عنوان مقاله: (اهميت داوري سازماني در دعاوي تجاري)

چكيده:

داوري سازماني بر طبق مقررات داوري سازماني ذيربط صورت مي‌گيرد طرفين اختلاف با پذيرش تسليم دعوي به سازمان داوري، خود را به آئين داوري آن سازمان ملتزم مي‌نمايند و از او مي‌خواهند كه بر طبق آن آئين به مديريت داوري آن‌ها بپردازد. بديهي است كه آئين داوري سازماني نافي و ناقض موافقتنامه داوري نيست و معمولاً طوري تنظيم شده است كه آن را تكميل مي‌كند، يعني علاوه بر دادن اولويت به توافق اصحاب دعوي براي موارد سكوت آن‌ها چاره‌ انديشي مي‌كند.
از اين رو آيين داوري سازماني امور خاصي را با هدف تسهيل يا انجام كارشناسانه داوري به سازماني داروي واگذار مي‌كند.





واژگان كليدي: ـ داوري سازماني ، داوري تجاري بين المللي ، مركز داوري ،اتاق ايران ، ديوان داوري بين‌المللي ،اتاق بازرگاني ايران


فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه: 3
ويژگي‌هاي داوري سازماني: 4
موقعيت برخي سازمان‌هاي عمده داوري تجاربي بين‌المللي: 6
موقعيت داوري سازماني در ايران: 7
نتيجه‌گيري: 9
منابع: 10


مقدمه:
امروزه غالباً پذيرفته شده است كه داوري ماهيتي قرار دادي دارد يعني اين شيوه خصوصي به موجب توافقي صورت مي‌گيرد كه در آن طرف‌هاي اختلاف از يك سو و داور از سوي ديگر مي‌پذيرند كه اختلافي كه موضوع موافقتنامه داوري است به داوري حل و فصل شود.
موافقتنامه داوري، اعم از موافقتنامه مستقل يا شرط داوري، عبارت است از توافق طرفين به ارجاع اختلاف موجود و يا اختلافي كه ممكن است از رابطه حقوقي معيني در آتيه ايجاد شود، به داوري انجام گيرد.
در داوري سازماني طرفين دعوي ابتدا به سازمان داوري مراجعه مي‌كنند و از آن مي‌خواهند كه بر طبق مقررات داوري سازمان ذيربط به داوري بپردازد، يعني ضمن كمك به انتخاب داور و ارجاع دعوي به وي بر جريان كار نظارت نموده و داوري را مديريت نمايد. مديريت داوري توسط سازمان داوري از جمله متضمن تسهيل روند تعيين داور و كسب متولي وي و نظارت بر حسن جريان داوري است.

شهلا گل‌پرور ـ پژوهشگر حقوقي
بهار 93


ويژگي‌هاي داوري سازماني:

