 |
| |
|
error: در حال حاضر هیچ نظر سنجی وجود ندارد .لطفا create one.
|
|
|
|
|
پنج‌شنبه - ۱۶ اسفند ۱۳۸۶
|
صلح -مروري بر مواد 752 تا 770 قانون مدني- بخش نخست
|
نويسنده : محمدحسن شاهنگي |
محمدحسن شاهنگي -نقل از نشريه ماويصلح در لغت به معناي توافق و تسالم است.1 از نظر تاريخي بايد به يك نكته اشاره كرد و آن اين كه دامنه عقد صلح از يكا‌يك عقود معين و حتي از همه آنها وسيع‌تر است و به همين دليل به آن لقب «سيدالعقود» يا «سيدالا‌حكام» داده‌اند.وسعت زايد بر حد معمول اين عقد، پيدا كردن يك تعريف قابل قبول را براي آن دشوار كرده است، به گونه‌اي كه در سراسر متون فقهي يك تعريف جامع براي آن ديده نمي‌شود.در قانون مدني نيز در هيچ جاي 1335 ماده قانوني آن، تعريف مشخصي از صلح ارائه نشده است.اين امر سبب گشته تا ضمن مجهول ماندن حدود متعارف صلح، ريشه‌هاي تنومندي در جاي‌جاي بن‌بست‌هاي فقهي دوانده شود و عقدي به نام صلح در نظام حقوقي اسلا‌م خود را با وسعت نظر مطرح كند.برخي فقها صلح را عنوان عامي‌براي قراردادهاي بي‌نام مي‌دانند و مثالي كه ارائه مي‌كنند اباحه معوضه است كه در آن شخصي مال خود را به موجب قراردادي در اختيار طرف قرارداد مي‌گذارد و او را مجاز در هر قسم تصرف و انتفاع از آن مال مي‌كند؛ جز انتقال مال به شخص ثالث و اتلا‌ف آن و در عوض اين اباحه منافع، طرف او هم مالي از اموال خود را به وي تمليك مي‌كند.درواقع موضوع اين قرارداد اباحه منافع به ملك است؛ يعني يك طرف با حفظ مالكيت خود، منافع آن را به طرف مقابل اباحه مي‌كند و وي نيز در عوض اين اباحه، مالي را به او تمليك مينمايد.نام اين «توافق» را اباحه معوضه يا اباحه به عوض نهاده‌و گفته‌اند كه چون اين قرارداد عرفاً عنوان يكي از عقود معين را دارد، مشمول عنوان صلح مي‌باشد.2شيوه نگرش‌نسبت به چنين عقد رهگشايي در ادوار مختلف فقهي يكسان نبوده و گهگاه عقايد متناقضي در همين رابطه از سوي فقهاي فريقين منعكس شده است.به‌عنوان مثال در «جامع‌الشتات» آمده است: «مي‌توان گفت كه لفظ صلح ظاهر است در حقوق سابقه نه در انشاي حق جديد؛ مثل اين كه ديني بر ذمه كسي بوده و مُقر به آن باشد و نزاعي هم نباشد، نه اين كه شخصي بخواهد مال خود را به فرزندش يا به مرد صالحي به عنوان صلح منتقل كند.»3 در فقه عامه عقد صلح را عقد مستقلي ندانسته‌اند؛ بلكه آن را فرع بر بيع و ابراء و اجاره و عاريه و هبه تلقي مي‌كنند.سيوطي عقد صلح را فرع بر 11 عمل حقوقي بيع، ابراء، اجاره، عاريه، هبه، جعاله، سلم، خلع، فسخ و ...دانسته است.4 در فقه اماميه با اين كه شيخ طوسي در «مبسوط» با نظر شافعي‌ها در فرعي بودن صلح موافقت كرد، اين عقد اصالت يافت و به عنوان وسيله‌اي براي گسترش انواع قراردادها و حاكميت اراده به كار گرفته شد.5 باوجود تمامي‌اين اوصاف، صلح در ابتدا تنها در مورد رفع اختلا‌فات به كار مي‌‌رفت؛ اما به‌تدريج ماهيت خود را تغيير داد و مانند معامله‌اي مستقل در رديف عقود معين ديگر درآمد و توانست مانند شروط ضمن عقد در مقام معاملا‌ت مختلف براي رفع احتياج‌هاي اجتماعي به كار رود.شرط بدوي «تعهد خارج از عقود معين» چنان‌كه از كتب فقهاي متقدم معلوم مي‌شود، الزام‌آور نبوده است و در سير تاريخي، بعضي از فقها تمايل پيدا كردهاند كه آن را تا حدودي الزام‌آور بدانند.