اظهارات و اقدامات اخير رياست محترم قوه قضائيه، در خصوص بخش نامه هاي رعايت حقوق شهروندي و ابراز تاسف از آمار ۷ ميليون پرونده در سال و در نهايت توجه بيشتر به بحث پيشگيري قضائي به جاي درمان آن، حكايت از نگاه واقع بينانه از وضع موجود دستگاه قضائي است، كه در مقايسه با نگاه خوش باورانه و خود فريبنده دلخوشي به آمارهاي سرسام آور اقدامات انجام شده، نشانه ديدگاه مثبت در قوه قضائيه ميباشد.

متاسفانه يكي از آفت هاي مديريت دستگاههاي دولتي، تكيه بر آمارهايي است كه نشان بدهد مثلا در يك يا چند سال دوره مديريت يك شخص محترمي، بيشتر از طول دوره هاي قبلي مشابه، يا حتي بيشتر از تمام عمر تاريخ تمدني كشور، كار انجام شده است!

شكي نيست كه مديريت ها، بايد از نتايج كارهاي انجام شده براي آگاهي جامعه، اطلاع رساني شفاف داشته باشند و لكن وجود آمارها، في نفسه، حكايت از هيچ گونه برتري آن مديريت محترم نسبت به ديگران، ندارد. همگي ميدانيم كه تحولات فني و پيشرفتها و امكاناتي كه سيستم هاي جديد فراهم ميسازد، اساس اين گونه تطبيقها، با حقايق علمي فاصله دارد!

و اما در حوزه امور قضائي، در طول بعد از انقلاب، شاهد برنامه ها و تحولات خاصي بوده ايم كه هر دوره، معمولا در ابتدا با هجمه و انتقاد سنگين به عملكرد قبلي، وجود برنامه هاي جديد، فرشته نجات قلمداد ميگردد و لكن بعد از مدتي با شناخت عميقتر و دقيقتر از حوزه تحت مديريت و فاكتورها و عوامل موثر بر تحولات كاري، مشخص ميگردد كه پياده سازي اصلاحات مد نظر، بسيار سختتر از برآوردهاي اوليه خواهد بود!

علي هذا در خصوص آمار ۷ ميليون پرونده دادگستري در محاكم قضائي در سال و بعلاوه ۴ ميليون در شوراي حل اختلاف، همواره دو نگاه كلي وجود دارد:

اول، افتخار به آمار ظاهرا زياد مختومه نمودن پرونده در دستگاه قضائي ودلخوش بودن به آن، كه در سالهاي گذشته موارد متعددي از اين گونه بينش چه در دستگاه قضائي و چه ساير دستگاهها، مشاهده ميشود.

دوم، نگراني از افزايش آمارها و خود بازبيني جهت احراز اينكه:
آيا در ثبت و ضبط آمارها اشتباه رخ داده و نياز به بازنگري دارد؟ چه عواملي باعث افزايش آمارهاي اين چنين سنگين، شده است؟ و بالاخره اگر قرار است، به شعار بهتر بودن پيشگيري از درمان قضائي، توجه شود، برنامه هاي عملي براي تحقق اين شعار چيست؟ امري كه رياست محترم قوه قضائيه، در ديدار با هيات مديره كانون وكلاي دادگستري و البته با ساير نخبگان مطرح مينمايند.

سياست توسعه كمي دستگاه قضائي
يكي از برنامه هاي سهل الوصول در مديريت قضائي، داشتن برنامه هاي توسعه كمي دستگاه قضائي و البته هر دستگاه حكومتي ديگر است. زيرا اين امر از طريق درخواست بودجه بيشتر براي تهيه ملزومات سخت افزاري مورد نياز، مثل ساختمان، وسايل اداري، ايجاد و توسعه شعب دادگاه ها و ساير نهادهاي وابسته، و البته اقداماتي براي استخدام نيروي انساني قضائي واداري بيشتر، به صورت ملموسي براي تصويب كنندگان طرحها و مجريان آنها قابل اقدام است و بهتر ميتوان خروجي آنرا در معرض افكار عمومي قرار داد.

