مستثنيات دين براي حقوقدانان اصطلاح آشنائي است ، راقم اين سطور كوشيده است مفهوم و ضابطه كلي مستثنيات دين و مصاديق مسلم آن را با تكيه بر مباني فقهي و احصاء مستندات و سوابق قانوني ، توضيح دهد .
مقدمه :
ممكن است برخي تصور كنند قانون تعزيرات حكومتي كه به مقتضاي مصالح و شرايط اقتصادي موجود توسط مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده و اجرا ميشود از تمامي جهات با قوانين ديگر متفاوت و احتمالآ با اصول و ضوابط حقوقي مورد عمل مغاير است . اما اين تصور صحيح به نظر نمي رسد زيرا از لحاظ قوانين ماهوي و شناسايي تخلفات و مجازاتهاي پيش بيني شده براي هر كدام و حتي نسبت به بخش قابل ملاحظه اي از مسائل مربوط به آئين دادرسي و نحوه رسيدگي و صدور حكم ، قانون مذكور منطبق بر قواعد و اصول كلي حقوقي است كه تفاوتي با قوانين ديگر ندارد و تنها مواردي مانند صلاحيتها و بعضي تشريفات متاوت است كه آن هم به اقتضاي مصلحتهاي موجود تنظيم و مقرر گرديده است . پيش ازاين در سلسله مقالات مباني فقهي قانون تعزيرات حكومتي گفتيم كه اصل ممنوعيت بعضي از موضوعات مذكور در ق . ت . ح . ( ازجمله گرانفروشي ، كم فروشي و احتكار ) مطابق با فقه و حقوق اسلامي است .
در شرايط اقتصادي حاكم بر جامعه كنوني ايران ، قانون تعزيرات حكومتي قانون لازم و ضروري است كه به تنها بايد موقت و استثنائي محسوب شود بلكه بايد در جهت تقويت ، اصلاح مقررات و رفع كمبودهاي آن و طبعا سازماندهي جامعتر تشكيلات و دستگاههاي مجري ، اقدامات لازم بعمل آيد .
يكي از موضوعات مورد بحث در ق . ت . ح . مستثنيات دين است كه در ماده 55 به آن اشاره شده است . به لحاظ اهميت اين مسآله و سؤالاتي كه در اين مورد مطرح مي شد سعي كرديم در مقاله حاضر مطالبي را در اين خصوص و بعضا موضوعات مرتبط ديگر به رشته تحرير در آوريم تا انشاءالله مورد استفاده و بهره برداري علاقمندان قرار گيرد .
ضابطه و مفهوم مستثنيات دين
برابر ماده 55 قانون تعزيرات حكومتي چنانچه محكوم از پرداخت جريمه تعيين شده خودداري كند ، مبلغ جريمه از اموال وي تامين مي شود لكن مستثنيات دين و وسائل تامين حاقل معيشت متعارف ، مستثني خواهد بود . نيز بمنظور شرح و بسط همين ماده در ماده 32 آئين نامه سازمان تعزيرات حكومتي پيش بيني شده است :
محكوم عليه موظف است پس از قطعيت راي و ابلاغ به وي حداكثر تا 10 روز از تاريخ ابلاغ ، نسبت به پرداخت جريمه متعلقه و اجراي راي اقدام نمايد . در غير اين صورت جريمه از محل فروش اموال وي به نرخ رسمي اعلام شده غير از مستثنيات دين وصول خواهد شد .
قانوننحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب مجلس شوراي اسلامي مورخ 10/8/1377 نيز مسئله مستثنيات دين و ضرورت رعايت ضوابط آنرا در احكام صادره از شعب تعزيرات حكومتي مورد تاكيد و تصريح قرار داده است . مطابق ماده 1 قانون ياد شده هر كس به موجب حكم دادگاه در امر جزائي به پرداخت جزاي نقدي محكوم گردد و آن را نپردازد و يا مالي غير از مستثنيات دين از او بدست نيايد به دستور قاضي صادر كننده حكم به ازاي هر پنجاه هزار ريال يا كسر آن يك روز بازداشت مي گردد … و برابر ماده 5 از همان قانون مفاد اين قانون در خصوص محكومين سازمان تعزيرات حكومتي نيز مجري خواهد بود .
اينك مي خواهيم بدانيم كه مستثنيات دين به چه معناست و مباني و اهداف آن چيست ؟ ابتدا به توصيح مفهوم مستثنيات دين مي پردازيم . هر گاه محكوم عليه در موعديكه براي اجراي حكم مقرر است از پرداخت محكوم به خود داري كند و يا شخص مديون از ايفاء ديون خود امتناع ورزد ، دادگاهي كه حكم قطعي را صادر كرده است مي تواند قرار توقيف اموال محكوم عليه يا اموال مديون را صادر كند تا بدين وسيله مبلغ دين از محل فروش اموال توقيف شده استيفاء گردد و يا مبلغ محكوم به از محل فروش آن اموال ، وصول گردد . حال سؤال اين است آيا مي توان تمامي اموال محكوم عليه را توقيف نمود يا اينكه برخي از اموال محكوم عليه از توقيف استثناء شده اند ؟ و به عبارت ديگر آيا هر مالي از اموال شخص محكوم عليه كه به دست آيد مي توان از محل فروش آن ، حكم دادگاه را اجرا كرد و مبلغ محكوم به را استيفاء نمود يا اينكه بعضي از اموال او از توقيف و فروش مستثناء شده است ؟ سؤال دوم اين است كه اگر در اين جهت استثنائي وجود دارد ضابطه استثناء چيست و موارد استثناء كدام است ؟ در پاسخ به سؤال اول بايد گفت اين چنين نيست كه بتوان تمامي اموال محكوم عليه را بدون استثناء توقيف كرد و به فروش رسانيد بلكه مطابق فقه اماميه و نيز به استناد پاره اي از قوانين ، توقيف و فروش بخشي از اموال محكوم عليه كه مورد نياز مبرم محكوم عليه و خانواده اوست ممنوع مي باشد . آن بخش از اموال محكوم عليه مثل مسكن كه مورد نياز مبرم محكوم عليه و خانواده اوست و توقيف و فروش آن ممنوع است اصطلاحا مستثنيات دين ( 1 ) ناميده مي شود .
اجمالا مسكن ، پوشاك محكوم عليه و پوشاك افراد واجب النفقه او ، نيز اثاثيه منزل محكوم عليه در حد متعارف از مصاديق بارز مستثنيات دين محسوب مي شود .خوب است اگر بدانيد كه به كارگيري واژه مستثنيات دين و استعمال آن در مورد اموال ياد شده درواقع استعمال مجازي است نه استعمال حقيقي ، زيرا اموال ياد شده مستثناي از دين نيستند بلكه مستثناي از توقيف و فروش هستند توضيح اينكه اشخاص مي توانند اشياء ياد شده را به ديگران قرض دهند و آنان كه اين اموال و كالاها را قرض گرفته اند ، مديون مالك آن كالا ميشوند پس در امكان قرض دادن كالاهايي مثل اثاثيه منزل به ديگران ، ممنوعيت و استثنائي وجود ندارد ، اگر منع و استثناء وجود دارد در توقيف و فروش اين اموال از دارائي مديون است .به بيان ديگر ، معناي مطابقي و ظاهري مستثنيات دين اين است كه پاره اي از اموال ، موضوع دين قرار نميگيرند يعني نمي توان آنها را قرض داد يا استقراض نمود درحالي كه اين معنا هرگز مقصود حقوقدانان نيست زيرا معناي اصطلاحي مستثنيات دين اين است كه آن اموال را نميتوان توقيف كرد و براي پرداخت ديون مديون ، به فروش رسانيد .
مباني و سوابق مستثنيات دين در فقه و حقوق اسلامي
مشهور فقهابي اماميه ، منزل مسكوني ، مركب (چهار پا ) ، البسه مديون و خانواده او و هزينه زندگي مديون و خانواده او را در فاصله زماني توقيف اموال تا پايان روز فروش اموال ، جزء مستثنيات دين شمرده اند (2) . فقهاي اماميه در مورد پوشاك معمولي ، هم لباس تابستاني را استثناء كرده اند هم لباس زمستاني را و علاوه بر پوشاك معمولي ، لباس مهماني رانيز جزء مستثنيات دين محسوب نموده اند و بطور كلي ملاك استثناء در اشياء مذكور را احتياج متعارف شخص مديون قرار داده اند .فقهاي اماميه درتعيين احتياج متعارف شخص مديون را مورد ملاحظه قرارداده اند به اين بيان كه در تعيين كم و كيف مسكن و ساير مستثنيات دين ، هم تعداد افراد تحت تكفل شخص رامورد نظر قرار داده اند و هم پايه و منزلت اجتماعي او را لحاظ كرده اند . بديهي است ميزان حاجت و نياز يك فرد كه بطور مجرد زندگي مي كند با نياز افرادي كه عائله مند هستند كاملا متفاوت است كما اينكه هزينه امرار معاش افراد دون پايه كه با خست نفس زندگي مي كنند كاملا متفاوت از هزينه زندگي افرادي است كه به دليل علم و فضيلت و خدمت به خلق ، از شان و منزلت اجتماعي خاصي برخوردار بوده و خود ، محل رجوع ساير افراد هستند . احتياجاتي از قبيل مسكن ، البسه ، وسيله نقليه ( مركب ) ، هزينه زندگي از جمله هزينه مداوا و معالجه ، همه از اموري هستند كه بسته به زمان و مكان متفاوتند و از فرد تا فرد فرق مي كند و حدود و ثغور آن را وضع اقتصادي و موقعيت اجتماعي متعارف افراد تعيين مي كند ( 3 ) .
