اشاره

لا‌يحه مبارزه با پولشويي بعد از نزديك به پنج سال بحث و رفت و برگشت‌هاي بسيار ميان مجلس و شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام، سرانجام با تأييد شوراي نگهبان تصويب نهايي شد و به‌زودي زمينه اجرايي آن فراهم مي‌شود.اين لا‌يحه زمينه مبارزه با پولشويي را به لحاظ اجرايي و عملياتي در نظام اقتصادي كشور فراهم مي‌سازد.

به گفته معاون پارلماني وحقوقي بانك مركزي، ترتيباتي اتخاذ شده تا اين قانون از سوي شوراي عالي مبارزه با پولشويي به رياست وزارت امور اقتصادي و دارايي و با حضور رئيس كل بانك مركزي، وزراي دادگستري، بازرگاني و اطلا‌عات در چارچوبي كه در آيين‌نامه‌هاي آن تعيين شده، زمينه‌هاي اجرايي اين مهم را فراهم كنند.

نكته مهمي كه در اين قانون مطرح است اين‌كه تمليك، تملك، نگهداري و عوايد حاصل از فعاليت‌هاي غيرقانوني با علم به اين كه به‌طور مستقيم و غيرمستقيم به دست آمده باشد، به لحاظ قانون جرم است و منشأ آن از سوي شوراي مذكور تعيين و پيگيري خواهد شد.همچنين با محرز شدن مسئله افراد حقوقي و حقيقي با فعاليت‌هاي غيرقانوني براي انجام مراحل قانوني لا‌زم به دادگاه‌هاي مربوط معرفي خواهند شد.

اميد است با تشكيل سريع‌شوراي عالي مبارزه با پولشويي، سازوكارها و راهكارهاي اجرايي، برنامه‌هاي آموزشي و پژوهشي و سازمان‌دهي تشكيلا‌تي مناسب اين قانون نيز فراهم شود.

پيشينه جهاني

 پولشويي عبارت است از هر نوع عمل يا اقدام به عمل براي مخفي كردن يا تغيير ظاهر هويت نامشروع حاصل از فعاليت‌هاي مجرمانه، به گونه اي كه وانمود شود، اين عوايد از منابع قانوني سرچشمه گرفته است.پولشويي يا تطهير پول فعاليتي مجرمانه، در مقياس بزرگ، گروهي، مستمر و درازمدت است كه مي‌تواند از محدوده سياسي يك كشور مفروض نيز فراتر رود.

پيشينه اقدام‌هاي بين‌المللي به منظور مبارزه با پديده پولشويي و تدوين راهكارهاي جهاني براي مقابله با اين معضل به سال‌هاي مياني دهه 1980 برمي‌گردد.در اواخر همين دهه بود كه عزم جهاني براي تدوين پيمان نامه‌ها، معاهدات و كنوانسيون‌هاي بين المللي در اين زمينه شكل گرفت.به دنبال تأسيس گروه كاري اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي در سال 1989 گروه‌هاي منطقه‌اي مانند اتحاديه اروپا، شوراي اروپا و سازمان كشورهاي آمريكايي، قوانين و معيارهايي براي مبارزه با پولشويي در كشورهاي عضو تدوين كرده‌اند.

منطقه كارائيب، آسيا، اروپا و آفريقا، نيروي ويژه مبارزه با پولشويي ايجاد كرده‌اند و گروه‌بندي‌هاي مشابهي براي آمريكا و آمريكاي لا‌تين در سال‌هاي آينده در دست تدوين و شكل‌گيري است.با اين حال در سطح بين‌المللي و جهاني يك توافق نظر عمومي‌در مورد كليات اركان اصلي هر نظام ضدپولشويي وجود دارد كه شناخت اين اصول در تدوين قوانين منع پولشويي راهگشا خواهد بود.

تعريف پولشويي در پيمان نامه شوراي اروپا مربوط به نشست اوت 1990 استراسبورگ تكميل شد و موارد زير به تعريف ارائه شده در دستورالعمل جامعه اروپا اضافه گرديد:«تحصيل، تملك يا استفاده از دارايي‌هاي به دست آمده از منابع غيرقانوني و نيز هرگونه مشاركت، مباشرت، دسيسه‌چيني براي ارتكاب، اقدام به ارتكاب يا كمك، ترغيب، تسهيل و پنهان‌كاري هرگونه جرم مرتبط با پولشويي.»

گروه‌كاري، اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي )FATF( را در گزارش فرآيند عمل با رفتار پولشويي شرح داده كه شامل اجزاي زير است:

_ تبديل يا انتقال مال با علم به اين‌كه چنين مالي از يك جرم كيفري حاصل شده است.همچنين به منظور مخفي كردن يا تغيير ظاهر منشأ غيرقانوني مال مورد نظر يا كمك به شخصي كه مرتكب چنين جرمي‌شده است براي فرار از پيامدهاي قانوني عمل خود

_ پنهان كردن يا تغيير ماهيت واقعي، منشأ، محل، جابه‌جايي يا مالكيت مال با علم به اين‌كه چنين مالي از فعاليت مجرمانه حاصل شده است.

_ تملك، تصرف يا استفاده از مال با علم به اين‌كه چنين مالي حاصل فعاليت‌هاي مجرمانه است.

پولشويي آثار زيانبار بر اقتصاد، جامعه و سياست دارد.آلوده شدن و بي‌ثباتي اقتصاد، تضعـيف بخش خصوصي و برنامه‌هاي خصوصي‌سازي، كاهش كنترل دولت بر سياست‌هاي اقتصادي، فاسد شدن ساختار حكومت، بي‌اعتمادي مردم، بي اعتباري دولت‌ها و نهادهاي اقتصادي كشور و...تنها بخشي از اين آثار است.

