|
|
|
error: در حال حاضر هیچ نظر سنجی وجود ندارد .لطفا create one.
|
|
|
|
پنجشنبه - ۶ شهريور ۱۳۹۳
|
بررسی مسئولیت مدنی حادثه شین آباد
|
نويسنده : ابراهیم ملاکه |
پیشگفتار: آتش سوزی در مدرسه انقلاب اسلامی شین آبادحادثه ای بود که باعث جریحه دار شدن احساسات مردم کشورمان شد اما حادثه روی داده نه اولین حادثه از این نوع بوده وباتوجه به رویه موجود آخرین حادثه نیز نخواهد بود ،آتشسوزی در مدارس ایران سابقهای چند ساله دارد و تا کنون منجر به مرگ دهها دانشآموز و معلم و سوختگی بیش از 50 دانشآموز از سال 1376 تاکنون شده است.اما متاسفانه از بعد حقوقی کمتر بدان توجه شده و بیشتر به سمت و سوی سیاسی کشیده شده است.اما در این مقاله هدف این می باشد که با دوری گزینی ازحواشی وجنجالها صرفا از لحاظ حقوقی به بررسی نظام مسولیت مدنی ومسولیت اشخاص حقیقی وحقوقی موجود در حادثه با تاکیه بر قوانین مدونه می پردازیم. - اما سوال مهم این است که مسئولیت این حادثه برعهده کیست؟ -و اینکه مشخص شود که تقصیر یا عدم تقصیر مسئولین دبستان اعم از معلم ومدیر چقدر می باشد؟ -آیا مدرسه از استاندارد و ایمنی لازم در مقابل آتش سوزی برخوردار بوده است يا خير؟ -آیا مدرسه دارای کپسول آتش نشانی بوده است؟ -آیا در صورت وجود، کپسول شارژ شده است؟ -آیا آموزش کافی به مسئولان مدرسه در مقابل این حوادث داده شده است؟ -آیا جانمایی بخاری مدرسه بر اساس استانداردهای روز بوده است؟ -چرا بخاری یک کلاس درس باید این حجم وسیع آتش به پا کرده باشد؟ در این پژوهش پس ازتعریف مسئولیت مدنی به برسی مسئولیت معلم،آموزشگاه،مدیروسپس آموزش وپرورش براساس قواعد عمومی قانون مدنی وقانون مسئولیت مدنی خواهیم پرداخت ودرهمین راستا به آیین نامه های اجرایی وزارت آموزش وپرورش نیز نگاهی خواهیم کرد. امروزه خسارات وارد بر دانش آموزان و خسارات ناشی از عمل دانش آموزان چنان حجم عظیمی را به خود اختصاص داده که در برخی از کشور ها ،قسمتی از حقوق مسئولیت مدنی تحت عنوان « حوادث آموزشی» به طور ویژه به طرق جبران این خسارات می پردازد که عمده این خسارات نیز ناشی از تقصیر آموزگاران می باشد.در فقه امامیه قرنها پیش به مسئولیت شخصی معلم اشاره شده است. کلمات کلیدی:مسولیت مدنی،معلم،مدیر آموزشگاه،شین آباد،آتش سوزی،آموزش وپرورش مفهوم مسولیت مدنی: مسولیت معادلresponsibility انگلیسی است و به تعبیر نویسندگان عبارت است، از ضرورت پاسخگویی توسط شخصی که از تعهدات و وظایف خود تخلف نموده است، چه این تعهدات حقوقی باشند و چه جنبه اخلاقی و معنوی داشته باشند. مسئولیت مدنی مسئولیتی است، که در برابر ایجاد خسارت به وجود میآید و به وجود آورنده خسارت را ناگزیر از جبران خسارت مینماید. مسئولیت مدنی به معنی مسئولیت پرداخت خسارت است. بنابراین هرجا که شخص در برابر دیگری مسئول جبران خسارتی باشد، در آنجا مسئولیت مدنی وجود دارد. بر مبنای مسئولیت مدنی بین زیانزننده و زیاندیده، رابطهای خاص به وجود میآید، که همان جبران خسارت است. بنابراین مسئولیت مدنی در معنی عام و وسیعش هم مسئولیت قراردادی و هم مسئولیت خارج از قرارداد را در بر میگیرد. زیرا در هر دو مسئلۀ مهم، بحث جبران خسارت است. اما تفاوت اساسی این دو با هم برمیگردد، به وجود یا عدم وجود قرارداد بین طرفین. قلمرو مسئولیت مدنی از جائی آغاز میشود، که بین طرفین قراردادی برای انجام تعهد وجود نداشته باشد. مسئولیت مدنی ناشی از نقض قرارداد نیست، در حالی که مسئولیت قراردادی مسئولیتی است، که در نتیجۀ تخلف از مفاد قرارداد خصوصی پدید میآید. به عبارت دیگر مسئولیت قراردادی بهاین معنی است، که کسی که به عهد خود وفا نکرده و باعث ضرر طرف قرارداد خود شده باشد، باید زیان وارده را جبران نماید. در متون كلاسيك و حقوق عرفي، تئوريهايي كه به عنوان مبناي مسئوليت مدني مطرح شده اند، حول دو نظريه اصلي «تقصير» و «خطر» تمركز يافته است. اگر براي دولتها نيز همانند ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي