محمدحسن شاهنگي -نقل از نشريه ماوي
در توجيه اين ماده اگر قائل به استقلا‌ل صلح باشيم، تا اندازه بسيار زيادي مسئله حل شده است؛ اما اگر معتقد به فرعي بودن صلح بر عقود ديگر شويم، هضم ماده مزبور به سختي امكان‌پذير مي‌گردد.در اينجا بايد گفت كه صلح در عين سادگي در باطن داراي ظرافت دقيقي است و اين ظرافت وقتي احساس مي‌شود كه «سيد‌العقود» به لحاظ شرايط پيش‌آمده با يك يا چند عقد جايز يا لا‌زم ديگر ممزوج شده و حالت جديدي را پديد مي‌آورد.در اين گونه موارد بايد به اين نكته مهم توجه داشت كه چنين حالا‌ت منحصر به فردي قبل از هر چيز در اثر اعمال فرآيندي به نام صلح حادث گشته‌اند و درواقع صلح مقدم بر عقود ديگري است كه به فراخور شرايط پيش‌آمده با يكديگر تركيب شده‌‌اند.زماني كه چنين امري پذيرفته شود، مي‌توان ماجرا را تمام شده انگاشت.ماده 759 را هم مي‌توان در راستاي خط سير ماده 758 دانست.در همين رابطه در «تحريرالوسيله» آمده است:«صلح، عقدي مستقل و عنوان جداگانه‌اي است.پس احكام ساير عقود بر آن بار نمي‌شود و شرايط آنها در صلح جاري نمي‌باشد؛ اگرچه فايده آنها را داشته باشد.درنتيجه صلحي كه فايده بيع را بدهد، احكام و شرايط بيع بر آن بار نمي‌شود و بدين ترتيب نه خيارات مختص به بيع و نه حق شفعه در آن جاري نمي‌‌گردد».62عقد صلح از دو طرف لا‌زم است و جز با اقاله يا خيار فسخ نمي‌شود؛ حتي در صلحي كه فايده هبه جايزه را داشته باشد و ظاهر آن است كه تمامي‌خيارات در آن جاري مي‌شود؛ مگر خيار «مجلس» و «حيوان» و «تأخير» كه اين سه خيار اختصاص به بيع دارد.در ثبوت ارش در صورتي كه در عين مورد صلح يا عوض آن عيبي ظاهر شود، اشكال است؛ بلكه ثابت نبودن آن خالي از قوت نيست.72 اين است كه ماده 760 قانون مدني مي‌گويد:«صلح عقد لا‌زم است؛ اگرچه در مقام عقود جايز واقع شده باشد و بر هم نمي‌خورد؛ مگر در موارد فسخ به خيار يا اقاله».در بعضي از اقسام عقد صلح ادعاي غبن مي‌توان كرد و در بعضي اقسام ديگر اين ادعا پذيرفته نمي‌شود.نوع اول را «صلح مغابنه» و نوع دوم را «صلح مسامحه» يا صلح مبني بر تسامح مي‌نامند.در پاره‌اي از معاملات گذشت و اغماض (يا مسامحه) مهم‌ترين هدف يك طرف عقد يا هر دو طرف است و ملا‌حظات مختلف مايه و پايه اين گذشت و اغماض است.عقد هبه و رهن و معاملات محاباتي و صلح مسامحه از اين قبيل مي‌باشد.به عنوان مثال، صلح محاباتي و صلح دعوا از نوع صلح مسامحه است.نكته ديگر اين كه در صلح مسامحه لا‌زم نيست موضوع صلح، معين و معلوم باشد؛ اما در صلح مغابنه موضوع صلح بايد مانند مبيع و ثمن معلوم و معين باشد.در «مكاسب» شيخ آمده كه گاهي عقد بيعي واقع مي‌شود و طرفين در ضمن عقد بيع و يا پس از آن غبن احتمالي ناشي از عقد بيع را به مبلغ معيني صلح مي‌كنند كه آن را صلح غبن مي‌نامند.صلح غبن در واقع مبني بر مسامحه است و خيار غبن در آن راه ندارد؛ اما برخي فقها اصرار دارند كه صلح غبن از قلمرو صلح مسامحه خارج است.82 در همين راستاست كه ماده 761 قانون مدني اشعار مي‌دارد:«صلحي كه در مورد تنازع يا مبني بر تسامح باشد، قاطع بين طرفين است و هيچ يك نمي‌تواند آن را فسخ كند؛ اگرچه به ادعاي غبن باشد؛ مگر در صورت تخلف شرط يا اشتراط خيار».مصداق ديگري كه براي ايضاح مطلب در صلح مبتني بر تسامح مي‌توان آورد «صلح تخارج» است.