 اندازه‌گيري اين آثار منفي به آساني ميسر نمي‌شود؛ اما شواهد موجود از آن حكايت دارد كه اين قبيل فعاليت‌هاي مجرمانه نه تنها موجب استمرار فعاليت‌هاي مجرمانه ديگري مي‌گردد؛ بلكه موجب تخريب بازارهاي مالي، ورشكستگي بخش خصوصي _كه به صورت قانوني مشغول فعاليت است_كاهش بهره‌وري در بخش واقعي اقتصاد، افزايش ريسك خصوصي سازي، تخريب بخش خارجي اقتصاد، بي‌ثباتي در روند نرخ‌هاي ارز و بهره و توزيع نابرابر درآمد و آثار منفي ديگر مي‌شود كه تمامي‌موارد، به‌خصوص رشد و توسعه اقتصادي را تحت تأثير منفي قرار مي‌دهد.

گرچه در كشورهاي مختلف تلا‌ش‌هاي فراواني به منظور مبارزه با جرم پولشويي انجام شده، به دليل گستردگي جرم مذكور، نبود اطلا‌عات لا‌زم درباره آن، به خصوص در كشورهاي در حال توسعه نتيجه فعاليت چندان رضايت بخش نبوده است.

مراحل و آثار پولشويي

پولشويي فرآيندي پيچيده، مستمر، درازمدت و گروهي است كه به طور معمول در مقياسي بزرگ انجام مي‌شود و مي‌تواند از محدوده جغرافيايي، سياسي يك كشور فراتر رود.

پولشويي فرآيند سه مرحله‌اي است كه مرحله نخست مستلزم قطع هرگونه ارتباط مستقيم بين وجوه و جرمي‌است كه حاصل شده است.مرحله دوم مخفي كردن ردپاي وجوه براي جلوگيري از تعقيب قانوني آن و مرحله سوم بازگرداندن وجوه به مجرم به صورتي كه نحوه اكتساب و محل جغرافيايي آن قابل رديابي نباشد.

براساس اين فرآيند عوايد حاصل از فعاليت‌هاي مجرمانه با گذر از مراحل جايگذاري، لا‌يه گذاري و يكپارچه سازي وارد نظام مالي و فعاليت‌هاي قانوني مي‌شود و با پنهان ماندن منشأ غيرقانوني آن ظاهري قانوني مي‌يابد.

 _ به سبب كوتاهي در مبارزه با پولشويي، سودآوري فعاليت‌هاي مجرمانه يا غيرقانوني براي مجرمان آسان‌تر مي‌گردد.

_ سازما‌ن‌هاي مجرم را در تأمين مالي فعاليت‌هاي مجرمانه و گسترش آن فعاليت‌ها آزادتر مي‌گذارد.

_ امكان به‌كارگيري شبكه مالي رسمي از سوي پولشويان خطر فسادپذيري نهادهاي مالي و كل بخش مالي اقتصاد ملي را به همراه مي‌آورد.

_ انباشت قدرت و ثروت توسط مجرمان وگروه‌هاي بزهكار، برخوردار از امكان پولشويي، تهديدي جدي براي اقتصادهاي ملي، به‌ويژه براي نظام‌هاي دموكراتيك به شمار مي‌آيد.

علا‌وه بر اينها، برپايه يافته‌هاي پژوهش انجام شده در صندوق بين المللي پول و نيز به استناد گزارش ارائه شده توسط مديرعامل صندوق مزبور در سال 1998 انحراف تحليل‌ها و سياست‌گذاري‌هاي كلا‌ن اقتصادي پولشويي به شمار مي‌آيند.

مهم‌ترين آثار منفي اقتصادي پديده پولشويي عبارتند از:

1 _ تضعيف بخش خصوصي

2 _ تضعيف يكپارچگي و تماميت بازارهاي مالي

3 _ كاهش كنترل دولت بر سياست‌هاي اقتصادي

4 _ اخلا‌ل و بي ثباتي در اقتصاد:اشخاصي كه اقدام به پولشويي مي‌كنند به دنبال سود حاصل از سرمايه گذاري وجوه غيرقانوني خود در فعاليت‌هاي اقتصادي نيستند؛ بلكه هدف آنها نگهداري اصل وجوه و عوايد مزبور است.بنابراين آنها وجوه خود را به‌ضرورت در فعاليت‌هايي كه براي كشور محل استقرار وجوه مزبور سودآور باشد، سرمايه‌گذاري نمي‌كنند.آنها سرمايه‌هاي خود را به بخش‌هاي ساختمان سازي و هتل‌داري سوق داده و اين موضوع خسارت شديدي به بخش‌هاي مزبور و كل اقتصاد وارد مي‌كند.

ايجاد موانعي براي خصوصي‌سازي و كاهش درآمد دولت و ريسك اعتباري براي دولت‌ها در شرايط كنوني اقتصاد جهاني از آثار جانبي منفي اقتصادي ديگر پديده پولشويي است.پيشينه اقدامات بين‌المللي درباره پولشويـي رشد پرشتاب عزم جهاني، انبوه پيمان نامه‌ها و قوانين بين المللي به دست آمده، گرايش چشمگير كشورها به اتخاذ تدابير جهاني انديشيده شده در اين باره، اهميت ويژه و جدي تهديدهاي ناشي از پولشويي را در دنياي امروز به‌خوبي نمايان مي‌سازد.

ادامه دارد...