غير دولتي، مسئوليتي فرض شود، با همين مباني قابل توجيه و اثبات است. لذا، قبل از بررسي مبانی حقوقي مسئوليت مدني آموزش وپرورش، مختصري در باب دو نظريه مشهور «تقصير» و «خطر» توضيحاتي داده ميشود. الف – نظريه تقصير: براساس اين نظريه، مسئوليت مدني صرفاً در صورتي قابل طرح و انتساب است که وارد كننده خسارت در انجام عمل خسارت بار و زيانآور، مرتکب تقصيري شده باشد. ملاک در اين مسئوليت سنجش اخلاقي رفتار مباشر خسارت است که اگر از نظر اجتماع، انحراف و تجاوز از رفتاري باشد كه براي حفظ حقوق ديگران لازم است ، وي ملزم به ترميم خسارت است و اگر از نظر اخلاقي رفتار وي عاري از سرزنش باشد، ضماني به عهده او نيست. بر طبق نظريه تقصير تنها دليلي که ميتواند مسئوليت کسي را نسبت به جبران خسارت توجيه كند، وجود رابطه عليت بين تقصير او و ضرر وارده است. تئوري تقصير، خود بر مبناي ديگري استوار است؛ و آن اينست كه انديشه جبران خسارت از آرمانهاي كهن اخلاقي و انسانيت است. اخلاق به انسان ميآموزد كه خسارت ناشي از گناه بايد جبران شود و توبه زماني انسان خاطي را آسوده خاطر ميكند كه زيانهاي ناشي از كار خود را جبران كند. ب – نظريه خطر: تا اواخر قرن نوزدهم، علماي حقوق فقط عنصر تقصير را لازمه ايجاد مسئوليت مدني ميدانستند . اما توسعه قابل توجه ماشينيسم (Machinisme) جان بشر را بطور بي سابقه اي تهديد نمود. بالنتيجه حقوق دانان و محاكم متوجه آن شدند كه با يك سيستم حقوقي كه منحصر بر مسئوليت مبتني بر تقصير باشد بي عدالتي هاي زيادي بوجود خواهد آمد. لذا اين فكر بوجود آمد كه در برخي موارد بدون تقصير هم مسئوليت ايجاد شود. به نظر اين گروه، در دنياي صنعتي مواردي پيش مي آيد كه نمي توان گفت كه تقصير خوانده سبب وقوع زيان بوده است، زيرا نمي توان به طور قطع ادعا نمود كه هر گاه تقصير وي نبود، ضرر هم واقع نمي شد. در اين فرضيه گفته ميشود که، هر کسي که به فعاليتي بپردازد، محيط خطرناکي را براي ديگران بوجود ميآورد و چنين کسي که از اين محيط منتفع ميشود، بايد زيانهاي ناشي از آنرا نيز جبران كند. به عبارت ديگر براي مسئول دانستن شخص نيازي نيست که او در انجام عمل خسارت بار حتماً مرتکب تقصيري شده باشد، بلکه همينکه از عمل خطر آفرين او، خسارتي ببار آيد، خواه در انجام آن عمل مرتکب تقصيري شده يا نشده باشد، مسئول بوده و بايد خسارت وارده را جبران نمايد. نظريه خطر، به جهت آنكه خوانده را حتي بدون تقصير و رفتار قابل سرزنشي مسئول ميشناسد، مورد انتقاد قرار گرفته است. در انتقاد از نظريه خطر گفته ميشود: «آثار هيچ يك از اعمال انسان تنها دامنگير خود او نميشود و بازتابهايي در باره ديگران نيز دارد؛ به جمعي سود ميرساند و براي ديگران زيانبار است. ولي اين آثار نتيجه قهري زندگي اجتماعي است. در جنگ بزرگ زندگي هيچ كس نميتواند به خود ببالد كه به ديگران زياني نرسانده است. تمام برتريهاي مادي و معنوي به بهاي تضرر ديگري به دست ميآيد. اين ستيز دائمي ناشي از طبيعت زندگي است. پس نميتوان اضرار به ديگري را به تنهايي سبب ايجاد تعهد براي جبران آن شناخت»() از اين رو عدهاي با قرار دادن كار نامتعارف به عنوان مبناي مسئوليت، سعي كردهاند نظريات «تقصير» و «خطر» را تعديل كنند. در واقع «كار نامتعارف» ضمن اينكه به شدت و غلظت «تقصير» نيست، نوعي بي مبالاتي است و گامي در جهت نظريه ايجاد خطر و نظريهاي بينابين و مختلط ميباشد. در ماده 132 قانون مدني آمده است: «كسي نميتواند در ملك خود تصرفي كند كه مستلزم تضرر همسايه شود مگر تصرفي به قدر متعارف و براي رفع حاجت يا رفع ضرر از خودباشد» . اين ماده بر اين نكته تاكيد دارد كه اعمال حق به زيان ديگري، در صورتي موجب مسئوليت است كه بر خلاف متعارف باشد. در مقررات جديد مثل قانون كار، اگر چه بر جبران خسارت وارد شده به كارگر تكيه ميشود، ولي به پيروي از نظريه سنتي، با توسعه وظايف كارفرما در فراهم كردن وسايل ايمني، آموزش و نظارت، مسئوليت مدني كارفرما به نحوي