بدين ترتيب اگر منزل مسكوني يك شخص كاملا مجلل بوده وبه عنوان مثال هزار متر مربع باشد در حاليكه نياز متعارف او به مسكن ، با يك منزل مسكوني متوسط و به مساحت صد متر مربع برآورده مي شود ، در چنين وضعيتي ، منزل مسكوني او را به فروش مي رسانند و به تناسب احتياج و موقعيت اجتماعي كه دارد براي او منزل كوچكتر با قيمتي نازلتر تهيه مي كنند و مازاد را در پرداخت ديون او به كار مي گيرند (4) . در استثناء نمودن منزل مسكوني ، فقهاي اماميه عمدتا به روايات ذيل استناد كرده اند :
1- روايت عثمان ابن زياد :
قلت لابي عبدالله عليه السلام ان عليرجل دينا و قد اراد ان يبيع داره فيقضيني فقال له ابو عبدالله عليه السلام : اعيذك بالله ان تخرجه من ظل راسه ‚ اعيذك بالله ان تخرجه من ظل راسه ‚ اعيذك بالله ان تخرجه من ظل راسه (5) . عثمان ابن زياد مي گويد به امام صادق عليه السلام عرض كردم كه از شخصي طلبي دارم و او مي خواهد منزل خود را بفروشد و با آن دين خود را اداء نمايد . امام صادق عليه السلام فرمود به خدايت پناه ببر از اينكه او را از سر پناه و منزل مسكونيش بيرون كني و امام صادق اين سخن را سه بار تكرار فرمود .
2- روايت ابن ابي عمير :
عن ابي عبدالله عليه السلام قال : لا يخرج الرجال عن مسقط راسه بالدين (6) .
يعني نمي توان شخص مديون را به دليل عدم توانائي پرداخت ديونش از محل سكونتش بيرون نمود .
3- صحيحه حلبي :
عن ابي عبدالله عليه السلام قال : لا تباع الدار… في الدين و ذلك انه لابد للرجل من ظل بسكنه… (7) .
يعني امام صادق عليه السلام فرمود : نمي توان منزل مديون را براي پرداخت ديون او به فروش رسانيد زيرا منزل مسكوني ، از ضروريات زندگي هر شخص محسوب مي شود .
4- روايت مسعده ابن صدقه :
قال : سمعت جعفر ابن محمد عليه السلام يقول وسئل عن رجل عليه دين وله نصيب في دار… و ان هو باع الدار و قضي دينه بقي لا دار له ؟ فقال : ان كان في داره يقضي به دينه و بفضل منها ما يكفيه و عياله فليبع الدار و الا فلا . (8) .
يعني از امام صادق عليه السلام پرسيدند كه شخص مديوني ،مالك سهمي از يكمنزل مسكوني است بطوريكه اگر سهم خود را از آن خانه بفروشد بي خانه مي شود چه بايد كرد ؟ امام صادق عليه السلام فرمودند اگر دارائي او آنقدر زياد نيست كه با فروش و پرداخت ديون خود ، مال كافي براي امرار معاش خود و افراد تحت تكفلش باقي بماند ، فروختن منزل براي او جائز نيست .
در صحت سند وصراحت دلالت اخبار مذكور ، هيچ ترديدي نيست (9) . ما به دليل استفاضه (10) و كثرت روايات ابن باب ، به همين مقدار بسنده مي نمائيم .
دقت در مفاد اخبار وارده در باب مستثنيات دين نشان مي دهد كه در روايات اين باب ، صرفا منزل مسكوني و احيانا هزينه خدمتگزاران منزل ، مورد استثناء قرار گرفته است و روايات وارده نسبت به ساير مستثنيات دين ساكت است در حاليكه فقهاي اماميه علاوه بر آن ، نفقه ، البسه ، اثاثيه ، وسيله نقليه مورد احتياج و متناسب با شؤون شخص و غير آنرا نيز از مستثنيات دين محسوب داشته اند . مي خواهيم بدانيم كه دليل اين توسعه و تعميم چيست ؟ به بيان ديگر به چه دليل فقهاي اماميه مصاديق و موارد مستثنيات دين را گسترش و افزايش داده اند و اموري را در زمره مستثنيات دين شمرده اند كه در روايات وارده نامي از آن امور برده نشده است ؟ محدث بحراني احتمال داده اند كه فقهاي اماميه ، ضرورت و حاجت را مستند اصلي خود قرار داده و بدين وسيله بر تعداد و مصاديق مستثنيات دين افزوده اند . (11) . بعد از محدث بحراني فقهاي اماميه به تدريج اين گرايش و نگرش را يافتند كه هر چيزي كه عرفا حوائج ضروري انسان را بر آورده سازد بطوريكه فقدان آن چيز ، شخص رادر مضيقه و مشقت اندازد مي تواند جزو مستثنيات دين باشد به عنوان مثال سيد مجاهد ، فرزند برومند صاحب رياض ، مصارف لازم و ضروري يعني مصارفي كه نبود آن در زندگي ، شخص را در سختي شديد و مشقت قرار دهد ، در حكم مستثنيات دين دانسته و بدين ترتيب ، قيمت دارو و مداوا ، اجرت حمام و مواد ضروري مورد مصرف در پذيرائي از مهمانان را بر مستثنيات دين افزوده است (12) . اين گرايش فتوائي ، اندك اندك از صورت ذكر مثال خارج شد و شكل قانون كلي به خود گرفت و به شكل يك ضابطه در آمد تا جائيكه فقهاي معاصر ، تصريح كردند كه ضابطه براي مستثنيات دين ، هر شيئي است كه بسته به وضعيت اجتماعي و شؤون شخص مديون ، مورد احتياج او باشد بنحوي كه فقدان آن شيء ، مديون را در عسر و حرج ، اندوه شديد و مشقت قرار دهد (13) . توضيحات فوق نشان مي دهد كه مستثنيات دين ، محصور نمي شود به آنچه در روايات آمده و نيز محدود نمي شود به آنچه احيانا فقيهان اماميه بر موارد مذكور در روايات افزوده اند بلكه بسته به عرف زمان و مكان و بسته به وضعيت اقتصادي موجود و موقعيت اجتماعي مديون مستثنيات دين تغيير مي كنند بنابراين روايات كه بعضي از مستثنيات دين را مورد تصريح قرار داده اند و فقيهان كه بعض ديگر از مصاديق را بر شمرده اند در مقام حصر نبوده اند بلكه صرفا در مقام تمثيل بوده اند . يعني موارد مذكور را به عنوان مثال ذكر كرده اند نه بعنوان تعيين تنها مصاديق ممكن . در بحث از مستثنيات دين ، موارد ممكن را عرف جامعه تعيين مي كند و بديهي است كه با تغيير رويه متعارف در جامعه و دگرگون شدن شرايط اقتصادي ، مصاديق مستثنيات دين نيز تغيير مي كند و مصداق واحدي كه در يك زمان جزو مستثنيات دين نبوده است در زمان ديگر در رديف مستثنيات دين قرار مي گيرد به بيان ديگر مستثنيات دين ، تابعي از متغير عرف زمان ومكان است (14) .
به عنوان مثال ، تا نيم قرن پيش از اين ، يخچال جزو لوازم مورد احتياج ضروري زندكي محسوب نمي شد ولي امروزه ، شرايط زندگي به گونه اي تغيير يافته است كه يخچال در زمره اثاثيه مورد نياز مبرم هر خانواده اي جاي گرفته به طوري كه نبود آن در منازل مسكوني ، زندگي را سخت و صعب و دشوار ميسازد بطوري كه امروزه اگر شخصي امكان مالي براي تهيه يك دستگاه يخچال نداشته باشد ، عنوان فقير بر او صدق ميكند و ميتوان براي تهيه يخچال به او زكات پرداخت كرد به همين دليل امروزه يخچال جزو مستثنيات دين محسوب ميشود و نميتوان با توقيف و فروش آن ، ديون شخص مديون را اداء كرد مگر درصورتيكه نوع و يا تعداد آن در منزل شخص بيش از نياز متعارف او باشد . مثال ديگر :تا حدود نيم قرن پيش متعارف نبود كه اشخاص در منزل مسكوني خود حمام احداث نمايند در حالي كه امروز بر اساس عرف مسلم جامعه ، بخشي از زير بناي منازل مسكوني را به ساخت حمام اختصاص ميدهند و تاسيسات متناسب آن را فراهم مياورند .
بنابر اين در گذشته حمام و تاسيسات آن را جزو مستثنيات دين به شمار نمي اوردند در حالي كه امروزه نمي توان آن را خارج از مستثنيات دين شمرد و به بهانه اينكه حمام در گذشته جزو مستثنيات دين نبوده نميتوان آن منزل را كما يا كيفا از نياز متعارف مديون بيشتر دانست . ذكر اين نكته را ضروري مي دانيم كه نبايد در افزودن بر تعداد موارد مستثنيات دين تا آنجا پيش رفت و آنچنان گشاده دستي كرد كه در حقوق جامعه و يا حقوق طلبكاران تضييع شود بلكه بايد در تعيين مستثنيات دين در حد متعارف متوقف شود . ممكن است مواردي پيش آيد كه متعارف بودن شيئي مورد ترديد قرار گيرد به بيان ديگر ممكن است دادرس شك كند كه آيا فلان شيئي كه در منزل يا مغازه مديون وجود دارد آيا رافع نياز متعارف اوست يا اينكه مديون ميتواند كما و كيفا با شيئي كمتر از آن هم نياز متعارف خود را براورده سازد.