از زير سطور تأليفات برخي فقهاي متأخر چنين استنباط مي‌شود كه اين فكر نزد آنان تقويت پيدا نموده و به استناد قاعده «عموم المؤمنون عند شروطهم» در بسياري از موارد تعهدات بدوي را لا‌زم‌الا‌تباع دانسته‌اند؛ بدون آن كه به اين امر تصريح كنند.موضوع استقلا‌ل يا عدم استقلا‌ل صلح، مباحث فرعي فراواني را در فقه وسيع اسلا‌مي‌موجب شده است.به عنوان مثال، گروهي كه معتقد به بي‌هويتي صلح در مقام يك عقد مستقل بودند، از صحه گذاشتن بر صلح كالي به كالي ابا كردند و با اتكا به بطلا‌ن بيع كالي به كالي و فرضيه فرعي بودن صلح بر بيع، مدعي نادرستي صلح كالي به كالي (صلح مؤجل به مؤجل) شدند.درست در مقابل اين عقيده، برخي ديگر از فقها با اين استنباط كه «صلح عقدي است مستقل و دليل بر بطلا‌ن بيع دين به دين شامل مقام نيست»7 به مقابله با آراي گروه اول پرداختند.صرف نظر از استقلا‌ل يا وابستگي صلح بايد پذيرفت كه آثار وجودي يك عقد مستقل _با گسترش كارآيي صلح_ هر روز بيشتر از گذشته پشت اين «عنوان اسلا‌مي» حس مي‌شود.در ماده 752 قانون مدني آمده است: «صلح ممكن است يا در مورد رفع تنازع موجود و يا جلوگيري از تنازع احتمالي در مورد معامله و غير آن واقع شود.» از متن صريح اين ماده چنين برمي‌آيد كه مقنن ضمن استمداد از زبان احتمالا‌ت (ممكن است) قلمرو احصاشده‌اي را براي صلح تعيين نكرده و با دامنه گسترده‌اي كه در اين امر لحاظ كرده، درواقع كوشيده است تا باب صلح را در مسائل مختلف كه به نوعي با نزاع طرفين هم‌مشرب هستند، همواره مطرح سازد.يكي از معدود تعاريفي كه تا حد بسياري در ايضاح مفهوم صلح قابل قبول مينمايد، تعريفي است كه در «تحرير‌الوسيله» آمده است: «...و آن عبارت است از رضايت طرفين و سازش بر چيزي از قبيل تمليك عين يا منفعت يا ساقط نمودن دين يا حق و غير اينها.»8 در چنين تعاريف به‌نسبت كاملي نيز علا‌مت «سه نقطه» يا همان دامنه باز همچنان به چشم مي‌خورد و اين نشان از وسعت و نفوذ غيرقابل انكار صلح دارد.صلح گهگاه به فراخور ميزان استعمال در موضوعات خاص متناسب با جامعه، عناوين مشخصي همچون صلح قباله (در مورد ثمرات باغي زراعي)، صلح مهايات (درخصوص آنچه به آب‌ها مربوط مي‌شود)، صلح تراز يا صلح ضريبه (در مورد دام‌ها) و ...را پديد مي‌آورد و درحقيقت با تمركز اختصاصي بر ماجرا، ضريب كارآيي خود را بالا مي‌برد.در انتهاي ماده 752 قانون مدني، بستر جاري شدن صلح در دو مورد عنوان شده است؛ نخست، معامله و دوم، غيرمعامله.در مورد اول كه كاربرد فراواني از صلح در آن به چشم مي‌خورد، به دليل وضوح استعمال، نكته قابل ذكري وجود نخواهد داشت؛ اما درخصوص مورد دوم بايد اندكي محتاط بود.به عنوان نمونه، در طلاق رجعي گاهي زن علا‌قه دارد كه شوهر در ايام عده از حق رجوع خود استفاده نكند تا عده سپري شود و زن از تعهدات زناشويي به‌كلي آزاد گردد.به اين منظور زوجه بعد از طلاق به مرد پيشنهاد مي‌كند كه در مقابل اسقاط مهر و نفقه، او نيز حق رجوع خود را ساقط كند.صلح در زمينه بسياري از حقوق همچون حق قصاص (قابل مصالحه و سازش با ديه) و حق رجوع (قابل مصالحه با مهر و نفقه) مجراي استعمال دارد؛ اما بايد دقت نمود در حقوقي كه مختلط با حق‌الله است، چنين مصالحه‌اي صرفاً از ناحيه حق‌الناس جايز بوده و اشاعه آن به مدخل حق‌اللهي‌اش قابل اغماض نخواهد بود.