به سايت وكالت خوش آمديد :: ارتباط اجرت المثل و شرط تنصيف دارايي

سه‌شنبه - ۳۰ بهمن ۱۳۸۶

ارتباط اجرت المثل و شرط تنصيف دارايي

مهديقلي رضايي – رئيس شعبه 254 دادگاه خانواده
دعاوي مربوط به خانواده از جمله مباحث حقوق مدني است كه با توجه به طبع خاص خود و آثار و عواقب اجتماعي و فردي از جايگاه ويژه اي برخوردار است . يكي از مسائل مطرح در محاكم خانواده آن است كه قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب 1371 براي زوجه در قبال كارهايي كه شرعاَ بر عهده او نبوده و در دوران زندگي مشترك در منزل زوج انجام داده است اجرت المثل قرار داده است . همچنين چنانچه ضمن عقد نكاح شرط نصف دارايي كه جزء شروط ضمن عقد مندرج در نكاحنامه رسمي است مورد توافق زوجين قرار گيرد و زوج اين تعهد را ضمن عقد پذيرفته و امضا كند آيا حين طلاق زوجه بر دريافت اجرت المثل مستحق نصف دارايي زوج نيز هست و يا صرفاَ يكي ازآنها به زوجه تعلق مي گيرد ؟
براي تبيين اين موضوع لازم است ابتدا به تعريف مختصري از اين دو موضوع بپردازيم و سپس دلايل موافقان و مخالفان اجتماع دو حق مذكور را مورد بررسي قرار دهيم .
الف ) اجرت المثل
در روابط حقوقي و اجتماعي بين اشخاص ، قانونگذار در اغلب قوانين كيفري ، مدني و شكلي سعي در تعيين اختيارات و حق و تكليف متقابل براي افراد جامعه را دارد و مانند ريسماني مستحكم روابط دانه هاي ريز و درشت تسبيح جامعه را به نظم و انظباط كشانده است . روابط بين اعضاي خانواده بويژه زن و شوهر نيز تابعي از اين قاعده بوده و مقنن در قوانين متعددي سعي در تشريح و تبيين حقوق و روابط متقابل زوجين دارد و يكي از حقوق متعلق به زوجه اجرت كارهايي است كه وي در طول دوران زندگي مشترك در منزل شوهر انجام مي دهد . در واقع مقنن با قائل شدن احترام براي عمل زوجه و قاعده كلي لزوم پرداخت اجرت براي كارهاي داراي اجرت مستنبط از ماده 336 قانون مدني در تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب آبان 1371 مجمع تشخيص مصلحت اختصاصاَ به اجرت المثل زوجه پرداخته است و دريافت اجرت المثل را مقيد به شروط ذيل نموده است .
1- كارهاي انجام شده توسط زوجه به عهده وي نباشد .
2- به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام شده باشد .
3- طلاق به درخواست زوجه نباشد .
4- علت درخواست طلاق از ناحيه زوج ، تخلف زوجه از انجام وظايف همسري وي و سوء رفتار و اخلاق وي نباشد . بند ب تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق به دادگاه اين اختيار را داده تا چنانچه با فقدان شرايط قانوني فوق الذكر زوجه را مستحق دريافت اجرت المثل نداند مبلغي را به عنوان نحله ( بخشش ) از اموال زوج به زوجه بدهد .
ب ) شرط تنصيف دارايي
عقود به دو دسته معين و نامعين تقسيم مي شوند . عقود معين آن دسته از توافقات و قراردادهايي است كه عنوان ، شرايط و اوصاف آن در قانون ذكر شده و حق و تكليف طرفين عقد به طور كلي و شرايط صحت و بطلان آن آورده شده است مثل عقد اجاره ، بيع ، وديعه ، عاريه ، وكالت و غيره و نقطه مقابل آن عقود و توافقات بين اشخاص است كه در قانون تحت عنوان قراردادهاي خصوصي آمده است و فاقد عنوان خاص در قوانين موضوعه است اين توافقات عقود نامعين ناميده شده و طبق ماده 10 قانون مدني چنانچه مخالف شرع و قانون نباشد نافذ است .
در كنار عقود و در بيان شرايط اجراي عقد و يا اوصاف موضوع مورد توافق طرفين عقد شرايطي را كه لازم مي بينند با مورد توافق خود مي افزايند كه اصطلاحاَ شروط ضمن عقد گفته مي شود و جز در مورد مصاديق ماده 233 قانون مدني بين متعاملين لازم الاتباع است عقد نكاح بعنوان يكي از عقود معين با شرايط مشروح در جلد دوم قانون مدني كه مواد 1034 تا 1132 را در بر مي گيرد مورد توجه مقنن بوده و به تبيين و تشريح نحوه وقوع و احكام آن و همچنين حقوق و تكاليف طرفين عقد ( زوجين ) پرداخته است. در عقد نكاح نيز مانند ساير عقود معين طرفين عقد مي توانند شرايط و اوصافي كه مبطل عقد نباشد تبيين و بر آن توافق نمايند و پس از توافق طبق قواعد فقهي و حقوقي ملزم به رعايت و اجراي آن هستند كه يكي از اين شروط شرط نصف دارايي است كه در دهه اخير مورد توجه متقاضيان ازدواج بوده و در سندهاي نكاحيه ، بندي را به صورت چاپي به خود اختصاص داده و زوج با امضاي شرط متعهد مي شود در صورت طلاق و با شرايط مصرح در آن بند تا نصف دارايي خود را به زوجه بدهد .