در اين موارد چه بايد كرد ؟ پيش از اين در بحث از موارد فقهي قانون تعزيرات حكومتي مدلل ساختيم كه عرف عقلاء يك نوع دليل ارشادي لبي است و قاعده كلي در ادله لبي اين بود كه قدر متيقن آن ملاك عمل قرار گيرد به همين ترتيب در بحث از توقيف و فروش اموال مديون براي تشخيص نياز متعارف يك شخص ، بايد قدر متيقن از مستثنيات را در نظر گرفت و تنها بايد اموري را استثناء كرد كه نيازهاي واقعي مسلم او را بر ميا ورد نه نيازهاي كاذب و غير واقعي در ذيل ماده 55 قانون تعزيرات حكومتي آمده است :
لكن مستثنيات دين و وسايل تامين حداقل معيشت متعارف مستثني خواهد بود همانگونه كه ملاحظه مي فرماييد قانون گذار، واژه معيشت را مقيد به قيد حداقل نموده است . هنگام مطالعه زود گذر و سطحي ماده قانوني مذكور ابتدا اين معنا به ذهن انسان خطور ميكند كه قانون گذار با افزودن قيد حداقل خواسته است محكوم عليه را در فشار ، مشقت و زحمت قرار دهد و عرصه را بر او تنگ نمايد و راه امرار معاش او بقدري محدود كند كه بطور متعارف تاب تحمل آن را نداشته باشد .
بعبارت ديگر واژه حداقل در بدو امر اين معنا را تداعي ميكند كه محكوم عليه در گذران زندكي خود بايد به قوت لايموتي بسازد و در حد سد جوع اكتفاء كند لكن اين معنا قطعا مقصود نظر قانون گذار نبوده است زيرا :
اولا :افزودن واژه متعارف بلافاصله بعد از واژه معيشت با برداشت فوق از ماده قانوني ، سازگار نيست ، نميشود نحوه معيشت به گونه اي باشد كه هم متعارف باشد و هم به حدي نازل وقليل باشد كه از حد تحمل متعارف مديون بيرون باشد .
ثانيا : فلسفه وجودي باسيس حقوقي مستثنيات دين ، حمايت از حيات اقتصادي و حفظ حيات اجتماعي مديون يا محكوم عليه است ، تضييق بر مديون و در تنگنا قرار دادن او با فلسفه ياد شده تعارض دارد (15) .
ثالثا : اين تفسير سخت گيرانه و خشن از ماده 55 قانون تعزيرات حكومتي با تخفيف مجازات و تعليق آن كه در ماده 38 همان قانون پيش بيني شده است انسجام منطقي ندارد .
رابعا : سوابق قانون گذاري در باب مستثنيات دين نيز مويد همين معنا است . مطابق ذيل ماده 21 قانون اداره تصيفيه امور ورشكستگي مصوب 24 تير ماه سال 1318 اداره تصفيه مي تواند نفقه عادلانه ورشكسته و افراد واجب النفقه او را بدهد نفقه عادلانه نفقه اي است كه در مقدار آن رعايت جانب اعتدال شده است نه متمايل به سخت گيري و تقطير است و نه متمايل به اسراف و تبذير . ناگزير بايد پذيرفت كه منظور از واژه حداقل در ذيل ماده 55 ق . ت . ح . همان قدر متيقن است . به عبارت ديگر منظور از عبارت حداقل معيشت متعارف همان قدر متيقن از معيشت متعارف است . تفسير حداقل به قدر متيقن ، دو مزيت را در بر دارد هم آن معناي خشك و خشن را به نفع مديون تعديل مي كند و از فشار اقتصادي واجتماعي بر محكوم عليه و خانواده او مي كاهد و هم مانع افزايش بي رويه مستثنيات دين مي شود و به دادرس يا دادورز ( مامور اجرا ) اجازه نميدهد كه در موارد مشكوك ، بي دليل بر مصاديق مستثنيات دين بيافزايد و بدين ترتيب حقوق طلبكاران اعم از فرد يا جامعه مورد حمايت قانون قرار مي گيرد . پيش از اين در يكي از مقالات مباني فقهي قانون تعزيرات حكومتي ، تقابل حق و تكليف را مورد مطالعه قرار داديم . تقابل حق و تكليف اقتضاء مي كند كه قانون گذار در عين حال كه از مديون حمايت مي كند ، حقوق جامعه را نيز محترم بشمارد .
تفسير موسع از مستثنيات دين و افزايش بي رويه مصاديق آن ، مخالف با حفظ و حمايت از حقوق جامعه است و يكي از هنرهاي واژه قدر متقين اين است كه مانع اين افزايش بي رويه مي گردد . طرح مفهوم قدر متقين و بحث از مسئله تقابل حق و تكليف كه در نگاه اول يك بحث نظري محض مي نمود اينك يكي از ثمرات عملي خود را به بار مي آورد و تاثير خود را بر تفسير مواد قانوني نشان مي دهد همان گونه كه گفتيم ، ضابطه اصلي براي شناخت مستثنيات دين اين است كه توقيف كردن و خارج كردن از تصرف مديون ، موجب عسر و حرج او مي شود . عسر و حرج در مقام مقايسه با ضرر ، در درجه خفيفتري قرار گرفته است . عسر و حرج وضعيت يك شخص است كه اگر چه متحمل ضرر مالي يا جاني نشده است لكن جدا در تنگنا ومضيقه قرار گرفته است . پيش از اينكه مواد قانوني مربوط به مستثنيات دين را مورد مطالعه قرار دهيم ، خوب است بدانيم كه قاعده نفي عسر وحرج كه مستند اصلي مستثنيات دين است ، در نظام حقوقي ايران ، قاعده شناخته شده است به عنوان مثال در حقوق خانواده ماده 1130 قانون مدني ، بر اساس قاعده نفي عسر وحرج تدوين شده است و واژه عسر وحرج نيز صريحا در ماده مذكور بكار رفته است (16) . در حقوق اموال نيز ماده 159 قانون مدني ايران ، مبتني بر قاعده نفي عسر وحرج است (17) و قانون گذار در تنظيم ماده مذكور بجاي واژه عسر وحرج از واژه تضييق استفاده كرده است ، تضييق يعني ايجاد مضيقه يا ايجاد عسر وحرج . بعلاوه قانون گذار ايران ، با الهام از همين قاعده ، در تاريخ 2 آذر ماه سال 1313 شمسي ، قانون قانون اعسار را تصويب نمود . روح حاكم بر قانون اعسار ، حمايت از مديون و جلوگيري از ايجاد شرايطي است كه مديون را تحت فشار اقتصادي و اجتماعي قرار مي دهد . برابر ذيل بند 4 ماده 12 قانون نظام صنفي ، مجمع امور صنفي مي تواند با تصويب كميسيون نظارت ، افراد صنفي را كه طبيعت كسبي يا حرفه اي آنان طوري است كه دادن صورتحساب مشكل است ، از دادن صورتحساب معاف كند . معافيت افراد صنفي مذكور از ارائه صورتحساب مبتني بر قاعده نفي عسر وحرج است . ذكر اين نكته ضروري است كه مطابق ماده 8 قانون تعزيرات حكومتي خودداري از صدور صورتحساب ، تخلف محسوب مي شود . اگر چه عموم و اطلاق اين ماده شامل تمامي افراد صنفي مي شود لكن ذيل بند 4 ماده 14 قانون نظام صنفي ، عمومي ماده 8 ق . ت . ح را تخصيص زده است و به عبارت ديگر قانون نظام صنفي ، ضرورت صدور صورتحساب را محدود به اصنافي نموده است كه از طرف كميسيون نظارت ، معاف از صدور صورتحساب نباشد (18).
همچنين مطابق مصوبه كميسيون نظارت ( موضوع ماده 48 قانون نظام صنفي ) ،خرده فروشان قطع نظر از طبيعت كسبي يا حرفه اي آنها ، تا سقف يكصد هزار ريال از صدور صورتحساب معاف هستند .
سير تاريخي و مستثنيات دين در متون قانوني
ضرورت حمايت منطقي و متعارف از مديون و لزوم جلو گيري از فروپاشي و متلاشي شدن زندگي او از يك طرف و تاثير مستقيم مستثنيات دين در تامين هدف مذكور از طرف ديگر، سبب شد كه قانون گذار ايران در قوانين گوناگون به تناسب بحث از تكاليف و حقوق مديون ، مستثنيات دين را مورد تصريح قرار دهد .
الف : اولين قانوني كه به طرح مستثنيات دين و ذكر مصاديق آن پرداخت قانون اصول محاكمات حقوقي قديم بود كه در سال 1329 قمري به تصويب رسيد . در ماده 630 اين قانون پيش بيني شده است اشياء مفصله ذيل كه از مستثنيات دين است توقيف نميشود :
1- لباس و اثبابي كه براي ايفاي حوائج ضروريه مديون و خانواده او لازم است .
2- آذوقه موجود به قدر احتياج يك ماهه مديون و نفقه و كسوه اشخاص واجب النفقه .