با تقصير و خطاي او پيوند خورده است. در ماده 12قانون مسئوليت مدنی بر پايه تئوري « خطر » آمده است « كارفرماياني كه مشمول قانون كار هستند مسئول جبران خساراتي مي باشند كه از طرف كاركنان اداري و يا كارگران آنان در حين انجام كار يا به مناسبت آن وارد شده است مگر اين كه محرز شود تمام احتياطهايي كه اوضاع و احوال قضيه ايجاب مي نموده به عمل آورده و يا اين كه اگر احتياط هاي مزبور را به عمل مي آورند باز هم جلوگيري از ورود زيان مقدور نمي بود». به موجب ماده 91 قانون كار جمهوري اسلامي ايران «كارفرمايان و مسئولان كليه واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون مكلفند براساس مصوبات شورايعالي حفاظت فني براي تامين حفاظت و سلامت و بهداشت كارگران در محيط كار وسايل و امانات لازم را تهيه و در اختيار آنان قرارداده و چگونگي كاربرد وسايل فوق الذكر را به آنان بياموزند و در خصوص رعايت مقررات حفاظتي و بهداشتي نظارت نمايند». در ماده 95اين قانون در حاليكه مسئوليت اجراي مقررات و ضوابط فني و بهداشت كار بر عهده كارفرما يا مسئولين واحدهاي مربوط گذاشته شده است؛ ولي در تبصره 2 اين ماده آمده است: «چنانچه كارفرما يا مديران واحدهاي موضوع 85 اين قانون براي حفاظت فني و بهداشت كار وسايل و امكانات لازم را در اختيار كارگر قرار داده باشند و كارگر با وجود آموزشهاي لازم و تذكرات قبلي بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننمايد كارفرما مسئوليتي نخواهد داشت». اين تمهيدات بيانگر آن است كه در بسياري از موارد كه از نظريه خطر پيروي شده ، به گونهاي به تقصير يا ترك وظيفه خوانده نيز توجه شده است. با اين حال مواردي هم ديده ميشود كه بدون انتساب فعل يا ترك فعل يا رفتار غير متعارفي، شخص قانوناً مسئول جبران خسارت شناخته ميشود. نمونه بارز آن، ماده 1 قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث ميباشد. به موجب اين ماده «كليه دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني و انواع يدك و تريلر متصل به وسائل مزبور و قطارهاي راه آهن اعم از اين كه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مسئول جبران خسارات بدني و مالي هستند كه در اثر حوادث وسائل نقليه مزبور و يا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود». اما در پاسخ به ايرادي كه بر نظريه خطر مطرح شد، عدهاي نظريه تضمين حق را مطرح كردهاند. به موجب اين نظريه مبناي مسئوليت در چنين مواردي تضمين قانونگذار است. زيرا هر كس حق دارد در جامعه سالم زندگي كند و از اموال خود سود ببرد و قانون از اين حق حمايت ميكند. اگر چه محكوم كردن كسي كه خطايي مرتكب نشده، محكوم كردن بيگناه است؛ ولي قرباني حادثه نيز بيگناه است و محروم ساختن او از جبران خسارت نيز محكوم كردن بيگناه است. مطابق اين نظريه، مسئله شناسايي مسئوليت مدني اشخاص در واقع مسئله مربوط به رفع تزاحم بين حق زيان ديده و آزادي مالك شيء است كه بايد به نفع زيان ديده حل شود. البته نه در همه موارد ؛ بلكه در جايي كه اعمال حق با اضرار به ديگري ملازمه نداشته باشد. مباني مسئوليت درفقه: قواعدي همچون: لاضرر، اتلاف، تسبيب، ضمان يد و ضمان غرور از مهمترين مباني مسئوليت در فقه بشمار ميروند. ماحصل اين قواعد آن است كه از ديدگاه اسلامي: هيچ ضرري نبايد بدون جبران بماند (لا ضرر و لا ضرار فيالسلام)، هر كس مال ديگري را تلف كند مسئول جبران آن است (من اتلف مال الغير فهو له ضامن)، هر كس بر مال ديگري مستولي شود، ضامن نقص و تلف آن است ( علي اليد ما اخذت حتي تؤديه)، هر كس ديگري را به امري مغرور كند و از اين راه زياني به او برساند بايد جبران خسارت نمايد (المغرور يرجع الي من غره)، و بطور كلي آنچه از مباني مسئوليت در حقوق اسلام استنباط ميشود آنست كه، هيچ زياني نبايد بدون جبران باقي بماند. همينكه زيان وارد شده ناروا و قابل انتساب به فعل زيانبار شخصي باشد، از نظر فقه اسلامي، آن شخص مسئول جبران خسارت وارده به زيان ديده ميباشد. در اين فرمول كلي فرقي نميكند كه عامل زيان، شخص حقيقي باشد يا حقوقي؛ دولتي باشد يا غير دولتي، موضوع خسارت از اموال باشد يا از ابدان؛ عين باشد يا منفعت. همينكه از نظر عرف بتوان اضرار ناروايي را به كسي نسبت داد، او ضامن جبران خسارت است. مسئولیت مدنی معلم: مفهوم معلم در حقوق ایران هر آموزش دهنده ای است که تا حدودی وظیفه مراقبت و مواظبت از دانش آموزی را داشته باشد. مسئولیت شخصی معلم مشمول ماده 1 ق.