|
|
|
error: در حال حاضر هیچ نظر سنجی وجود ندارد .لطفا create one.
|
|
|
|
دوشنبه - ۱۴ بهمن ۱۳۹۲
|
قانون حمايت خانواده و قانون مجازات اسلامي جديد
|
نويسنده : مهدي ناصري معاون آموزش دادگستري استان تهران |
بسمه تعالي قانون حمايت خانواده و قانون مجازات اسلامي جديد قانون حمايت خانواده پس از سالها بحث و فراز و نشيب جهت اجرا ابلاغ و ملاك عمل محاكم گرديد. نوآوريهايي اين قانون محل توجه علماي حقوق و انديشمندان است و بحثهائي نيز صورت گرفته و ابهاماتي نيز در اجراء وجود دارد كه سؤالاتي را براي قضات محترم محاكم ايجاد كرده . يكي از سؤالات اساسي كه حوزه محاكم خانواده و جزائي و دادسرا را به خود مشغول نموده، فصل هفتم قانون و مقررات كيفري است. چنانچه مواد مرتبط در اين بخش ضمن اعلام جرائمي مانند عدم ثبت واقعه ازدواج و طلاق ، عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به 13 سال تمام، ازدواج تبعه خارجي با زن ايراني بدون اجازه دولت، انكار يا ادعاي بي اساس زوجيت ، ترك انفاق ،ممانعت از ملاقات طفل با ذي حق ، صدور گواهي خلاف توسط پزشك ثبت ازدواج يا طلاق بدون اخذ گواهي لازم توسط سردفتر ، مجازات آن را براساس درجات هشتگانه ماده 19 لايحه قانون مجازات اسلامي تعيين نموده است و اين در حالي است كه لايحه قانون مجازات اسلامي براي پنج سال اجراي آزمايشي در تاريخ 2/5/90 به تصويب كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي رسيده ليكن تاكنون مراحل تصويب و ابلاغ نهائي آن صورت نگرفته مضافاً بند 9 ماده 58 قانون حمايت خانواده صراحتاً مواد (642) و (645) و (646) قانون مجازات اسلامي مصوب 2/3/1375 را نسخ كرده به عبارتي اصل جرم انگاري صورت گرفته و برخي اعمال جرم اعلام شده و عنصر قانوني كامل است وليكن با توجه به فسخ مجازاتهاي مرتبط در قانون مجازات سال 1375 و عدم ابلاغ قانون مجازات جديد خلأ و فقدان مجازات وجود دارد . اين رويه غيرمعمول قانونگذاري قبلاً نيز اتفاق افتاده چنانچه در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غير مجاز مصوب 7/6/1390 نيز چنين موردي تكرار شده و قانونگذار به اجراي مجازاتهاي مندرج در مواد 19،36و 38 لايحه حكم كرده است .براي برون رفت از ابهام نظراتي مانند استمرار عمل به مواد 642و645و646 وجود دارد كه با توجه به نسخ صريح آنها، محل اعتنا نيست از طرفي بنا به صريح اصل 167 ق. ا. و ماده 3 قانون آئين دادرسي دادگاهها، قاضي مكلف به يافتن حكم هر دعوا در قوانين مدونه است و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر حكم قضيه را صادر مي نمايد و نمي تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد و اگر به عذر سكوت يا اجمال يا تناقض قانون از قبول شكايت يا رسيدگي به آن امتناع كند به حبس و انفصال دائم از شغل قضائي محكوم خواهد شد . ( ماده 597) ق.م.ا مصوب1375)گرچه اميدواريم طي روزهاي آينده قانون مجازات اسلامي جديد ابلاغ گردد. مع الوصف در شرايط فعلي با توجه به عدم وجود مجازات و با عنايت به قاعده »التعزير بما يراه الحاكم » بايد تعيين مجازات را به تشخيص حاكم واگذار كرد در اين ميان توجه به دو موضوع ضروري است اول اينكه مقصود از حاكم مجتهد جامع الشرايط و سپس فقيه جامع الشرايط و قضات ماذون با تفويض فقيه جامع الشرايط مي باشند دوم به جهت ضرورت رعايت عدالت براي افراد جامعه و عدم تشتت ، همكاران محترم ترجيحاً بايد از همان مجازاتهاي مندرج در قانون مجازات اسلامي جديد استفاده نمايند. البته نه به عنوان قانون حاكم بلكه به عنوان راهكار تعزير و وحدت ملاكي براي موارد مشابه و پس از ابلاغ قانون در روزهاي آينده مي توان صراحتاً مواد قانوني را نيز مورد استناد قرار داد. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
نظر کاربران در مورد این خبر : |
سارا |
نام : |
|
آیا طبق این قانون دختری ک در دوره عقد به سر می برد هم می تواند بابت ترک نفقه همسر خود را محکوم به زندان کند؟ |
نظر : |
|
|
محمد علی ترابی دانشجوی کارشناسی رشتۀ حقوق دانشگاه علمی کاربردی قوه قضائیه زنجان |
نام : |
|
به نظر بنده به نکته مهمی اشاره شده که حتما باید قبل از تصویب و ابلاغ به چنین مواردی، باید توجه کافی توسط قانونگذار محترم گردد |
نظر : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|