در ابتداي دوره رياست قوه قضائيه، طرح شعار «توسعه قضائي» نويد بخش اين اميد بود كه مديريت محترم تلاش دارد در سايه سياست توسعه قضائي، توجه خود را به امور زيربنايي توسعه كه اساسا بيش از هفتاد درصد در حوزه توسعه كيفي محقق ميشود، متمركز سازد، كه در اين خصوص علاوه بر اقدامات قوه قضائيه، از طرف كارشناسان علاقه مند برنامه هاي مفصلي پيشنهاد گرديد كه متاسفانه بسياري از اين برنامه ها، در عمل مورد توجه قرار نگرفت.

(از جمله مقاله مفصل راقم اين سطور تحت عنوان «مباني و اصول توسعه قضائي» كه براي مديريت محترم حقوقي در سال ۱۳۷۸ ارسال گرديد و متن كامل آن در سايت اتحاديه وكلاي ايران به آدرس www.iranbar.org در قسمت مقالات حقوقي در دسترس قرار دارد.)

به هر حال منظور از توسعه قضائي، نيل به دستگاه مطلوب و كارآمد قضائي است كه منضم به ساير مسائل فرهنگي و اجتماعي، با نيرو و امكانات محدود سخت افزاري، كارآئي مفيدي از آن، بروز و ظهور پيدا نمايد.

در غير اينصورت تبديل شدن دستگاه قضائي، به يك حجم غول پيكر اداري، موجب كاهش پويايي و قدرت تحرك و دقت قضائي ميشود و افزايش هر چه بيشتر امكانات سخت افزاري، في نفسه موجب ارتقاء سطح كيفي نشده و بلكه مشكلات اجرائي حاصله و كمبودهاي سرپا نگه داشتن تجهيزات اداري، تمامي وقت و انرژي مسئولين مربوطه را تلف خواهد نمود.

لكن گرايش به سطحي نگري در اجراي برنامه ها و دلخوش بودن به مواردي از توسعه كمي، به جاي مباحث سنگين توسعه كيفي از وضعيت بوجود آمده نهايي، براي كارشناسان تعقيب كننده امور قضائي، اين نكته را تاكيد مينمايد كه همچنان وجود برنامه هايي كه توجه آنها به معلول وضعيت فعلي دستگاه قضائي است، مجال تفكر و دقت به ريشه ها و علل مشكلات را فراهم نميسازد و بر ساير امور غلبه دارد.

دقيق نبودن آمارهاي مختومه نمودن پرونده ها
اعلام آمارهاي سالانه دستگاه قضائي مبني بر حجم وسيع از پرونده هاي مختومه شده، به حكم قاعدهاي كه از هر ده ناهنجاري يا رفتارهاي خلاف قانون يك مورد در مراجع رسمي ثبت ميشود (و بقيه به مرحله شكايت در دادگاه يا شوراي حل اختلاف نميرسد) و با توجه به آمار جمعيت كشور در سال ۱۳۸۵ كه تعداد خانوارهاي كشور در حدود ۱۲ ميليون خانواده ميباشد، با يك مقايسه اجمالي اين حقيقت تلخ مشخص ميشود كه در سال ۱۳۸۴ (نزديك ۱۲ ميليون پرونده در دادگستري و شوراي حل اختلاف و ساير مراجع مرتبط) تمامي خانواده هاي كشور از منظر آمارهاي دادگستري، خانواده هاي ضد قانون و ناهنجار بوده و در دادگستري (محاكم عمومي و شوراهاي حل اختلاف) داراي پرونده ميباشند و اين روند را در سال ۱۳۸۵ تكرار كرده اند و لابد در سال هاي بعد نيز، اينگونه خواهد بود و چه بسا افزايش نيز يابد!

آيا اين مطلب براي كشور ايران و نزديك سي سال بعد از پيروزي انقلاب اسلامي قابل قبول است، كه خانواده بعنوان بنياد واحد اجتماعي در كشور، از حيث آماري، هر خانواده ايراني حداقل يك پرونده ناهنجاري قضائي ثبت شده داشته باشد؟ آيا اشكالي در آمارهاي دادگستري وجود دارد و هنوز حتي در مورد ارائه آمارهاي اوليه، با عدم دقت در تعداد واقعي پرونده ها، مواجه هستيم.

از منظر افكار عمومي، در جريان شروع اختلافات خود در دادگستري «از ابتداي مراحل شكايت يا طرح دعوي تا آخرين مراحل اجرائي» فقط يك پرونده محسوب ميشود و لكن از منظر سيستم قضائي، به دليل رسيدگي در مراحل و مراجع مختلف، آمارهاي پرونده هاي مختومه دستگاه قضائي، راجع به همان مسئله، در چند پرونده مختومه اعلام ميشود. لذا به نظر ميرسد، آمارهاي سالانه دستگاه قضائي، معادل دقيق يا تقريبي اختلافات بين مردم نيست.