با ذكر اين مقدمه به بيان نظرات مختلف در قابل جمع بودن اين دو حق و يا غير قابل اجتماع بودن آن مي پردازيم و ابتدا به تشريح نظر مخالفان اجتماع اين دو حق مي پردازيم .
دلايل مخالفان
مخالفان نظريه قابل جمع بودن اجرت المثل و شرط نصف دارايي عقيده دارند كه اول : مبناي ايجاد اين دو عقد نكاح بوده و شرايط و اوصاف كلي آن در قانون مدني و در قوانين خاص خانواده از جمله تبصره 6 ماده واحده اصلاح مقررات طلاق تصريح گرديده است و نظر مقنن بر عدم امكان اجتماع اين دو حق مي باشد اين دو گروه معتقدند اجرت المثل و نصف دارايي هر دو از حقوق مالي مي باشد كه منشاء آن عقد نكاح است قابل جمع نيستند و زوجه حق مطالبه يكي را دارد زيرا در متن تبصره 6 قانون مذكور تصريح گرديده ( چنانچه ضمن عقد يا عقد خارج لازم در خصوص امور مالي شرطي شده باشد طبق آن عمل مي شود در غير اين صورت ... ) فلذا نظر مقنن اين بوده كه در قبال اجرت كارهاي انجام شده توسط زوجه ابتدا براساس توافق آنها سعي در تصالح گردد و در صورت عدم تصالح به شرط الزام آور ضمن عقد رجوع شود و چنانچه شرطي ضمن عقد باشد زوجه مي تواند اجرت المثل يا نحله را دريافت نمايد .
دوم – اجرت المثل در قبال زحماتي كه زوجه در طول زندگي مشترك متحمل شده است به وي پرداخت مي گردد . پس ديگر او نسبت به اموال زوج حقي كه قابل مطالبه باشد ندارد و زماني مي تواند مطالبه اموال تحصيل شده توسط زوج را بنمايد كه در تحصيل و افزايش آن اموال ، سهمي داشته باشد و وقتي زوجه اجرت زحمات خود را دريافت مي دارد ديگر پرداخت مالي مازاد بر آن خلاف قانون و عدالت است و اجحاف در حق زوج است .
سوم – با توجه به صراحت قانون نظر معارض با آن اجتهاد در برابر نص است .
دلايل موافقان
عده اي معتقدند كه اين دو حق با يكديگر قابل جمع است و زوجه با فرض وجود شرايط قانوني مي تواند هم اجرت المثل و هم شرط نصف دارايي را مطالبه نمايد . براساس نظريه اين دو گروه :
1) تكليف محاكم در ابتدا دعوت به صلح و توافق بين زوجين است و چنانچه سازش حاصل نگردد اصل بر اين است كه محاكم ملزم به رعايت شرط ضمن عقد بوده و با فرض وجود شرط ضمن عقد نسبت به حقوق مالي بايد براساس شرط عمل شود و چنانچه شرطي نبود با استناد به تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق زوجه مي تواند اجرت المثل دريافت دارد در حاليكه از رويه جاري در محاكم چنين چيزي مسفاده نمي گردد و به محض طرح دعوي طلاق از سوي زوج متقابلاَ با درخواست يا دادخواست زوجه و حتي در صورت صدور حكم غيابي بودن حكم ، بدون درخواست زوجه براي تعيين حقوق و تعيين اجرت المثل قرار ارجاع به كارشناس مي گردد .
2) مبناي ايجاد حق و تكليف بين اشخاص، شرع و احكام دين و يا قوانين موضوعه اجتماعي و يا توافق بين اشخاص و اراده ايشان است . و در صورت تعدد و تفاوت مباني موجد حق نمي توان بين آنها قائل به تضاد و تعارض گرديد مگراينكه به تضاد بين آنها تصريح شده باشد كه در موضوع ما نحن فيه مبناي اجرت المثل شرع بوده و قانون است چون قانون مدني منشاء شرعي دارد در حاليكه شرط نصف دارايي ناشي از توافق و اراده متعاملين ( طرفين عقد ) بوده و مبناي عقدي دارد و اين شرط نيز منطبق با جهت عقد بوده و تعارض با قانون ندارد و بين طرفين لازم الاجراست .
