مالکیت معنوی علائم تجاري
حقوق مالکیت فکری یا معنوی1 عبارت است از حقوق مربوط به آفرینشها و خلاقیتهای فکری در زمینههای علمی، صنعتی، فنی، ادبی و هنری.در کنوانسیونها و موافقتنامههای مربوط و حتی در موافقتنامه جنبههای مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی2 (تریپس) که نسبت به کنوانسیونهای قبلی از جامعیت بیشتری برخوردار است، تعریف جامع و مانعی از این حقوق ارائه نگردیده؛ بلکه بیشتر مصادیق آن برشمرده شده و سپس حدود و ثغور حقوق مترتب بر آنها مشخص گردیده است.
به عنوان مثال، در بند دو ماده دو کنوانسیون پاریس برای حمایت از حقوق مالکیت صنعتی 3 چنین آمده است:«موضوع حقوق مالکیت هرچند در کنوانسیونهای مورد بحث تعریفی از مالکیت معنوی و حقوق مترتب بر آن ارائه نشده؛ اما در نوشتههای علمی در این باره سعی گردیده که این نقیصه تا حدی برطرف شود.
از جمله مایکل بلانکنی مالکیت معنوی را چنین تعریف نموده است:«خلاقیتهای فکر و ذهن بشر که دولت در قبال آنها به پدیدآورندگان آن حق انحصاری بهرهبرداری را برای مدت معینی به منظور جلوگیری از استفاده غیرمجاز دیگران اعطا مینماید.» 4
در کشور ما نیز حقوقدانان در تعریف حقوق مالکیت معنوی اتفاق نظر ندارند و تعریف جامع و مانعی را ارائه ندادهاند.
دکتر صفایی مالکیتهای فکری را حقوقی میداند که دارای ارزش اقتصادی و داد و ستد است؛ اما موضوع آنها شیء معین مادی نیست.موضوع این حقوق فعالیت و اثر فکری انسان است.5
دکتر کاتوزیان نیز حقوق مالکیت معنوی را حقوقی میداند که به صاحب آن اجازه میدهد از منافع و شکل خاصی از فعالیت یا فکر انسان به صورت انحصاری استفاده نماید.6
دکتر میرحسینی به نقل از وایپو7، حقوق مالکیت معنوی را -در معنای وسیع کلمه- حقوق ناشی از آفرینشها و خلاقیتهای فکری در زمینههای علمی، صنعتی، ادبی و هنری تعریف میکند (8)
دکتر سیدحسن امامی هم با تبعیت از قانون مدنی فرانسه اموال را به دو قسمت مادی و غیرمادی تقسیم نموده و اموال غیرمادی را اموالی میداند که در خارج وجود مادی و عینی ندارند؛ اما جامعه وجود آنها را اعتبار نموده و قانون هم این موضوع را شناسایی کرده است؛ مانند حق تألیف، حق تصنیف و حق اختراع.9
آنچه در همه این تعاریف مشترک میباشد این است که مالکیتهای معنوی مالکیتهای عینی و ملموسی نیستند و یکی از آثار مترتب بر این ویژگی آن است که نقض این مالکیتها نیز میتواند سهلتر از نقض حقوق مالکیتهای عینی صورت پذیرد.
نتیجه دیگر مترتب بر این امر است که نمیتوان قاعده حاکم بر اموال در حقوق بیتالمال خصوصی و تعارض قوانین را در مورد آنها اعمال نمود و باید به دنبال قاعده دیگری بود که استثنا بر قاعده اموال باشد.به موجب قاعده اموال در تعارض قوانین ایران اموال تابع قانون محل وقوع خود هستند.
ماده 966 قانون مدنی ایران میگوید:«تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیای منقول یا غیرمنقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن شیء در آنجا واقع است.با این وجود حمل و نقل شدن شیئی منقول از مملکتی به مملکت دیگر نمیتواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اول شیء نسبت به آن تحصیل کرده باشند، خللی وارد آورد.»
در این ماده تکلیف قانون حاکم بر مالکیتهای معنوی به لحاظ این که این مالکیتها در هیچ کدام از طبقهبندیهای اموال منقول و غیرمنقول قرار نمیگیرند، مشخص نشده است و نمیتوان مفاد این ماده را در مورد آن لازمالرعایه دانست.از آنجا که به هر حال در روابط بینالمللی باید تکلیف حاکم بر این اموال معلوم شود، از این رو قوانین کشورهای مختلف و کنوانسیونها و موافقتنامههای بینالمللی منطقهای و چندجانبه قانون محل ثبت یا انتشارشان را به عنوان محل وقوع اعتباری برای آنها در نظر میگیرند تا به این ترتیب اصل سرزمینی بودن قوانین در مورد اموال نیز رعایت شده باشد.10
این ترتیبات نظیر قاعده کلی مربوط به اموال 11 صرفنظر از تابعیت مالک اعمال میگردد.
