علي بازيار
بررسي مسائل مربوط به كار و كارگر و ارتباط كارگر و كارفرما، از جمله مسائل مهمي است كه ضرورت آن امروز بيش از هر زمان ديگري احساس مي شود. اين احساس نياز با توجه به صنعتي شدن جوامع و دستيابي آنها به پيشرفت هاي اقتصادي در سايه افزايش حجم كارهاي توليدي و همچنين ازدياد جمعيت و نيروي كار، در سال هاي اخير افزايش يافته است. بديهي است كه با افزوني اين تعاملات، برخوردها و اختلافاتي نيز در محيط هاي كاري به وجود مي آيد. در اين نوشتار سعي مي شود ابتدا از نظر حقوقي تعريفي جامع از كارگر، كارفرما و قرارداد كار ارائه گردد و درنهايت مراجع پيش بيني شده براي حل اختلاف در اين زمينه معرفي شوند.
كارگر از لحاظ قانون كار كسي است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حقوق و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار مي كند. تمامي افرادي كه مشمول اين تعريف باشند، از نظر قانون، كارگر محسوب مي شوند و تفاوتي ميان نگهبان يك كارگاه با مدير فني آن نيست. كارفرما نيز شخصي است كه كارگر به درخواست و به اعتبار او در مقابل دريافت حقوق و ساير مزايا كار مي كند. مديران و مسئولاني كه عهده دار اداره كارگاه هستند، نماينده كارفرما محسوب مي شوند.
كارگاه نيز محلي است كه كارگر به درخواست كارفرما يا نماينده او در آنجا كار مي كند. مؤسسات صنعتي، كشاورزي، معدني، ساختماني، خدماتي، مسافري، تجاري، اماكن عمومي و مانند آنها مشمول اين عنوان هستند.
براي شروع ارتباط كاري ميان كارگر و كارفرما، قراردادي كتبي يا شفاهي منعقد مي شود و به موجب آن كارگر در قبال دريافت مزد، كاري را براي مدتي معين (موقت يا غيرموقت) براي كارفرما انجام مي دهد. اين قرارداد مشخص كننده و نمايانگر ميزان دقيق ساعات كار، چگونگي كار، دريافت مزد و ديگر موارد است و در صورت بروز هرگونه اختلاف، ابتدا به آن رجوع مي گردد.
در قانون كار، مراجع حل اختلاف به دو دسته هيئت هاي تشخيص (به عنوان مرجع بدوي) و هيئت هاي حل اختلاف (به عنوان مرجع تجديدنظر) تقسيم شده و در هر استان چندين هيئت تشخيص و حل اختلاف به تناسب وسعت آن استان پيش بيني گرديده است. در صورت بروز اختلاف در روابط كارگر و كارفرما اعم از اخراج بدون دليل موجه، عدم پرداخت حقوق و مزايا و مسائلي از اين قبيل، كارگر مي تواند چنانچه موضوع مورد اختلاف از طريق سازش مستقيم ميان وي و كارفرما حل نشود، از طريق انجمن صنفي كارگران و يا نماينده قانوني كارگران و كارفرما به اداره كار مربوطه براي طرح دعوا مراجعه كند. اداره كاري صلاحيت رسيدگي به اختلاف ميان كارگر و كارفرما را دارد كه كارگاه در حوزه آن اداره واقع شده باشد. كارگر پس از رجوع به آن اداره، درخواست خود را حداكثر در دو صفحه نوشته، آن را ثبت مي نمايد و تحويل مسئول دبيرخانه اداره كار مي دهد. چنانچه كارگر شخصاً امكان طرح دعوا را نداشته باشد، مي تواند شخص ديگري را به عنوان نماينده خود معرفي نمايد تا به جاي او اقدام به طرح دعوا نمايد. به اين منظور مدعي بايد به دفاتر اسناد رسمي مراجعه كرده و نسبت به دادن وكالت به فرد مورد نظر خود اقدام كند. بديهي است كه حضور نماينده كارگر در مراجع حل اختلاف بايد با ارائه وكالت نامه با توجه به مناطق جغرافيايي، ادارات كار و مراجع حل اختلاف تشكيل شده قانوني مربوطه اعم از وكيل دادگستري يا وكيل كاري صورت پذيرد و مراجع حل اختلاف مكلف به پذيرفتن وكالت نامه دستي و خطي كه اصالت آنها مشخص نيست، نخواهند بود؛ مگر آن كه اعطاي نمايندگي و وكالت به طرق ديگر براي مراجع تشخيص و حل اختلاف محرز و مسلم گردد.
پس از تقديم دادخواست، وقت رسيدگي مشخص مي شود و به كارگر و كارفرما ابلاغ مي گردد. طرفين دعوا بايد در تاريخ مقرر در محل حاضر شده و دفاعيات خود را به همراه مدارك معتبر ارائه كنند. هرگاه نياز به تحقيق بيشتري باشد، بازرسان اداره كار به صورت محسوس و نامحسوس به تهيه گزارش از موضوع مورد اختلاف مي پردازند و با مراجعه به كارگاه، اظهارات مطلعان را اخذ مي كنند. پس از صدور رأي از سوي هيئت تشخيص، طرفين ظرف مدت 15 روز مي توانند اعتراض خود را به صورت كتبي تحويل دهند. هيئت حل اختلاف نيز پس از بررسي موضوع، اقدام به صدور رأي مي كند. اين رأي قطعي بوده؛ اما قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري است. اعتراض به رأي صادر شده مانع از اجراي آن نيست؛ مگر اين كه مرجع قضايي دستوري داير بر توقف عمليات اجرايي صادر و اعلام نمايد.
در مواردي مانند حوادث ناشي از تقصير و كوتاهي كارفرما كه بحث ديه و خسارت مطرح مي شود، اين مراجع و محاكم دادگستري هستند كه صلاحيت رسيدگي به موضوع را دارند. همچنين چنانچه توهين يا فحاشي ميان كارگر و كارفرما شكل گرفته باشد، دادسرا صالح به رسيدگي خواهد بود و اين موارد در شمار قوانين عمومي است.
دايره اجراي احكام دادگستري علاوه بر اين كه آراي صادر شده از سوي دادگاه هاي دادگستري را اجرا مي كند، آن دسته از آراي مراجع حل اختلاف كه قطعي شده اند را نيز اجرا مي نمايد. اجراييه در اداره دادگستري صادر و به كارگر يا كارفرما ابلاغ مي شود. چنانچه در رأي حكم به بازگشت كارگر به كارگاه و ازسرگيري فعاليت هاي او داده شده باشد، كارفرما بايد ظرف 10 روز پس از دريافت برگه اجراييه، مبادرت به اجراي اين رأي كند و اگر ملزم به پرداخت حقوق كارگر شده باشد، ظرف يك ماه مطالبات كارگر را پرداخت نمايد.
