به سايت وكالت خوش آمديد :: مروري بر طرح دادگاه الكترونيكي

پنج‌شنبه - ۱۲ ارديبهشت ۱۳۸۷

مروري بر طرح دادگاه الكترونيكي

نويسنده : سعيد كريمي

سعيد كريمي

آيا مي دانيد علت 55 درصد از مراجعات مردم به شعب دادگاه، اطلاع از وضعيت پرونده خود است؟ آيا مي دانيد افزايش سرعت رسيدگي به شكايات، ميلياردها ريال صرفه جويي در هزينه هاي قوه قضاييه و كاربران را به همراه خواهد داشت؟ آيا مي دانيد چگونه مي توان از صرف وقت براي پيدا كردن اوراق گم شده برخي پرونده هاي قضايي جلوگيري كرد؟ ‌و آيا مي دانيد دادگاه الكترونيكي مي تواند باعث شود سرعت رسيدگي به پرونده هاي قضايي يك و نيم برابر افزايش يابد؟تابستان سال 1380 رئيس قوه قضاييه مأموريت بررسي مشكلات و مسائل موجود در اين قوه را به تيمي 19 نفره متشكل از 6 كارشناس مسائل سيستمي و 13 كارشناس حقوقي سپرد كه آنها با حضور در مجتمع <شميران> به بررسي سيستمي و گردش پرونده در آن محل پرداختند.نتيجه تلاش يك ساله اين گروه 13 جلد كتاب شامل 11 جلد مطالعات استراتژيك، يك جلد مطالعات تطبيقي از 20 كشور جهان و يك جلد كتاب <تحليل و بررسي وضعيت موجود و راهكارهاي آينده> بود.در اين كتاب ها با استفاده از ماتريس و دياگرام مسائل و مشكلات بر سر راه توسعه قضايي كشور به تصوير كشيده شده بود و 8 استراتژي مهم براي مرتفع شدن آنها پيشنهاد شد، بر همين اساس طرح 10 ساله توسعه قـضايي نيز ارائه گرديد.مكانيزه كردن قوه قضاييه يكي از8 استراتژي مهمي بود كه براي توسعه قضايي كشور پيشنهاد شد و به منظور محقق شدن اين امر، چندين طرح تعريف شد. <دادگاه هاي الكترونيكي> نيز يكي از طرح هاي تعريف شده بود.مختصات طرح دادگاه الكترونيكي ‌شناخت وضعيت موجود جريان پرونده هاي قضايي، طراحي و ساخت نرم افزار، نصب، آموزش و راه اندازي سامانه مديريت پرونده در مجتمع الكترونيكي، راه اندازي ابتدايي سامانه در چند مجتمع تهران و استان منتخب و به تبع آن راه اندازي كامل سامانه مذكور در همه واحدهاي قضايي به عنوان مراحل كلان طرح دادگاه الكترونيكي تعريف شده است.طولاني شدن روند دادرسي و نامعلوم بودن عوامل دخيل و تعيين ميزان تأثير هر يك از عوامل، يكسان عمل نشدن به آيين دادرسي در سراسر كشور و سليقه اي عمل كردن آن، گم شدن اوراق برخي پرونده ها و ناتواني در تهيه گزارش هاي مختلف مورد نياز مديران عالي و مياني قوه قضاييه و ضرورت ارائه آمارها و اطلاعات واقعي، از جمله دلايل طراحي اين طرح بود.مسئولان طرح يادشده فعاليت خود را از تابستان 1381 با هدف افزايش سرعت و بهبود دقت در رسيدگي به پرونده ها، كاهش هزينه، جـلــوگـيــري از ورود داده هــاي تـكــراري، خودكارسازي عمليات دادگاه ها و همچنين امكان دسترسي سريع و آسان به سوابق قضايي افراد در سراسر كشور آغاز كردند.اين تيم با استفاده از آمارها و نتايجي كه با بررسي مجتمع شميران به دست آورده بود، روش هاي اوليه را طراحي و به كمك چند قاضي مجرب مدني از شعبه شهيدبهشتي، شـنـاخـت تـكـمـيـلـي در اين خصوص آغاز نمودند.