مصادیق:
موافقتنامه تریپس به عنوان حاصل دور گفتوگوهای اوروگوئه که از سال 1995 با ترتیبات خاص مقرر در موافقتنامه لازمالاجرا شده است، جامعترین موافقتنامه چندجانبه درباره حقوق مالکیت فکری میباشد و به تمامی مقولات اصلی در این زمینه میپردازد.
این مقولات در حوزه حقوق مالکیت صنعتی عبارتند از:علایم تجاری از جمله علایم خدمات، نشانههای جغرافیایی، طرحهای صنعتی، اختراعات از جمله گونههای جدید گیاهی، طرحهای ساخت مدارهای یکپارچه و حفاظت از اطلاعات افشا نشده شامل اسرار تجاری.
موافقتنامه تریپس در تمامی این موارد حداقل معیارهای ماهوی حمایت را مشخص و عناصر این حمایت را تعیین میکند.این عناصر شامل موضوع حمایت، حقوق اعطایی و استثنائات مجاز وارد بر این حقوق و حداقل دوره حمایت میباشد.
حمایتهای ارائه شده در این موافقتنامه باید در اختیار دارندگان این حقوق از تمامی کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت -بدون هیچگونه تبعیضی از لحاظ ماهیت- قرار گیرد.بر این اساس، هر کشور باید تضمین کند که درخصوص هر یک از مقولههای اصلی مذکور، قوانین داخلیاش با این حداقل معیارها هماهنگ شده است و نیز باید مقررات جدید را به اطلاع دبیرخانه سازمان جهانی تجارت برساند.
الف- علایم تجاری
علامت تجاری12 نشانه یا شاخصی است متمایزکننده که مؤسسات بازرگانی یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی از آن منحصراً به منظور تعیین منشأ کالاها یا خدمات خود برای مصرفکنندگان و همین طور متمایز کردن آنها از کالاها یا خدمات دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده میکنند.
علامت تجاری نوعی مالکیت صنعتی است و به طور سنتی از یک یا چند کلمه، حرف، اسم، عدد، سمبل، طرح، تصویر یا مجموعهای از این عناصر تشکیل میشود که به طور کلی قابل رؤیت هستند.هنگامی که علامت تجاری در ارتباط با خدمات و نه کالا مورد استفاده قرار میگیرد، برخی اوقات به آن علامت خدماتی13 نیز گفته میشود.
بهعلاوه انواعی از علایم تجاری غیرسنتی وجود دارند که قابل رؤیت نیستند؛ بلکه در قالب نتهای موسیقی که جنبه شنیداری دارند و یا به صورت بو که استشمام میشود، مشخص میگردند؛ مانند رایحه گل.نحوه برخورد و ملاقات ناظر بر این گونه علایم تجاری در نظامات حقوقی مختلف متفاوت میباشد.علایم تجاری میتوانند دو و سهبعدی نیز باشند.در هر حال، ویژگی متمایزکننده عنصری مشترک در تمامی علایم تجاری است.
اصطلاحاتی چون «مارک» 14، «براند» 15 و «لوگو»16 گاه به جای علامت تجاری به کار میروند؛ اما آنها دارای مفاهیم متفاوتی هستند که عموماً در بازاریابی یا تبلیغات مورد استفاده قرار میگیرند و در محدوده حقوق مالکیت صنعتی جای ندارند.17
با استفاده از علایم تجاری دو هدف تعقیب میشود؛ این علایم به مالکان خود کمک میکنند تا محصولات یا خدمتشان را با برانگیختن وفاداری به علامت، به فروش رسانده و توسعه دهند.همچنین این علایم با فراهم آوردن امکان انتخاب از میان چندین گزینه و با تشویق مالکان علایم تجاری برای حفظ و بهبود کیفیت محصولات خود که تحت علایم تجاری فروخته میشوند، به مصرفکنندگان کمک میکنند.
ب- نشانههای جغرافیایی
نشانه جغرافیایی نام یا سمبلی است که برای معرفی برخی کالاها که به محل یا مبدأ جغرافیایی خاصی (مانند شهر، منطقه یا کشور) تعلق دارند، به کار میرود.
استفاده از این نشانه به عنوان گواهینامهای عمل میکند که نشان میدهد کالا دارای برخی کیفیت یا معروفیت به لحاظ مبدأ جغرافیایی خود است.
اصطلاح نشانههای جغرافیایی اصطلاحی نسبتاً جدید بوده و بهتازگی در مذاکرات بینالمللی مطرح شده است.در عین حال، مفاهیم مختلفی در زمینه حمایت از این نشانهها شکل گرفتهاند.به همین دلیل تلاش میشود از آن در وسیعترین مفهوم ممکن استفاده گردد و همه طرق موجود برای حمایت از اسامی مکانهای جغرافیایی را قطعنظر از این که بیانگر کیفیت کالاها به دلیل دارا بودن منشأ جغرافیایی خاص باشند و یا مبدأ جغرافیایی محصول را مشخص سازند، دربرگیرد.
علاوه بر اسامی، نشانههای جغرافیایی شامل سمبلها (مانند علامت برج ایفل) نیز میگردد؛ زیرا نشانههای جغرافیایی تنها به اسامی شهرها و مناطق یا نام یک کشور محدود نمیشوند؛ بلکه میتوانند ناظر بر سمبلها نیز باشند.