هرگاه يكي از ورثه با ساير وراث صلح كند؛ به اين صورت كه مقدار مال معيني از باقي ورثه بگيرد و حقوق ارثي خود را به آنان واگذار نمايد، اين صلح صحيح است و مباينتي با مقررات ارث ندارد؛ زيرا وارث مي‌تواند همه سهم‌الا‌رث خود را _حتي بلاعوض_ به ديگران ببخشد.بنابراين با گرفتن عوض به طريق اولي صحيح است.اين صلح معوض بوده و از نوع صلح مسامحه و صلح ابتدايي است.92صلح مشكل‌گشاست نه مشكل‌آفرين.زماني كه معتقد به اين اصل اساسي باشيم، بسياري از شبهه‌ها مرتفع خواهد شد.فلسفه وجودي صلح آن است كه گرهي از ماجرا بگشايد و به عنوان ساده‌ترين و در عين حال مؤثرترين راه ممكن به كار گرفته شود.بديهي است كه چنانچه بنا بر هر دليل ممكن، قوام صلح زير سؤال برود، نه تنها از سوي مقنن تصالح پيشنهاد نمي‌شود؛ بلكه حكم به بطلان صلح احتمالي داده خواهد شد.به عنوان نمونه، شهيد ثاني در «مسالك‌الا‌فهام» مي‌نويسد:«هرگاه يكي از دو طرف صلح، حقيقت را بداند و با وانمود ساختن (جهل به واقع) با ديگري صلح كند و بيش از آنچه مالك است، به دست آورد، مالك مقدار زيادتر نمي‌شود و رد آن به صاحب اصلي همچون دين طبيعي برعهده او باقي مي‌ماند.اگر ثابت شود كه انگيزه اصلي پنهان بودن حقيقت نزد طرفين بوده است و اشتباه در اين جهت (وصف اساسي موضوع) باعث صلح شده، پذيرفتن دعواي بطلان آن قوي به نظر مي‌رسد.03صلح به اكراه نافذ نيست 13 و اساساً چنين عملي در مفهوم صلح به معناي اعم وارد نخواهد بود و نمي‌توان نام صلح بر آن نهاد.فارغ از اين موضوع، به طور كلي طبق نص صريح قانون، اكراه موجب عدم نفوذ معامله است.23 اهميت عدم نفوذ صلح به اكراه زماني نمود خواهد يافت كه به حساسيت قانون‌گذار در برقراري ايجاب و قبول ناشي از رضاي حقيقي طرفين در پيش‌پا افتاده‌ترين موارد اشاره شود.در «تحريرالوسيله» در اين باره آمده است:«صلح عقدي است كه مطلقاً و در همه جا به ايجاب و قبول احتياج دارد؛ حتي در جايي كه فايده ابراء و اسقاط را بدهد.بنا بر اقوي ابراء دين و اسقاط حق اگرچه متوقف بر قبول نيستند؛ اما وقتي به عنوان صلح واقع مي‌شوند، متوقف بر قبول مي‌باشند».33همان گونه كه گفته شد، يكي از اقسام صلح كه در قانون مدني به آن اشاره شده «صلح در مورد تنازع» است كه در عرف به آن «صلح دعوا» گفته مي‌شود.قانون‌گذار در مواد 752 تا 761 قانون مدني از صلح در مورد تنازع سخن گفته و همچنين از عنوان صلح دعوا در مواد 765 و 766 همان قانون بحث كرده است؛ اما ماده اساسي راجع به صلح دعوا ماده 766 قانون مدني است كه مي‌گويد:«اگر طرفين به طور كلي تمام دعاوي واقعي و فرضي خود را به صلح خاتمه داده باشند، تمامي‌دعاوي، داخل در صلح محسوب است؛ اگرچه منشأ دعوا در حين صلح معلوم نباشد؛ مگر اين كه صلح حسب قراين شامل آن نگردد».ماده 767 قانون مدني يكي ديگر از اقسام صلح‌هاي باطل را با محوريت موضوع چنين برمي‌شمرد:«اگر بعد از صلح معلوم شود كه موضوع صلح منتفي بوده، صلح باطل است.صلح از حقوقي صحيح است كه قابل نقل و اسقاط باشد و آنچه قابل نقل و اسقاط نيست، صلح از آن صحيح نمي‌باشد؛ مانند حق مطالبه دين، حق رجوع در طلاق رجعي، حق رجوع در بذل در باب خلع و غير اينها».در عقد صلح ممكن است يكي از طرفين در عوض مال‌الصلحي كه مي‌گيرد، متعهد شود نفقه معيني را همه‌ساله يا همه‌ماهه تا مدت معيني تأديه كند.