در ماده 15 اعلاميه جهاني حقوق بشر مقرر شده است كه همه افراد از حق داشتن تابعيت بهره‌مند هستند و هيچ‌كس به صورت خودسرانه از تابعيتش محروم نخواهد شد. بي‌تابعيتي يا نداشتن تابعيتي مؤثر و قانوني مشكلي حاد و بزرگ است. مقررات تدوين شده به منظور پرهيز يا كاهش بي‌تابعيتي در چندين معاهده بين‌المللي حقوق بشري از جمله ميثاق حقوق مدني و سياسي و كنوانسيون‌هاي حقوق كودك، تابعيت زنان ازدواج‌كرده، كاهش بي‌تابعيتي، وضعيت اشخاص بي‌تابعيت و اعلاميه جهاني حقوق بشر گنجانيده شده‌اند.

براساس ميثاق حقوق مدني و سياسي، هر كودك حق تحصيل تابعيت را دارد. در كنوانسيون حقوق كودك نيز به حق كودك بر داشتن تابعيت با تصريح بر اين ‌كه ولادت كودكان بي‌درنگ پس از به دنيا آمدن آنها ثبت خواهد شد، اشاره شده و عنوان گرديده است كه كودكان از بدو تولد، حق داشتن نام و بـــرخـــورداري از تـــابــعــيــت را دارنــد. دولت‌هاي عضو بايد از اعمال اين حقوق اطمينان پيدا كنند. در جايي كه احتمال بي‌تابعيت شدن كودك وجود دارد، اين حق بايد صرف نظر از اصل و نسب والدين او اجرا شود. كنوانسيون زنان ازدواج‌‌كرده نيز از عدم تغيير تابعيت قهري زنان به هنگام طلاق يا ازدواج يا تغيير تابعيت همسران آنان حمايت مي‌كند. اين معاهده‌ها تنها براي رفع بي‌تابعيتي به وجود نيامده‌اند؛ اما معاهده كاهش بي‌تابعيتي (1961) به صورت انحصاري بر كاستن از بي‌تابعيتي متمركز شده است. به موجب اين معاهده، بسياري از اشخاصي كه ممكن است به شكلي ديگر بي‌تابعيت شوند، قادر خواهند بود تحصيل تابعيت كنند و دولت‌هاي عضو بايد وسايل تحصيل تابعيت خود را در اختيار تمام اشخاص متولد شده در قلمروشان بگذارند. كـنــوانـسـيـون 1954 مـربـوط بـه وضـعـيـت اشـخــاص بــي‌تــابـعـيـت بـه جـاي امـحـاي وضعيت بي‌تابعيتي، به حمايت از اشخاص بـي‌تـابـعـيـت پـرداخـتـه اسـت. حق داشتن تابعيت از آن جهت مهم است كه بيشتر دولت‌ها فقط به اتباع خود اجازه مي‌دهند حقوق كامل سياسي، مدني، اقتصادي و اجتماعي را در محدوده مرزهاي آن كشور اعمال كنند. تابعيت به افراد اين توانايي را مي‌دهد كه از حمايت دولت خود بهره ببرند و نـيـز بـه دولت اجازه مي‌دهد براساس حقوق بين‌الملل از تبعه‌اش حمايت كند. قواعد حمايت ديپلماتيك دولت‌ها از اين منطق پيروي مي‌كند كه افراد بايد تابعيتي داشته باشند تا از حمايت ديپلماتيك دولتي بهره ببرند.  ‌اما اصول حقوق بشر در پي نشان دادن اين موضوع است كه داشتن يا نداشتن تابعيت نبايد هيچ اثري بر بهره‌مندي انسان از حقوق بشري بگذارد. ازاين‌رو بي‌تابعيتي نبايد مانع اعمال قواعد حقوق بشري درباره افراد مورد اشاره در كنوانسيون 1954 شود. در اين كنوانسيون مقرر شده است كه دولت‌هاي عضو در موضوعاتي مشخص بايد به اشخاص بي‌تابعيت همان حقوقي را بدهند كه به اتباع خود يا اتباع دولت‌هاي خارجي ساكن در سرزمينشان مي‌دهند. براي مثال، دولت‌هاي عضو بايد اشخاص بي‌تابعيت را در حوزه‌هاي مذهب، آمـوزش ابـتـدايـي، دسترسي به دادگاه‌ها، قـوانـيـن كـار، آسـايش عمومي و مالكيت مـعـنـوي از حـقـوق اتباع داخلي بهره‌مند سازند. به همين نحو، دولت‌هاي عضو بايد حقوق اشخاص بي‌تابعيت را در مواردي از قبيل حق داشتن مسكن، حق تشكيل اتحاديه و انجمن، آزادي آمدوشد، تصاحب و تملك دستمزد حاصل از كار و حق مالكيت تضمين كنند. اما اشخاص بي‌تابعيتي كه به طور غيرقانوني ساكن سرزمين يكي از دولت‌هاي عضو هستند، تنها از برخي حقوق و نيز حمايت‌هاي كنوانسيون 1954 بهره مي‌برند. افزون بر اين كنوانسيون، اسناد حقوق بشري هم از اين نظر حمايت مي‌كنند كه داشتن تابعيت پيش‌شرط لازم براي بهره‌مندي از حقوق بشر نيست. برخي از علماي حقوق بشر نيز معتقدند كه در چند سند حقوق بشري عامدانه از اهميت تابعيت كاسته شده تا بي‌تابعيتي يا وضعيت بي‌تابعيت بودن مبنايي براي تبعيض قرار نگيرد. ميثاق حقوق مدني و سياسي هم دولت‌ها را ملزم مي‌كند كه بدون هيچ تبعيضي از نظر جنس، نژاد، رنـگ پـوسـت، زبـان، مـذهب، سياست و خاستگاه اجتماعي يا ملي، مالكيت، تولد يا ديگر وضعيت‌ها، حقوق شناخته شده در ميثاق را محترم بدارند و اطمينان پيدا كنند كه تـمـامي ساكنان قلمروشان از اين حقوق بـرخـوردار شـده‌انـد. ميثاق حقوق مدني، سياسي، اجتماعي و فرهنگي هم دربردارنده شرط مشابهي است. پس قاعده كلي اين است كه هريك از اجراي حقوق مندرج در ميثاق بايد بدون هيچ تبعيضي بين اتباع و بيگانگان تضمين شود. بيگانگان از حقوق مـنـدرج در مـيـثـاق به اقتضاي اصل عدم تبعيض بهره خواهند برد.