3) در صورت وجود حقوق متعدد و غيرمعارض ، اصل بر لزوم اجتماع ( جمع كردن ) حقوق و عدم زوال حق است و تا زماني كه شرط يا وصف باطل نبوده و يا مفسد عقد نباشد تمامي شروط و اوصاف مورد توافق طرفين بين ايشان و قائم مقام متعاملين لازم الرعايه است و رعايت عدالت هم اقتضاء در اجراي تعهدات طرفين عقد است چه اينكه آنها با ميل و اراده و اختيار و با وصف علم و اطلاع و اهليت كامل به آن تراضي نموده اند .
4) بر فرض اينكه مطالبه همزمان دو حق ( اجرت المثل و نصف دارايي ) ظاهراَ اجحاف در حق زوج باشد اصل لازم الاجرا بودن قوانين پس از تصويب و انتشار و اصل اطلاع افراد جامعه و نيز اصل لازم الرعايه بودن عقود و شروط ضمن عقد و حاكميت قاعده اقدام ايجاب مي نمايد زوج را كه با علم و اطلاع عليه خود و اموالش اقدام نموده مكلف به ايفاي حق زوجه نمائيم زيرا تا زماني كه حقي به وجود نيامده اصل بر عدم تعهد و الزام است ولي زماني كه حق ايجاد شد اصل بر بقاء آن و لزوم اجراي آن منطبق با ماده 10 قانون مدني است .
5) حقوق شرعي و قانوني حقوقي است كه در تبصره 3 قانون ماده واحده اصلاح مقررات طلاق به عنوان حقوق معين و متعلق به زوجه تعيين گرديده و حقوق نامعين كه بسته به اراده و توافق زوجين است مي تواند متنوع و متعدد باشد اين دو حق نمي تواند جايگزين يكديگر شوند و نظر مقنن در تبصره 6 از ( حقوق مالي ) همان حقوق مالي معين در قانون بوده كه ممكن است براساس توافق زوجين ساقط و يا ترتيب خاص در پرداخت آن داده شود مثلاَ مهريه از ابتدا مشروط به مطالبه زوجه و استطاعت زوج نمايند و يا استطاعت زوج را ساقط و به محض مطالبه ملزم به تأديه شود يا پدر زوج در صورت عدم تأديه ضامن پرداخت گردد و يا اينكه براي براي اجرت المثل زوجه مبلغ خاص تعيين شده و يا اينكه عوض معلوم ديگري شرط گردد لذا مرجع ضمير مقنن در تبصره 6 از امور مالي به حقوق و امور مالي معين و قانوني برمي گردد نه امور مالي نامعين و شرط شده .
6) تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح طلاق ، دادگاه را ملزم نموده تا ابتدا سعي در تصالح نمايد و در صورت عدم تصالح چنانچه ضمن عقد و يا عقد خارج لازم شرطي شده باشد به شرط عمل نمايد در غير اين صورت اجرت المثل را تعيين نمايد . با دقت در متن تبصره مذكور مي بينيم كه مقنن نظر به حقوق مالي پيش بيني شده به تعبير ديگر حق محاسبه نشده زوجه داشته است زيرا حقوق غيرعقدي قابل مصالحه هستند در حالكيه در شروط ضمن عقد حق ، مورد توافق زوجين مقيد و مشخص شده است و حق مسلمي است كه قبلاَ مورد تصالح قرار گرفته ولي اجرت المثل حق اشخاص است كه در صورت وجود شرايطي خاص قابل مطالبه است و چنانچه آن شرايط وجود نداشته باشد جايگزين آن واقعه حقوقي ديگري به نام « نحله » است نه « نصف دارايي » در نتيجه حقوق مالي اشخاص را نمي توان جايگزين حقوق مسلم و معلوم نمود .
7) مداخله مقنن و حاكم در روابط و امور اشخاص جز با رعايت مصلحت در امور عامه و رعايت حقوق اجتماع جايز نيست و لذا در حقوق صغار و محجورين و ورشكستگان مجاز به مداخله در حقوق و امور شخصي است و در روابط عادي بين اشخاص رشيد و داراي اهليت ، اصل بر اين است كه خود اشخاص بهتر از ديگران حتي مقنن ، مصلحت و منفعت خود را در نظر دارند .
8) چنانچه منظور از عدم اجتماع اين دو حق اجراي عدالت باشد با فرض عدم قبول و مستندات هفتگانه سابق الذكر ، در متن شروط ضمن عقد لفظ دارايي كه به صورت چاپي در سندهاي نكاحيه آمده قيد شده ( ... تا نصف دارايي ) فلذا از يك درصد دارايي زوج تا پنجاه درصد را شامل مي گردد . دادگاه با توجه به اوضاع و احوال مالي و شخصي زوجين مي تواند احقاق حق نمايد ولي چنانچه اين حق را براي زوج قائل نشويم آنجائي كه اجرت المثل جبران زحمات زوجه را نكند عدالت را چگونه نسبت به زوجه اجرا كنيم و حق او را بگيريم لذا با قرار دادن اين ابزار و توسعه اختيار قاضي در تصميم گيري راه را در اجراي بهتر عدالت و احقاق حقوق اصحاب دعوي توسعه دهيم نه اينكه با مضيق كردن يك طرف ، ميدان را نسبت به طرف ديگر دعوي باز بگذاريم .