با استفاده از این سمبلها دیگر نیازی به ذکر اسامی مکانهای جغرافیایی به عنوان منشأ کالا نخواهد بود.
در هر حال هدف نشانه جغرافیایی مطلع ساختن مصرفکننده از این امر است که آیا کالای خریداری شده موضوع نشانه جغرافیایی دارای کیفیت، شهرت، مرغوبیت یا سایر خصوصیات قابل انتساب به مبدأ جغرافیایی آن کالاست یا خیر.
ج- طرحهای صنعتی
تعریف:
طرح صنعتی یک هنر کاربردی است که به وسیله آن جنبههای زیباییشناختی و کاربردی محصول برای بازارپسندی و تولید، بهبود پیدا میکند.18 بنابراین نقش طراح صنعتی یافتن و اجرای راهحلهای مبتنی بر طراحی در قبال مسائل مهندسی، بازاریابی، و فروش است.از نظر شورای بینالمللی انجمنهای طرح صنعتی19، طرح صنعتی یک فعالیت خلاقانه است که هدف آن ایجاد کیفیات چندوجهی برای اشیا، فرآیندها، خدمات و سیستمهای مربوط به آنها در کل چرخه زندگی میباشد.با این تعریف، طرح صنعتی عاملی اساسی در قابل استفاده کردن مبتکرانه فنآوریها برای انسانها محسوب میشود و نقشی تعیینکننده در تغییرات فرهنگی و اقتصادی دارد.20 انجمن طراحی صنعتی آمریکا نیز طرح صنعتی را یک خدمت حرفهای برای ایجاد یا توسعه مفاهیم و مشخصاتی میداند که کارکرد، ارزش و ظاهر کالاها و سیستمها را به نفع مصرفکننده و تولیدکننده بهینه میکند.21
گرچه فرآیند طراحی میتواند «خلاقانه» تلقی گردد؛ اما بسیاری از فرآیندهای تحقیقی - تحلیلی نیز در این میان انجام میشود.بسیاری از طراحان صنعتی اغلب از روششناسی طراحیهای مختلف در فرآیند خلاقانه خود استفاده میکنند.تحقیق از کاربر، تهیه طرح اولیه، مطالعه تطبیقی در مورد محصول، مدل سازی و آزمایش برخی از فرآیندهایی هستند که عمدتاً استفاده میشوند.طرح صنعتی میتواند به صورت سهبعدی مانند شکل یا نمای ظاهری یک کالا یا دوبعدی مانند طرح، خطوط یا رنگ باشد.این گونه طرحها در مورد انواع بسیار زیادی از محصولات صنعتی و دستی کاربرد دارند.از وسایل فنی پزشکی گرفته تا ساعت، جواهرات و سایر کالاهای لوکس یا وسایل خانگی، برقی یا منسوجات، طرحهای صنعتی به نوعی دیده میشوند.
در قوانین بیشتر کشورها، لازمه حمایت از طرحهای صنعتی، جدید و اصیل بودن آنهاست.
د- اختراعات
حق اختراع مجموعه حقوق انحصاری است که یک دولت به ثبت کننده اختراع22 برای مدتی معین در قبال افشای اختراع اعطا میکند.رویههای اعطای ورقه ثبت اختراع، الزامات متقاضی ثبت اختراع و دامنه حقوق انحصاری ناشی از اختراع ثبت شده در کشورهای مختلف تفاوتهایی با یکدیگر دارند.به طور معمول در یک اظهارنامه ثبت اختراع باید یک یا چند ادعا23 مطرح گردد که درواقع اختراع را تعریف میکند.این ادعاها باید نو، ابتکاری و دارای کاربرد صنعتی باشند.حقوق انحصاری اعطایی به ثبتکننده اختراع در بیشتر کشورها شامل حق جلوگیری یا ممانعت دیگران از ساخت، استفاده، فروش، عرضه برای فروش یا وارد کردن محصولات موضوع اختراعات است.24
موافقتنامه تریپس براساس مقررات کنوانسیون پاریس در مورد اختراعات که درواقع با عملکرد دولتها سازگاری کامل دارد یا این عملکرد بر آن مقررات مبتنی است، در بخش پنجم خود به موضوع ثبت اختراع میپردازد که شامل مواد 27 تا 38 (هشت ماده) است.
این مواد با توجه به قواعد موجود و در حال شکلگیری در کشور ما در این زمینه به اجمال مورد بررسی قرار میگیرد.
اوصاف و انواع اختراعات قابل ثبت:
اختراع به معنای فکر یک مخترع است که در عمل شکل خاصی را در زمینه فنآوری حل میکند.حق ثبت اختراع حقوق مالکانهای را برای اختراعات تضمین مینماید.گرچه موافقتنامه تریپس اختراع را تعریف نکرده؛ اما به موجب بند یک ماده 27 به اختراعی حق ثبت اعطا میکند که دارای شرایط زیر باشد:
1- جدید باشد؛ یعنی در فن یا صنعت قبلی25 پیش بینی نشده باشد.