3- اسناد مديون به استثناي كاغذ هاي قيمتي (اوراق بهادار ) و سهام شركتها .
4- لباس رسمي و نيمه رسمي مديون و همچنين اسلحه و اسب اهل نظام حاضر به خدمت .
5- اسباب و آلات زراعتي و حرفه اي و صنعتي كه براي شغل مديون لازم است و همچنين دوابي (چهارپاياني )كه براي زراعت لازم است .
همانطور كه پيش از اين گفتيم مطابق اجماع فقهاي اماميه ، مسكن جزو مستثنيات مسلم دين در حاليكه قانون مذكور ، منزل مسكوني را صريحا جزو مستثنيات دين نشمرده است . اين اختلاف بين فقه اماميه از يك طرف و ظاهر ماده قانوني مذكور از طرف ديگر ، اين سوال را پيش مي آورد كه آيا در نظام حقوقي ايران ، مسكن در زمره مستثنيات دين به حساب مي آيد يا خير ؟ بنا بر تفسيري كه كمسيون وزارت در فروردين 1300 از ماده 630 قانون اصول محاكمات حقوقي قديم بدست داد ، منزل نيز جزو مستثنيات دين شمرده شد (19) . در تفسير كمسيون وزارت عدليه آمده است :چون اين مبحث راجع به توقيف اموال منقول است تعرض به خانه مسكوني نشده والا آن نيز از مستثنيات دين است (20 )
با اين وجود محاكم دادگستري با استناد به ظاهر ماده قانوني كه در آن مسكن صريحا جزو مستثنيات دين شمرده نشده است درعمل از تفسير ياد شده تبعيت نكردند و مسكن را جزو مستثنيات دين نشمردند
ب : قانون تجارت مصوب 13/2/1311 در باب چهارم از فصل يازدهم مسئله مستثنيات دين را مورد توجه قرار داده است . برابر ماده 438 قانون مذكور : انبارها ، حجره ها و صندوق و دفاتر و نوشتجات و اسباب و اثاثيه تجارتخانه و منزل تاجر بايد مهر و موم شود . و در تبصره ماده 439 همان قانون مستثنيات دين از مهر و موم معاف شده است و در ماده 444 همان قانون ، امور ذيل جزو مستثنيات دين شمرده شده است :
1- البسه و اثاثيه و اسبابي كه براي حوائج ضروري تاجر ورشكسته و خانواده او لازم است .
2- اشيائي كه براي بكار انداختن سرمايه تاجر ورشكسته و استفاده از آن لازم است .
ج : در ماده 16 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 24 تير ماه سال 1318 آمده است : مستثنيات دين تحت اختيار ورشكسته گذاشته مي شود . نيز مطابق ماده 21 همان قانون ، اداره تصفيه ، نفقه عادلانه ورشكسته و افراد واجب النفقه را در اختيار او قرار ميدهد . بعلاوه اداره تصفيه ، تعيين مينمايد كه تا چه مدت ورشكسته و خانواده اش مي توانند در خانه اي كه بوده اند سكني نمايند .
د : در تاريخ 28 تير ماه 1355 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي به تصويب رسيد . در ماده 69 آيين نامه مذكور آمده است :
اشياء زير از مستثنيات دين است و بازداشت نميشود :
الف : لباس و اشيائي كه براي حوائج ضروري متعهد و خانواده او لازم است .
ب : آذوقه موجود به مقدار احتياج سه ماهه متعهد و نفقه اشخاص واجب النفقه او .
ج : نوشتجات متعهد باستثناء اسناد مطالبات و كاغذهاي قيمتي و سهام شركتها و هر قسم برگهاي بهادار ديگر .
د : اسلحه و لباس رسمي و نيمه رسمي متعهد و نيز اسباب نظامي مامورين ژاندارمري و شهرباني و اسباب و آلات زراعتي و حرفه اي و صنعتي كه براي تامين معيشت ضروري يوميه متعهد لازم است از قبيل اتومبيلهاي كرايه و تراكتور و غيره و بطور كلي آنچه كه براي حرفه اختصاص داده شده است .
تبصره : مستثنيات دين كه به رهن و وثيقه داده شده از شمول اين ماده بيرون است .
ميان قانون اصول محاكمات حقوقي قديم و آين نامه اجرائي اسناد رسمي الاجراء تفاوتهاي ذيل به چشم مي خورد .
1- در آئين نامه اجرائي آذوقه مورد احتياج مديون ، از يكماه به سه ماه افزايش يافته است .
2- پاره اي از مثالهاي مستثنيات دين كه با مقتضيات زمان منطبق نبوده و به تبع دگرگون شدن اوضاع احوال صنعتي اقتصادي جامعه ، تغيير كرده است ، در آئين نامه اجرائي اصلاح گرديده است ، به عنوان مثال عبارت اسب اهل نظام جاي خود را به اسباب نظامي داده است كما اينكه اتومبيل و تراكتور جايگزين دابه (يعني چهارپا ) شده است .
3- با وجود عبارت لباس خانواده مديون كه در بند 1 قانون محاكمات حقوقي آمده ، ذكر كسوه اشخاص واجب النفقه در بند 2 قانون مذكور تكرار لغو است كه اين جهت نيز در آئين نامه اجرائي ، اصلاح گرديده است .
4- در آئين نامه اجرائي ، ضابطه روشنتري براي ابزار كار مديون ارائه شده و با ذكر مثال ،ضابطه مذكور وضوح بيشتري يافته است .
ه : قانون اجراي احكام مدني در تاريخ يكم آبان ماه سال 1356 به تصويب رسيد ، در ماده 65 قانون مذكور كه مربوط به مستثنيات دين است مقرر شده :
اموال زير براي اجراي حكم توقيف نمي شود :
1- لباس و اشياء و اسبابي كه براي رفع حوائج ضروري محكوم عليه و خانواده او لازم است .
2- آذوقه موجود بقدر احتياج يك ماهه محكوم عليه و اشخاص واجب النفقه او .
3- وسائل و ابزار كار ساده كسبه و پيشه وران و كشاورزان .
4- اموال و اشيائي كه به موجب قوانين مخصوص غير قابل توقيف مي باشند .
تبصره : تصنيفات و تاليفات و ترجمه هائي كه هنوز به چاپ نرسيده بدون رضايت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضايت ورثه يا قائم مقام آنان توقيف نمي شود .
اين قانون از لحاظ قالب ظاهري و از نظر نحوه بكارگيري مفردات و عبارت ، به مراتب دقيقتر از قوانين پيش از خود ، تنظيم شده است . از نقطه نظر ماهوي ، ميان اين قانون با قوانين سابق ، تفاوتهاي ذيل به چشم مي خورد :
1- آذوقه مورد احتياج مديون كه در آئين نامه اجرائي از يكماه به سه ماه افزايش يافته بود ، در اين قانون مجددا به يك ماه كاهش يافت .
2- در اين قانون ، تنها وسائل و ابزار كار ساده مورد استثناء قرار گرفت و ابزارهائي از قبيل اتومبيل و تراكتور كه در آئين نامه اجرائي مورد تصريح قرار گرفته بود در اين قانون حذف گرديد.
دو تفاوت فوق الذكر تمايل قانون گذار را به حمايت بيشتر از طلبكاران نشان مي دهد .
3- با افزوده شدن بند 4 به ماده 65 قانون اجراي احكام مدني ، قانون مذكور نسبت به قوانين قبلي جامعيت يافت .
4- تبصره ذيل ماده قانوني ، نشان از حمايت معنوي قانون گذار از مديون دارد ، از اين جهت قانون مذكور ، شباهت دارد به فتواي بعضي از اعاظم فقهاي معاصر كه مطابق آن فتوي ، كتب علمي مورد نياز مديون كه متناسب با مقام و مرتبه علمي او باشد در زمره مستثنيات دين شمرده شده است (21) .
و- مستثنيات دين در قوانين مالياتي نيز منعكس شده است .در ماده 212 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سوم اسفند ماه سال 1366 مقرر شده است : توقيف اموال زير ممنوع است :
1- دو سوم حقوق حقوق بگيران و سه چهارم حقوق بازنشستگي و وظيفه .
2- لباس و اشياء و لوازمي كه براي رفع حوائج ضروري مؤدي و افراد تحت تكفل او لازم است و همچنين آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب النفقه مؤدي .
3- ابزار و آلات كشاورزي و صنعتي و وسائل كسب كه براي تامين حداقل معيشت مؤدي لازم است .
4- محل سكونت به قدر متعارف .
تفاوتها و تحولاتي كه در اين قانون نسبت به قوانين مشابه به چشم مي خورد به قرار ذيل است :
1- درطول تاريخ قانون گذاري ايران ، براي اولين بار در اين قانون ، منزل مسكوني صريحا جزو مستثنيات دين شمرده شده است . منظور از محل سكونت به قدر متعارف ، منزل مسكوني است كه كما و كيفا متناسب با احتياجات و شئونات عرفي مؤدي باشد . همانگونه كه ملاحظه فرموديد اين قانون مربوط به مؤديان مالياتي است از نظر حقوقي اين سؤال پيش آمد كه آيا مي توان از بند 4 ماده مذكور ( استثناء مسكن ) تفسير موسع به عمل آورد و مفاد آنرا نسبت به ساير بدهكاران (يعني كساني كه به سبب ديگري غير از ماليات مديون هستند ) گسترش داد؟ تفسير موسع و تعميم مفاد بند 4 ، با اين مشكل مواجه بود كه قلمرو استثنائي از جمله قوانين مربوط به مستثنيات دين را نمي توان مورد تفسير موسع قرار داد (22) از اين رو حكم مسئله اگر چه از نظر فقهي روشن بود لكن از نقطه نظر حقوق موضوعه ، مسلم بود كه اين قانون بايد مورد تفسير مضيق قرار گيرد .