مزيت داوري سازماني را بايد در كمك كارشناسانه و سازماندهي داوري و جريان منظم آن تا پايان رسيدگي دانست يعني انجام فعاليت‌هايي كه در داوري موردي و در غياب سازمان داوري اصحاب دعوي ناچارند يا با تشريك مساعي و احياناً صرف وقت زياد و بدون كارشناسي، خود به آن بپردازد، كه به دليل خود اختلاف امكان تشريك مساعي كم است و يا براي حل آن به دادگاه رجوع كنند در ذيل به چند ويژگي مهم داوري سازماني اشاره مي‌شود:
الف ـ تعيين تعداد و شيوه انتصاب داوران:
يكي از ويژگي‌هاي داوري اين است كه حل و فصل اختلاف توسط داوراني انجام مي‌شود كه منتخب اصحاب دعوي‌اند.
سازماني بودن داوري اصولاً به منزله عدول از اين ويژگي‌ نيست بلكه با تعيين مواعد و ضوابط راجع به انتخاب داور آن را منظم نموده و ضمن جلوگيري از تأخير در انتخاب داور، با پيش بيني مقررات جايگزين در صورت عدم توفيق اصحاب دعوي به سازمان اجازه مي‌دهد كه خود به انتخاب داور اقدام نمايد.
در نتيجه نه تنها از اطاله وقت و تأخير در جريان رسيدگي جلوگيري مي‌شود بلكه در صورت محول شدن انتخاب داور به سازمان داوري، به وي اجازه مي‌دهد تا با انتخابي كارشناسي به نصب داوران باتجربه در قضيه مربوط اقدام نمايد.
به عنوان نمونه، آيين داوري 1998 ICC و آيين داوري ديوان داوري بين‌المللي (AICL) هر دو مقرر مي‌كنند كه در صورتيكه طرفين تعداد داوران را معين نكرده باشند، يك نفر داور (داور منفرد) تعيين خواهد شد، مگر اينكه به نظر سازمان ذيربط اوضاع و احوال قضيه انتصاب سه داور را اقتضا كند.
يكي از نكات قابل توجه در جريان انتصاب داوران توسط سازمان‌ داوري توجه به نكات مهمي مانند تفاوت تابعيت داور منفرد و داور سوم از تابعيت طرفين دعوي است.
ب ـ‌ رسيدگي به درخواست جرح داور و تاييد يا عزل وي:
يكي ديگر از ويژگي‌هاي داوري سازماني تعويض اختيار رسيدگي و تصميم‌گيري نسبت به كليه مسائل راجع به درخواست جرح داور و يا بطور كلي فقدان يا زوال شرايط و صلاحيت‌هاي فردي در داور است.
علاوه بر اين سازمان داوري معمولاً به دليل دريافت تصوير كليه لوايح و مكاتبات اطراف دعوي با داور در جريان رسيدگي قرار مي‌گيرد و هرگاه قطعاً احساس نمايد كه داور به دلائلي قادر به انجام وظيفه نيست مي‌تواند راساً نسبت به عزل داور اقدام نمايد.
تصميم سازمان داوري در مورد عزل داور قطعي است و رسيدگي به چنين اموري معمولاً بدون وقفه‌اي طولاني در داوري انجام مي‌شود.
علاوه بر آن به دليل آشنايي و تخصص، سازمان داوري از تجربه مناسبي براي تصميم‌گيري در مسائل راجع به عزل داور برخوردار است تا تسليم درخواست‌ها و روش‌هاي ايذايي اصحاب دعوي نگردد.
ج ـ اجتناب از مراجعه به دادگاه:
ويژگي سوم داوري سازماني اجتناب از مراجعه به دادگاه مي‌باشد. در صورت امتناع و عدم همكاري يكي از طرفين براي حل هر يك از معضلات راجع به انتصاب، عزل و يا تعيين جانشين براي داور با تثبيت مَقّر و احياناً زبان داوري، چاره‌اي جز مراجعه به دادگاه براي تعيين تكليف اين امور وجود ندارد ولي در داوري سازماني همه اين امور توسط سازمان مربوط حل و فصل مي‌گردد. علاوه بر اينكه يافتن دادگاه صالح بويژه در داوري‌هاي تجاري بين‌المللي خود امر آساني نيست و مراجعه به دادگاه محترم رعايت تشريفات خاص دادگاه صالحه است و مي‌تواند وقت‌گير و پرهزينه باشد. در داوري سازماني رسيدگي به اين امور معمولاً با تشريفات كمتر و سرعت بيشتري صورت مي‌گيرد و طرفين دعوي مي‌توانند با استفاده از وكلائي كه براي دفاع از دعوي خود در داوري به خدمت گرفته‌اند به اين امور نيز پرداخته شود.
د ـ نظارت پر رعايت مواعد و تأمين سرعت جريان داوري:
آيين داوري سازمان‌هاي مهم داوري معمولاً طوري تنظيم شده است كه مواعد مشخص را براي هر يك از مسائلي مانند پاسخ به درخواست داوري، انتخاب و انتصاب داور، عزل داور، تعيين جانشين‌ وي جريان رسيدگي و صدور رأي مقرر مي‌كند و در هر يك از اين موارد بعلاوه بر تكاليفي كه اصحاب دعوي يا داور حسب مورد بر عهده دارند تكاليف خاصي را جهت نظارت و تامين رعايت مواعد ذيربط بر عهده سازمان داوري مي‌گذارد.
براي مثال ماده 24 آيين داوري 1998 ICC مقرر مي‌كند مهلت صدور رأي شش ماه از تاريخ امضاء قرارنامه داوري است.
هـ ـ تثبيت حق‌الزحمه داوري
در بسياري از كشورها تعرفه معيني براي داوري معيني نشده است، بنابراين در داوري‌هاي موردي ضوابط از پيش تعيين شده‌اي در مورد حق‌الزحمه داور وجود ندارد و تعيين آن بسته به نظر داور است.
سازمان‌هاي داوري تعرفه مشخص را حسب مورد طبق موازين مورد نظر خود تعيين و اعلام نموده‌اند، بنابراين اصحاب دعوي ضمن اطلاع از تعرفه سازمان ذيربط آن را برمي‌گزينند.
و ـ استحكام و اعتبار رأي داور:
مجموعه عواملي مانند انتخاب داوران شايسته، رسيدگي و صدور رأي به موقع، مراقبت بر هزينه‌ها و همچنين نظارت بر شكل راي و بطور كلي نظارت به موقع و كامل بر جريان داوري به اضافه اعتباري كه از تجربيات سازمان داوري كسب مي‌شود، مي‌تواند بر اهميت استحكام و اعتبار علمي آراي صادر از چنين سازمان داوري بيفزايد و موجب جلب اعتماد اصحاب دعوي و دست‌اندركاران شود.