2- دارای جنبه ابداعی باشد؛ یعنی برای هر شخص دارای مهارت معمولی در فن مربوط، معلوم و آشکار نباشد.
3- کاربرد صنعتی داشته باشد؛ یعنی در رشتهای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد.
با توجه به این شرایط، انتخاب دو روش متداول در ثبت اختراع؛ یعنی روش اعلامی و روش مبتنی بر بررسی قبلی، تأثیری در ثبت اختراع ندارد.همچنین در تعیین و تشخیص مخترع بر پایه دو قاعده متداول؛ یعنی نخستین شخصی که اظهارنامه ثبت اختراع را تسلیم میکند یا نخستین شخصی که واقعاً این اختراع را در سطح جهان انجام داده است، باز هم باید شرایط مذکور احراز گردد.26
هـ- طرحهای ساخت مدارهای یکپارچه
در الکترونیک، مدار یکپارچه اعم از IC، مدارهای ریز، تراشههای27 ریز سیلیکون، تراشه سیلیکون یا تراشه، مدار الکترونیکی کوچکشدهای است که عمدتاً از تراشههای نیمههادی تشکیل میشود.بنابراین تراشه نیمههادی سنگ بنای اصلی صنعت الکترونیک جدید است.این تراشهها در سال 1959 اختراع شدند و جایگزین لولههای خلأ گردیدند.یکپارچه شدن تعداد زیادی از ترانزیستورهای نازک در یک تراشه کوچک، تحولی بزرگ نسبت به مونتاژ دستی مدارها با استفاده از اجزای الکترونیکی بود.تراشههای حافظهدار دیجیتال، نسلهای جدیدتر مدارهای یکپارچه هستند که برای ایجاد جامعه اطلاعاتی28، مهم تلقی میشوند و زیربنای انقلاب دیجیتالی را تشکیل میدهند.29
دلیل و زمینههای حمایت از طرحهای ساخت مدارهای یکپارچه در سطح بینالمللی:
هزینههای طراحی و توسعه یک مدار یکپارچه به صورت مجموعه، فوقالعاده گزاف است و سرمایهگذاریهای سنگینی را میطلبد.نسخهبرداری از آن از طریق عکسبرداری میتواند چنین سرمایهگذاریهایی را به خطر اندازد و مانع از نوآوری بیشتر در این حوزه گردد.از این رو از اواسط دهه 1980 بسیاری از کشورهای صنعتی قوانین خاصی را برای حمایت از حقوق مالکیت فکری تولیدکنندگان تراشهها وضع نمودند.کوششها برای بینالمللی ساختن حمایت در این زمینه به مذاکرات مربوط به معاهده مالکیت فکری درخصوص مدارهای یکپارچه30 معروف به معاهده واشنگتن (1989) منجر شد.به موجب این معاهده، هر کشور عضو باید از حقوق مالکیت فکری در مورد طرحهای اصلی (نقشههای) مدارهای یکپارچه حمایت نماید.اعضای این سند همچنین موظف هستند اصل رفتار ملی را در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی سایر اعضا رعایت کنند.به موجب معاهده مزبور، مدت حمایت اعطایی هشت سال است و در این مدت تولید مجدد طرحها و واردات و فروش و یا توزیع آنها با اهداف تجاری و یا استفاده و ادغام آنها در هر محصول دیگری بدون اجازه صاحب حق مالکیت فکری، غیرقانونی تلقی میگردد.
معاهده واشنگتن به دلیل تفاوت دیدگاههای دو تولیدکننده عمده نیمههادیها در جهان؛ یعنی آمریکا و ژاپن، هنوز لازمالرعایه نیست و نصاب لازم برای اجرای معاهده حاصل نشده است.اختلاف نظرهای اصلی این دو کشور به موضوع مجوزهای اجباری، واردات محصولات ناقض حقوق مالکیت فکری و نقضهای بیضرر مربوط میشود.31 به همین دلیل و به لحاظ اهمیت فزاینده حمایت از طرحهای ساخت مدارهای یکپارچه در فنآوریهای پیشرفته، موضوع بار دیگر در دستور کار مذاکرات دور اوروگوئه (1993- 1986) قرار گرفت و ازاینرو موافقتنامه تریپس کوشید ضمن استفاده از بسیاری از مقررات این معاهده، تغییراتی را نیز برای تقویت نظام حمایتیاش که باوجود تدوین آن از سوی کشورهای صنعتی فاقد استانداردهای کافی بود، به وجود آورد.
و- حفاظت از اطلاعات افشا نشده یا اسرار تجاری
اسرار تجاری،32 فرمول، رویه، فرآیند، طرح، ابزار، الگو یا مجموعه اطلاعاتی است که در یک کسب و کار برای به دست آوردن مزیتی نسبت به رقبا مورد استفاده قرار میگیرد.در برخی از نظامهای حقوقی به این اسرار، اطلاعات «افشا نشده»33 نیز اطلاق میگردد34 که در موافقتنامه تریپس هم همین عنوان به کار رفته است.