2- اگر محل سكونت كه مال غير منقول است بايد به اندازه احتياجات متعارف باشد به طريق اولي وسايل كسب مديون نيز كه مال منقولند بايستي بر اساس نيازهاي متعارف مديون استثناء گردد . بنابراين در عبارت وسايل تامين حداقل معيشت كه در بند 3 قانون مذكور به كار رفته است ، منظور قانون گذار معيشت متعارف بوده نه هر نوع معيشتي ولو با وضعيت متعارف مديون متناسب نباشد . تفسيري كه در مورد عبارت حداقل معيشت متعارف مذكور در ماده 55 قانون تعزيرات حكومتي به عمل آورديم در اينجا نيز صادق است .
3- از نظر تنظيم عبارت ، بند 2 قانون مذكور اين اشكال را دارد كه مرتكب لغو شده است زيرا لباس و اشياء و لوازم مورد احتياج افراد تحت تكفل مديون ، همچنين آذوقه آنان معنائي جز معناي نفقه اشخاص واجب النفقه را ندارد . به عبارت ديگر نظر به ترادف عبارت اول با عبارت دوم ذكر يكي از دو عبارت قانون گذار را از عبارت ديگر بي نياز مي گردد . مواد 1107 و 1204 قانون مدني نيز مؤيد همين مطلب است . بعلاوه در همان بند اين اشكال ماهوي وجود دارد كه قانون گذار به ذكر آذوقه موجود در منزل مديون ، به قدري زياد باشد كه براي چندين سال كفاف او را بدهد باز هم نمي توان آذوقه موجود را توقيف نمود ؟ به نظر مي رسد منظور قانون گذار از آذوقه موجود به مقدار احتياج سه ماهه مديون باشد يعني همان مدتي كه در ماده 69 آئين نامه اجراي اسناد رسمي ، تعيين شده باشد.
4- مطابق بند يكم توقيف دو سوم حقوق حوقوق بگيران ممنوع شده است .
در اولين نظر ، مفهوم مخالفت عبارت مذكور اين است كه توقيف كمتر از دو سوم حقوق ، ممنوع نيست لكن نظر به بعضي از مواد قانون اجراي احكام مدني و آئين نامه اجراي اسناد رسمي ، مفهوم مخالفت ياد شده ، منظور نظر قانون گذار نبوده است .
مطابق ماده 96 قانون اجراي احكام مدني ، در صورتيكه مديون زن يا فرزند داشته باشد ربع ، و يا ثلث حقوق و مزايا ، توقيف مي شود و در تبصره 1 آن مقرر شده است : در مورد بازنشستگان يا وظيفه بگيران ، يك چهارم حقوق مديون توقيف مي شود . ماده 90 آئين نامه اجراي اسناد رسمي مقيد همين مضمون است به نظر مي رسد قانون گذار مالياتي بجاي اينكه بگويد توقيف بيشتر از يك سوم حقوق ممنوع است مسامحتا گفته است توقيف دو سوم حقوق ممنوع است .
اشكال ديگري كه در بند 1 ماده 12 قانون مالياتهاي مستقيم وجود دارد اين است كه ميان حقوق بگيران عائله مند و غير آن فرقي قائل نشده است .
منطقي تر آن بود كه قانون گذار مالياتي ، همچون ماده 90 آئين نامه اجراي اسناد رسمي و ماده 96 قانون اجراي احكام مدني ، ميان افراد عائله مند و افراد غير معيل فرق بگذارد . به اينصورت كه درافراد عائله مند سقف حقوق قابل توقيف را يك چهارم و در افراد غير معيل سقف حقوق قابل توقيف را يك سوم حقوق قرار بدهد . مطلب ديگري كه ذكر آن را ضروري مي دانيم اين است كه ماده 90 آئين نامه در صورتي كه مديون داراي افراد واجب النفقه باشد ربع حقوق او را قابل توقيف ميداند درحالي كه درماده 96 قانون اجراي احكام مدني بجاي تعبير واجب النفقه از تعبير زن يا فرزند استفاده نموده و مقرر داشته از حقوق افرادي كه داراي زن يا فرزند باشند ربع حقوق ، بازداشت مي شود . بين دو تعبير ياد شده اين تفاوت وجود دارد كه افراد واجب النفقه اعم از زن و فرزند است به عنوان مثال اگر پدر با مادر شخص نيز نيازمند باشند جزو افراد واجب النفقه محسوب مي شوند مواد 1106 و 1196 قانون مدني نيز همين معنا را اثبات ميكند . بنابر اين ماده 90 آئين نامه اجراي اسناد رسمي كه از عبارت افراد واجب النفقه استفاده كرده بطور دقيق ، منطقي و منطبق با قانون مدني تنظيم شده و از اين جهت بر ماده 96 قانون اجراي احكام مدني برتري دارد مطابق ماده 44 قانون كار ، چنانچه كارگر به كارفرماي خود مديون باشد در قبال اين ديون وي ، تنها ميتوان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حكم دادگاه برداشت نمود . درهر حال اين مبلغ نبايد از يك چهارم كل مزد كارگر بيشتر باشد .
تبصره – نفقه و كسوه افراد واجب النفقه كارگر از قاعده مستثني و تابع مقررات قانون مدني ميباشد .
ح- دومين قانوني كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي و تشكيل حكومت اسلامي با توجه به مباني فقهي ، مسئله مستثنيات دين را مورد توجه قرار داد و خصوصا مسكن متناسب را صريحا در زمره مستثنيات دين قلمداد كرد ، اصلاحيه ماده 69 آئين نامه اجراي اسناد رسمي لازم الاجرا بود ، ماده 69 اين آئين نامه كه در سال 55 به تصويب رسيده بود ، در تاريخ 23 آذر ماه سال هفتاد بدين نحو اصلاح شد :
اموال و اشياء زير از مستثنيات دين است و بازداشت نمي شود :
1- مسكن متناسب با نياز متعهد و اشخاص واجب النفقه او .
2- لباس ، اشياء ، اسباب و اثاثي كه براي رفع حوائج متعهد و اشخاص واجب النفقه او لازم است .
3- آذوقه موجود به قدر احتياج سه ماهه متعهد و عائله او .
4- وسايل و ابزار كار كسبه ، پيشه وران و كشاورزان متناسب با امرار معاش خود و اشخاص واجب النفقه آنان .
5- ساير اموال و اشيائي كه به موجب قوانين خاص ، غير قابل توصيف ميباشد.
تبصره 1- در صورت فوت متعهد ، ديون از كليه اموال بجا مانده از او بدون استثناء چيزي استيفاء مي شود.
تبصره 2- در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشياء موصوف با نياز اشخاص فوق الذكر ، رئيس ثبت محل با توجه به وضعيت خاص متعهد و عرف محل ، مطابق ماده 229 اتخاذ تصميم خواهد كرد .
لازم به ذكر است كه برابر ماده 229 آئين نامه مذكور ، رئيس ثبت مكلف است فورا مسئله را مورد رسيدگي قرار دهد و با ذكر دليل ، راي صادر كند . تصميم رئيس ثبت به افراد ذينفع ابلاغ مي شود اشخاص ذينفع كه به تصميم رئيس ثبت اعتراض داشته باشند مي توانند ظرف ده از تاريخ ابلاغ شكايت خود را به هيئت نظارت ثبت تسليم نمايد . هيئت نظارت مرجع رسيدگي به اعتراض مذكور است .
همانگونه كه ملاحظه مي فرمائيد مفاد ماده 69 اصلاحي ، با قوانين قبلي از جهات ذيل متفاوت است :
1- تعابيري از قبيل حوائج ضروري كه در قوانين قبلي بكار رفته
بود و احيانا مورد تفسير هائي قرار مي گرفت كه موجب تضييق بر مديون مي شد در اين اصلاحيه حذف گرديد و عبارت نياز متناسب با وضعيت خاص متهد و عرف محل به جاي آن قرار گرفت . تعبير اخير ، مقيد اين معنا است كه نياز مديون را بايد بر اساس موقعيت اجتماعي و شئون عرفي مديون ارزيابي كرد . حداقل معيشت متعارف ماده 55 تعزيرات حكومتي نيز بايد بر اساس همين ضابطه تفسير گردد . پيش از اين به هنگام بحث از مباني فقهي مستثنيات دين ، دلايل و مؤيدات خود را در اين ارتباط ذكر كرديم ماده 69 اصلاحي نيز مؤيد ديگري بر صدق آن تفسير است .
2- آذوقه مورد احتياج مديون كه پيش از اصلاحيه سال 70 به يك
ماه محدود مي شد دراين اصلاحيه به ميزان آذوقه سه ماهه افزايش يافته و بدين ترتيب آئين نامه اجراءاسناد رسمي ، با قانون اجراي احكام مدني هماهنگ گرديد .