اين تعهد ممكن است به نفع طرفين مصالحه يا به نفع شخص يا اشخاص ثالث واقع شود.43 در قانون مدني وجه التزام به‌صراحت شناخته شده است؛ همچنان كه ماده 230 قانون مدني اين موضوع را تأييد مي‌كند.53 آنچه در اينجا در باب صلح مطرح خواهد بود، عنوان «صلح التزامي» يا «صلح عهدي» است.مقصود از اين تعبير، صلح موجب تعهد است؛ مانند اين كه به موجب عقد صلح، يك طرف عقد تعهد شيار كردن يك مزرعه و يا درو كردن زراعت معيني را بنمايد.فقها به جاي كلمه «تعهد» بيشتر كلمه «التزام» را به كار مي‌برند؛ اما در باب حواله و ضمان و كفالت عيناً كلمه «تعهد» را به معناي متعارف آن مورد استفاده قرار مي‌دهند.63موضوع عقد صلح ممكن است اسقاط حقوق و انتفاي تعهد باشد.درنتيجه از نظر فقهي براي اسقاط يك وضع حقوقي از ميان عقود تنها عقد صلح را مي‌توان به كار برد؛ اما در ماده 183 قانون مدني _كه از ماده 1101 قانون مدني فرانسه گرفته شده_ قرارداد به منظور اسقاط حق موجود تجويز شده است.73 در انتهاي ماده 768 سخن از منفعت شخص يا اشخاص ثالث در اثر اجراي صلح رفته است كه چنين امري با استناد به ماده 916 قانون مدني خالي از هرگونه شبهه‌اي خواهد بود83؛ اما در ماده 769، قانون‌گذار به شرط ضمن عقد انتفاع توارثي اشاره كرده است.در اقسام شروط تنها شروط باطل مبطل، عقد و اساس خود را متزلزل خواهند كرد و اين در حالي است كه شرط مزبور شرطي عقلا‌ني و مقدور بوده و مبرا از هرگونه اتهامي‌است و در صورت تقبل طرفين لا‌زم‌الا‌جرا مي‌نمايد.آنچه در صلح ميان طرفين روي مي‌دهد، اگر در قالب عنواني به نام شرع بگنجد و در اين چارچوب جريان يابد، بي‌‌هيچ ترديدي مورد تأييد قانون مدني است.در اين توافق مسالمت‌آميز _كه از ابتكارات بي‌پيرايه فقه اسلا‌م است_ هر شرط مشروعي نيز مورد تأييد خواهد بود و درواقع شارع در اين مقوله مي‌كوشد تا ضمن پرهيز از مانع‌افكني بر سر راه صلح‌جويان و با رسميت‌بخشيدن به توافقات في‌مابين (البته با رعايت مسئله مطابقت داشتن با شرع) خود نيز در قوام يافتن صلح مشاركت جويد.چنين احترام نظري كه از سوي شارع لحاظ مي‌شود، در خور توجه است.93 پي‌نوشت‌ها:1- فرهنگ حقوقي معاصر، جمعي از مؤلفان، جلد سوم، نشر پرتو، تهران، 1384، صفحه 1652- ر.ك به حقوق مدني، محمدجعفر جعفري لنگرودي، جلد يك، نشر ابن‌سينا، صفحه 136 به بعد3- جامع الشتات، صفحه 2534- الاشباه و النظائر، صفحه 1805- القواعد الفقهيه، ميرزا حسن بجنوردي، جلد پنجم، صفحه 106- ر.ك به حقوق مدني، دكتر سيدحسن امامي، جلد دوم، صفحه 3217- سؤال و جواب، سيدمحمدكاظم طباطبايي، صفحه 2238- تحريرالوسيله، امام خميني (ره)، جلد دوم، صفحه 4699- حقوق مدني، دكتر امامي، جلد دوم، صفحه 32310- ماده 190 قانون مدني مي‌گويد:«براي صحت هر معامله شرايط زير اساسي است:قصد طرفين و رضاي آنها، اهليت طرفين، موضوع معين كه مورد معامله باشد و مشروعيت جهت معامله».11- ر.ك به حقوق مدني (عقود معين)، ناصر كاتوزيان، نشر گنج دانش، 1368، صفحه 338 ماده 1212 قانون مدني مي‌گويد:«اعمال و اقوال صغير تا حدي كه مربوط به اموال و حقوق مالي او باشد، باطل و بلااثر است.