افزايش ارتباطات و معاملات تجاري فيمابين اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي از کشورهاي مختلف موجب تحولاتي گسترده و عميق در نظام حقوق تجارت بين‌المللي گرديده است.
در پي توسعه روابط تجاري، بروز اختلافات ناشي از اين معاملات تجاري هم گسترش يافته است. يکي از مسائلي که همواره مورد توجه متعاملين يک رابطه تجاري بين‌المللي مي‌باشد، اين است که اختلافات راجع به آن رابطة حقوقي به چه کيفيتي و با چه راهکارهايي بايد حل و فصل شود. بديهي است اگر اين اختلافات با شيوه‌هاي مناسب و سريع رسيدگي نشود، پيامدهاي زيانبار فراواني از جمله: اتلاف وقت، توقف سرمايه در گردش و ورود خسارت براي طرفين مي‌شود.
تجار در سطح بين‌المللي معمولاً رغبتي به حل و فصل دعاوي و اختلافات در معاملات تجاري خود از طريق سيستم‌هاي قضايي کشور خود ندارند و علت آن، اطالة دادرسي در محاکم، تخصصي بودن امر و عدم شناخت قضات براي بررسي و رسيدگي دقيق اختلافات مي‌باشد؛ لذا بازرگانان غالباً روش هايي ديگر از قبيل: سازش، ميانجيگري در مذاکرات و گفتگو جهت مصالحه و توافق در داوري را براي حل و فصل اختلافاتشان پيش بيني مي‌نمايند که راهکار داوري و حکميت (رسيدگي توسط داور) از رايج ترين اين روشهاست.
رسيدگي به دعاوي از طريق داوري و حکميت معايب اخيرالذکر در رسيدگي قضايي را دربرندارد همچنين به علت وجود کنوانسيون‌هايي که جهت اجراي آراء داوري منعقد گرديده، رأي صادره از جانب داور، داراي ضمانت اجرايي بيشتري نسبت به آراء محاکم در ديگر کشورها بجز کشوري که رأي در آنجا صادر شده است را دارا مي‌باشد.
استفاده از نهاد داوري و گرايش به داوري‌هاي بين‌المللي براي حل و فصل اختلافات تجاري گسترش فوق العاده اي يافته است و امروزه کاربرد آن به حدي افزايش يافته که کمتر قرارداد تجاري بين‌المللي را مي‌توان يافت که حل و فصل اختلافات در مورد آن به داوري ارجاع نشده باشد. در شرايط فعلي بيشتر روابط حقوقي و حل معضلات ناشي از اعمال تجاري بين بازرگاناني که در صحنه بين‌المللي فعاليت مي‌کنند، متضمن توافقنامه‌هاي داوري مي‌باشد که شامل تعهدات طرفين داير به ارجاع حل اختلافات راجع به آن رابطه حقوقي به داوري مي‌باشد و با توجه به سهولت داوري نسبت به حل و فصل دعاوي از طريق توسل به مقامات قضايي، امروزه اين شيوه به صورت بهترين وسيله حل و فصل اختلافات بازرگاني بين‌المللي درآمده است.
با توجه به توسعه روابط تجاري بين‌المللي و علاقه متعاملين تجاري به ارجاع اختلاف در مورد روابطشان به داوري و توجهاً به تأکيد مقررات مختلف و آموزش‌هاي حقوقي به تجّار در روابط تجاري بين‌المللي خود لزوم تنظيم موافقت نامه داوري جهت ارجاع اختلاف به داوري موضوع تنظيم موافقت نامه داوري تجاري بين‌المللي اهميت قابل توجهي يافته است و عملاً به موجب تمامي مقررات مربوط به داوري، موافقت نامه داوري به عنوان اساس و پايه هر داوري محسوب مي‌شود. به علت عدم توجه و دقت کافي متعاملين (متعاقدين) موافقت نامه داوري و يا عدم آگاهي آنها، در بسياري از داوري‌هاي تجاري بين‌المللي، داوري برخلاف مورد درخواست واقعي طرفين بوده است، مورد اظهارنظر و انجام گرفته است.
در اين نوشتار سعي بر آن است به اين سؤال که چه مسائلي و شروطي بايد از جانب اشخاصي که قصد ارجاع اختلاف در مورد روابط تجاري بين‌المللي خود به داوري را دارند، مورد توجه قرار گيرد تا روند داوري به همان نحوي شکل گيرد که مورد درخواست آنها بوده است و بعداً به جهت عدم تنظيم دقيق موافقت نامه داوري مشکل در روند داوري پيش نيايد.