3- در قانون اجراي احكام مدني وسائل و ابزار كار ساده مديون
استثناء شده بود . ابزار كار ساده ، اگر چه از نظر مفهوم بسيار روشن است لكن تشخيص مصداق آن بسيار دشوار است . بعلاوه بر فرض كه تشخيص وسائل كار ساده آسان باشد لكن ممكن است آن وسائل ساده ، معيشت متعارف مديون را تامين نكند و به بيان ديگر ممكن است كه مديون در امرار معاش خود ، بوسيله ابزار ساده به زحمت و مشقت بيافتد . به عنوان مثال براي كساني كه وضعيت شغليشان اقتضاء كند كه پي در پي كالاها را توزيع نمايند ، ترازوي مرغي ، ابزار كار ساده اي محسوب مي شود در حاليكه توزين با ترازوي عقربه اي هم به حال فروشنده مديون مناسبتر است و هم براي خريداران . مثال ديگري مي آوريم شخص سالمند مديوني را در نظر بگيريد كه شغل او نجاري است ، اگر چه اره دستي ابزار كار ساده اي محسوب مي شود لكن كار كردن با اره دستي براي او چندان آسان نيست بعلاوه با بكارگيري اره دستي كارش به كندي پيش مي رود و در مسير امرار معاش خود به مشقت مي افتد . چنين كسي اگر در كارگاه نجاري خود ، يك دستگاه اره برقي داشته باشد ، نمي توان به بهانه استيفاء ديون ، اره برقي او را توقيف كرد . نظر به اشكالهاي ياد شده در اصلاحيه ماده 69 وسائل ساده حذف شد و به جاي آن وسائل متناسب با امرار معاش قرار گرفت .
عبارت وسائل تامين معيشت ، كه در ماده 55 قانون تعزيرات بكار رفته است بايد بر همين اساس تفسير گردد . به بيان ديگر نبايد پنداشت كه منظور تدوين كنندگان قانون تعزيرات از وسائل تامين معيشت ، وسايل ساده تامين معيشت است بلكه مقصود آنان وسايل متناسب تعيين معيشت است .
تدوين كنندگان اصلاحيه ماده 69 آئين نامه اجراي اسناد رسمي لازم الاجراء عبارت آن را به دقت تنظيم كردند و محتواي آن را با مباني فقهي و حقوق عرفي منطبق نمودند و از اين جهت آئين نامه مذكور هيچ اشكالي نداشت عاي الخصوص كه در اين آئين نامه منزل مسكوني صريحا جزو مستثنيات دين قرار گرفت با اين وجود اصلاحيه مذكور تنها نسبت به آئين نامه اجراي اسناد رسمي به عمل آمده بود در حالي كه مطابق ماده 65 قانون اجراي احكام مدني ، منزل مسكوني جزو مستثنيات دين شمرده نمي شد . از اينرو ميان اجراي احكامي كه از دادگاههاي حقوق صادر مي شد و اجراي اسناد رسمي لازم الاجرا كه به وسيله اجراي ثبت اسناد به موقع اجراء گذاشته ميشد دو گانگي به وجود آمد بعنوان مثال خانمي كه مهريه خود را از طريق اجراي ثبت به اجراء مي گداشت نمي توانست منزل مسكوني شوهر را در مقابل مهريه اش توقيف كند در حالي كه اگر براي وصول مهريه خود به دادگاه مراجعه ميكرد ، پس از طي تشريفات قانوني و پس از صدور حكم مي توانست با تقاضاي صدور اجرائيه ، منزل مسكوني شوهررا توقيف كند واز محل فروش آن ، مهريه خود را وصول نمايد . اين دو گانگي و ناهماهنگي ميان قانون اجراي احكام مدني و آئين نامه اجراي اسناد رسمي ،ذهن و ضمير مسئولين قضايي و حقوقدانان را مي آزرد تا اينكه مراتب به استحضار فقهاي محترم شوراي نگهبان رسيد .فقهاي شوراي نگهبان در طي نامه شماره 511/7621 مورخ 1/3/76 نظريه خود را به شرح ذيل اعلام فرمودند :
ماده 65 قانون اجراي احكام مدني مصوب سال 1356 مخصوص اموال منقول است و شامل مسكن نميشود و الا ايها مسكن مورد نياز متناسب شرعا از مستثنيات دين ميباشد . (23) .
نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان دقيقا منطبق با تفسيري است كه كميسيون وزارت عدليه در سال 1300 يعني دقيقا 76 سال پيش از اين ماده 630 قانون اصول محاكمات قديم به عمل آورده است . ماده 630 قانون مذكور نيز وضعيتي مشابه ماده 65قانون اجراي احكام مدني داشت در اين تفسير آمده است : چون اين مبحث راجع به توقيف اموال منقول است تعرض به خانه مسكوني نشده والا آن نيز از مستثنيات دين است (24) .
به هر تقدير شوراي نگهبان با اعلام نظريه فوق ، به تمامي بحث هاي نظري حقوقي در اين باب پايان داد و همانگونه كه مسكن به طور مسلم در فقه مستثنيات دين شمرده مي شد در حقوق ايران نيز يطور مسلم ، مسكن متناسب جزو مستثنيات دين قرار گرفت .
بررسيهاي فوق به اثبات ميرساند كه ضابطه مذكور در ماده 69 اصلاحيه به همراه 5 بند آن ، نسبت به قانون تعزيرات حكومتي نيز قابل اجراء است لكن در ذيل ماده 69 آئين نامه ، دو تبصره وجوددارد كه اعمال كامل آن دو تبصره در مورد قانون تعزيرات حكومتي ممكن نيست با اين تفاوت كه اعمال تبصره يك آئين نامه ، اساسا در مورد تعزيرات حكومتي امكان ندارد و اعمال تبصره دو آن درمورد تعزيرات حكومتي امكان ندارد و اعمال تبصره دو آن نسبت به قانون تعزيرات حكومتي ، نيازمند تغييراتي است كه آن را با وضعيت خاص قانون تعزيرات حكومتي هماهنگ و سازگار سازد . توضيح اينكه مطابق تبصره 1 آئين نامه مذكور ، مستثنيات دين تنها در فرضي رعايت ميشود كه مديون در قيد حيات باشد والا در صورت فوت مديون ، ديون او را از كليه اموال به جاي مانده ، استيفاء ميكنند بدون آنكه مالي از اموال مديون ، مورد استثناء قرار گيرد . به عبارت ديگر براي استيفاء دين از ميت حتي ميتوان مستثنيات دين را نيز توقيف كرد . لكن اين وضعيت تنها در مورد ديون و دعاوي حقوقي صادق است نه در مورد جزاي نقدي با از ميان رفتن محكوم عليه ، حكم صادره كان لم يكن ميگردد و با صدور قرار موقوفي تعقيب آثار جرم يا تخلف ، از ميان ميرود . امعان نظر در مفاد پاره از مواد قانوني همين معنا را به اثبات مي رساند :
1- برابر ماده 8 قانون آئين دادرسي كيفري : تعقيب امور جزائي كه از طرف مدعي العموم موافق قانون شروع شده است موقوف نمي شود مگر در موارد ذيل :
اول – بواسطه فوت يا جنون متهم يا مقصر .
دوم - … همانطور كه ملاحظه مي فرمائيد قانون گذار ، فوت مقصر را موجب موقوفي تعقيب دانسته است . در حقوق قديم ايران ، مقصر اصطلاحا در معناي مجرم يا محكوم عليه استعمال مي شده است (25) . قرينه مقابله ميان واژه متهم و واژه مقصر نشان مي دهد كه در بند 1 ماده 8 قانون آئين دادرسي كيفري ، منظور از مقصر همان محكوم عليه است ، به بيان ديگر قانون گذار ، واژه مقصر را بر كسي اطلاق نموده كه از حد اتهام صرف گذشته و اتهام وارده در مورد او به اثبات رسيده است .
2-مطابق تبصره 2 از ماده 1 قانون نحوه اجراي رمحكوميت هاي مالي مصوب 11 تير ماه 1351 : (… در صورت صغير بودن و همچنين در موارد فوت يا جنون يا عفو يا تعليق اجراي مجازات نقدي مباشر يا بعض از شركاء و يا معاونين جرم ، سهم آنان از كل مبلغ جزاي نقدي كسر مي شود و سايرين متضامنا مسؤل پرداخت بقيه جزاي نقدي خواهند بود . اين مطلب كه در صورت فوت مجرم ، سهم او از جزاي نقدي كسر مي شود در حقيقت عبارت اجراي موقوفي تعقيب در صورت فوت محكوم عليه است . از اين جهت در نظام حقوقي ايران جزاي نقدي همچون مجازات بدني است كه در صورت فوت محكوم عليه ، اجراي حكم منتفي مي گردد . با اين بيان ديديم كه تبصره 1 ماده 69 اصلاحيه آئين نامه اجراي اسناد رسمي ، در مورد تعزيرات حكومتي قابليت اجرا ندارد. اما در مورد نحوه اعمال تبصره 2 نسبت به قانون تعزيرات حكومتي بايد گفت آئين نامه اجراي اسناد رسمي از آن رو مرجع تشخيص مستثنيات متناسب را رئيس ثبت محل قرار داد كه اجراي اسناد رسمي متوقف بر صدور اجرائيه از دايره اجراي ثبت است والا در ارتباط با تخلفات موضوع قانون تعزيرات حكومتي ، عاي القاعده همان شعبه اي كه حكم به جزاي نقدي نموده و اجرائيه توقيف و فروش اموال را صادر كرده خود نيز مرجع تشخيص مستثنيات متناسب است النهايه چنانچه دادگاه صاحب صلاحيت در اين جهت ترديدي داشته باشد مي تواند نظريه كارشناس رسمي را ملاك عمل قرار دهد . همين حكم را مي توان از مواد 25 و 26 و27 و 29 قانون اجرائيه احكام مدني و ماده 256 قانون آئين دادرسي مدني نيز استفاده نمود .