بي‌تابعيتي عملي و رسمي

 ‌براساس كنوانسيون 1954 شخص بي‌تابعيت كسي است كه تبعه هيچ دولتي -به موجب قوانين آن دولت- به حساب نيايد. اين تعريفي رسمي از بي‌تابعيتي است؛ زيرا صرفاً توصيف حقوقي محض مي‌باشد. اگرچه عده‌اي اختصار و ايجاز اين تعريف را تحسين كرده‌اند؛ اما به نظر برخي، مفهوم بـي‌تـابـعيتي بايد بيشتر از اين تعريف را دربرگيرد. اشكال تعريف مذكور در آن است كه بعضي افراد ممكن است از نظر عملي داراي تابعيتي بوده؛ اما قادر به استيفاي حقوق و حمايت از خود نباشند. تعريف بي‌تابعيتي بايد شامل بي‌تابعيتي عملي نيز بـشود. اين اشخاص اغلب مطابق قانون داراي تابعيت يك دولت هستند؛ اما تابعيت آنان تابعيتي مؤثر نيست يا اين كه نمي‌توانند تـابـعـيـت خـود را اثـبـات يـا تـأيـيـد كـنند. بـي‌تابعيتي عملي زماني رخ مي‌دهد كه دولـت‌هـا مـنـافـع معمول تابعيت از قبيل حمايت و معاضدت را از بعضي افراد دريغ مي‌كنند.

مكانيسم بي‌تابعيتي

 ‌راه‌هاي فراواني براي بي‌تابعيت شدن وجود دارد. كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد 10 علت را براي اين‌كه چرا اشخاص بي‌تابعيت مي‌شوند، برشمرده است كه شامل تعارض قوانين، استقلال ســرزمـيــن، قــوانـيــن مــربــوط بـه ازدواج، عملكردهاي اداري، تبعيض، قوانين مربوط به ثبت تولد، اصل خون، سلب تابعيت، ترك تابعيت و از دست دادن قهري تابعيت با اعمال قانون مي‌باشند. به جاي تشريح علل بي‌تابعيتي، مكانيسم‌هايي بررسي مي‌شوند كه اشخاص با آنها بي‌تابعيت مي‌‌گردند.  ‌