نسخه مناسب چاپ

ارسال خبر به دوستان

نظر شما در مورد این خبر
	نام
	نظر

نظر کاربران در مورد این خبر :
h. abdi	نام :
good	نظر :

اويس فلاح ماكراني	نام :
براي يك دانشجوي حقوق بسيار مفيد بود	نظر :

مهدي پسيان	نام :
ولي با وجود همه اين ها باز اجتهاد در مقابل نص !!! نظر قانون كاملاً مصرح و روشن است (اگر چنانچه ضمن عقد يا عقد خارج لازم در خصوص امور مالي شرطي شده باشد طبق آن عمل مي شود در غير اين صورت ... اگر قانوني خوب نبود بايد در جهت تغيير و اصلاح آن گام برداشت نه در جهت اجتهاد در مقابل نص يا تفسير موسع!!! البته من بارها مقاله را مطالعه كردم و نحوه استدلال اين حقوقدان محترم بسيار عالي و در خور تحسين بود و حقير به نوبه خود خيلي استفاده كردم. مضافاً بر اينكه در جواب استدلال بند 8 به نظر مي رسد ايشان حقوق ديگر زن هم چون نفقه و علي الخصوص مهريه را فراموش كرده و چنين استدلال كردند كه تمام حقوق زن فقط اجرت المثل و تنصيف دارايي است و لاغير!!! و اگر اين دو استيفا نشود طريق ديگري براي احقاق حق زوجه متصور نيست !!! در ثاني سنگين كردن هزينه هاي طلاق بقول يكي از عزيزان مردان را به سمت و سويي سوق خواهد داد كه از طلاق دادن صرفنظر كرده منتها به راهي بروند كه نه زن را به خوبي رها كرده و نه به خوبي او را نگه دارند و به عبارت ديگر بي مسوليتي را پيشه كنند كه اين امر جز سرگرداني حاصلي براي زنان نخواهد داشت مضافاً بر اينكه در نظر گرفتن حقوق متعدد مالي چون مهريه ، نفقه ، اجرت المثل ، تنصيف دارايي ، نحله براي زنان و فشار هر چه بيشتر براي مردان مانع بزرگي در راه تشكبل خانواده نيز خواهد بود و با تاكيد به جنبه هاي مادي ازدواج عملاً به تزلزل كانون خانواده كمك كرديم نه تحكيم خانواده !!! متاسفانه درد ما اين است كه جنبه هاي عاطفي و روحي رواني و معنوي نكاح را ناديده گرفته و به جاي آن فقط به جنبه هاي مادي آن توجه داريم تا حدي كه آن را بيشتر به معامله و سوداگري شبيه مي سازد تا پيمان مقدسي به نام نكاح!!! در حاليكه در تقسيم بندي عقود به مالي و غير مالي نكاح در زمره عقود غير مالي آمده و در فقه هم با توجه به اينكه تقسيم بندي كلي مباحث آن معاملات وعقود است برخي از فقها ازدواج را در زمره عبادات مي دانند نه معاملات و اين مسئله ناشي از غلبه چهره معنوي و غير مادي نكاح است . در قران مجيد هم هدف ازدواج آرامش،مودت و رحمت بيان شده كه هيچ كدام از اين اهداف مالي نيست متاسفانه ما فراموش كرديم كه اگر مودت و رحمت نباشد هيچ قانوني و هيچ شروط ضمن عقدي نمي تواند زوجين را زير يك سقف نگاه دارد آري فراموش كرديم كه قانون قدرت حاكميت بر دلها را ندارد !!! حاصل توجه بيش از حد به جنبه هاي مادي نكاح و غافل ماندن از جنبه هاي معنوي و روانشناختي و اجتماعي آن دستاوردي غير از افزايش چند درصدي آمار طلاق در هر سال نداشته ولي به حول و قوه الهي ما كه بنا نداريم كه عبرت بگيريم!!!! ما نخوابيده ايم بلكه خود را به خواب زده ايم و كسي كه خوابيده مي شود بيدار كرد ولي كسي كه خود را به خواب زده هرگز چرا كه بناي بيدار شدن را ندارد !!!!	نظر :