فصل اول- مفهوم داوري در معاملات تجاري بين‌المللي
مبحث اول- تعاريف و جايگاه داوري
بعضي حقوقدانان در تعريف و بيان مفهوم داوري معتقدند: «داوري، ارجاع اختلافات به شخص ثالث منتخب طرفين که از طريق صدور حکم داوري پس از استماع دعوايي که طرفين مطرح کرده اند، حل و فصل شود و داوري فني است که هدف آن حل و فصل يک مسأله مربوط به روابط بين دو يا چند شخص است به وسيله يک يا چند شخص ديگر به نام داور يا داوران که اختيارات خود را از يک قرارداد خصوصي مي‌گيرند و براساس آن قرارداد رأي مي‌دهند بي آنکه دولت چنين وظيفه اي را به آنان محول کرده باشد.» بعضي ديگر از حقوقدانان بر اين باورند که: «فصل خصومت، توسط غيرقاضي و بدون رعايت تشريفات رسمي رسيدگي، دعاوي داوري ناميده مي‌شود.»
آنچه در اين نوشتار مورد بحث واقع مي‌شود داوري تجاري بين‌المللي مي‌باشد و هيچ يک از تعاريف فوق الذکر تعريف جامع و دقيق از داوري تجاري بين‌المللي ارائه نمي دهد.
داوري مورد بحث، واجد دو ويژگي شاخص «تجاري» و «بين‌المللي» مي‌باشد و با لحاظ اين دو ويژگي، بايد آن را اينگونه تعريف کرد: «داوري تجاري بين‌المللي عبارتست از شيوة حل و فصل يک موضوع مورد اختلاف مربوط به روابط تجاري بين‌المللي بين دو يا چند شخص توسط يک يا چند نفر ديگر بعنوان داور که اختيار و صلاحيت خود را از يک قرارداد خصوصي اخذ مي‌کند.»
مبحث دوم- اقسام داوري
در اين قسمت دو نوع داوري مورد بررسي قرار مي‌گيرد:
1 - داوري خاص (موردي) که در آن از هيچ سازمان يا نهادي براي انجام داوري تحت اداره و نظارت آن استفاده نمي شود و طرفين اختلاف با تشکيل يک داوري مخصوص به خود، قواعد رسيدگي آنرا مشخص و تعريف مي‌کنند و پس از رسيدگي به موضوع اختلاف با صدور رأي داوري، داوري منحل مي‌شود. بنابراين داوري خاص (موردي) جهت حل و فصل يک ترافع و يک موضوع اختلافي خاص تشکيل مي‌گردد و بعد از رسيدگي، مأموريت داوران که علي الاصول از جانب طرفين تعيين مي‌گردند، خاتمه مي‌يابد. به عنوان مثال: موضوع داوري بين ايران و آمريکا (ديوان داوري دعاوي ايران و ايالات متحده آمريکا) از جمله داوري‌هاي موردي بوده است.
2 - داوري نهادي (سازماني) که در آن از سازمان و تشکل ويژه‌اي براي انجام داوري بهره گرفته مي‌شود يعني تحت نظارت سازمان يا مؤسسه خاصي که به تسهيل امر داوري مي‌پردازد، صورت مي‌گيرد.
«داوري سازماني پديده اي ضروري براي مديريت داوري است و چون از آييني مناسب و مديريتي سالم برخوردار است، مي‌تواند در حل و فصل اختلافات تجاري نقش مؤثرتري ايفا کند. داوري سازماني اصولاً در چارچوبي خاص و با ماهيتي قراردادي فعاليت مي‌کند که در آن سازمان داوري، داور و اطراف دعوا در مقابل هم حقوق و تعهداتي دارند.»
مبحث سوم- سازمانهاي مهم و عمده داوري
در عصر حاضر، نهاد داوري نقش عمده اي در توسعه داوري تجاري بين‌المللي ايفا مي‌کند و بخش قابل توجهي از اين داوري‌ها تحت نظارت سازمانهاي بين‌المللي مي‌باشد.