مكانيسم بي‌تابعيتي رسمي

 ‌اشخاص زماني به طور رسمي بي‌تابعيت هستند كه تبعه هيچ دولتي مطابق مقررات آن محسوب نشوند. اصل خاك و اصل خون 2 اصل مهم تابعيت هستند كه آن را تأييد يا نفي مي‌كنند. اصل خاك در معناي حقيقي كلمه به معناي قانون سرزمين است. با اين اصل، تابعيت براساس محل تولد مشخص مي‌شود. اين اصل معمولاً در تضاد با اصل خون است كه به موجب آن تابعيت براساس ميراث خانوادگي يا نسب تعيين مي‌‌گردد. به موجب اصل خون، تابعيت بايد به كساني اعطا شود كه نسبشان به والدين (معمولاً پدر) تبعه آن دولت مي‌رسد. قوانين تابعيت اغلب دولت‌ها به جاي آن كه اصل خاك يا اصل خون را به طور مطلق بپذيرند، تركيبي از اين دو را پذيرفته‌اند. متأسفانه اعمال اصل خاك در قوانين تابعيت برخي كـشــورهــا تـنـهــا از طــريــق نـســب پـدري امكان‌پذير است و در اين كشورها مادران نمي‌توانند به طور مستقل تابعيت خود را به فـرزنـدشـان مـنـتقل كنند. براين‌اساس در كشورهايي كه ارائه تابعيت در آنها مبتني بر اصل خون است و فقط نسب پدري را مـي‌پذيرند، اگر زني با مردي بي‌تابعيت ازدواج كند يا داراي فرزنداني خارج از پيوند زناشويي با مردي ولو هم‌تابعيت با خـود بـاشـد، بـه‌نـاچـار فـرزنـدان وي نـيـز بي‌تابعيت متولد خواهند شد. تبعيض عليه اطفال متولد شده خارج از پيوند زناشويي به استناد اعلاميه جهاني حقوق بشر ممنوع شده است. اين اعلاميه مقرر داشته است كه تمام كودكان -خواه متولد از پيوند زناشويي يا غير آن- از حمايت اجتماعي يكساني برخوردار خواهند بود.

قوانين تابعيت مبتني بر اصل خون از راه‌هــاي ديـگـري نـيـز مـي‌تـوانـد مـوجـب بي‌تابعيت شدن كودكان تازه متولد شده شـود. بـراي مثال فرض كنيد كودكي از والدين بي‌تابعيت متولد شده است. اگر اصل خون حاكم بر مقررات سرزمين محل تولد كودك باشد، آن دولت تنها اجازه مي‌دهد كه تابعيت با نسب پدري اعمال شـود. چـنين وضعي منجر به بي‌تابعيتي كودك مي‌گردد. در برخي شرايط نيز قوانين مبتني بر اصل خون -كه فقط نسب پدري را به رسميت مي‌شناسد- ممكن است به ايجاد بي‌تابعيتي كودكان تازه متولد شده حتي از والـدين داراي تابعيت بينجامد. مقررات تابعيت مبتني بر اصل خون نه تنها باعث بي‌تابعيتي مي‌شود؛ بلكه بي‌تابعيتي را از نسلي به نسل ديگر منتقل مي‌كند. به موجب ماده 5 كنوانسيون امحاي تمامي اشكال تـبـعـيض نژادي، دولت‌هاي عضو متعهد شده‌اند كه حق هر فرد را بدون تبعيض و تمايز از حيث جنس و رنگ يا مليت يا خاستگاه قومي به طور متساوي در برابر قانون براي بهره‌مندي از حقوق تعيين شده تضمين كنند. چگونگي تعيين حق تابعيت اطفال متولد شده از اتباع بيگانه غيرتبعه در كنوانسيون حقوق كودك (ماده 7) مشخص شده است. در اين كنوانسيون، اصل خاك قاعده‌بين‌المللي حاكم بر تابعيت كودكان متولد از والدين غيرتبعه است. اين حق بايد بدون هيچ‌گونه تبعيضي از نظر تبار والدين اجرا شود. افزون بر آن، ماده 7 كنوانسيون نيز مقرر كرده است كه تابعيت يكي از والدين به فرزند خوانده‌اش منتقل مي‌شود. 

تابعيت وابسته

مـكـانـيسم شايع ديگر در بي‌تابعيتي رسمي تابعيت وابسته است. براساس اصل تابعيت وابسته، زني كه با تبعه خارجي ازدواج مي‌كند، تابعيت خود را از دست مي‌دهد و تابعيت شوهرش را به صرف ازدواج كسب مي‌كند. براين‌اساس، اگر شوهر تابعيت خود را از دست داده يا آن را تغيير دهد، تابعيت زن هم به تبع تابعيت شوهر از بين مي‌رود يا تغيير مي‌كند. در نتيجه اعمال قوانين مبتني بر تابعيت وابسته، سلسله‌اي از مشكلات ممكن است براي زني كه تابعيت اصيل خود را پس از ازدواج با مردي از تابعيت ديگر از دست داده، به وجود آيد.