اسماعیل	نام :
اصلا کسی می داند زنی که بسات ناسازگاری راگذاشت چه اتشی در کانون خانواده می اندازد بعد هم تمامی قضایا و قوانین فقط بجای اصلای او زندگی مرد را تباه کرده و مرد را از نظر مالی بخاک سیاه می نشانند نفقه - مهریه - اجرت المثل نصف دارایی .............. خوب بچه ها چه می شوند اینجا مرد قربانی وزن حاکم وعلننا بسات خانواده نابود است تنها راه رها کردن زندگی و ..........میباشد من خودم در چنین اتشی می سوزم	نظر :

مهدا	نام :
متوسط بود	نظر :

M	نام :
خوب بود فقط کاش با منبع معتبری ذکر می شد تا من و امثال من بتوانند در پایان نامه ی خود از مطالبش استفاده کنند	نظر :

علی	نام :
واقعا این قانون چرته زنانی که عمر مرد را با اخلاق کثیفشان به تباهی می کشانند روح جسم وجان آنها را له می کنند هنوز هم باید با مهریه اجرت المثل نحله نصف داریی وو.... پدر مرد رو در بیارد خدا لعنت کند هر کسی که این چنین قوانینی رو درست کرده اقایون زن نگیرید زن نگیرید زن نگیرید برید خارج از کشور زندگی کنید خودشونو با قانونشون مسخره کردن هی میگن ازد واج ازدواج ازدواج	نظر :

حاج آقا	نام :
این قوانین حال میده برای من نوعی که دیگه حتی فکر زن گرفتن هم نکنم، حالا بیا 5 میلون وام ازدواج بدهید مگه پشت گوشم مخملی است مجرد باش پادشاهی کن	نظر :

	نام :
صرف بیان نظرات بدون اینکه مشخص گردد از سوی چه کسانی است فاقد ارزش علمی است. از این رو، پیشنهاد می گردد مؤلف مزبور ارجاعات را نیز ذکر کند	نظر :

همایون	نام :
من با نظر علی کاملا" موافقم کثیفترین اشتباه دراین مملکت زدواجه همه حقوق مال زنهاست به خدا یه دروغ محض که همه چی به نفع مرداست............	نظر :

فاطمه	نام :
علی آقا همه ی خانم ها اینطور که فکر می کنید نیستند پس اون آقایونی که ظلم می کنند به قول خودتون با اخلاق بدشون و رفتارهای ناشایست ونادرست که عرصه ی زندگی را برای خانم هایشان تنگ می کنند ،چطور؟	نظر :