بخش نخست××

از زمان تصويب قانون ثبت علايم و اختراعات بيش از 75 سال مي گذرد. اين قانون در زمان تصويب در نوع خود مدرن بوده و نيازهاي روز مخترعان و دارندگان علايم تجاري در كشور را تأمين مي كرده است. ‌تحولات صنعتي در بخش هاي مختلف صنعت، كشاورزي، تجارت و خدمات در پنجاه سال گذشته رشد بي سابقه اي داشته و به خصوص در بيست سال گذشته، رشد صنايع الكترونيك و رايانه و فراگيرشدن اينترنت، فضاي جديدي را در جهان ايجاد كرده است. تحولات حقوق بين  الملل مالكيت فكري نيز كم و بيش و با اندكي تأني درصدد پاسخ گويي به نيازها و تحولات روز جهاني بوده است. از همين رو معاهدات مختلفي در سطح بين المللي منعقد گرديده و به خصوص از دهه 1980 به بعد، حقوق مالكيت فكري به يكي از چالش هاي مهم اقتصادي در تجارت بين الملل تبديل شده است.

امروزه ورود به تجارت بين الملل و حمايت از دستاوردهاي صنعتي و اقتصادي براي حفظ موقعيت كشور در عرصه رقابت اقتصاد جهاني امري ضروري است و بدون شناخت دقيق و استفاده درست از قوانين مالكيت فكري، عرصه رقابت بر كشورها تنگ شده و حضور فعال در تجارت بين المللي با دشواري هايي روبه رو مي گردد. تحولات حقوق بين الملل مالكيت فكري تأثيرات قابل توجهي بر حقوق داخلي كشورها داشته و ارتباطات تنگاتنگ اين دو لزوم توجه به اين حقوق را در كشور دوچندان كرده است.كشورهايي كه در روند پيوستن به سازمان جهاني تجارت قرار دارند، اين نياز را بيش از ديگران حس مي كنند.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با آگاهي از اين تحولات و با شناخت تعهدات كشور در سطح بين المللي و با اذعان به كاستي هاي موجود در قانون فعلي ثبت علايم و اختراعات و به منظور ايجاد زمينه و بستر سازي مناسب براي پيوستن جمهوري اسلامي  ايران به سازمان تجارت جهاني اقدام به تدوين قانون جديدي تحت عنوان <قانون ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي، علايم و نام هاي تجاري> نموده است. اين قانون در سوم بهمن ماه 1386 از تصويب مجلس شوراي اسلامي  گذشته و در 24 بهمن ماه همان سال مورد تأييد شوراي نگهبان قرار گرفته است.  ‌ قانون ياد شده در سه بخش مختلف اختراعات، طرح هاي صنعتي و علايم تجاري تنظيم شده و آيين نامه آن نيز در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در دست تهيه مي باشد. ‌در اين نوشتار ويژگي هاي كلي اين قانون در سه موضوع اختراعات، طرح هاي صنعتي، علايم و نام هاي تجاري مورد بررسي قرار خواهد گرفت و درنهايت جايگاه قوه قضاييه و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اجراي اين قانون بررسي و تحليل مي گردد. 

ويژگي هاي ثبت اختراعات

 در قانون جديد

 ‌ جاي ترديد نيست كه اختراعات در حقوق مالكيت فكري يكي از مهم ترين مباحث به شمار مي آيد و به خصوص در بخش مالكيت صنعتي از اهميت والايي برخوردار است، به نحوي كه بيش از هفتاد درصد از درآمد سازمان جهاني مالكيت فكري از ثبت اختراعات بين المللي تأمين مي شود. در اين قانون نيز اختراعات در اولويت قرار گرفته و مسائل جديدي در آن طرح شده كه در سيستم حقوقي و اداري ايران نيز سابقه ندارد.

1-هماهنگ سازي

 با حقوق بين الملل مالكيت فكري:

 ‌قانون جديد ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي، علايم و نام هاي تجاري در بسياري از موارد، خود را با معاهدات بين المللي به خصوص موافقت نامه جنبه هاي تجاري مالكيت فكري (تريپس) هماهنگ نموده است. (1) ‌قانون ثبت علايم و اختراعات مصوب 1310 اختراع را تعريف نكرده و به طور مستقيم وارد مصداق ها و روش هاي اجرايي گرديده است، در حالي كه در قانون جديد، مؤلفه هاي اختراع تعريف و شناسايي شده و با معاهدات ذي ربط بين المللي هماهنگ مي باشد. نو بودن اختراع، گام ابتكاري و كاربرد صنعتي داشتن -به مفهوم بسيار گسترده آن- از جمله صنايع دستي و خدمات، از ويژگي هاي منحصر به فرد اين قانون در مقايسه با قانون ثبت علايم و اختراعات 1310 است. هرچند كه در سيستم فعلي ايران، ثبت اختراعات اعلامي  بوده و گواهينامه اختراع براي مخترع حق ماهوي ايجاد نمي نمايد و هر زمان شخص ثالثي مي تواند ابطال آن را از دادگاه درخواست نمايد؛ اما در اين قانون، سيستم امتحاني- آزمايشي و يا سيستم بررسي كه از آن به روش علمي  نيز تعبير مي شود Examinary system(‌) به كار گرفته شده و ساير بخش هاي قانون از جمله حقوق مخترع در گواهينامه اختراع احصا گرديده است.(2) ثبت اختراعات خارجيان در ايران  بر مبناي همين روش صورت خواهد گرفت و پذيرش اختراع از طريق سيستم پاريس و يا معاهده همكاري در ثبت اختراع نيز به معناي شناسايي حقوق مخترع در گواهينامه اختراع است.در اين قانون، همچنين به موارد كليدي اجرايي نظير حق تقدم ثبت اختراع و هماهنگي آن با كنوانسيون پاريس به صورت مستقيم و معاهده همكاري در ثبت اختراع PCT(‌) به صورت غيرمستقيم اشاره شده و پذيرش تغييرات ايجاد شده در معاهدات حقوق بين الملل فكري نيز بر حقوق داخلي رجحان يافته است. اين اقدام براي مخترعان داخلي و خارجي در ثبت اختراعشان در ايران و ساير كشورها ايجاد اطمينان خواهد نمود. (3) ‌ ‌دو موضوع مهم ديگري كه در اين قانون در زمينه اختراعات با معاهدات بين المللي هماهنگ شده و در بعد داخلي نيز حايز اهميت است، استثنائات ناشي از اختراع و احصاي برخي از موارد آن از جمله خارج كردن كشفيات از شمول حمايت مي باشد. شايان ذكر است كه در قانون مصوب 1310، اختراع و اكتشاف به صورت مترادف به كار گرفته شده اند. در بخش استثنائات نيز به صورت قابل توجهي از فضاهاي موجود در موافقت نامه تريپس استفاده شده و منابع ژنتيك و اجزاي تشكيل دهنده آن و فرآيندهاي بيولوژيك و توليد آنها در زمره استثنائات قانون قرار گرفته كه با عنايت به غني بودن ايران در زمينه منابع ژنتيك از اهميت خاصي برخوردار مي باشد. بر مبناي اين بند، آن دسته از اختراعات خارجيان كه از منابع ژنتيك ايران براي اختراع خود استفاده نموده و حقوق دارنده را لحاظ نكرده اند، مورد حمايت قرار نخواهند گرفت.(4)

 ‌ مجوزهاي اجباري از ديگر مشخصه هايي است كه در قانون جديد و براساس موافقت نامه تريپس در نظر گرفته شده و كميسيوني مركب از رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، يكي از قضات ديوان عالي كشور با معرفي رئيس قوه قضاييه، دادستان كل كشور، نماينده رئيس جمهوري و وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذي ربط مجوز بهره برداري از اختراع را بدون اجازه دارنده، صادر خواهد نمود.   ‌

2- ويژگي هاي خاص

 قانون جديد ثبت اختراعات:

  ‌ قانون جديد ثبت اختراعات داراي يك سلسله ويژگي هايي است كه در نوع خود در حقوق ايران بي سابقه بوده و اجراي آن، سازوكارهاي مناسب خود را مي طلبد. مهلت ارفاقي از آن جمله است كه براساس آن مخترع مي تواند حق تقدم خود را شش ماه قبل از ثبت اختراع نيز محفوظ دارد.(5) شايان ذكر است؛ در جهان، دو سيستم اول ثبت First to File(‌) و اول اختراع First to Invent(‌) وجود دارد. در سيستم اول ثبت -كه برگرفته از حقوق اروپايي است- حق مخترع از زمان ثبت اختراع محفوظ است، در حالي كه در سيستم اول اختراع قبل از ثبت نيز يك مهلت ارفاقي سه تا دوازده ماهه را براي مخترع در نظر مي گيرند. قانون فعلي باوجود قانون مصوب 1310 از اين سيستم پيروي مي كند. (6)  ‌ از ديگر ويژگي هاي قانون جديد، يكسان كردن مدت اختراع براي مدت بيست سال مي باشد. در قانون ثبت اختراعات مصوب 1310 دوره هاي حمايتي پنج، ده، پانزده و بيست  ساله -براساس درخواست مخترع- پيش بيني شده بود. (7)‌ خصوصيت خاص ديگر قانون جديد، احصاي حقوق مخترع در گواهينامه اختراع مي باشد كه در صورت اجراي سيستم، بررسي حقوق مندرج در آن ثابت مانده و براي مخترع از ابتدا ايجاد حق مي كند.

ادامه دارد

پي نوشت ها:

1- موافقت نامه تريپس در سال 1995 بين وايپو و سازمان جهاني تجارتWTO(‌) امضا شده و تعهدات بين المللي در زمينه حقوق مالكيت فكري را برشمرده و براي تمامي كشورهاي عضو سازمان الزام آور مي باشد. كشورهاي در روند الحاق از جمله جمهوري اسلامي  ايران بايد قوانين داخلي خود را با آن هماهنگ سازند.

2- ماده پانزده قانون جديد

3- مواد نه و61 قانون جديد اختراعات

4- ماده دو (د) قانون جديد

5- ماده چهار (ه)  قانون جديد

6- براي مطالعه بيشتر به اجلاس هاي ده گانه كميته دايم اختراعات در سايت وايپو )www.wipo.int( مراجعه فرماييد.

7- ماده33 قانون ثبت علايم و اختراعات مصوب 1310