به سايت وكالت خوش آمديد :: وجوه افتراق جرایم کلاهبرداری، خیانت در امانت و سرقت تعزیری -بخش دوم
صفحه اصلي درباره ما گالري عكس ارتباط با ما آرشیو حوادث آرشیو مقالات آرشیو اخبار ارسال مقاله  
   English Arabic Chinese (Simplified) French German Russian Spanish

Vekalat.com

error: در حال حاضر هیچ نظر سنجی وجود ندارد .لطفا create one.



 

 

 

 

 

 

  مجلات تخصصي

  نحوه تنظيم دادخواست

  شوراهاي حل اختلاف

  نشاني كلانتريها

  نشاني دادسراها

 

  نشاني محاكم دادگستري

  دفاتر ازدواج و طلاق

  دفاتر اسناد رسمي
دوشنبه - ۷ بهمن ۱۳۹۲ وجوه افتراق جرایم کلاهبرداری، خیانت در امانت و سرقت تعزیری -بخش دوم
نويسنده : حمیدرضا کلانتری کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی
اشاره:
موضوع بحث این مقاله، بررسی وجوه افتراق جرایم کلاهبرداری، خیانت در امانت و سرقت تعزیری است که درصد قابل توجهی از جرایم ارتکابی در کشورهای مختلف را تشکیل می¬دهد. در شماره گذشته وجوه افتراق جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت مورد بررسی قرار گرفت. در این بخش نیز بخش پایانی مقاله آورده 
می شود.
6- در تقسیم بندی جرایم از حیث شمار رفتار مادی، سرقت جرم ساده است؛ در حالی که کلاهبرداری جرم مرکب است.
7- همان گونه که اشاره شد، در کلاهبرداری تخفیف مجازات به کمتر از حداقل مقرر در قانون جایز نیست؛ در حالی که در جرم سرقت، تخفیف مجازات به کمتر از حداقلِ مقرر در قانون جایز است، مگر در فرض 
تبصره ی 1 ماده ی 666 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که در این زمینه مقرر می دارد: «در تکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد، دادگاه نمی تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده نماید».
8- در حقوق ایران تحقق جرم مداخله در اموال مسروقه به موجب ماده ی 662 قانون مجازات اسلامی، فقط در اموال ناشی از سرقت قابل تصور است. اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه در پاسخی به این سؤال که آیا خرید مال امانی و یا تحصیل شده از کلاهبرداری جرم بوده و مرتکب آن قابل تعقیب و مجازات می باشد یا خیر، چنین اظهار نظر کرده است: «به موجب اصل 169 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ی 2 قانون مجازات اسلامی، فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود و در قانون مجازات اسلامی برای خرید مال امانی و اموال ناشی از کلاهبرداری مجازات تعیین نشده است تا خریدار قابل تعقیب و مجازات باشد، ولی ذی نفع می تواند در مورد ابطال معامله ی انجام شده از طریق محاکم حقوقی اقدام نماید.»
9- در کلاهبرداری باید بین اغفال و فریب قربانی و بردن مال وی توسط کلاهبردار رابطه ی علیت مؤثر موجود باشد؛ یعنی علت عمده ی بردن مال توسط کلاهبردار، گول خوردن مالباخته باشد. بدین ترتیب اگر کسی با توسل به وسایل متقلبانه و به قصد بردن مال غیر، یک نوشابه ی حاوی مواد بی هوش کننده را به جای یک نوشابه ی غیر الکلی معمولی به وی جا بزند و پس از این که قربانی در نتیجه ی نوشیدن آن نوشابه بی هوش می شود، اموال او را بردارد، نمی توان حکم به کلاهبرداری داد، بلکه باید مورد را «ربایش» مال غیر و در نتیجه «سرقت» محسوب کرد؛ در حالی که در جرم سرقت، به اثبات ورود ضرر و وجود رابطه ی علیت بین ورود ضرر و عمل مرتکب نمی پردازیم.