م.م که بیان میدارد« ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺠﻮﺯﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﻤﺪﺍً ﻳﺎ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ بیﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺑﺠﺎﻥ ﻳﺎ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻳﺎ ﻣﺎﻝ ﻳﺎ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﻳﺎ ﺣﻴﺜﻴﺖ ﻳﺎ ﺷﻬﺮﺕ ﺗﺠﺎﺭﺗﻲ ﻳﺎ ﺑﻬﺮ ﺣﻖ ﺩﻳﮕﺮﻛﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻟﻄﻤﻪﺍﻱ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺿﺮﺭ ﻣﺎﺩﻱ ﻳﺎ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺷﻮﺩ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺩ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ» و قواعد عام مسئولیت مدنی است یعنی سه رکن شامل وجود ضرر، فعل زیان بار و رابطه سببیت بین فعل زیان بار و خسارت در احراز چنین مسئولیتی لازم است. اگرمعلمی به نحو مباشرت سبب خسارت دانش آموزی شود، طبق ماده 328 ق.م واگر به نحو تسبیب باشدطبق ماده 331 ق.م و ماده 1 ق.م.م مسئول می باشد. ماده 7 ق.م.م مقرر مي دارد: «كسي كه نگهداري يا مواظبت مجنون يا صغير قانوناً يا بر حسب قرارداد به عهده او مي باشد، در صورت تقصير در نگهداري يا مواظبت، مسئول جبران خسارت وارده از ناحيه مجنون يا صغير مي باشد...» بند اول ماده 7 داراي مفهومي گسترده است و شامل هر كسي مي شود كه نگهداري يا مواظبت مجنون يا صغير ، قانوناً يا بر حسب قرارداد به عهده او مي باشد. البته شامل شخص حقوقي نمي شود، كلمه «كَس» كه در اين ماده بكار رفته فقط به شخص طبيعي اطلاق مي گردد. بنابراين هر يك از پدر ، مادر، وصي و قيم در صورتي كه عهده دار حضانت محجور باشند؛ مدير مدرسه و آموزگار كه قانوناً موظف به مراقبت از دانش آموزان هستند؛ پرستاري كه بر حسب قرارداد يا قانون، مواظبت از مجنون يا صغير را به عهده گرفته است؛ كاسب يا پيشه ور يا صنعتگري كه صغير به او سپرده شده و نزد او كار مي كند و هر شخص ديگري كه به موجب قانون يا عرف و عادت يا قرارداد متصدي مواظبت و موظف به نگهداري محجور باشد مسئول قاعده مندرج در بند اول ماده 7 هستند، قراردادي كه به موجب آن مواظبت محجور به شخصي و اگذار مي شود اعم است از اينكه معوض يا مجاني، كتبي و يا شفاهي باشد. تعهد به مواظبت ممكن است كوتاه مدت يا بلند مدت باشد. هدف از این ماده وادار كردن سرپرست محجور به دقت و مراقبت در انجام وظيفه و بالنتيجه، حمايت از محجور، از سوي ديگر است. در حقوق ایران با لحاظ ماده 7 ق.م.م مسئولیت معلم منوط به وظیفه مراقبتی است که در خصوص دانش آموز بر عهده دارد و شرط سنی برای دانش آموز وجود ندارد.همچنین شرط دیگر، اثبات تقصیر آموزگار می باشد. ماده2 از ایین نامه شیوه نامه ایمن سازی فضا و تجهیزات ورزشی مدارس کشورصریحا معلم را مسئول سهل انگاری های حاصل از عدم مراقبت ونظارت ازامکانات ورزشی می داند اومسئول جبرات خسارت های مدنی وکیفری میداند« ...بنابراین وظیفه مراقبتی معلم و مربی ورزش ضرورت اطمینان و سلامت این وسایل(ورزشی) را ایجاب می نماید. چنین اطمینانی جز با بازدید دقیق وسایل امکان پذیر نیست. و لذا قصور در انجام این وظیفه یعنی بازدید وسایل سنگ بنای مسئولیت قانونی مربیان است و بسته به نتیجه ناگواری که به وجود می آید معلم یا مربی مسئولیت کیفری یا مدني خواهد داشت. در بازدید وسایل ورزشی یکی از مهمترین نکات ، زمان بازدید است که باید در آخرین لحظه قبل از شروع انجام شود.»