ابتدا در سطح بين المللي كنوانسيون ۱۹۸۸ وين مطرح بود ذكر اين نكته حائز اهميت است زيرا مبارزه با پولشويي در سطح بين المللي همانند قانون مبارزه با مواد مخدر بسياري از كشورها خاستگاه خود را داشته است .

در نتيجه ، تمامي مقرراتي كه براي مقابله با قاچاق مواد مخدر طراحي شده بود در كنوانسيون عليه جرايم سازمان يافته فراملي سازمان ملل متحد ( كنوانسيون پالرمو ) به همه جرايم جدي تسري يافت . مع ذلك ، در آغاز اين كنوانسيون وين بود كه براي اولين بار مقررات درآمدهاي ناشي از جرم ( يا مبارزه با پولشويي ) را در سطح بين المللي تعيين كرد شايان ذكر است علي رغم گنجينه توسعه خط مشي كه از زمان كنوانسيون وين به وجود آمده است پايه هاي رژيم مبارزه با پولشويي از قبل در سال ۱۹۸۸ ، در آن جا قرار داشت . كنوانسيون مزبور دولت ها را به جرم انگاري پولشويي ، تنظيم مقرراتي براي شناسايي و تعقيب درآمدهاي ناشي از جرم ، انسداد و ضبط دارايي هاي مالي ، نگهداري سوابق مالي و تضمين اينكه موسسه هاي مالي سوابق مالي را نگهداري مي كند و لغو رازداري بانكي فراخواند .

ماده پنج كنوانسيون ، به تفصيل ، به همكاري بين المللي مي پردازد و براي معاضدت حقوقي متقابل بين كشورها چارچوبي تعيين مي كند كه متعاقبا، در قانون بعدي توسعه يافته و همچنان در حال توسعه بيشتر مي باشد . اين ماده همچنين از كشورها دعوت كرده است تا تقسيم دارايي هاي مصادره شده را در مواردي كه همكاري بين المللي صورت گرفته است مد نظر قرار دهند و سرانجام از كشورها دعوت مي كند تا در پرونده هاي مبارزه با پولشويي معكوس شدن با اقامه دليل را مد نظر قرار دهند .

از سال ۱۹۸۸ ميلادي بسياري از دولت ها قوانيني در خصوص معكوس نمودن بار اقامه دليل به تصويب رسانده اند . در نظام هاي حقوقي غربي از آن به عنوان Civil forfeiture ياد مي شود . در اين وضعيت كشورها مي توانند اموالي را توقيف كنند و از مالك آن بخواهند كه ثابت كند آن اموال حاصل از جرم نبوده است .

پس از الزام آور شدن كنوانسيون وين در ۱۹۹۰ ، تحولات متعددي در سطوح ملي و بين المللي اتفاق افتاد . « توصيه هاي چهل گانه نيروي واكنش سريع مالي پولشويي » ( FATF ) كه در ۱۹۹۰ تصويب و در سال هاي ۱۹۹۷ و ۲۰۰۱ اصلاح گرديد و دوباره در حال اصلاح مي باشد از آن جمله است . توصيه هاي FATF چارچوب ماهوي را براي توسعه سياست مبارزه با پولشويي شكل داده است . كنوانسيون پالرمو چهار جرم خاص را در بطن اصلي خود دارد : مشاركت در گروه هاي تبهكاري سازمان يافته ، پولشويي ( تطهير پول ) ، فساد اداري و ممانعت در اجراي عدالت . علاوه بر اين سه پروتكل وجود دارد كه به ساير جرايم مي پردازد : قاچاق اشخاص ، قاچاق مهاجران و توسعه غيرقانوني و قاچاق اسلحه .

مهم ترين تحول درباره مقررات پولشويي در كنوانسيون اصلي اين است كه كشورها بايد تمامي جرايم جدي را در شمول جرايم مقدم بر پولشويي قرار دهند . كنوانسيون مزبور ، همچنين جرايم جدي را براي منظور كنوانسيون تعريف مي كند .