چند نكته درمورد ماده 55 قانون تعزيرات حكومتي و مواد مرتبط با آن
الف – در ماده 55 قانون تعزيرات حكومتي ، دوبار واژه تامين بكار رفته است . بار اول اين واژه در معناي توقيف اموال كه يك اصطلاح مربوط به آئين دادرسي مدني است به كار گرفته شده است . برابر ماده 240قانون آئين دادرسي مدني تامين عبارتست ازتوقيف اموال اعم از منقول و غير منقول . اقدام به فروش اموال محكوم عليه بمنظور وصول جريمه 5 در ماده 32 آئين نامه قانون تعزيرات حكومتي پيش بيني شده ، پس از اقدام به توقيف ، به عمل مي آيد. به عبارت ديگر در جريان وصول جريمه نقدي ، ابتدا اموال محكوم عليه توقيف مي گردد و سپس اموال توقيف شده به فروش مي رسد . قانون اجراي احكام مدني نيز ابنداء فصل دوم را به توقيف اموال اختصاص مي دهد ( مواد 49 به بعد ) و سپس فصل سوم را با عنوان فروش اموال توقيف شده مي گشايد (مواد 113 به بعد ) ترتيب ياد شده در آين نامه اجراي اسناد رسمي لازم الاجراء نيز رعايت شده است .
در ماده 55 ق . ت . ح . واژه تامين در معناي لغوي آن بكار رفته است . يكي از معناي واژه تامين در لغت ، عبارتست از تحصيل مطمئن ، يا تحصيل اطمينان آور ،وسائل تامين معشيت يعني وسائل تحصيل معيشت . واژه معيشت نيز به نوبه خود داراي دو معنا است يكي معناي مصدري و ديگري معناي اسمي . معيشت در معناي مصدري خود مترادف با امرار معاش و در معناي اسمي خود مترادف است با آنچه بوسيله آن امرار معاش صورت مي گيرد (26).
درقانون تعزيرات حكومتي ، معيشت در معناي اسمي آن مقصود نظر است . تحصيل معيشت يعني تحصيل آن اموري كه امرار معاش بوسيله آن صورت مي گيرد از قبيل خوردنيها و آشاميدنيها و اموري از اين قبيل .
ب – توقيف اموال شخص محكوم عليه در صورتي مجاز است كه تمامي شرائط ذيل جمع باشند :
1-محكوم عليه ، محكوم به حكم قطعي باشد بنابراين چنانچه حكم صادره ، قطعيت نيافته باشد نميتوان اقدام به توقيف اموال محكوم عليه نمود .
2- از تاريخ ابلاغ حكم قطعي به محكوم عليه ده روز سپري شده باشد و از اينرو قبل از آنكه ده روز از تاريخ ابلاغ حكم قطعي بگذرد نميتوان اموال محكوم عليه را توقيف نمود .همين مهلت ده روز در ماده 34 قانون اجراي احكام مدني نيز پيش بيني شده است .
3- محكوم عليه مبلغ جزاي نقدي را پرداخت نكرده باشد .
از شرايط سه گانه فوق ، شرط اول و دوم فقط در ماده 32 آئين نامه سازمان تعزيرات حكومتي ذكر شده است در حاليكه شرط سوم ، هم در ماده 32 آئين نامه ذكر شده است و هم در ماده 55 قانون نعزيرات حكومتي .
مفاد شرط اول ، بصورت يك قاعده كلي در ماده 1 قانون اجراي احكام مدني نيز مقرر شده است : برابر ماده ياد شده هيچ حكمي از احكام دادگاههاي دادگستري بموقع اجرا گذارده نميشود مگر اينكه قطعي شده باشد . حكم قطعي حكمي است كه يا اساسا قابل تجديد نظر نباشد و يا اگر قابل تجديد نظر است در مهلت مقرر مورد تقاضاي تجديد نظر قرار نگرفته است و يا حكمي است كه در محكمه تجديد نظر و در مقام تجديد نظر صادر شده است (27) . بر همين اساس و با توجه به مواد 22 و 24 آئين نامه سازمان تعزيرات حكومتي ، احكام صادره از محاكم تعزيرات حكومتي در موارد ذيل قطعي محسوب ميگردد :
1 – احكام صادره از شعب بدوي به جزاي نقدي معادل و يا كمتر از صد هزار تومان .
2-احكام سادره از شعب بدوي به جزاي نقدي بيشتر از صدهزار تومان مشروط به آنكه حكم صاده در مهلت مقرر مورد تقاضاي تجديد نظر قرار نگيرد . برابر ماده 24 آئين نامه سازمان تعزيرات حكومتي ، مهلت تجديد نظر خواهي براي محكوم عليه و شاكي 10 روز از تاريخ ابلاغ و نسبت به رئيس سازمان تعزيرات حكومتي و رئيس سازمان بازرسي و نظارت و نيز اعضاي كميسيون هماهنگي امور تعزيرات (28) تا سه ماه پس از تاريخ صدور حكم است .
3- احكامي كه در مقام تجديد نظر و در شعبه تجديد نظر صادر ميشوند و يا احكامي كه در شعبه تجديد نظر مورد تائيد قرار مي گيرند.
ج- دانستيم كه هر گاه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي ده روز سپري شده باشد و محكوم عليه همچنان از پرداخت جزاي نقدي امتناع ورزد ، اموال او توقيف ميگردد . همانگونه كه در ذيل ماده 32 آئين نامه سازمان تعزيرات حكومتي آمده است اموال توقيفي بايد به نرخ رسمي به فروش برسد . بديهي است چنانچه اموال توقيفي از نوع كالاهاي مستعمل باشد و يا اساسا فاقد قيمت مصوب باشد ، مي بايد كالا را با رعايت عرف و عادت نيز با رعايت مصلحت دولت و مصلحت محكوم عليه به فروش رسانيد .
د- كالاي توقيفي اگر از نوعي باشد كه داراي شبكه توزيع معيني است ، فروش آن خارج از حيطه وظائف و اختيارات سازمان تعزيرات حكومتي است در اين موارد مسئولين سازمان تعزيرات حكومتي ، مسئولين وزارتخانه هاي ذيربط را از جريان امر مطلع ساخته و آنان نيز به نوبه خود كالاهاي توقيفي را از طريق شبكه هاي پيش بيني شده در اختيار مصرف كننده واجد شرايط قرار خواهند داد .
سازمان تعزيرات حكومتي در تاريخ 24/2/73 بخشنامه اي به همين مضمون صادر نموده و اين بخشنامه را به كليه ادارات كل تعزيرات حكومتي استانها ارسال داشته است در بخشنامه مذكور مقرر شده است:
… 1- به هيچ عنوان نسبت به صدور حواله و فروش كالاهاي توقيفي از سوي مسئولين شعب تعزيرات اقدام نگردد .
2- چنانچه به موجب راي شعبه تعزيرات حكم به فروش كالاهائي صادر گردد ، فروش كالا توسط بازرگاني صورت پذيرد و مسئولين ادارات و شعب تعزيرات در امر فروش كالا ( خصوصا به پرسنل سازمان )دخالت ننمايند .
3-بديهي است نظارت آنان جهت توزيع صحيح كالا نسبت به كالاهائي كه حكم فروش آن صادر شده بلامانع است ولي مباشر اصلي ادارات بازرگاني هستند .
دو نكته مربوط به بخشنامه
1-اين بخشنامه صرفا ناظر به كالاهائي است كه داراي شبكه توزيع معيني هستند لذا در مورد ساير كالاهاي مستعمل ، سازمان تعزيرات مي تواند مستقيما و مستقلا اقدام به فروش كالا نمايد .
2-ادارات بازرگاني كه در بند 2 و 3 بخشنامه ذكر شده است ، موضوعيت ندارد بلكه منظور وزارتخانه هاي ذيربط و سازمانها و ادارات زير مجموعه آن وزارتخانه ها هستند . به عبارت ديگر منظور وزارتخانه هائي هستند كه شبكه توزيع را معين مي كنند حال ممكن است وزارتخانه ذيربط وزارت بازرگاني باشد يا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي ، يا وزارت صنايع و يا …. .
ه – منطقي ترين و آسان ترين راه براي توقيف و فروش اموال محكوم عليه آن است كه توقيف اموال با تعتيل محل كسب او عملي گردد و هنگام فروش ابتدا كالاهاي موجود در محل كسب و احيانا كاهاي موجود در انبار او به فروش رسد . بنابراين هرگاه متخلف اقتصادي از پرداخت جريمه نقدي امتناع ورزد و محل كسبي داشته باشد و در آن محل كالاهائي موجود باشد عاي القاعده ديگر اموال محل مسكوني او توقيف نمي شود مگر آنكه اموال موجود در محل كسب متخلف ، وافي به مبلغ جريمه نقدي نباشد كه در اين صورت با رعايت مستثنيات دين ، ساير اموال او نيز توقيف مي گردد . به نظر مي رسد كه ماده 33 آئين نامه تعزيرات حكومتي به همين منظور و در همين زمينه مقرر شده است . برابر ماده 33 آئين نامه مذكور ، محل كسب يا فعاليت مستنكف از پرداخت جريمه تا وصول آن ، به راي شعبه رسيدگي كننده تعطيل خواهد شد .