زيرا مردم مشكلات ايجاد شده في مابين را يك دعوي ميدانند و لكن مراحل محتلف در دادگستري، چندين كلاسه و پرونده ايجاد و مختومه ميشود، يك امر داخلي دادگستري ميباشد و لذا نه تنها آمارهاي دادگستري، فاقد دقت لازمه براي بررسي اجتماعي ميباشد، بلكه تعداد و افزاش آمارهاي كمي، دليل وجود كيفيت مطلوب در سيستم نيست.

در حاليكه حسب ظاهر آمار، عملكرد دستگاه در مختومه كردن تعداد زيادي پرونده، خودفريبنده ميباشد، از منظر مخاطب كه چندين سال در راهروهاي دادگستري حيران و سرگردان بوده و در آخر الامر نيز، نحوه احقاق حقوق ايشان به صورت كامل يا حتي ناقص، مشخص نشده است، تمامي اين جريان، يك پرونده است كه بعد از سالها رسيدگي، همچنان حل نشده باقي مانده است. بنابر اين، در نظام فعلي دستگاه قضائي، تعداد آمار پرونده هاي ورودي و مختومه به دستگاه، تناسب دقيقي با دعاوي حقيقي بين مردم، به شرح فوق ندارد.

طراحي دستگاه قضائي براي كشور
گفته شده در هر كشوري، شايسته است كه دستگاه قضائي بر اساس نيازهاي داخلي و بر مبناي مولفه هاي موثر بر امور اجتماعي و فرهنگي كشور، طراحي و پياده سازي شود.

براي طراحي مطلوب ساختار دادگستري در كشور، بايد ابتدا اين مسئله مشخص شود كه حجم تقريبي كليه رفتارها و كنش هاي اجتماعي در سطح واحد نمونه كشوري، در چه مقياسي مطرح است! سپس برآورد تقريبي شود كه چه درصدي از امور اجتماعي مردم، بايد و در عمل واجد عنوان ناهنجاري اجتماعي باشد! آنگاه مكانيزم هايي كه موجب كاهش و رفع و جلوگيري از ناهنجاري ميشود، طراحي و اعمال شود!

سپس در تكميل برنامه هاي آموزشي، اخلاقي و اجتماعي، مراحل برخورد و مديريت حكومت در قبال ناهنجاري ها، مطرح ميشود. يعني اموري كه از آن بعنوان «قضائي كردن»، نام برده ميشود. كه بخشي از مسائل نيز واجد اهميت خاص هستند كه لابد بايد از طريق مكانيزم برقراري كيفر، به آنها پاسخ داده شود!

آنگاه براي آنكه، سيستم دادرسي (اعم از مدني يا كيفري يا پيش قضائي يا تركيبي) به نحو مطلوب در شرايط فوق در كشور خاص، عمل نمايد، بايد ديد كه مراحل دارسي، به صورت شبه يا پيش قضائي يا مستقيما قابل طرح در محاكم بر اساس مدل يك مرحله اي ماهوي و نظارت بعدي، يا دو مرحله اي براي صدور حكم قطعي يا نظارت هاي بعدي و ساير ملزومات عملي نظام دادرسي، بر اساس كدام مدل مناسب يك كشور، بايد ايجاد شود!

گفته شده در نظام دادرسي فعلي ايران كه رسيدگي قضائي دو بار در ماهيت و نظارت عاليه توسط ديوان عالي كشور (بدون وجود حد يقف در دادرسي و امكان رسيدگي مجدد بعنوان خلاف بين) در حال اجرا است و لكن نظام موجود بر اساس مطالعات تخصصي و درخواست قبلي ايجاد نشده است و بلكه به دليل استمرار وضعيت قضائي قبل از انقلاب و تغييرات متعدد بعدي، معجون فعلي نظام دادرسي به كشور تحميل شده است. و لذا اكثر تغييرات يا قوانين اضافه شده به سيستم قضائي در مقام برخورد با معلول (مشكلات بوجود آمده) بوده و كمتر در مقام رفع علل اوليه مشكلات قضائي، برنامه ريزي شده است.