اما درباره پولشويي كه در متن اصلي كنوانسيون قرار گرفته است ، نكته مهم اصلي آن كنوانسيون آن است كه مي گويد : دولت ها همه جرايم مهم را به عنوان جرم مقدماتي پولشويي قرار مي دهند . سپس كنوانسيون به تعريف جرايم مهم پرداخته است و اين امر براي كشورهايي كه از پيش زمينه مبارزه با پولشويي به وضع قانون پرداخته اند بسيار جالب است ؛ زيرا كشورهاي زيادي در آغاز ، شايد ۱۵ – ۱۰ سال قبل قوانيني به تصويب رساندند كه فهرستي از جرايم مقدم پولشويي را برشمرده بود .

ايالات متحده آمريكا يك نمونه از اين كشورهاست و بسياري به اين نتيجه رسيده بودند كه چنين ليستي مايه زحمت شده است زيرا آنها مرتب مجبور بودند كه دوباره آن را بررسي كرده و جرايم مقدماتي ديگري را به آن بيافزايند .

از ديگر مقررات كنوانسيون مزبور درباره تطهير ماده هفت است . در اينجا كنوانسيون عناصري از دستور العمل ها و استانداردهاي رويه اي را كه مناط استاندارد بين المللي شمرده شده است مي گنجاند . بانك ها و موسسات مالي سالهاست كه دستور العمل ها اكنون در اين كنوانسيون به حقوق بين المللي ملحق شده است .

از سال ۲۰۰۱ ، سازمان ملل متحد ، FATF و ساير اركان ضروري دانستند كه پولشويي را با تامين مالي تروريسم ارتباط دهند . بديهي است كه اين دو در عمل فعاليت هاي بسيار متفاوتي است . به عبارتي مي توان گفت كه تامين تروريسم پولشويي در خلاف جهت است ، به اين معنا كه پول بالقوه پاك را مي توان براي مقاصد غيرقانوني وارد مجراهاي مالي كرد به جاي اين كه پول كثيف را درهمان مجراها قرار داد تا پاك جلوه كند .

اما سازمان هاي به كار گرفته براي اين دو فعاليت اغلب يكسان است و اين كه حقوق و سياست بين المللي لازم است به طور مرتب اين دو را با هم مورد بررسي قرار دهد ، عموماَ، قابل قبول شده است . امروز ، در زمينه مقابله با تامين مالي تروريسم درباره سه تحول خاص مي توان صحبت كرد :
اول – قطعنامه شماره ۱۳۷۳ شوراي امنيت سازمان ملل متحد در ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۱ مدت كوتاهي پس از جمله مركز تجارت جهاني تصويب شد . نكته مهم قابل ذكر درباره قطعنامه ۱۳۷۳ اين است كه قطعنامه مزبور به فصل هفت منشور سازمان ملل متحد استثناء كرده و بلافاصله آن را براي تمامي اعضاي سازمان ملل الزام آور دانسته و همه اعضاء سازمان ملل را ملزم مي كند تا در اجراي آن همكاري كنند .


همچنين قطنامه مزبور تاسيس « كميته مقابله با تروريسم» سازمان ملل متحد براي نظارت بر اقدامات كشورها در ارتباط با اجراي قطعنامه مزبور مقرر مي دارد همان گونه كه از مقررات قطعنامه مزبور استفاده مي شود ، كشورها ملزم هستند تا اقداماتي را براي پيشگيري و سركوب تامين مالي تروريستها ، انسداد وجوه بدون تاخير وضع قرارداد مالي تروريست هاست آنچه كه اين توصيه ها ارائه مي كند مبتني بر استانداردهاي مبارزه با پولشويي موجود است . و سومين و آخرين تحول الزام آور شدن « كنوانسيون سركوب » تامين مالي تروريسم سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۲ بود . كنوانسيون مذكور چند كنوانسيون موجود درباره تروريسم فهرست مي كند .

جالب است كه كنوانسيون در سال ۱۹۹۹ براي امضاء باز بود . اما براي الزام آور شدن در سال ۲۰۰۲ صرفاَ اسناد تصويب كافي را دريافت كرد . اين كنوانسيون در واقع تدابير جديدي درباره چگونگي مبارزه با پولشويي يا تامين مالي تروريسم ارائه نمي كند و ارزش آن بيشتر درباره جرايم مقدم ( منشاء ) است .

برگرفته از سايت دادگستري تهران