این مسئله در حالی بیان میشود که معلم کلاس اولا:نسبت به خرابی در کلاس آگاه بوده اما اقدامی در جهت تعمیر یا اطلاع رسانی به مسولین امر ننموده است ثانیا:معلم هنگام شروع کلاس اقدام به چک کردن بخاری از لحاظ سلامت یا خرابی آن ننموده است؟!!که اگر نظارت اولیه روی می داد شاید قضیه جوری دگر بود!!! ولي براساس تبصره 2 ماده95قانون کارجمهوری اسلامی ایران که بیان میدارد:«چنانچه كارفرما يا مديران واحدهاي موضوع 85 اين قانون براي حفاظت فني و بهداشت كار وسايل و امكانات لازم را در اختيار كارگر قرار داده باشند و كارگر با وجود آموزشهاي لازم و تذكرات قبلي بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننمايد كارفرما مسئوليتي نخواهد داشت» باتوجه به شواهد وقراین موجود در حادثه می توان گفت:به دلیل عدم آموزشهای کافی در زمینه اطفاءحریق به معلم کلاس براساس ماده مزبور می توان ادعا کرد که آموزش وپرورش در این مورد مسئول عمل معلم می باشد.اما به دلیل اینکه معلم در خروج دانش آموزان از کلاس ضعیف عمل کرده و دانش آموزان را درمحیط خطرناک رها کرده می توان برای معلم مسولیت نسبی درنظرگرفت. مسئولیت مدنی آموزشگاه: در حقوق ایران نیزمی توان ادعا کرد آموزشگاه نقش کارفرما را داشته و بین معلم و آموزشگاه رابطه تبعیت و گماشتگی برقرارمی شود که بر مبنای ماده 12 طرح مسئولیت آموزشگاه به عنوان متبوع نسبت به عمل آموزگاربه عنوان تابع بعید نیست.(اما چون مدرسه مورد نظر ما دولتی می باشد فقط درحد نظریه می باشد) مسئولیت مدنی مدیر آموزشگاه: ماده 2 آیین نامه اجرایی مدارس مقرر می دارد : « مدرسه زیر نظر مدیر مدرسه اداره می شود ...» و ماده 4 آیین نامه مزبور نمایندگی و مسئولیت مدیر مدرسه را مطرح نموده و مقرر می دارد: «مدیر مدرسه به عنوان نماینده آموزش و پرورش منطقه مسئول حسن اجرای فعالیتهای آموزشی ، مالی و اداری مدرسه می باشد و در کلیه امور مدرسه مسئولیت دارد ...» این ماده نشان دهنده این امر است که مدیر مدرسه مسول کلیه امور داخلی مدرسه می باشد. در آیین نامه اجرایی مدارس زمینه مسئولیت ناشی از عمل غیر نیز در مورد مدیر فراهم شده است. زیرا طبق ماده 7 آیین نامه فوق مدیر مدرسه بر دیگران نظارت دارد . حال در زمینه مورد بحث یعنی مسئولیت مدنی مدیر قابل تصور است : «مسئولیت ناشی از عمل غیر : در مواردی که مدیر ، ناظر بر فعالیت کارکنان و معلمان مدرسه است ممکن است این سئوال مطرح گردد که آیا اگر قصوری از ناحیه کارکنان و معلمان رخ داده و سبب خسارت دیگری شود، آیا مدیر مدرسه هم مسئول است یا نه ؟ به عنوان مثال ماده 82 آیین نامه اجرایی مدارس مقرر می دارد :« مدیر مدرسه موظف است همکاران خود را نسبت به موارد انضباطی آگاه کند و ممنوعیت تنبیه بدنی را تذکر دهد و در صورت مشاهده تخلف، مراتب را جهت اطلاع و اقدام لازم به اداره آموزش و پرورش منطقه گزارش دهد » حال با توجه به این ماده اگر معلمی هنگام تأدیب دانش آموزی، سبب ورود خسارت به وی شد آیا گذشته از معلم، مدیر هم مسئولیت دارد یا نه؟ در پاسخ به نظر می رسد که گرچه در این آیین نامه در خصوص مسئولیت مدیر، ناشی از فعل غیر به نحو صریح، مطلبی وجود ندارد، اما با توجه به قواعد کلی و مخصوصاً ماده 109 آیین نامه می توان مدیر را هم از بابت قصور در نظارت، مسئول خساراتی دانست که کارکنان وی وارد می آورند؛ اگر چه مدیری که خسارات را جبران می نماید، باید بتواند به مقصر واقعی مراجعه کند . به عبارت دیگر در مواردی که مدیروظیفه نظارت و مراقبت را بر عهده دارد، اگر بتوان نوعی رابطه گماشتگی و تبعیت تصور نمود، می توان مدیر را به عنوان متبوع، مسئول عمل کارکنان و تابعین خود دانست . البته این مسئولیت منوط به این است که قصور کارکنان در راستای وظایف محوله باشد . بنابراین اگر معلم بیرون از محیط آموزشی و با عملی خارج از وظیفه خود، سبب خسارت دیگری شد، طبیعتاً مسئولیت مدیر منتفی است.» تبصره