بعلاوه ايجاد مراحل متعدد دادرسي مثل شعب تشخيص يا رسيدگي فوق العاده غير متعارف، موجب لوث شدن مسئوليت قضائي ميشود و اضافه شدن هر مرحله، موجب اطاله دادرسي بيشتر بوده و با فشار افكار عمومي و نارضايتي از اطاله دادرسي، موجب تحميل درخواست هاي مكرر براي تعجيل در دادرسي و افزايش آمار پرونده هاي مختومه و دلخوشي ظاهري به آن و در نتيجه بروز اشتباهات بيشتر براي نيل به تسريع در مختومه كردن پرونده ها و صدور آراء فاقد وجاهت، در يك دور باطل، صدور احكام متعدد فاقد اثر اجتماعي، افزايش پيدا مينمايد.

در اين وضعيت، قضات بدوي با توجه به افزايش تعداد پرونده هاي جاري خويش، با اين توجيه كه مقامات و مراحل بالاتري وجود دارد كه در صورت اشتباه، راي صادره نقض خواهد شد و آنها مكلف به مختومه كردن پرونده ها هستند و دقت در دادرسي موجب كاهش آمار خواهد شد، اغلب از توجه كافي به اصول قضائي و دادرسي مورد انتظار، خود داري ميگردد. در مرحله دوم نيز با اين توجيه كه اصل حكم توسط قضات مرحله بدوي صادر شده است و توسط مراحل مرحله عالي تر از ايشان نيز قابل رسيدگي است با همان توجيهات، دقت كامل به عمل نميآيد.

بديهي است قضات مرحله سوم نيز با اين توجيه كه پرونده چند بار رسيدگي شده و آنها از حيث شان مرجع عالي نظارتي، تكليفي به احراز صحت ادله استنادي ندارند و مكلف به نظارت كلي براي انطباق حكم با مباني قانوني هستند و رسيدگي در ماهيت مربوط به مراحل قبلي است، منضم به روند معكوس بررسي در مراحل عالي تر، به دليل تعداد زياد درخواست ها در مقابل تعداد كمتر مراجع عاليه، در مراحل بعدي امكان رسيدگي مكفي وجود نخواهد داشت.

در حاليكه در جهت توجه به علل بروز اختلافات ميان افراد كه نياز به دستگاه قضائي ميباشد، بدون شك بحث «تثبيت ديون و تعهدات» و در صورت بروز اختلاف يا عدم انجام تعهد يا رد مال، فقط بحث اجبار مستنكف به اداي تعهد يا پرداخت دين، محور اساسي هر گونه برنامه عملي پيشگيري قضائي ميباشد.

اموري كه در دهه دوم قرن حاضر، از طريق ايجاد دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت و اجباري شدن معاملات غير منقول شروع گرديد و چنانچه به صورت كامل شامل تمامي معاملات مهم ميگرديد، بدون شك، بخش مهمي از مشكلات فعلي، قابل رفع بود.

راه كارهاي عملي پيشگيري به جاي درمان قضائي
به طور كلي، بايد دقت شود كه در امور اجتماعي، علل بوجود آمدن يك پديده اجتماعي مثل مشكلات فعلي دستگاه قضائي، منحصر يا محدود به عوامل خاص نيست كه با تغيير آنها، موجب رفع مشكلات شود. بلكه دلايل و مولفه هاي متعددي براي هر كدام از ويژگي هاي دستگاه قضائي وجود دارد، كه چه بسا دستكاري در هر كدام، به جاي بهبود كلي، موجب خراب كردن جهات ديگر، گردد. لكن برخي حوزه هاي كلي ذيل، همواره قابل توصيه ميباشد.

شايسته است با اطلاع رساني به طبقات مختلف جامعه، هميشه و همه جا، تذكر داده شود كه امكان اشتباه يا عدم احقاق حق در دادرسي وجود دارد و اين امر مثل داوري در مسابقات گروهي ورزشي، اجتناب ناپذير است، مضافا آنكه در دادرسي، قاضي يك فرد ناآگاه به حقيقت دعوي بين دو عالم (طرفين دعوي) قرار دارد و تكليف قضات فقط و فقط استماع دليل (و نه تحصيل دليل) ميباشد. آحاد مردم در شرايط اجتماعي جديد لازم است بيشتر از گذشته نسبت به پيشگيري و مشاوره حقوقي براي پرهيز از درگير شدن در اختلافات حقوقي استفاده كنند و دستگاه قضائي نيز در ادامه مباحث قضا زدائي، از ظرفيت بسيار مهم امكان اجباري شدن ثبت فوري و آسان كليه معاملات و تعهدات مردم، در دفاتر اسناد رسمي، براي پرهيز از اختلافات بعدي، و بلكه فقط اجبار مستنكف به اداي دين يا انجام تعهد، استفاده نمايد.