موقعيت برخي سازمان‌هاي عمده داوري تجاربي بين‌المللي:
توسعه روز افزون داوري سازماني در سراسر جهان و در شهرهاي مركز فعاليت‌هاي عمده تجاري بر اهميت اين نهاد افزوده است.
آمار فعاليت‌ها و حجم دعاوي اين سازمان‌ها گوياي ميزان اهميت آنان بوده هر چند كه تأسيس سازمان‌هاي داوري در اغلب كشورهاي دنيا به امري رايج شده است، تنها آن سازمان‌هايي كه بي‌طرفي، سلامت برخورداري از تخصص بالا و داوران مجرب و نظارت جدي بر داوري را اثبات كرده‌اند توانسته‌اند وارد فعاليت‌هاي جدي داوري شوند.
الف ـ ديوان داوري بين‌المللي اتاق بازرگاني بين‌المللي:
ديوان داوري بين‌المللي اتاق بازرگاني بين‌المللي ICC يكي از شاخص‌ترين نهادهاي داوري تجاري بين‌المللي است كه دبيرخانه آن در پاريس مستقر است، ليكن داوري ICC تحت نظارت ديوان مذكور در هر كشوري در دنيا برگزار شود.
اتاق بازرگاني بين‌المللي كه به عنوان يك سازمان غيردولتي در سال 1919 ميلادي در پاريس تشكيل شده و در واقع انجمن از اتاق‌هاي بازرگاني ملي است در سال 1923 اقدام به تأسيس ديوان داوري خود كرد و از همان زمان با آهنگي آرام ولي فزاينده خود را به عنوان يكي از سازمان‌هاي معتبر داوري تجاري بين‌المللي مطرح و تثبيت نمود.
اركان سازمان داوري ICC عبارتند از:
ـ ديوان داوري بين‌المللي: از نهاد مركب از نمايندگان كميته‌هاي ملي است و تعداد اعضاء آن به 65 عضو از 55 كشور جهان رسيده است.
ـ دبيرخانه ديوان داوري: كه مركب از مشاوران مجرب در امور داوري است و از نقطه نظر حقوقي مجري تصميمات ديوان داوري است. در عمل فعاليت اصلي بر دوش دبيرخانه است كه به اين طريق زمينه تصميمات رسمي ديوان را فراهم مي‌آورد.
ـ داور: داور رسماً جزء اركان ديوان داوري ICC نيست ولي در واقع جزء لاينفك فعاليت ديوان داوري است. يكي از اهداف مهم وجودي ديوان داوري دبيرخانه، انتخاب داور و نظارت بر فعاليت اوست.
همه اين امور در پرتو آيين داوري دقيق و آزمايش شده ICC مسير شده است كه در واقع ضابطه فعاليت ديوان، دبيرخانه، داور و طرفين دعوي است.
ديوان داوري ICC جدول هزينه مشخصي دارد كه در هر دعوي با توجه به رقم خواسته مشخص مي‌شود هزينه داوري ICC كه مشتمل بر هزينه‌هاي اداري ديوان و حق‌الزحمه داور است. بطور خلاصه، ديوان داوري ICC در موارد زير تصميم‌گيري نموده و آن را از طريق دبيرخانه به اجرا مي‌گذارد. دبيرخانه در مواردي مانند ثبت و پذيرش درخواست داوري و ابلاغ آن اقداماتي را رأساً انجام مي‌دهد مانند:
ـ تاييد قرارنامه داوري Terms of Reference
ـ تعيين داور در موارد لازم
ـ رسيدگي به جرح داور
ـ تعيين مَقّر داوري
ـ تعيين هزينه داوري و تعيين مقدماتي سهم طرفين دعوي در پرداخت آن
ـ بررسي شكلي پيش نويس راي داور
ـ نظارت بر مواعد و تهديد مهلت داوري
ـ اعمال آيين داوري ICC
ب ـ ديوان داوري بين‌المللي لندن (AICL)
اين سازمان داوري نهادي متفاوت از ديوان داوري ICC است. اين سازمان موسسه‌اي غير انتفاعي است كه در لندن ثبت شده است و با جذب داوران و حقوق‌دانان سرشناس انگليسي و بين‌المللي از كشورهاي ديگر و عضويت آن‌ها در ديوان AICL بر اعتبار خود افزوده است. ديوان لندن بر خلاف ديوان ICC مبادرت به بررسي پيش‌نويس راي داور نمي‌كند و فعاليت‌هاي آن شامل اموري مانند انتصاب داور، تعيين هزينه داوري و نظارت كلي بر فعاليت داور عندالاقتضاء عزل داور است. بر خلاف ICC، ديوان لندن از ميان فهرستي از داوران كه به هفت صد نفر بالغ مي‌شود داور را تعيين مي‌كند. مراكز ديگري مانند آنستيوي داوري استكهم مركز داوري وين، مركز داوري چين، مركز داوري كوالالامپور، انجمن داوري امريكا، مركز داوري قاهره از مراكز فعال داوري سازماني به شمار مي‌روند.
موقعيت داوري سازماني در ايران:
الف ـ قانون آئين دادرسي مدني:
قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1318 نيز از اشاره واژه «هياتي» در ماده 633 و قرينه‌اي كه به مفهوم مخالف در بند 4 ماده 637 از امكان واگذاري انتخاب داور به شخص ثالث مي‌دهد، حكايتي از داوري سازماني ندارد.
در حاليكه امكان واگذاري انتخاب داور به ثالث در قانون آيين دادرسي مدني پيش‌بيني شده است، قانون مذكور نسبت به وضعيت داوري سازماني ساكت است. به هر حال به نظر نمي‌رسد كه اعطاء مديريت داوري به يك سازمان داوري با قوانين كشور يا نظم عمومي مخالفتي داشته باشد بلكه اينكار از آن جهت كه به حل و فصل اختلافات ياري مي‌رساند در جهت تأمين اهداف و مصالح عمومي نيز هست.
بنابراين مانعي در راه فعاليت داوري سازماني از قانون آيين دادرسي مدني استنباط نمي‌شود، منوط به اينكه سازمان داوري با وقوف كامل نسبت به قوانين آمره و حقوق و تعهداتي كه به موجب قرارداد زيربط دارد، در چارچوب قانون عمل نمايد.
ب ـ قانون داوري تجاري بين‌المللي ايران:
قانون داوري تجاري بين‌المللي ايران بدون اينكه اشاره‌اي به ضوابط تأسيس و فعاليت مراكز داوري سازماني بنمايد، اصل داوري سازماني و انجام بعضي از فعاليت‌هايي را كه در داوري مردي بر عهده دادگاه است، از سوي سازمان‌هاي داوري به رسميت مي‌شناسد.
بند 2 ماده 6 قانون داوري تجاري بين‌المللي ايران مي‌گويد: در داوري‌هاي سازماني انجام وظايف مندرج در بندهاي 2 و 3 ماده 11 و بند 2 ماده 13 و بند 1 ماده 14 به عهده سازمان داوري مربوط، است مواد مذكور در فوق عبارتند از انتصاب داور اختصاصي، داور منفرد و داور ثالث، تصميم‌گيري در مورد جرح داور و تصميم‌گيري نسبت به اختلاف طرفين در مورد قدرت داور به انجام وظايف خود.
به نظر مي‌رسد كه آيين داوري يك سازمان داوري مي‌تواند اختيارات ديگري را هم كه با موازين امري قانون مذكور مغاير نباشد به سازمان تفويض نمايد، مانند اختيار نظارت بر مواعد، نظارت مستقيم سازمان داوري بر قدرت داور به انجام وظايف خود و مانند اينها وظايف خود و مانند اينها: بديهي است كه آيين دادرسي يك سازمان داوري اگر در قالب قانون تصويب نشده باشد، فاقد اثر ذاتي و عيني است و هنگامي واجد اثر مي‌گردد كه طرفين اختلاف با پذيرش داوري بر طبق آن ماهيت به آن اثر الزامي ببخشد.
ج ـ قانون اساسنامه مركز داوري اتاق ايران:
در قانون اتاق بازرگاني و صنايع معادن ايران (اصلاحي 15/12/1369) توجه به داوري سازماني از زاويه ديگري صورت گرفته است و آن عبارتست از تأسيس يك مركز داوري به موجب قانون و بر طبق اساسنامه‌اي كه به تصويب قانون‌گذاري رسيده است.
بند ح ماده 5 قانون مذكور به اتاق اختيار مي‌دهد كه از طريق تصويب اساسنامه و تشكيل مركز داوري اتاق ايران در جهت حل و فصل مسائل بازرگاني داخلي و خارجي تلاش نمايد.
قانون اساسنامه مركز داوري از دو مزيت عمده بهره‌مند است: يكي اينكه اساسنامه مركز به موجب قانون تصويب شده است بنابراين از موقعيت مستحكمي برخوردار است. ديگر اينكه مركز داوري در اتاق بازرگاني و صنايع معادن ايران تاسيس شده است كه هم از جهت ارتباط وي با بخش تجاري و هم از حيث استقرار آن در يك نهاد غير دولتي، بسيار مطلوب و مناسب با مقتضيات يك سازمان داوري است.
از نظر ساختاري، يك از ضعف‌هاي مركز داوري فقدان يك هيات تصميم‌گيري جمعي، مركب از حقوق‌دانان و ديگر متخصصين داوري داخلي و بين‌المللي است كه بتواند در مسائل مهمي مانند انتخاب داور، عزل داور، احياناً تائيد پيش‌نويس راي و مانند اينها بصورت كارشناسي تصميم بگيرد. به هر حال تصويب اساسنامه مركز داوري اتاق ايران طليعه خوبي است. مركز بايد با تصويب آيين‌نامه‌هاي داخلي خود به ويژه آيين‌نامه داوري در امور تجاري داخلي و بين‌المللي ضوابط دقيق و لازم را در جهت مديريت دعاوي تنظيم مدرن نمايد. بطوريكه تكاليف اصحاب دعوي با داور و مركز داوري به خوبي در آن روشن شده باشد.