ماده59ازفصل4آیین نامه اجرایی مدارس اعلام میدارد«در مناطقی که مربی بهداشت یا مرکز بهداشتی درمانی برای اجرای برنامه های بهداشتی وجود نداشته باشد و انجمن اولیا و مربیان قادر به تامین آن باشد مدیر مدرسه باید در اسرع وقت با تهیه گزارش لازم مراتب را به اطلاع اداره آموزش و پرورش محل برساند تا اقدامات لازم برای اجرای برنامه های مربوط به مراقبتهای بهداشتی و خدمات ایمنی صورت گیرد» متاسفانه سندی دال بر درخواست مدیر مدرسه جهت تهیه وسایل اطفاء حریق وجود ندارد عدم آشنایی پرسنل مدرسه برای مقابله با حوادث غیر مترقبه که این مسئله در گزارش آتشنشانی کاملا مشهود می باشد. گزارش اکیپ آتشنشانی اعزام شده به محل حادثه:«... متاسفانه با وجود کپسول پودر گاز در محل از آن استفاده ننموده و اقدام به جابجایی بخاری در حال آتش سوزی به بیرون کرده اند. و جلوی در ورودی کلاس آن را رها نموده اند که باعث مسدود شدن خروجی کلاس شده است. که برای فرار دانش آموزان به بیرون مزاحمت ایجاد کرده است. در نتیجه سی و یک نفر از طریق امدادگران نجات یافته و به بیمارستان اعزام شده اند». ماده 60 از فصل 4 اعلام می دارد «...اگر در ارتباط با شرایط بهداشتی ادامه تحصیل دانش آموزان با خطر احتمالی مواجه باشد مدیر مدرسه باید با نظر کارشناسان مربوط و موافقت اداره آموزش و پرورش نسبت به تعطیل نمودن مدرسه به صورت موقت اقدام و اهتمام نماید که در اسرع وقت ترتیب ادامه تحصیل دانش آموزان در محل دیگر داده شود.» وماده 333 قانون مدنی درباره دیوار و عمارت مطرح میکند: «صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خسارت هایی است که از خراب شدن آن وارد میشود مشروط بر این که خرابی در نتیجه عیبی حاصل شود که مالک مطلع بر آن بوده یا از عدم مواظبت او تولید شده است.»بنابر این ماده مسولیت مدیر به دوحالت مفروض است: 1) می دانسته وسیله معیوب است اما بدان توجهی ننموده است. 2)یا اینکه اصلا فرصت رسیدگی وسرکشی را نداشته ونسبت بدان آگاهی ندارد... که در ذیل به نمونه هایی از آنها اشاره می نماییم: 1)عدم استاندارد بودن وسایل گرمایشی کلاس درس که بر اساس گزارش آتشنشانی علت اصلی حادثه می باشد « از نظر اکیپ آتش نشانی علت آتش سوزی بخاری نفتی موجود درکلاس بوده است که در حال خام سوزی بوده و سوخت مورد نظر سرریز کرده و موجب حریق شده است...» 2) ساخت غیر اصولی مدرسه باعث تاخیر درعملیات آتش نشانی و اوژانس گریده بوددر همین راستا احمد زاده یکی از امداد گران همین علت را باعث تاخیر در کار آتش نشان ها و امداد گران می داند: آتش نشان ها به طور کامل وارد مدرسه نتوانستند بشوند و با کار های خاص خود شلنگ آوردند و کپسول ها را به سمت کلاس بردند. 3)واینکه حکم تخریب مدرسه قبلا صادر شده بود اما تا زمان حادثه اقدامی جهت جابجایی دانش آموزان برا ی مکان جدید صورت نگرفته بود.«با استناد به سخنان ر سول خضری نماینده پیرانشهر-شهردشت درمجلس شورای اسلامی» 4) شواهد میدانی نشان می دهد در محل آتش سوزی کلاس درس دختران ، دیوار به دیوار کلاس آتش گرفته سه مخزن ذخیره سازی نفت سفید جاگذاری شده است که نه تنها برای دانش آموزان بلکه در نوع خود می توانست خطری برای بسیاری از ساکنان شین آباد ایجاد کند البته اقدام مسئولان آموزش و پرورش پیرانشهر و مدرسه انقلاب شین آباد برای ذخیره سازی سوخت در مدارس اقدامی خودسرانه از سوی مدیر نبوده است. چرا که حمیدرضا حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش در تاریخ 08/08/1390 بر اساس بخشنامه ای سراسری تمامی واحد های آموزشی دستور ذخیره سازی سوخت در مدارس را صادر کرده بود. در این بخشنامه آمده است: "قطعا ذخیره سازی سوخت به اندازه نیاز واحد های آموزشی به صورت مستقل و مطابق ضوابط استاندارد های قنی ایمنی اقدام نموده اید، لذا در خصوص کسری ذخیره سریعا اقدامات لازم صورت پذیرد." بخشنامه وزیر آموزش و پرورش در سال گذشته برای ذخیره سازی سوخت و نفت سفید در مدارس در حالی است که در آن تاکید شده است استاندارد های فنی و ایمنی رعایت شود اما وقتی مدارس کشور از داشتن بخاری های استاندارد محروم هستند چطور می توانند سوخت را به روش استانداردی ذخیره سازی کنند؟ ماده103ازفصل8«مدیرمدرسه موظف است نسبت به حفظ ساختمان ونگهداری واستفاده درست از وسایل وتجهیزات مدرسه مراقبت لازم بنمایید...» ودر انتها لازم به ذکر می باشد که بر طبق ماده109 آیین نامه اجرایی مدارس وظیفه نظارت بر حسن اجرای آیین نامه برعهده ادارات آموزش وپرورش می باشد« ادارات ﺁﻣﻮزش وﭘﺮورش ﺑﺮﺣﺴﻦ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻈﺎرت خواهند داشت» مسولیت مدنی آموزش وپرورش: در وهله اول وزارت آموزش و پرورش مسئول نهایی تمامی حوادث و سوانح برای دانشآموزان به محض ورود به مدرسه است.با استناد به ماده 7ق.م.م(ﻛﺴﻴﻜﻪ ﻧﮕﺎﻫﺪﺍﺭﻱ ﻳﺎ ﻣﻮﺍﻇﺒﺖ ﻣﺠﻨﻮﻥ ﻳﺎ ﺻﻐﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥً ﻳﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﻌﻬﺪﻩ ﺍﻭ میباشد ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﺩﺭ ﻧﮕﺎﻫﺪﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﻇﺒﺖ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺯﻳﺎﻥ ﻭﺍﺭﺩﻩ...)((وازآنجایی که پدرومادر ومادربه ناچار و در راه اجرای تکلیف تعلیم وتربیت فرزند خود را به مدرسه ومربی ومعلم می سپارند.در قراردادی که بدین منظور بسته می شودتعهد ایمنی آشکار وپنهان دیگران رانیز کم وبیش مسوول کار کودک می سازد....پس اگر متعهد نتواند حادثه را به قوه قاهره نسبت دهد مقصر فرض می شود. وبراساس گزارشهای ارائه شده از سوی آتش نشانی کاملا نشان دهنده ی این است که حادثه فوق قوه قاهره نبوده ونتیجه سهل انگاری وعدم نظارت آموزش و پروش بوده است اما از آن جهت که تعهد مدرسه در قبال دانش آموزان تعهد به نتیجه می باشد از دید قانون هیچ عذر وبهانه ای از سوی مسولین امر پذ یرفتنی نمی باشد ونمی تواند بعنوان امین در پناه قانون قرار گیرند. ماده 12 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 درباره مسئولیت کارفرما میگوید:«کارفرما مسئول خسارتی است که کارگر در حین کار به اشخاص ثالث وارد میکند. اما درباره دولت چنین مسئولیتی وجود ندارد، دولت و شهرداریها مسئول خسارتی که کارمندانشان به اشخاص ثالث وارد میکنند نیستند، مگر اینکه خسارت وارده ناشی از نقص اداری باشد.» مثلا در حادثه فوق اگر کارمند چند بار گفته باشد که بخاری خراب است و مورد توجه قرار نگیرد این حادثه ناشی از نقص نظام اداری است و مطابق ماده 11 قانون مسئولیت مدنی باعث ایجاد مسئولیت برای دولت میشود. به خصوص وقتی که کاری از دست کارمند در خسارت به بار آمده ساخته نباشد. اما اگر کارمند، کاری کرده باشد که باعث خرابی بیشتر بخاری شود و به عبارتی خسارت ناشی از تقصیر کارمند باشد، هم معلم و هم مدیران مسئولیت دارند. همچنین لازم به ذکر می باشدکه ماده109آیین نامه اجرایی مدارس که قبل تر مشروع آن اشاره شد وظیفه نظارت بر کار پرسنل مدارس را بر عهده آموزش وپرورش محل گذاشته بود که این امر نیز خود می تواند سبب مسولیت مدنی دولت گردد. مدرس دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی نیز در بررسی ابعاد حقوقی آتشسوزی در مدرسه میگوید: «آتشسوزی مدرسه دو نوع خسارت به جا گذاشته است؛ خسارت های جانی و خسارتهای مالی.» دکتر محمدحسین زارعی درگفتگوی با روزنامه توضیح میدهد: «به عنوان مثال ساختمانی که آتش گرفته، جزو خسارات مالی محسوب میشود و یا کودکانی که به دلیل سوختگی سرنوشت و آینده آنها تغییر کرده و این حادثه آنان را از دسترسی به فرصتهای شغلی خوب و مناسب باز داشته است، دچار خسارتهای مالی شدهاند. خوب در اینجا چه کسی مسئول آینده و سرنوشت این کودکان است. از نظر حقوقی این خسارات جبران پذیر است و دولت باید این خسارات را تامین کند. مطابق ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، دولت مسئول پرداخت خسارت است. این نوع آتش