تفاوتي كه بين تعطيل در آئين نامه مذكور و تعطيل در مواد 2 ، 3 ، 12 ، 13 قانون تعزيرات حكومتي وجود دارد در اين جهت است كه در قانون تعزيرات حكومتي ، تعطيل محل كسب يكي از انواع مجازاتهائي است كه در مورد متخلفين اقتصادي به اجراء گذاشته مي شود. درحاليكه تعطيل محل كسب در ماده 33 آئين نامه ، مجازات متخلف نيست بلكه ضمانت اجراي مجازات است . توضيح اينكه در ماده 55 ق . ت . ح و در ماده 33 آئين نامه همان قانون مجازات متخلفان ، جزاي نقدي است نه تعطيل محل كسب ، در نهايت نظر به اينكه فرد متخلف از پرداخت جريمه نقدي امتناع مي ورزد اموال او توقيف مي گردد و چون اموال موجود در محل كسب نبايد به محل ديگري انتقال يابد ( مستفاد از ماده 77 قانون اجراي احكام مدني ) توقيف اموال صرفا از طريق تعطيل محل كسب ممكن و ميسور است .
تتميم ( سؤال و جواب )
س- مستدعي است مستثنيات دين را بيان فرمائيد .
ج- خانه محل سكونت و لباس مورد احتياج اگر چه به جهت زينت و تجمل باشد و حيوان يا هر وسيله ديگري كه براي سوار شدن به آن محتاج باشد بلكه لوازم خانه از قبيل فرش و پرده و ظروف براي خوردن و آشاميدن و طبخ نمودن براي خود يا مهمان با در نظر گرفتن مقدار حاجت بر حسب شان خود بطوريكه اگر آنها را بفروشد در زحمت و تنگي قرار مي گيرد و سبب منقصت او مي شود بلكه بعيد نيست كتب علميه براي اهلش بمقدار احتياج بر حسب حال و مراتب علمي از مستثنيات دين باشد .
س- آيا خانه محل سكونت مديون كه از مستثنيات دين است مخصوص به حال حيات مديون است يا شامل بعد از موت هم مي شود ؟
ج- مخصوص به حال حيات مديون است پس اگر بميرد و غير از خانه محل سكونت ، مال ديگري نداشته باشد بايد همان خانه فروخته شود و مصرف دين گردد (29) .
و آخر دعوينا ان الحمدلله رب العالمين



منابع:

1 – Exclusions of Attachment .
2 – محقق حلي . شرايع الاسلام ج 2 ص 94 . شهيد ثاني . مسالك الافهام ج 4 ص 123 و 124 همان مؤلف الروضه البهيه ج 4 ص 43 محقق ثلني ، جامع المقاصد ج 5 ص 249 و 250 محدث بحراني ، الحدائق الناضره ج 20 ص 195 به بعد و ص 409 و 410 و از فقهاي معاصرين آيت الله سيد ابوالحسن اصفهاني ، وسيله النجاه ج 20 ص 91 امام خميني ، تحريرالوسيله ج 1 ص 650 و ج 2 ص 21 . آيت الله خوئي ، منهاج الصالحين ج 2 ص 189 و ص 199 و آيت الله سيد عبدالاعاي سبزواري . جامع الاحكام الشرعيه ص 355 .
3 – مراعيا في ذلك كله مقدارالحاجه بحسب حاله و شرفه وسيله النجاه ج 2 ص 91 نيز امام خميني تحريرالوسيله ج 1 ص 650 ميئله 10 .
4 – شيخ صدوق . الفقيه ج 2 ص 118 .
5 –ثقه الاسلام كليني. ج 5 ص 97 .
6 – شيخ طوسي . التهذيب ج 6 ص 198 . شيخ صدوق من لايحضره الفقيه ج 3 ص 117 و ج 2 ص 118 .
7 - ثقه الاسلام كليني ، الكافي ج 5 ص 98 .
8 – شيخ الطائفه ،التهذيب ج 6 ص 198 .
9 – محدث بحراني ، الحدائق الناظره ، ج 20 ، ص 409 .
10 – شهيد ثاني ، الروضه البهيه ، ج 4 ، ص 42 .
11 – ولعل المستندفيه هوالضروره والحاجه ، الحدائق الناظره ج 20 ص 198 .
12 – سيد محمد طباطبائي . المناهل ص 76 .
13 – آيت الله سيد ابوالحسن اصفهاني . وسيله النجاه ج 2 ص 91 و صريحتر از آن آيت الله خوئي منهاج الصالحين ج 2 ص 189 والضابط هو كل ما احتياج اليه يحسب حاله و شرفه و كان بحيث لولاه لوقع في عسر و شده او حراره و منقضه .
14 – يجوز تغييرالاحكام بتغييرالعادات فاضل مقداد نضدالقواعد الفقهيه ص 90 .
15 – مطلب فوق را به نحو ديگري نيز مي توان تقرير كرد : به رسميت شناختن مستثنيات دين مبتني بر نفي عسر و حرج از مديون يا محكوم عليه است و قاعده نفي عسر و حرج نيز در مقام امتنان بر توع امت تشريع شده است و مديون يا محكوم عليه از جمله افرادي است كه مشمول امتنانند .
16 – برابر ماده 1130 ق . م . در صورتيكه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد وي مي تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق كند . چنانچه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود . دادگاه مي تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتيكه اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مي شود .
17 – در ماده 159 ق. م آمده است : هر گاه كسي بخواهد جديدا زميني را در اطراف رودخانه احيا كند اگر آب رودخانه زياد باشد و براي صاحبان ارضي سابقه تضييقي نباشد مي تواند از آب رودخانه زمين جديد را مشروب كند والا حق بردن آب ندارد اگر چه زمين او بالا تر از ساير اراضي باشد .
18 – ممكن است اين اشكال به ذهن خطور كند كه تاريخ تصويب قانون تعزيريت حكومتي مؤخر از قانون نظام صنفي است بنابراين ماده 8 قانون تعزيريت حكومتي در ارتباط با صدور فاكتر ناسخ تبصره 4 ماده 14 ق . ن ص . است . در پاسخ بايد گفت در عام اوصول به تحقيق رسيده است كه قانون خاص . مخصص قانون عام به حساب مي آيد هر چند قانونون عام مؤخر التصويب باشد . آخوند خراساني كفايه الاصول ( چاپ شده در متن منتهي الدرايه ) ج 3 ص 650 به بعد . آيت ا… خوئي اجود التقريرات ج 1 ص 506 به بعد . اصول مظفر ج 1 ص 164 به بعد حقوق دانان نيز همين نظريه را پذيرفته اند. به عنوان نمونه رجوع كنيد به دكتر ناصر كاتوزيان . مقدمه علم حقوق . چاپ ششم . ص 106 و 107 نيز دكتر محمد جعفر لنگرودي مقدمه عمومي علم حقوق ص 275.
19 – دكتر محمد جعفر لنگرودي . ترمينولوژي حقوقي ص 647.
20 – همان مؤلف . دانشنامه حقوقي ج 1 ص 72 نيز مقدمه عمومي علم حقوق ص 148 .
21 – بل لايبعدان يعد منها الكتب العلميه لا هلها بمقدار مايحتاج اليه بحسب حاله و مرتبته آيت ا … سيد ابوالحسن اصفهاني وسيله النجاه ج 2 ص 91 نيز امام خميني ، تحرير الوسيله ج1 ص 650 .
22 –محمد جعفر جعفري لنگرودي. مقدمه عمومي علم حقوق ص155 .
23 – روزتامه رسمي شماره 15233 تاريخ 31 / 3 / 76 صفحه 7 ستون 1 .
24 – دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي . دانشنامه حقوقي ج1 ص 72 .
25 – دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي ، ترمينولوژي حقوقي ص 610 – دكتر محمد آخوندي آئين دادرسي كيفري ، ج 1 چاپ پنجم ص 228 . بيت ذيل نيز مؤيد اين معنا است كه مقصر مرادف با مجرم است . گر ما مقصريم تو درياي رحمتي جرمي كه ميرود به اميد عطاي تست (سعدي ) به نقل از لغت نامه دهخدا .
26 – المعيشه التي يعيشه بها من المطعم و المشرب و الدخل المعجم الوسيط ص 640 .
معيشت در آيه 32 سوره رحوف ( نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحيوه الدنيا ) در همين معناي اسمي بكار رفته است قاموس قرآن ج 5 ص 83 .
27 – دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي . ترمينولوژي حقوقي ص 246 .
28 – مطابق ماده 3 از مصوبه نمايندگان ويژه رئيس جمهور مورخ 37/7/73 اعضاي كميسيون هماهنگي امور تعزيرات عبارتند از :
1 – استاندار ( در كميسيون هماهنگي استان ) و فرماندار ( در كميسيون هماهنگي شهرستان ) .
2 – بالاترين مقام مسئول محلي در سازمان بازرسي و نظارت ( مدير كل در استان ورئيس اداره در شهرستان) .
3 – بالاترين مقام مسئول محلي در سازمان تعزيرات حكومتي ( مدير كل دراستان و رئيس اداره در شهرستان ) .
29 – آيت ا… گلپايگاني ، مجمع المسائل ، ج 2 ، ص 95 و 96 .