با اين وجود صغير مميز مي‌تواند تملك بلاعوض كند؛ مانند قبول هبه و صلح بلاعوض و حيازت مباحات». همچنين ماده 1214 اشعار مي‌دارد:«معاملات و تصرفات غيررشيد در اموال خود نافذ نيست؛ مگر با اجازه ولي يا قيم او، اعم از اين كه اين اجازه قبلاً داده شده باشد يا بعد از انجام عمل.با اين وجود تملكات بلاعوض از هر قبيل كه باشد، بدون اجازه هم نافذ است».12- مصداق اين آيات، آيه 72 سوره يوسف است كه در جلد دوم تفسير لاهيجي، صفحه 543 در تفسير آن آمده است:« كسان پادشاه مصر به فرزندان يعقوب گفتند ما پيمانه غله پادشاه را گم كرده‌ايم و هركس كه آن را بيابد و بدهد، يك بار شتر غله به او مي‌دهيم و من ضامن و متعهد دادن مال‌الجعاله مذكورم».13- ر.ك به مبسوط سرخسي، جلد 20، صفحه 2914- النهايه في مجرد الفقه و الفتاوي، محمد بن الحسن طوسي، نشر دانشگاه تهران، جلد يك، صفحه 20915- تفسير لاهيجي، جلد يك ، صفحه 21416- ماده 699 قانون مدني:«تعليق در ضمان مثل اين كه ضامن قيد كند اگر مديون نداد، من ضامن هستم، باطل است؛ اما التزام به تأديه ممكن است معلق باشد». ماده 1068 قانون مدني :«تعليق در عقد (نكاح) موجب بطلان است».17- مكاسب، شيخ مرتضي، صفحات 79 و 8018- تذكره علامه، صفحه 787 (براي آگاهي از آراي شافعي ر.ك به نهايه المحتاج، جلد چهارم، صفحه 375)19- به نقل از جواهر الكلام، شيخ محمدحسن نجفي، جلد 26، صفحه 21220- شرح فتح‌القدير، جلد هفتم، صفحه 2421- ابن قدامه در جلد پنجم، صفحه 363 نوشته است:«و لنا ان لفظ الصلح يقتضي المعاوضه لأنه اذا قال:صالحني بهبه كذا او علي نصف هذه العين و نحو هذا، فقد اضاف اليه (باء) المقابله»22- تذكره علامه حلي، جلد دوم، صفحه 17623- جامع الشتات، صفحه 26624- ماده 464 قانون مدني:«معاوضه عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين مالي مي‌دهد به عوض مال ديگري كه از طرف ديگر اخذ مي‌كند؛ بدون ملاحظه اين كه يكي از عوضين مبيع و ديگري ثمن باشد».25- حقوق مدني، لنگرودي، صفحه 17726- تحريرالوسيله، امام خميني (ره)، جلد دوم، صفحه 46927- همان، صفحه 47128- مكاسب، شيخ انصاري، صفحه 23729- فتح‌القدير، جلد هفتم، صفحه 5230- مسالك الافهام، شهيد ثاني، جلد يك ، صفحه 267 (به همين جهت است كه در ماده 762 گفته شده اگر در طرف مصالحه و يا در مورد صلح اشتباهي واقع شده باشد، صلح باطل است.همچنين در ماده 764 نيز آمده كه تدليس در صلح موجب خيار فسخ است.)31- ماده 763 قانون مدني32- ر.ك به مواد 199 تا 203 قانون مدني33- تحريرالوسيله، جلد دوم، صفحه 46934- ماده 768 قانون مدني35- اين ماده بيان مي‌دارد:«اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف، متخلف مبلغي به عنوان خسارت تأديه نمايد، حاكم نمي‌تواند او را به بيشتر و يا كمتر از آنچه كه ملزم شده، محكوم كند».36- حقوق مدني، لنگرودي، صفحه 20637- همان، صفحه 22338- ماده 196 قانون مدني:«كسي كه معامله مي‌كند، آن معامله براي خود آن شخص محسوب است؛ مگر اين كه در موقع عقد خلاف آن را تصريح نمايد يا بعد خلاف آن ثابت شود.با اين وجود ممكن است در ضمن معامله كه شخص براي خود مي‌كند، تعهدي هم به نفع شخص ثالثي نمايد». 39- به همين سبب است كه ماده 770 قانون مدني بيان مي‌دارد:«صلحي كه براساس دو ماده فوق [768 و 769] واقع مي‌شود، با ورشكستگي يا افلاس متعهد نفقه فسخ نمي‌شود؛ مگر اين كه شرط شده باشد»
.