يعني شيوه هايي كه با ضروري كردن ثبت رسمي كليه ديون و تعهدات متوسط به بالا، و در خصوص اختلافات بعدي فقط بحث اجبار متخلف به اداي تعهد مطرح است و زمينه بروز اختلافات و دعاوي از اساس مرتفع ميشود كه اجبار و مطالبه تعهدات بعدي، از طريق امكانات اجراي مفاد اسناد ثبتي، به سهولت قابل اقدام است. تفضيل اين شيوه و فوائد بيشمار آن براي دستگاه قضائي، در مطالعات و گزارشات متعدد كارشناسان حقوقي اعلام شده است.

(از جمله مقاله منتشره راقم اين سطور در شماره هاي ۵۷ (تير و مرداد سال ۱۳۸۴) و شماره ۶۱ (ارديبهشت ۱۳۸۵) مجله كانون سردفتران و دفتر ياران، كه در سايت اطلاع رساني (www.iranbar.org) قسمت مقالات حقوقي به صورت كامل و بدون ويراستاري، با عنوان «اهميت تثبيت رسمي ديون و تعهدات در سياست قضائي»، قابل دسترسي است.

جمع بندي
در ساختار فعلي دستگاه قضائي ايران، اميدي به بهبود اساسي مشكلات در ساختار هاي موجود نظام قضائي، قابل رويت نيست و طرح نو لازم است. لكن در حوزه مباحث پيشگيري قضائي به جاي درمان كه براي سال ۱۳۸۷ از طرف رياست محترم قوه قضائيه، اعلام نظر شده است، نياز كشور به طراحي سيستم جديد حقوقي مي باشد.

در اين سيستم بايد براي كليه نيازهاي اجتماعي معاملات مردم، در يك ساختار منطقي ظرفيت سازي «سهولت ثبت رسمي» انجام شود. در ابتدا لازم است، بحث، تكليف به تثبيت رسمي كليه ديون و تعهدات جامعه، مورد قبول قرار گرفته و مصوبات لازم انجام شود. اين حوزه در مدار اقدامات تحت نظر دفاتر اسناد رسمي قابل اقدام است.

ضمن بالابردن آموزش هاي عمومي و كلي، براي هر گونه تنظيم قرارداد يا روابط مالي مهم كه قرار است در دفاتر اسناد رسمي به ثبت برسد يا بدون آن بين مردم تنظيم شود، لازم است از ابتدا بحث مشاوره حقوقي، انجام شود. در اين حوزه، فقط برنامه هاي آموزشي و البته مصوبات قانوني لازم است. اين حوزه نيازمند بالا رفتن فرهنگ عمومي و حوزه مشاورين حقوقي ميباشد.

براي كليه پرونده هاي قضائي به خصوص مراحل تجديدنظر و ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري و البته از يك حد معيني به بالا در مراحل بدوي، حضور و مباشرت كامل وكلاي قضائي لازم است. در اين حوزه مرحله دخالت وكلاي دادگستري در جريان شروع و به خصوص ادامه دادن به دادرسي ها ميباشد.

همان طور كه گفته شد، تفصيل برنامه هاي اجرائي در مقالات تحت عنوان، مباني و اصول توسعه قضائي و بحث تثبيت ديون و تعهدات و مباني حقوقي رسيدگي فوق العاده و لايحه اصلاح ماده ۱۸ اصلاحي، اينجانب، در قسمت مقالات حقوقي سايت اطلاع رساني اتحاديه وكلاي دادگستري www.iranbar.org، بعنوان كمترين فرد حقوقي كشور، در سالهاي گذشته پيشنهاد شده است و حالا كه مسئله درمان قضائي، مجددا مطرح ميشود، برنامه اجرائي در مقالات مذكور، قابل استفاده عملي ميباشد.

با تشكر، حسين زينعلي
وكيل دادگستري