آغاز عمليات پايلوت طرح ‌زمستان سال1382، پيش نمايش اوليه (Demo)‌سيستم نرم افزاري آيين دادرسي مدني الكترونيكي آماده و راه اندازي شد. بعد از يك ماه و نيم بررسي و مشخص شدن مشكلات و ضعف هاي سيستم، طراحي مـجـدد آن شـروع شـد. هـمـچـنين استفاده عملياتي از اين طرح در اول تيرماه 1383 و پس از استقرار3 شعبه دادگاه مدني مجتمع صدر در ساختمان عدالت، با حضور آيت الله هاشمي شاهرودي آغاز شد.مـهـرماه 1384 و پس از پايان فعاليت آزمايشي اين طرح و مستقل شدن مجتمع عدالت، اين مجتمع به عنوان نخستين دادگاه مدني الكترونيكي فعاليت خود را به صورت كاملاً مكانيزه آغاز كرد.امــا پـس از راه انـدازي دادگـاه مـدنـي الكترونيكي نوبت دادسراهاي كيفري بود تا مكانيزه شوند. دادسراي قم نخستين دادسراي كيفري كشور بود كه در بهمن ماه1384 براي اين منظور انتخاب شد.از همان زمان فعاليت ها براي مكانيزه كردن مركز موردنظر آغاز شد كه الـبـتــه بــا تــوجــه بــه تـجــربـه دادگـاه مـدنـي الكترونيكي، 70 درصد كار انجام شده بود و تنها برخي تغييرات لازم بود تا كار اجرايي اين فاز نيز آغاز شود. اين امر با همكاري 2 قاضي از دادسراي كيفري و همچنين دادگستري استان تهران پيگيري شد؛ اما تغييرات مورد نظر نزديك به6 ماه طول كشيد و فعاليت اجرايي اين طرح به صورت پايلوت از نيمه تيرماه سال گذشته آغاز شد.توسعه برنامه طرح دادگاه الكترونيكي در كشور ‌به گفته مسئولان، اين طرح همزمان با فعاليت هاي اجرايي دادگاه الكترونيكي، از چـنـدي قـبـل، كـار تـوسـعـه ايـن سـيـستم در شهرستان ها آغاز شده و در شهرستان هاي گرگان، زنجان، اردبيل، يزد و شيراز نصب و راه اندازي شده است. بر همين اساس، رئيس قوه قضاييه بـه سـيـسـتـم دادگـاه هـاي عمومي و جزايي شهرستان گرگان ارتباط برقرار نمود و برخي از پرونده هاي موجود در اين شهرستان نيز را بررسي كرد. بنا به اظهارات مسئولان امر، اين سيستم به طور تقريبي در تمام شهرهاي بزرگ كـشور نصب خواهد شد و درحال حاضر بودجه مورد نياز براي فراهم آوردن تجهيزات مورد نياز 10 شهر نيز تأمين شده است.دادگاه الكترونيكي و بهره وري ‌بــه ادعــاي مــديــر طــرح دادگـاه هـاي الـكـتـرونـيـكـي، طـرح هـاي مـشـابـه كه در كشورهاي آمريكا و آلمان اجرا شده است، به عظمت اين طرح نيست و حتي كشور مالزي از قـوه قـضـايـيه خواسته تا سيستم دادگاه الكترونيكي اين كشور را راه اندازي كند.به اعتقاد وي، اجراي اين طرح با صرفه جـويـي در تـعـداد پـرونده هاي برگشتي و تجديدنظر موجب افزايش 50 درصدي بهره وري و كارآيي قوه قضاييه خواهد شد.بنابر گفته مسئولان ديگر قوه قضاييه حدود 50 درصد پرونده هاي بررسي شده در دادگاه هاي عادي در تجديدنظر برگشت مي خورند؛ اما به رغم رسيدگي روزانه به6پرونده در دادگاه هاي الكترونيكي، عدم برگشت اين پـرونـده ها از دادگاه تجديدنظر از عوامل تسريع جريان كار قضايي محسوب مي شود.در آينده گزارش كاملي از اين موضوع منتشر خواهيم كرد.

نسخه مناسب چاپ

ارسال خبر به دوستان

نظر شما در مورد این خبر
	نام
	نظر