عقد صلح داراي دو طرف مصالح و متصالح است.مصالح كسي است كه مالي را به ديگري واگذار مي‌كند و متصالح شخصي است كه آن را قبول مينمايد.عقد صلح در زمره يكي از تعهدات است و طرفين معامله بايد برابر ماده 190 قانون مدني اهليت داشته باشند.10 ازاين‌روست كه در ماده 753 قانون مدني آمده است: «براي صحت صلح، طرفين بايد اهليت معامله و تصرف در مورد صلح را داشته باشند.» در حقوق كشورهايي كه صلح تنها به منظور رفع تنازع و همراه با گذشت‌هاي متقابل به كار مي‌رود، گفته مي‌شود كه طرفين بايد اهليت لا‌زم براي انجام معامله معوض را داشته باشند؛ اما در حقوق ايران كه ممكن است صلح در مقام رفع تنازع يا معامله معوض و رايگان به كار رود، اهليت لا‌زم براي انعقاد صلح هميشه يكسان نيست.به عنوان مثال، در موردي كه صلح مجاني است و مالي به طرف ديگر تمليك مي‌شود، اين شخص مي‌تواند سفيه يا صغير مميّز باشد.11 از سوي ديگر، شمول غيرقابل وصف صلح گاهي اوقات به‌يكباره قلمرو چند عقد را درمي‌نوردد و گمانه‌زني‌هاي بي‌شماري را در رابطه با صحت يا بطلا‌ن عمل انجام شده در قالب صلح از ناحيه اهليت مصالح و متصالح برخواهد انگيخت.به عنوان مثال، مي‌توان حالتي را متصور شد كه طرفين مذاكره در پاي ميز صلح _خواسته يا ناخواسته_ كارشان به عقودي همچون ضمان يا جعاله مي‌كشد.در اينجا اين پرسش به وجود مي‌آيد كه تكليف اهليت داشتن ضامن يا عامل فرضي چه مي‌شود؟ در پاسخ بايد به چند نكته توجه كرد؛ در حقوق اسلا‌م نصي كه تعريفي كلي از عقد ضمان ارائه نموده و درباره نقل ذمه و يا ضم ذمه به عنوان يك عنصر كلي عقد ضمان بحث كرده باشد، ديده نمي‌شود.گاه مسائلي اتفاق افتاده و درخصوص هر مسئله آيه‌اي وارد شده12؛ اما اين موارد دلا‌لت قاطع بر اين كه نقل ذمه به ذمه از عناصر هرگونه عقد ضمان است، ندارد؛ بلكه عقد ضمان را به همان وضعي كه در عرف و عادت وجود دارد، تأييد مي‌كند تا جايي كه نظريه امضايي بودن عقود و معاملا‌ت در اين مورد هم مي‌تواند به كرسي بنشيند.طرفداران اين نظريه، بدون داشتن دليلي قاطع، عقد ضمان را از امور تأسيسي تلقي مي‌كنند و مطالعه عرف را لا‌زم نمي‌دانند؛ حال آن كه احتمال تأسيس در مورد عنصري از عناصر عقد ضمان از شيوه شارع بسيار بعيد است.طرفداران ضم ذمه به ذمه به همين عرف و عادت توجه كرده و گفته‌اند چيزي كه بستانكار را به انعقاد عقد ضمان وادار مي‌كند، اين است كه دامنه حق مطالبه خود را توسعه دهد و به جاي داشتن حق مطالبه از يك نفر، از دو نفر حق مطالبه داشته باشد و اين منظور كه بيشتر در عقد ضمان مورد علا‌قه و عنايت است، جز از طريق تضامن حاصل نمي‌شود.13 در چنين موارد عقد در عقدي، فقها عناوين نويني چون «صلح تضامني» را باب كردهاند و با اذعان به سيطره بي‌چون و چراي صلح در بسياري از موارد، شرايط و مقررات تابع آن را مجراي اثر دانسته و مقدم داشته‌اند؛ ضمن آن كه همواره كوشيده‌اند با پرهيز از سنگ‌اندازي‌هاي بي‌دليل و با عنايت به مفاد ماده 752 راه را براي اشاعه صلح باز نگاه‌دارند.ادامه دارد... |
| |
|
|
|
| |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
 |