سوزیها ناشی از نقص وسایل اداری و تجهیزات دولتی است و بنابراین دولت موظف به پرداخت تمامی هزینهها و خسارت های جسمی و روحی به این کودکان است. به گونهایی که آینده آنان را تضمین کند.» ماده11 قانون مسویت مدنی تصریح دارد که:«کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه، عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند، شخصا مسؤول جبران خسارت وارده می باشند، ولی هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و مؤسسات مزیور باشد، در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره و یا مؤوسسه مربوطه است...» این ماده بیان می دارد که تنها در صورتی که کارمندان دولت و شهرداریها و مؤوسسات وابسته به مناسبت انجام وظیفه، از روی تقصیر و عمد و یادر نتیجه بی احتیاطی موجب ورود خسارت به دیگران شوند، مسؤولیت شخصی در جبران خسارت وارده دارند، ولی اگر در نتیجه نقص وسائل ادارات و مؤسسات و یا نارسائی و کمبود وسائل، زیانی به شخصی وارد شود، مستخدمان اداری مسؤول آن نیستند، هر چند بتوان بگونه ای عمل آنان را در پیدائی زیان دخالت داد و لذا سازمان و نهاد اداری مربوطه جبران خسارت خواهد نمود. مقصود از نقص وسائل که در این ماده استعمال شده آنست که اداره مجهز به وسائل یعنی امکانت مادی مناسب برای آموزش مثل امکانات کلاس وسایل داخل کلاس یا ساختمان مناسب برای آموزشگاه،تجهیز مدرسه به وسایل ایمنی،ومهم تر از همه نظارت تام وکامل آموزش وپرورش بر محیط های آموزشی زیر نظر این نهاد دولتی به عبارت دیگر ادارات در تجهیز خود به وسائل صحیح کار که وجود یک تشکیلات و مدیریت صحیح و منظم آنرا ایجاب می کند مرتکب تقصیراتی شده باشند. نتیجه گیری: پس از بررسی ادله حادثه وابعاد مختلف قضیه وکاوش درنظریات اساتید حقوق مدنی وهمچنین برسی میدانی حادثه مدیر مدرسه بدلیل عدم تعمد درکار و قصور آموزش وپرورش در نظارت مدارس از مسئولیت مبرا می باشد،وهمچنین به استنادبه ماده11ق.م.م وهمچنین ماده 109آ.ا.م می توان آموزش وپرورش رابعنوان مسئول واقعی حادثه برشمرد،اما می توان برای معلم کلاس مسئولیت نسبی به دلیل ایکه دانش آموزان را در محیط خطرناک رها کرده در نظر گرفت چون اصلی ترین وظیفه معلم در کلاس حفظ وحراست از دانش آموزان می باشد،در مراحل بعد تر آموزش می باشد،ولی آموزش پرورش بعنوان کارفرما مسئول جبران خسارت می باشد ولی حق رجوع به معلم را دارد. بنابر ماده1ق.م.م آموزش وپرورش موظف به جبران کلیه خسارتهای مادی ومعنوی وارد آمده به دانش آموزان می باشد.وهمچین آموزش وپروش نسبت به آینده این دانش آموزان نیزمسئول می باشد.وچون آموزش وپرورش نقش کارفرما را داشته بنابرتبصره2ماده 95ق.ک.ج.ا.ابه دلیل عدم آموزشهای صحیح به کارکنان مسئول کلیه خسارتهای وارده می باشد. منابع وماخذ 1) طرح مسئولیت مدنی آموزگار ناشی از عمل دانش آموز در حقوق ایران همراه با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه:علیرضا یزدانیان_دوفصلنامه دانش حقوق مدنی(آموزشی-پژوهشی)دوره1شماره1تابستان91 2) صفار، محمدجواد(1373)، شخصیت حقوقی، تهران: دانا. 3) جعفریلنگرودی، محمدجعفر(1378)، ترمینولوژی حقوق، تهران: انتشارات گنج دانش. 4) مقاله: علمی - پژوهشی(حقوق عمومی)صفحه69 ولی رستمی_علی بهادر جهرمی دوره 10، شماره 29، تابستان 1388 5) دكتر ناصر كاتوزيان، الزامهاي خارج از قرارداد: ضمان قهري، جلد اول و دوم ، انتشارات دانشگاه تهران، سال 1382 6) ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺪارس مصوب ﻣﻮرخ ٢٠/٥/١٣٧٩ 7) سایت خبر آنلاین شنبه18آذر1391نویسنده:محمد حسین نجاتی 8) رونوشت گزارش اکیپ آتشنشانی اعزامی به محل حادثه 9) روزنامه حمایت،گروه قضایی- مهتاب اسفندیاری اذرماه 91 10) قانون مسولیت مدنی مصوب 1339 11) قانون مدنی 12) قائم مقامي ، حقوق تعهدات ، ج 1 ، چاپ تهران، 1347 13) شیوه نامه ایمن سازی فضا و تجهیزات ورزشی مدارس کشور
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|