بنابراین تعریف هر شرکتی میتواند از اطلاعات محرمانه خود از طریق انعقاد قراردادهای عدم افشا با کارکنانش در محدوده مقررات کار حمایت به عمل آورد؛ چراکه برای دستیابی به این اطلاعات وقت و پول صرف کرده است و اگر شرکتهای رقیب به این اطلاعات دسترسی پیدا کنند، شرکت اولیه تسلط خود بر بازار را از دست میدهد و یا به این مزیت بهشدت خدشه وارد میشود.به همین دلیل در کشورهایی که این اطلاعاتِ افشا نشده و یا اسرار تجاری به رسمیت شناخته میشوند، پدیدآورنده اطلاعات مزبور حق دارد از آن به عنوان یک «دانش خاص» و یک مالکیت فکری، تحت عنوان «اسرار تجاری یا اطلاعات افشا نشده» حمایت به عمل آورد.
قوانین مربوط به حمایت از اطلاعات محرمانه عملاً حق انحصار دایمی را در بهرهبرداری از اطلاعات مذکور میدهد.این امر بدان معناست که به محض افشای این اطلاعات، اشخاص ثالث میتوانند به طور مستقل از آنها بهرهبرداری نمایند و این درست در نقطه مقابل حق اختراع قرار دارد که دارای مدت حمایت محدودی (عموماً 20 سال) است و حمایت از آن در قبال افشای اطلاعات مربوط نزد عموم به عمل میآید.از سوی دیگر، در صورت تقلید از اختراع میتوان در قالب حمایت، از این اقدام ممانعت به عمل آورد؛ اما در صورت افشای اسرار تجاری، ابزارهای حمایتی در چارچوب حقوق مالکیت فکری وجود نخواهد داشت و به همین دلیل هیچ گونه محدوده زمانی برای حمایت از آن پیش بینی نشده است.35
بهعلاوه در این قوانین، تعاریف و شرایط خاص و در عین حال متعارفی برای حمایت از اسرار تجاری یا اطلاعات افشا نشده وجود دارد.آمریکا آن را مال قانونی میداند، سوییس اسرار تجاری را به موجب قانون قراردادها حمایت میکند و آلمان آن را مشمول قواعد اخلاقی تجارت میداند.
سرانجام این که انسانها در طول تاریخ و در همه فرهنگها به ابداعاتی دست یافتهاند که برای زندگی و جامعه ارزشمند بوده است.بنابراین گسترش خلاقیتها مفهوم جدیدی نیست که در زندگی امروزی نمود یافته باشد.به عبارت دیگر ویژگی نوآوریها و خلاقیتها در عصر حاضر، قانونمند ساختن بهرهگیری و رعایت حقوق مالکان آنهاست.با افزایش تعاملات و پیچیدهتر شدن زندگی، شاید بتوان گفت که سده حاضر، قرن دانش و تفکر خواهد بود و نوآوری کلیدی است برای تولید و تبدیل دانش جوامع به کالایی اقتصادی- اجتماعی.
در این راستا، پیدایش و شکل گیری حقوق مالکیت معنوی به عنوان ابزاری برای حمایت از این دانش و تفکر مؤید اهمیت آن در زندگی بشری است.به همین لحاظ حقوق مالکیت معنوی حوزهای است که پیچیدگی بسیاری در خود دارد و دربرگیرنده عناصری از اقتصاد، حقوق، روابط بینالملل، سیاست و اخلاقیات است.
پینوشتها:
1- Intellectual Property Rights
در نوشتههای رسمی در ایران و در اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک جمهوری اسلامی ایران و نیز در قوانین مربوط، این اصطلاح به «حقوق مالکیت معنوی» ترجمه شده؛ اما در برخی از نوشتهها نیز گاه برای آن، اصطلاح «حقوق مالکیت فکری» به کار برده شده است.
در فرهنگ لغت نیز برای معنی کلمه "Intellectual" لغتهای «فکری»، «معنوی» و «عقلایی» به کار رفته است.در سراسر این نوشتار از هر دو ترجمه استفاده شده و موضع خاصی به نفع هیچ یک اتخاذ نگردیده است.با این وجود میتوان گفت که شاید بهتر باشد برای رعایت سازگاری با قوانین و مقررات، اصطلاح «مالکیت معنوی» ترجیح داده شود؛ هرچند که کلمه «معنوی» می تواند در فارسی معانی خاص دیگری را نظیر منسوب به معنا القا نماید.(رجوع شود به فرهنگ عمید)
2- Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)
3- Paris Convention for the Protection of Industrial Property
4- Ibid, p.10
5- سید حسین صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی، تهران، نشر میزان، سال 1379، جلد اول، صفحه 309
6- ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت) تهران، نشر یلدا، صفحه 104
7- WIPO-Agreement Between the WIPO and WTO; An Agreement on Trade Related Aspeicts of Intellectual Rights, Property Geneva 1977, P.15
8- سیدحسین میرحسینی، مقدمهای بر حقوق مالکیت معنوی، چاپ دوم، زمستان 1385، تهران، نشر میزان
9- سیدحسن امامی، حقوق مدنی، جلد اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1335، صفحه 19
10- مهشید ارفع نیا، حقوق بینالملل خصوصی، جلد دوم، چاپ دوم، تهران، چاپ مروی، صفحه 41
11- Loi de la situation du bien
12- Trademark/ Trade Mark
13- Service Mark
14- Mark
15- Brand
16- Logo
17- http:// en.wikipedia.org/wiki/trademark
18- Catherine colston, principles of Intellectuall property Law (London:Cavendish publishing Limited, 1999), p.279.