نتيجه‌گيري:
داوري سازماني پديده‌اي ضروري براي مديريت داوري است و حسب اينكه از آئيني مناسب و مديريتي سالم برخوردار باشد، مي‌تواند در حل و فصل اختلافات نقش مؤثري ايفا كند. داوري سازماني اصولاً در چارچوبي خصوصي و با ماهيتي قراردادي فعاليت مي‌كند كه در آن سازمان داوري، داور و طرفين دعوي در مقابل هم حقوق و تعهداتي دارند. شكوفايي سازمان‌هاي داوري در سراسر جهان دليل اهميت داوري سازماني است و شايسته است كه كشور ايران هم سهمي در اين خصوص داشته باشد.


منابع:

1- امير معزي، احمد. (1388)، داوري بين‌المللي در دعاوي بازرگاني، تهران، نشر دادگستر.
2- داوري نامه. (1383)، مركز داوري اتاق بازرگاني ايران، تهران، انتشارات اتاق بازرگاني.
3- سروي، محمد باقر. (1386)، نگرش كاربردي به موضوع داوري در حقوق ايران، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
4- شمس، عبدالله. (1384)، آيين دادرسي مدني، جلد سوم، تهران، انتشارات ادراك.
5- شيروي، عبدالحسين. (1391)، داوري تجاري بين‌المللي، چاپ اول، تهران، نشر دانشگاه تهران.
6- كلانتريان، مرتضي (1388)، داوري و بررسي مهمترين نظام‌هاي حقوقي داوري در جهان، تهران، انتشارات دفتر خدمات بين‌المللي.
7- مهاجري، علي. (1387)، آيين قضاوت مدني، چاپ چهارم، تهران، انتشارات فكر سازان.

Abstract:
Institutional arbitration in accordance with the arbitration rules of the organization concerned shall be accepted between the parties shall submit to the arbitration, the arbitration proceedings themselves are committed to the organization and management of their faith, he will be in accordance with the arbitration pay. Clearly, the institutional arbitration proceedings arbitration agreement does not violate the umbilical is usually adjusted so that it is completed, the parties agreed that in addition to giving priority to the silence it is alternative thinking.
Arbitration procedures of the organization with the purpose of facilitating or carrying out any professional review organization assigned to the drug.
Keywords: institutional arbitration, international commercial arbitration tribunal of the International Chamber of Commerce Arbitration Center of Iran Chamber of