10- زمان و مکان تحقق جرم کلاهبرداری تأثیری در میزان کیفر مرتکب ندارد، اما در جرم سرقت، زمان و مکان تحقق جرم می تواند موجبات تشدید مجازات سارق را فراهم کند. مثلاً سرقت در شب (مواد 651 و 654 و 655 ق.م.ا مصوب 1375) یا سرقت از مناطق سیل یا زلزله زده یا جنگی یا آتش سوزی یا در محل تصادف (ماده 658 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ) موجب تشدید مجازات سارق می شود.
11- در جرم کلاهبرداری، خصوصیت مجنی علیه تأثیری در میزان کیفر ندارد، ولی در سرقت، چنان چه 
مجنی علیه جرم، دولت یا سازمان های عمومی باشد (ماده ی 659 قانون مجازات اسلامی) موجب تشدید مجازات سارق می شود.
12- لزوم فریب خوردن قربانی جرم کلاهبرداری نشان می دهد که ارتکاب این جرم تنها علیه یک «انسان» قابل تصور است. کسی نمی تواند ماشین را فریب دهد؛ بنابراین کسی که با انداختن یک سکه ی تقلبی به درون یک دستگاه مخصوصِ فروش شکلات و سایر مواد غذایی، اجناسی را تحصیل می کند، مرتکب جرم کلاهبرداری نمی شود؛ بلکه ممکن است با وجود سایر شرایط، مرتکب جرم سرقت تلقی گردد. در نتیجه کلاهبرداری از دستگاه غیر قابل تصور، ولی سرقت قابل تصور است. در مورد دست کاری در موتور برق از سوی حقوق دانان نظریات مختلفی ابراز شده است، عده ای معتقدند دست کاری در کنتور برق و متوقف یا کند ساختن عقربه ی آن به نحوی که میزان مصرف را کمتر نشان دهد، سرقت نبوده و می تواند به علت توسل به وسایل تقلبی با قصد تحصیل مال دیگری و مقدم بر آن، ولو با تحصیل برق بیشتر که کالا یا مال تلقی گردیده و عدم پرداخت بهای مصرفی، کلاهبرداری باشد. برخی دیگر اعتقاد دارند که این عمل کلاهبرداری نیست؛ زیرا برق از ابتدا در اختیار مشترک قرار داده شده و توسل به وسایل متقلبانه، مقدم بر تحصیل مال نبوده است. لذا موضوع واجد عنوان مجرمانه ی خاص است. (گلدوزیان، ب/1383: 373)
13- همان گونه که اشاره شد، در جرم کلاهبرداری«کیفیت وسیله ی حصول به نتیجه» مهم است. برای تحقق این جرم، صرف «بردن مال غیر» کفایت نمی کند، بلکه «متقلبانه» محسوب شدن وسایلی که کلاهبردار از آنها برای بردن مال دیگری استفاده کرده است، از اهمیت برخوردار می باشد. این امر کلاهبرداری را در نقطه ی مقابل جرایمی مثل سرقت که ماهیت وسیله ی ربودن مال در تحقق آن مهم نیست، قرار می دهد.
14- در تحقق جرایمی نظیر سرقت، منجی علیه نقشی ندارد، اما در کلاهبرداری، مجنی علیه نقش مهمی بر عهده دارد و آن، تحویل مال به کلاهبردار است. (آزمایش، بی تا:4)
15- انحصاراً اشخاص حقیقی ممکن است عامل سرقت باشند و لذا برخلاف کلاهبرداری، اشخاص حقوقی نمی توانند مرتکب بزه سرقت شوند (گلدوزیان، الف/1383: 469)
3- وجوه افتراق جرایم سرقت تعزیری و خیانت در امانت 
1- در خیانت در امانت، قربانی از روی اراده و اختیار و به میل خود مالش را در اختیار مجرم قرار می-دهد، حال آن که در سرقت، مسأله ی «ربودن» مال با استفاده از غفلت یا غیبت مالک آن مطرح است.
2- همان گونه که اشاره شد، موضوع جرم در سرقت، تنها اموال منقول است؛ در حالی که در خیانت در امانت موضوع جرم، شامل اموال غیر منقول نیز می شود.
3- شروع به سرقت، جرم محسوب می شود، در حالی که شروع به خیانت در امانت جرم نیست. ماده-ی 655 قانون مجازات اسلامی در این زمینه مقرر می دارد: «مجازات شروع به سرقت های مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا 74 ضربه می باشد».
رأی وحدت رویه ی شماره ی 635 مورخ 8/4/1378 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تفسیر ماده ی مذکور بیان می دارد: «به صراحت ماده ی 41 قانون مجازات اسلامی، شروع به جرم در صورتی جرم و قابل مجازات است که در قانون پیش بینی و به آن اشاره شده باشد در فصل مربوط به سرقت و ربودن مال غیر، فقط شروع به سرقت های مواد 651 الی 654 جرم شناخته شده است و در غیر موارد مذکور از جمله ماده ی 656 قانون مزبور، به جهت عدم تصریح در قانون، جرم نبوده و قابل مجازات نمی باشد، مگر آن که عمل انجام شده جرم باشد که در این خصوص منحصراً به مجازات همان عمل محکوم خواهد شد.»