در بررسي مؤسسات داوري ملاحظه مي‌شود اغلب اين نهادها در چارچوب يکي از دو سيستم حقوقي يعني حقوق نوشته و سيستم حقوقي عرفي (کامن لا) تأسيس و شکل گرفته اند. «ديوان داوري بين‌المللي اتاق بازرگاني بين‌المللي و انجمن آمريکايي داوري به ترتيب نمايندگي سازمان داوري در کشورهاي حقوق نوشته و کشورهاي حقوق عرفي مي‌باشند. البته قواعد داوري آندو به اندازه کافي انعطاف دارد که مبادله و تطبيق موازين حقوق نوشته و حقوق عرفي را امکانپذير سازد.»
در شرايط فعلي سازمانهاي فراواني در سطح جهان اقدام به ارائه خدمات داوري در صورت بروز اختلافات ناشي از معاملات تجاري بين‌المللي مي‌نمايند. از جمله: مؤسسه بزرگ داوري تحت عنوان «انجمن آمريکايي داوري» که در سال 1926 تأسيس شد که مؤسسه اي غيرانتفاعي و خصوصي مي‌باشد و دفتر مرکزي آن در نيويورک قرار دارد. مؤسسه ديگر تحت عنوان «مرکز بين‌المللي حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري (ايکسيد)» که براساس کنوانسيون 1965 واشنگتن براي حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري بين دولتها و اتباع دول ديگر به عنوان يک مرکز و نهاد داوري تشکيل گرديد. «مؤسسه داوري اتاق بازرگاني استکهلم» و «ديوان بين‌المللي لندن» از ديگر مؤسسات عده داوري مي‌باشد. از مؤسسات داوري مهم منطقه‌اي مي‌توان «مرکز داوري بين‌المللي سنگاپور يا سياک (SIAC)» نام برد که از سال 1991 رسماً آغاز به کار کرده است.
شايان ذکر است بعضي از سازمانهاي داوري جنبه تخصصي داشته و در رشته و زمينة خاصي فعاليت دارند. مانند: «داوري انجمن غله و غذا» «داوري انجمن روغن» و «داوري مرتبط به انجمن دلالان برنج» که مرکز تمامي آنها در انگليس (لندن) مي‌باشد.
اتاق بازرگاني بين‌المللي
اتاق بازرگاني بين‌المللي يکي از بزرگترين و مهمترين سازمانهاي داوري در جهان است و نقش قابل توجهي در ترويج داوري در زمينه حل و فصل اختلافات بازرگاني بين‌المللي داشته است. اين اتاق در سال 1919 تأسيس گرديد و يک تشکل خصوصي و غيردولتي است و مقر آن در پاريس مي‌باشد و «از آن زمان به بعد شهرت جهاني روزافزون خود در سايه تجربه و تخصصي که در جريان فيصله دادن بيش از 8000 دعوي در موضوعات مختلف تجارت بين‌المللي کسب کرده است».
«پيچيدگي (دعاوي) مبلغ مورد اختلاف، تعداد کشورهايي که به عنوان طرف‌هاي مورد اختلاف به ديوان اتاق بازرگاني بين‌المللي مراجعه نموده اند (بيش از 90 کشور در سال) مقررات اتاق بازرگاني بين‌المللي به طور اختصاصي براي داوري‌ها در زمينه بين‌المللي طرح ريزي شده است. داوري‌هاي مزبور که هر ساله در بيشتر از 25 کشور با زبانهاي مختلف برگزار مي‌گردد، دربرگيرنده داوراني از 50 مليت متفاوت است که تقريباً تمامي نظامهاي حقوقي معتبر دنيا را شامل مي‌شود.»
اتاق بازرگاني بين‌المللي داراي امکانات قابل توجهي براي انجام داوري تحت نظر خود و مرکب از ديوان داوري و دبيرخانه مي‌باشد. همچنين اين اتاق، قواعد داوري خاصي تدوين و تنظيم نموده است که بر داوري‌هاي تحت نظارت آن حاکم است.
«سازمان داوري اتاق بازرگاني بين‌المللي هيچ گونه مداخله حقوقي و قضايي در جريان داوري و رسيدگي به دعاوي ندارد و رأساً به دعاوي رسيدگي نمي کند بلکه انجام داوري، اداره جريان داوري و رسيدگي به دعاوي و بالاخره تصميم گيري و صدور رأي در هر پرونده برعهده داور يا داوراني است که طرفين انتخاب و معرفي مي‌کنند.»