19- International Council of Societies of Industrial Desing (ICS ID)
20- ICSID ORG (http:/// www.Icsid.Org/about/about/articles37.htm)
21- http://en.wikipedia- org/siki/industrial- design
22- Patentee
23- Clain
24- فن یا صنعتی قبلی عبارت است از هر چیزی که در نقطهای از جهان از طریق انتشار کتبی یا شفاهی یا از طریق استفاده عملی و یا هر طریق دیگر قبل از تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم ناشی از اظهارنامه متقاضی ثبت اختراع برای عموم افشا شده باشد.
25- Prior Art
26- در قانون ثبت علایم و اختراعات، روش اعلامی برای ثبت پذیرفته شده است.این قانون شخصی را مخترع میشناسد که برای نخستین بار اقدام به تسلیم اظهارنامه میکند.بر این اساس، ورقه اختراع به هیچ وجه برای قابل استفاده بودن، جدید بودن و یا حقیقی بودن اختراع سندیت ندارد و همچنین ورقه مزبور به هیچ وجه دلالت بر این نمیکند که تقاضاکننده یا موکل او مخترع واقعی میباشد و یا شرح اختراع و یا نقشههای آن صحیح است.اشخاص ذینفع میتوانند نسبت به موارد مذکور در دادگاههای تهران اقامه دعوا کرده و خلاف آن را ثابت نمایند (ماده 36).در طرح قانون نیز همین دو اصل پذیرفته شده است.
27- chip
28- Information Souety
29- برای مطالعه در مورد مختصات فنی مدارهای یکپارچه مراجعه شود به:
http://en.wikipedia.org/wiki/integrated circuit
30- Treaty on Intellectual property in Respect of Integrated Circuits
31- امیر هوشنگ فتحیزاده و وحید بزرگی، پیشین، صفحات 212 و 211
32- Trade Secret
33- Undisclosed/ Confidental Information
34- Http:// en.Wikipeda.org/wiki/trade- secret
35- شرکت کوکاکولا از فرمول این نوشابه به جای اختراع در قالب اسرار تجاری حمایت میکند و به همین دلیل برای مدت مدیدی (بیش از 20 سال) توانسته است به نحو مؤثری در حفظ و نگهداری آن بکوشد.
منبع:http://www.maavanews.ir/tabid/53/ctl/Edit/mid/373/Code/3545/Default.aspx
نویسنده : . ; ساعت ۱٠:٤٩ ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٢/۱٩
تگ ها: مالکیت معنوی و مالکیت فکری و علایم تجاری
حقوق علائم تجاری و نمونه رای دادگاه بدوی وتجدید نظر
« راي بدوي »
مرجع رسيدگي : شعبه ۳ دادگاه حقوقي تهران
شماره و تاريخ دادنامه : ۸۱۱ - ۲۵/۹/۸۸
در خصوص دعواي آقاي ..... به وكالت از شركت «فاراب» به طرفيت ۱- شركت « فاراب شير» با وكالت آقايان ..... ۲- اداره ثبت علائم تجاري به خواست ابطال نام تجاري فاراب شير و علامت تجاري فاراب به شماره ۸۰۹۹۱ و الزام خوانده دوم به ثبت علامت فارآب موضوع اظهارنامه ۸۷۰۷۱۰۶۸ جهت انواع شير آلات صنعتي، لوله و اتصالات فلزي در طبقات ۶،۱۱، ۳۵ و ۳۹ به اين خلاصه كه وكيل خواهان با استناد به گواهي تاسيس شركت خواهان و گواهي نامه هاي وزارت نيرو و انجمن صنعت ريخته گري و انجمن تاسيسات و استشهاديه كسبه بازار به شرح دادخواست توضيح داده است موكل با نام تجاري فاراب در سال ۱۳۶۵ تاسيس شده و در صنعت ريخته گري، خصوصا توليد لوله، اتصالات و شيرآلات صنعتي از شهرت فراواني برخوردار است متاسفانه شركت خوانده كه رقيب تجاري شركت خواهان مي باشد با هدف سوء استفاده از اعتبار و شهرت نام تجاري «فاراب» در سال ۱۳۷۳ اقدام به تاسيس شركتي با نام مشابه «فارآب شير» نموده و آن را به عنوان علامت تجاري هم، ثبت كرده است. بنابراين به لحاظ سابقه ثبت نام تجاري موكل و رقابت نامشروع خوانده و ايجاد اشتباه مصرف كنندگان درخواست صدور راي به