيار رسيدگي ماهوي به آراي صادر شده از محاكم خارجي در فرانسه ماده 2123 قانون مدني اين كشور است تا اين آرا از سوي يك دادگاه فرانسوي قابل اجرا گردند. اگرچه رويه رسيدگي ماهوي به آراي خارجي در فرانسه اكنون وجود ندارد؛ اما امكان اجراي اين آرا در فرانسه با محدوديت مواجه است.

اصل قابليت اجراي احكام خارجي

نظام‌هاي تابع سيستم حقوقي كامن‌لا از جمله آمريكا و انگليس، اصل را بر اجراي حكم خارجي مي‌دانند. اين سيستم معتقد است كه با صـدور رأي در يـك كـشـور، مـحـاكم ديگر كشورها صلاحيت ورود مجدد به آن را ندارند. به عبارت ديگر، موضوع رسيدگي شده در يك كشور خارجي براي ديگر كشورها از اعتبار امر مختومه برخوردار است. ازاين‌رو با صدور رأي از محاكم يك كشور،‌اين رأي در كشورهاي ديگر همانند كشور صادركننده آن قابليت اجرا دارد. به اين ترتيب، اجراي آراي صادر شده از سوي محاكم خارجي نبايد در اين كشورها با مانعي مواجه باشد؛ اما همين كشورها براي اجراي آرا شرايطي را قائل هستند ‌كه تعداد اين شرايط از شرايط مقرر شده توسط كشورهاي گروه‌اول بيشتر مي‌باشد و اين امر با اصل پذيرفته شده توسط آنان مغايرت دارد.

حقوق ايران

در حقوق ايران در اين خصوص كه از كدام‌يك از سيستم‌هاي مذكور تبعيت مي‌شود، اظهارنظري به عمل نيامده است؛ اما با بررسي مواد قانون اجراي احكام مدني و ماده 972 قانون مدني شايد بتوان به نتيجه رسيد.ماده 972 قانون مدني اشعار مي‌دارد: <احكام صادر شده از محاكم خارجي و همچنين اسناد رسمي لازم‌الاجراي تنظيم شده در خارج را نمي‌توان در ايران اجرا نمود... .>  ‌اگر اين ماده در همين حد به تصويب مي‌‌رسيد، به هيچ‌وجه امكان اجراي احكام خارجي در ايران وجود نداشت؛ چراكه مطابق آن نمي‌توان احكام خارجي را در ايران اجرا نمود. اما اين ماده ادامه مي‌دهد: ...< مگر اين‌كه مطابق قوانين ايران امر به اجراي آنها صادر شده باشد.>

بنابراين برابر ماده 973 قانون مدني، اصل بر عدم اجراي احكام خارجي در ايران است؛ مگر اين كه محاكم ايران با تطبيق موضوع با قانون داخلي، امر به اجراي آن صادر نمايند. امر به اجراي احكام خارجي پس از رسيدگي دادگاه‌ها به اعتبار آنها و عدم تعارض اين آرا با نظم عمومي و درواقع احراز نفوذ آنها طبق قوانين ايران داده مي‌شود.  ‌زماني مي‌توان به حـاكميت اصل عدم قابليت اجراي احكام خارجي يقين پيدا كرد كه نگاهي به ماده 974 قانون مدني نيز انداخته شود. اين ماده براي اجراي ماده 972 شرط ديگري را نيز اضافه مي‌نمايد و آن، عدم مخالفت با عقود بين‌المللي و قوانين مخصوصه است.اما ماده 169 قانون اجراي احكام مدني به نحو ديگري تنظيم شده است: <احكام مدني صادر شده از دادگاه‌هاي خارجي در صورتي كه واجد شرايط زير باشد، در ايران قابل اجراست؛ مگر اين‌كه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد... .> از ظاهر اين ماده چنين استنباط مي‌گردد كه مقنن اصل را بر اجراي احكام خارجي قرار داده است؛ زيرا با بيان قيد <مگر اين‌كه> به عدم اجراي موارد استثنايي اشاره مي‌نمايد و اين همان تفاوت موجود بين ماده 972 و اين ماده است. به‌علاوه، براساس نظر حقوق‌دانان، ماده 972 از موارد نظم عمومي است و امكان پيش‌بيني قاعده خلاف آن در موارد ديگر وجود ندارد. اما ماده 169 قانون اجراي احكام مدني اين امكان را پذيرفته است. به هر صورت، به نظر بعضي از محققان، ماده اخيرالذكر اصل را بر قابليت اجراي احكام خارجي مي‌داند. اما با نگاهي عميق به اين 2 ماده مي‌توان گفت كه بين آنها اختلافي وجود ندارد؛ زيرا ماده 972 براي اجراي احكام خارجي، اجازه محاكم ايران را ضروري ‌دانسته و ماده 169 قانون اجراي احكام مـدنـي بـراي اجراي اين احكام شرايطي را پيش‌بيني ‌نموده است كه دادگاه بايد وجود اين شرايط را احراز ‌نمايد؛ چنان‌كه مواد 170 به بعد قانون اجراي احكام مدني در تكميل ماده 169 همين قانون درخواست اجراي احكام خارجي از محاكم ايران و صدور مجوز را از شرايط اجراي احكام خارجي ‌دانسته است. اين همان موضوعي است كه در ماده 972 مورد اشاره قرار گرفته و درنهايت حقوق كشورمان قابليت اجراي احكام خارجي در ايران را پيش‌بيني كرده است.  ‌اما براي اين‌ كه احكام خارجي در ايران بتوانند قابليت اجرايي يابند، بايد از مسير محاكم ايران عبور و مجوز اجرا دريافت نمايند. به عبارت ديگر، مأمور اجراي احكام ايران درنهايت اوامر مقامات ايراني را اجرا مي‌‌كند.  ‌هر كشوري درجهت رعايت حاكميت خود، نگاهي به احكام خارجي خواهد داشت تا تعارضي با حاكميتش نداشته باشد. به منظور اين‌كه نحوه اقدام محاكم در ارزيابي احكام خـارجـي مـشـخـص بـاشد، قانون‌گذار ايران شرايطي را در ماده 169 قانون اجراي احكام مدني و در تكميل ماده 972 قانون مدني براي صدور دستور به اجرا پيش‌بيني ‌نموده است؛ چنان‌كه در نظام‌هاي حقوقي فرانسه و انگليس و آمـريـكـا نيز براي اجراي احكام خارجي شرايطي پيش‌بيني شده است.

ادامه دارد...