«قواعد داوري اتاق مذکور اختياراتي را به ديوان و دبيرخانه داده است تا بتواند در مواردي تصميماتي را اتخاذ نمايد که اعطاي اين اختيارات به آن جهت تأمين رسيدگي صحيح و اجراي قواعد داوري اي است که طرفين قبلاً آنرا پذيرفته اند و به آن ملزم گرديده اند.»
شرط نمونه داوري اتاق مذکور به طور معمول به کليه متعاقدين قرارداد که بخواهند در قراردادهايشان به قواعد داوري اتاق بازرگاني بين‌المللي استناد نمايند، توصيه نموده که شرط ذيل را به عنوان شرط نمونه در قراردادهايشان درج کنند.
«کليه اختلافاتي که در ارتباط با قرارداد حاضر پيش مي‌آيد، به طور قطع طبق مقررات سازش و اتاق بازرگاني بين‌المللي و توسط داور يا داوراني که مطابق مقررات مذکور تعيين مي‌شوند، حل و فصل مي‌شوند.»
کار دبيرخانه ديوان ارائه خدمات اداري و دفتري و پشتيباني در دعاويي است که به داوري اتاق ارجاع مي‌شود. در واقع، دبيرخانه رابط بين ديوان و طرفين و داوران با يکديگر است.»
مهمترين موارد و مصاديق مداخله و نظارت ديوان در جريان داوري عبارتند از: نصب داور در صورت عدم توافق طرفين و يا خودداري يکي از آنها در معرفي داور خود.
رسيدگي به ايراد و جرح داور.
تعيين هزينه‌هاي داوري.
فصل دوم- مفهوم موافقت نامه داوري
اصل آزادي قراردادي به عنوان يک قاعده مبنايي و اصولي مورد قبول بيشتر نظامهاي ملي قرار گرفته است. لذا براساس اين قاعده کلي پذيرفته شده، کليه اشخاص توانايي قانوني دارند اختلافات راجع به معاملات تجاري بين‌المللي خود را با تنظيم موافقت نامه داوري به داوري ارجاع نمايند.
قرارداد داوري را مي‌توان به عنوان عقدي تلقي نمود که به موجب آن دو يا چند شخص متعهد مي‌شوند که اختلاف و دعاوي خود که تجاري و بين‌المللي هستند را به قضاوت يک يا چند شخص غير از دادگاههاي دولتي رجوع نمايند.
اگرچه قواعد اتاق بازرگاني بين‌المللي بر لزوم وجود موافقت نامه داوري براي رسيدگي به اختلاف تحت مديريت اتاق مذکور تأکيد دارد، ولي همچون مقررات انسيترال تعريفي از آن ارائه ننموده است.
قانون نمونه در بند 1 ماده 7 چنين مقرر داشته است: «موافقت‌نامه داوري توافقي (قراردادي) است بين طرفين که به موجب آن، تمام يا بعضي اختلافات به وجود آمده در مورد يک رابطه حقوقي معين اعم از قراردادي يا غيرقراردادي يا اختلافاتي که ممکن است در ارتباط با آن رابطه حقوقي معين پيش آيد، به داوري ارجاع شود.»
در قانون داوري ايران همچون قانون نمونه، (در بند ج ماده 1) بيان داشته: «موافقت نامه داوري توافقي است بين طرفين که به موجب آن تمام يا بعضي از اختلافاتي که در مورد يک يا چند رابطه حقوقي معين اعم از قراردادي يا غيرقراردادي بوجود آمده يا ممکن است پيش آيد، به داوري ارجاع مي‌شود.»
بنا بر تعاريف مذکور، به موجب قانون داوري ايران و قانون نمونه، موافقت نامه داوري از لحاظ موضوع ممکن است تمام اختلافات راجع به يک يا چند رابطه حقوقي باشد يا بعضي از اختلافات راجع به آن. بديهي است بايد در موافقت نامه صراحتاً اختلاف موردنظر را مشخص نمايند تا ابهامي در مورد حدود صلاحيت داور پيش نيايد.
مبحث اول- اشکال مختلف انعقاد موافقت نامه داوري
1 - طرفين معامله تجاري بين‌المللي طي شرطي، توافق بر ارجاع اختلاف به داوري مي‌نمايند که اين شرط امکان دارد به صورت يکي از شروط يا بندهاي قرارداد اصلي باشد يا در ضمن سندي مستقل درج شود و قرارداد به مفاد آن ارجاع دهد و يا به صورت يک شرط به قرارداد پيوست شود.