شرح خواسته را دارد وكلاي خوانده دوم طي لايحه اي كه ثبت و ضميمه پرونده است و نيز صورت جلسه دادرسي در پاسخ به دعوا اظهار داشتند موكل در توليد شيرآلات صنعتي داراي شهرت است و از طرفي دعواي حاضر به لحاظ سابقه رسيدگي و صدور دادنامه قطعي به شماره ۸۹۲ مورخ ۲۵/۷/۱۳۷۹ شعبه ۲۵ دادگاه تجديدنظر از اعتبار امر مختومه برخوردار است و نيز مشمول مرور زمان مقرر در ماده ۲۲ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ با توجه به حكومت قانون مذكور در زمان ثبت علامت مي باشد. مضافاً اينكه، نام شركت با نام تجاري متفاوت است و موكل مبادرت به ثبت نام تجاري نكرده تا مشمول دعواي ابطال گردد. بنا به مراتب، تقاضاي رد دعوا را نموده اند دادگاه از توجه به اظهارات و مدافعات طرفين و مستندات ابرازي خواهان و توجهاً به مفاد دادنامه هاي مستند وكلاي خوانده، نظر به اينكه سبب طرح دعواي سابق، سابقه استعمال علامت متنازع فيه بوده و حال آنكه سبب طرح دعواي فعلي، تقدم ثبت نام تجاري فارآب و منع رقابت نامشروع مي باشد كه متفاوت از يكديگر است و نظر به اينكه از جمله اركان شمول و حاكميت اعتبار امر قضاوت شده، وحدت اسباب دعوا است كه در مانحن فيه به لحاظ فقدان وحدت اسباب، موضوع مشمول قضيه امر مختومه نيست. همچنين نظر به اينكه به موجب مفاد بند ۳ ماده ۶ مكرر و ماده ۸ و ۱۰ مكرر كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي كه با توجه به الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به آن در سال ۱۳۳۷ در زمان ثبت علامت خوانده به عنوان قانون حاكم، لازم الرعايه بوده است، ابطال و حذف يا منع استعمال علائمي كه با سوء نيت به ثبت رسيده در هر زمان امكان پذير است، مع هذا؛ قطع نظر از نسخ قانون قديم ( قانون ثبت علائم مصوب ۱۳۱۰ ) به موجب قانون جديد مصوب ۱۳۸۶ و حذف مرور زمان در قانون فعلي، ايرادات معنونه غير وارد تشخيص و مردود اعلام مي گردد. اما در ماهيت، نظر به اينكه كلمه فارآب بعنوان اسم تجاري شركت خواهان در سال ۱۳۶۵ به ثبت رسيده و به دلالت گواهي عده اي از توزيع كنندگان شير آلات به شرح استشهاديه پيوست و نيزگواهي انجمن صنعت تاسيسات و انجمن صنعت ريخته گري كه پيوست دادخواست مي باشد خواهان از ابتداي ثبت در سال ۱۳۶۵ از علامت فاراب استفاده ميكرده و به دليل مشابهتي كه نام دو شركت دارد امكان تميز محصولات آنها ممكن نبوده و موجب گمراهي مصرف كنندگان ميگردد، بنابراين به نظر دادگاه، ثبت موخر عين اسم تجاري خواهان با تغيير جزئي ( الحاق كلمه شير ) موجب تضييع حقوق مكتسبه ي خواهان و باعث وقوع اشتباه مصرف كنندگان در استفاده از محصولات و مراجعه به شركتهاي مزبور خواهد شد و از مصاديق رقابت نامشروع موضوع ماده ۱۰ مكرر كنوانسيون پاريس و مخالف مواد ۴۶ و۴۷ قانون ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب ۱۳۸۶ ميباشد. بنابراين ضمن رد مدافعات وكلاي خوانده، دعواي خواهان را ثابت تشخيص داده، مستنداً به بند۳ ماده ۶ مكرر و مواد ۸ و۱۰ مكرر كنوانسيون پاريس با لحاظ ماده ۹ قانون مدني و بند ج ماده ۳۰ و بند هاي «&#۶۵۲۵۹; » و «ز» ماده ۳۲ و مواد۴۱،۴۶،۴۷و۶۲ از قانون ثبت علائم تجاري مصوب ۱۳۸۶ حكم به ابطال نام تجاري خوانده و نيز ابطال علامت تجاري وي به شماره ۸۰۹۹۱ و الزام خوانده دوم به ثبت علامت موضوع اظهارنامه ۸۷۰۷۱۰۶۸ به نفع خواهان صادر و اعلام مي گردد. راي صادره حضوري و ظرف مهلت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در محاكم تجديد نظراستان تهران است.