4- تصرف در مال گمشده، خیانت در امانت محسوب نمی شود؛ زیرا برای تحقق جرم خیانت در امانت لازم است که مال موضوع جرم توسط مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شده باشد و الّا اگر شخص خود مالی را به دست آورده باشد، ارتکاب خیانت در امانت قابل تصور نخواهد بود؛ در حالی که به نظر برخی از حقوق دانان، تصرف در مال گمشده در صورت وجود شرایطی سرقت محسوب 
می شود.
5- مرتکب جرم سرقت ممکن است مشمول مجازات تبعی مذکور در ماده ی 62 مکرر قانون مجازات اسلامی شود، اما مرتکب جرم خیانت در امانت مشمول حکم مذکور در این ماده نمی شود؛ زیرا حداکثر مجازات جرم خیانت در امانت سه سال است، در حالی که که بند 3 ماده ی مذکور، حبس تعزیری بیش از سه سال را مشمول مجازات تبعی می داند.
6- در حقوق ایران، به موجب ماده ی 662 قانون مجازات اسلامی، مداخله در اموال حاصل از جرم خیانت در امانت، جرم محسوب نمی شود.
7- طبق تبصره ی 1 ماده ی 666 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 «در تکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد، دادگاه نمی تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده نماید». در خیانت در امانت چنین نیست و دادگاه می تواند بدون توجه به میزان محکومیت های پیشین به اتهام خیانت در امانت، در تعیین مجازات از جهات مخففه استفاده کند.
8- در سرقت، شیوه ی عمل مرتکب می تواند در تشدید کیفر مؤثر باشد. مثلاً شکستن حرز، تعدی حین سرقت یا مسلح بودن سارق، موجب تشدید مجازات است، (مواد 651 و 652 قانون مجازات اسلامی) در حالی که در جرم خیانت در امانت، شیوه ی عمل مرتکب در میزان کیفر تأثیری ندارد.
9- در سرقت، خصوصیت مرتکب در تشدید کیفر مؤثر است. مثلاً چنان چه سارق مستخدم بوده یا از اداره کنندگان هتل و مسافرخانه باشد، طبق بندهای 5 و 6 ماده ی 656 قانون مجازات اسلامی از موجبات تشدید مجازات است، اما در جرم خیانت چنین نیست.
10- زمان و مکان تحقق جرم خیانت در امانت، تأثیری در میزان کیفر مرتکب ندارد، در حالی که در جرم سرقت، زمان و مکان تحقق جرم می تواند موجب تشدید مجازات سارق شود. (مواد 651 و 654 و 655 قانون مجازات اسلامی مثلاً سرقت از مناطق سیل یا زلزله زده یا جنگی یا در حال آتش سوزی یا در محل تصادف موضوع ماده ی 658 قانون مجازات اسلامی، موجب تشدید مجازات سارق می شود.
10- در تحقق جرایمی نظیر سرقت، مجنی علیه نقشی ندارد، اما در خیانت در امانت، مجنی علیه نقش مهمی بر عهده دارد و آن تحویل مال به خائن است.
فهرست منابع:
1- ر.ک: میرمحمد صادقی، حسین، ترجمه تحلیل مبانی حقوق جزا، تهران: جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، چاپ دوم، 1374.
2- ر.ک: میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، تهران: میزان، چاپ یازدهم، 1383.
3- آزمایش، علی، تقریرات درس حقوق کیفری اختصاصی - جرایم علیه اموال، تحریر: سید عمادالدین طباطبایی، تصحیح: حسین رضایی، بی تا.
4- گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، تهران: دانشگاه تهران، الف/ 1383.
5- گلدوزیان، ایرج، محشّای قانون مجازات اسلامی، تهران: مجد، چاپ چهارم، ب/ 1383.
منبع: دادرسی 97
ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
سال هفدهم 1392
 
 
   
       
نظر شما در مورد این خبر
نام
 
نظر