2 - طرفين قرارداد با تنظيم قرارداد داوري جداگانه، اختلاف مربوط به معامله تجاري را و يا ناشي از رابطه حقوقي اصلي را به داوري ارجاع مي‌کنند.
3 -ترکيبي از دو روش فوق الذکر، به طوري که طرفين مي‌توانند طي شرطي توافق بر ارجاع اختلاف راجع به قرارداد بنمايند سپس به تنظيم قرارداد داوري جداگانه اقدام کنند.
مبحث دوم- ضرورت وجود موافقت‌نامه داوري
اولين شرط براي حل اختلاف ناشي از رابطه حقوقي (معاملات تجاري بين‌المللي) از طريق داوري، توافق قبلي طرفين بر اين امر است. اگر قرارداد داوري که درحکم «قانون خصوصي» است موجود نباشد و يا باطل يا فسخ شود، داوري وجود نخواهد داشت. بنابراين برخلاف شيوه رسيدگي قضايي که احتياجي به توافق قبلي طرفين مبني بر ارجاع اختلاف به دادگاه ندارد و هر يک از طرفين مي‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضاي رسيدگي به اختلاف را بنمايد، براي حل و فصل اختلاف از طريق داوري نياز به توافق قبلي طرفين اختلاف مي‌باشد و بجز در موارد استثنايي هيچ کس را نمي‌توان بدون رضايت او به پذيرش داوري وادار نمود.
به طور عموم تمامي مقررات داوري بر لزوم وجود موافقت‌نامه داوري براي شروع جريان داوري تأکيد دارد و اين موافقت‌نامه داوري فقط قراردادي بين متعاقدين است که در زمان انعقاد، داور يکي از طرفين آن نيست و به تنهايي براي انجام داوري کافي نمي‌باشد. براي اين امر، داور منتخب بايد آن را قبول کند. هنگامي که انتخاب داور به اطلاع او رسيد و وي آنرا پذيرفت، قرارداد داوري منعقد شده است.
مبحث سوم- استقلال شرط داوري
موافقت‌نامه داوري به صورت داوري و يا قرارداد داوري مستقل شکل مي‌گيرد. در حالت اول، توافق بر داوري به عنوان جزئي از قرارداد اصلي است و رعايت آن براي طرفين قرارداد الزامي است. قرارداد داوري مستقل راجع به رابطه حقوقي قراردادي معمولاً در جايي واقع مي‌شود که طرفين در ضمن قراردادهاي مورد اختلاف شرط داوري ننموده و يا جزئيات آنرا مشخص نکرده اند و يا مي‌خواهند ترتيب ديگري غير از آنچه قبلاً توافق شده است، اتخاذ کنند.
اکثر داوري‌هاي تجاري بين‌المللي براساس شرط داوري ضمن قرارداد شکل مي‌گيرد. شرط مزبور متضمن اين نکته است که طرفين، توافق بر ارجاع اختلافشان به داوري نموده اند.
نتيجه‌گيري
1 - تجار اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي که در عرصه تجارت جهاني وارد مي‌شوند، معمولاً و خارج از اراده خود با طرف‌هاي تجاري خود دچار اختلافات تجاري بين‌المللي مي‌شوند و در مقام حل اختلاف و منازعات تجاري، ضمن حفظ ارتباطات تجاري و اصل سرعت در نظام تجاري و کاهش هزينه‌ها و جلوگيري از هدر رفتن فرصت‌ها در اطالة دادرسي‌هاي محاکم داخلي (مراجع قضايي) و دفع خسارات و ضررهاي جانبي ناگزيرند به نهادها و مؤسسات داوري رجوع نمايند. بنابراين اقبال به رجوع به داوري تجاري بين‌المللي و آشنايي با مقررات و نظامات داوري حاکم بر اين نهادهاي داوري روز به روز گسترش يافته و مستلزم شناختي دقيق از مقررات رايج و مفهوم قرارداد داوري و قانون حاکم بر قراردادهاي داوري است.
2 - طرفين معاملات تجاري بين‌المللي بايد آشنايي کامل با جايگاه و نقش مؤثر داوري از نظر ماهوي و شرايط لازم جهت تنظيم موافقت نامه داوري و نحوة تنظيم دقيق آن داشته باشند و به آثار تنظيم موافقت نامه داوري و شرايط و جزئيات مقرر در آن آگاه باشند. همچنين از مفاد مقرراتي که به نحوي بر داوري حاکم مي‌باشد، مطلع باشند.
