پس از انجام بررسي‌هاي مذكور، در صورتي كه رأي داوري خارجي مبدل به حكم محكمه خارجي شده باشد، دادگاه ايراني برابر ماده 971 قانون مدني و ماده 169 قانون اجراي احكام مدني دستور شناسايي و اجراي آن را صادر خواهد نمود.تذكر اين نكته لا‌زم است كه دادگاه ايراني چنانچه بخواهد پيش از اجراي رأي داوري مستند به حكم محكمه، نسبت به مسئله تجديدنظر ماهوي بنمايد، اين تجديدنظر چندان مخل اجراي رأي نخواهد بود؛ زيرا هنگامي‌كه داوري به استناد يك قرارداد معتبر صادر شده و قانون صلا‌حيت‌دار نيز مطابق موازين حقوقي ايران انتخاب گرديده باشد، مسئله ديگري باقي نمي‌ماند تا دادگاه ايراني آن را مورد تجديدنظر قرار دهد؛ به خصوص آن كه دستور محكمه خارجي در بيشتر موارد متضمن رسيدگي قضايي نبوده و فقط جنبه تعجيل رأي داوري را دارد. از آنجا كه تبديل رأي داوري به حكم محكمه قضايي نيازمند اعمال نظر قضايي خاصي نيست، دادگاه ايراني موردي براي تجديدنظر ماهوي مشاهده نخواهد كرد.

برگرفته از نشريه ماوي