رئيس دادگاه
« راي تجديدنظر »
مرجع رسيدگي : شعبه۱۲ دادگاه تجديدنظر استان تهران
شماره و تاريخ دادنامه : ۴۶۵- ۲۲/۴/۸۹
« شركت فاراب شير» با وكالت آقايان ...... به طرفيت «شركت فارآب» با وكالت آقاي ....نسبت به دادنامه شماره ۸۱۱-۲/۱۰/۸۸ شعبه سوم دادگاه حقوقي تهران تجديدنظرخواهي كرده است به موجب دادنامه موصوف، دعواي تجديدنظرخوانده به خواسته ابطال نام و علامت تجاري تجديدنظرخواه به شماره ثبت ۸۰۹۹۱-۱۵/۵/۷۶ و الزام اداره ثبت علائم تجاري به ثبت علامت موضوع اظهار نامه شماره ۸۷۰۷۱۰۶۸ جهت انواع شير آلات صنعتي، لوله و اتصالات فلزي در طبقات ۶،۱۱،۳۵و۳۹ از جدول طبقه بندي علائم تجاري به شرح استدلال منعكس در راي مورد پذيرش قرار گرفته، حكم بر محكوميت تجديدنظرخواه و اداره ثبت علائم تجاري وفق خواسته صادر شده است اينك با بررسي محتويات و مستندات پرونده و مطالعه لوايح ابرازي وكلاي طرفين نظر به اينكه اولاً) در اين مرحله ايراد موجه ومدللي كه با يكي از جهات تجديد نظر خواهي منطبق بوده و موثر در نقض و بي اعتباري دادنامه معترض عنه گردد اقامه نشده است؛ ثانياً) به موجب مفاد ماده ۱۹۶ قانون آئين دادرسي مدني قانون ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب ۱۳۸۶ قانون حاكم بر دعواي حاضر مي باشد و قانون ثبت علائم تجاري سابق كه منسوخ گرديده حاكميتي بر دعوي مطروحه ندارد و در قانون فعلي نيز براي اقامه دعاوي ابطال نام و علامت تجاري مرور زمان پيش بيني نگرديده و مطابق بند ۳ ماده ۶ مكرر كنوانسيون پاريس هم، ابطال و حذف يا منع استعمال علائمي را كه با سوءنيت به ثبت رسيده يا استعمال شده اند در هر موقع مي توان تقاضا كرد. فلذا؛ ايراد مرور زمان، وارد نمي باشد؛ ثالثاً) دعوي ابطال نام تجاري (فاراب شير) مسبوق به سابقه رسيدگي و صدور حكم نمي باشد. فلذا ايراد اعتبارامر مختومه در خصوص دعواي مذكور قابل پذيرش نيست و ايراد و اعتبار امر مختومه در مورد دعوي ابطال علامت تجاري (فاراب) نيز وارد نمي باشد زيرا سبب دعوي قبلي كه منتهي به صدور حكم قطعي گرديده سبق استعمال علامت متنازع فيه بوده ليكن سبب دعوي حاضر تشابه علامت تجاري با نام تجاري مسبوق الثبت و نيز منع رقابت مكارانه ( نامشروع) مي باشد بنابراين به لحاظ تفاوت اسباب دو دعوي،رسيدگي به دعواي حاضر صحيح و قانوني است؛ رابعاً) مشابهت اسامي مورد بحث (فاراب و فاراب شير) واضح و آشكار است و با توجه به اينكه حوزه فعاليت هر دو شركت در زمينه شيرآلات صنعتي است، الحاق كليه شير به فاراب نمي تواند نام تجاري دو شركت را از يكديگر متمايز سازد و قطعاً مصرف كننده در تشخيص شخصيت شركت هاي مذكور دچار اشتباه و گمراهي خواهد شد؛ خامساً) مطابق مفاد ماده ۴۷ قانون ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب ۱۳۸۶ هر گونه استفاده از نام تجاري توسط اشخاص به صورت نام تجاري يا علامت كه عرفاً باعث فريب عمومي شود غير قانوني تلقي مي گردد. ماده ۸ كنوانسيون پاريس نيز مويد همين معناست و بر اساس مفاد ماده ۱۰ مكرر كنوانسيون پاريس هر عملي كه ايجاد اشتباه به نحوي از انحا با موسسه يا محصولات يا فعاليت صنعتي يا تجارتي رقيب بنمايد از مصاديق رقابت نا مشروع ( رقابت مكارانه ) تلقي گرديده و ممنوع مي باشد؛ سادساً ) اقدام تجديد نظرخوانده در ثبت نام تجاري «فاراب شير» و نيز ثبت علامت تجاري « فاراب» باتوجه به ثبت مقدم كلمه «فاراب» به عنوان نام تجاري تجديدنظر خوانده، مغاير حق مكتسب شركت اخيرالذكر بوده و از مصاديق بارز رقابت مكارانه محسوب مي شود؛ سابعاً) راي دادگاه بدوي با توجه به مباني و مستندات و استدلال منعكس درآن موافق موازين قانوني و با رعايت اصول دادرسي صادر شده است بنا به مراتب مذكور به تجويز ماده ۳۵۸ قانون آئين دادرسي مدني ضمن رد اعتراض، دادنامه تجديد نظر خواسته، تائيد و استوار مي گردد. اين راي قطعي است