|
|
|
error: در حال حاضر هیچ نظر سنجی وجود ندارد .لطفا create one.
|
|
|
|
چهارشنبه - ۲۵ دي ۱۳۹۲
|
فرض تقصیر در ایاد امانی
|
نويسنده : شهروز یداللهی -کارشناس ارشد حقوق خصوصی |
مقدمه موضوع تقصیر یکی از مهمترین مسائل در دنیای حاضر است که همیشه زیان دیده در پی اثبات آن است و مدام به این فکر است که آیا راهی وجود دارد که بی آنکه تقصیر زیان زننده را اثبات کند بتواند به تامین زیان خود واصل شود ، زیرا که در قوانین ما اصل بر اثبات تقصیر است یعنی زیان دیده تقصیر زیان زننده را اثبات کند یا میتوان در این موارد فرض را بر تقصیر قرار داد و زیان دیده را از اثبات تقصیر معاف کرد . نتیجه ای که از این ایده اخیر بدست می آید این است که دیگر مالکین (زیان دیدگان) این دغدغه (اثبات تقصیر) را در ذهن خود تصور نمیکنند و به آسانی می توانند زیان خود را وصول کنند و نتیجتا از زیان زنندگان متناسب (یعنی کسانی که مال دیگری را دور از دسترس مالک تلف میکنند) و با این حیله از پرداخت خسارت معاف می شوند . در این قسمت بر خود لازم میدانم که به صورت اجمالی به بحث امانت نیز پرداخته شود . بحث امانت از دیرباز از موضوعات بسیار مهم و مورد ابتلای بشر بوده و در تعلیمات عموم ادیان الهی به ویژه دین مبین اسلام بسیار مورد توجه قرار گرفته است. از آنجایی که در جامعه امروزی موضوع امانت و ضمان امین قسمت عمده ای از روابط بین انسان ها با یکدیگر و روابط بین اشخاص حقیقی با اشخاص حقوقی از جمله شرکتها و ادارات و غیره را در بر میگیرد . امانت داری از خصلت های نیکی است که در قرآن و روایات اسلامی درباره آن زیاد سفارش شده و در مقابل ، خیانت در امانت نهی شده است . خداوند در آیه 58 سوره مبارکه ( النساء) مردم را به رعایت امانت داری فرمان داده است . در این آیه میخوانیم: ( ان الله یامرکم ان تودوا الامانت الی اهلها) خداوند فرمان میدهد که امانت ها را به صاحبانشان برگردانید . امانت داری از منظر اجتماعی نیز حائز اهمیت است زیرا زمینه اعتماد میان افراد جامعه را فراهم میکند و در واقع لازمه زندگی اجتماعی است و خیانت در امانت موجب اخلال در نظم عمومی شده و اعتماد عمومی را تضعیف کرده و به سرمایه اجتماعی لطمه میزند . امانت هم در اصطلاح عبارت است از : مالی است که به وسیله یکی از عقود امانی یا به حکم قانون نزد شخصی باشد . که اولی را امانت مالکانه گویند و دومی را امانت شرعی . نظریه فرض تقصیر یکی از پر کاربرد ترین نظری می باشد که علمای بزرگی از جمله ناصر کاتوزیان در وقایع حقوقی ، نظریه فرض تقصیر از برخی صاحب نظران به نقل از ناصر کاتوزیان در وقایع حقوقی ، دکتر مهدی شهیدی در سقوط تعهدات ، علامه حلی در مختلف الشیعه ، شیخ طوسی نامینی ، خوانساری ، مقدس اردبیلی ، اخباریون در جامع المدارک ، کنوانسیون ورشو ، مونترال ، به استثناء نظریه فرض تقصیر که به طور خاص نسبت به موضوع خاص صحبت کرده اند ، به طور جامع نظری در خصوص فرض تقصیر در ایاد امانی ارائه نداده اند . با این وجود لازم دیده ایم تحقیق را به طور فراگیر نسبت به این مورد پیگیری و بسیاری از نواقصات و کم و کاستی ها و سکوت مقنن را در خصوص وجود فرض تقصیر پاسخ دهیم . مبنای نظری در موضوع مورد بحث همان موارد فوق و بسیاری از موارد قانونی می باشد که در این تحقیق پشتوانه نظر ارائه شده ، خواهد بود . اهمیت ضرورت این تحقیق به منظور « رفع اثبات تقصیر از طرف زیان دیدگان » می باشد و هدف تحقیق نیز « شناسایی فرض تقصیر در ایاد امانی » است . فرضیه : آیا فرض تقصیر در ایاد امانی وجود دارد ؟ در ایاد ضمانی چطور ؟ در ادامه تحقیق به این پرسش پاسخ خواهیم داد . بخش اول : « نظام مسئولیت در ایاد امانی » فصل اول : بررسی قاعده استیمان یکی از قواعد مشهور و مورد اختلاف بین فقها قاعده استیمان می باشد . این قاعده در متون فقهی چنین آمده است که ( امین ضامن نیست مگر در صورت تعدی و تفریط) . این قاعده در حقیقت استثنایی بر قاعده ضمان ید است چرا که به موجب مفاد قاعده ضمان ید اصل بر این می باشد که هر کسی که مال دیگری را در تصرف دارد ضامن آن نیز میباشد و در قبال مالک آن مسئولیت دارد و هرگاه آن مال تلف شود باید از عهده خسارت آن برآید . مفاد قاعده استیمان این است که هر گاه مال مورد امانت در ید امین تلف شود در صورتی که امین تعدی و تفریط نکرده باشد ، ضامن نخواهد بود و مسئولیت مال تلف شده را به عهده نخواهد داشت.(ماده 614 ق.م) . به عبارت دیگر هر گاه مالی به صورت امانت در نزد غیر مالک قرار گیرد و آن شخص در حد متداول نسبت به حفاظت از آن مال کوشش کند به طوری که ترک اقدامی لازم یا ارتکاب اقدامی ممنوع از نظر عرف ، یا قرارداد یا مقررات جاری که مخل به حفاظت از آن مال مورد امانت باشد ، از ناحیه امین صورت نگیرد و سپس آن مال به عللی در دست او تلف شود ، دارنده مال در مقام امین نسبت به عین ،مثل یا قیمت مال تلف شده ، مسئولیت ندارد چه این که کل مال تلف شود یا جزء آن از بین برود. بر این اساس مالک مال برای جبران آن نمیتواند به امین مراجعه یا مطالبه ای داشته باشد . در تعریف دقیق ید امانی میتوان گفت هر گاه مال توسط مالک یا قائم مقام قانونی و شرعی او به دیگری تحویل و اجازه وضع ید به او داده شود بدون آنکه برای آن عوضی ملحوظ گردد ید گیرنده ید امانی محسوب میشود واو در فرض تلف بدون تعدی و تقصیر ضامن نخواهد بود . ( به عبارت دیگر دو عنصر در ید امانی ملحوظ است: یکی وجود اذن مالک و یا قائم مقام قانونی وی و دیگری منظور نشدن عوض . آنچه از قاعده ضمان ید خارج میشود همین مورد محدود یعنی اجتماع دو عنصر است و با فقدان هر یک از این دو عنصر ، ید متصرف مشمول ید امانی نخواهد بود و در قلمرو قاعده ضمان ید قرار خواهد گرفت.) فصل دوم: تعدی و تفریط یکی از موارد اسباب ضمان ، تعدی و تفریط است . فقها در بحث امانت ، چه امانت مالکی و چه امانت شرعی از تعدی و تفریط سخن گفته اند و از آنجا که چیزی که بدان اطلاق امانت شود و چنانچه تلف گردد موجب ضمان امانت گیرنده نیست. در مواردی که متصرف از طرف مالک یا قائم مقام شرعی و قانونی او ماذون در تصرف میشود را ، همانطور که گفتیم ، امانت مالکی یا مالکانه گویند . در این موارد چنانچه مالک در قبال اذن در تصرف ، انتظار عوض نداشته باشد ید متصرف از مصادیق ید امانی محسوب خواهد شد. مانند ید مستعیر، ید مستودع ، ید مضارب ، ید شریک و ید مستاجر . اما امانت شرعی در مواردی است که شرع ولایتا از سوی مالک ، اجازه تصرف به دیگران را می دهد. مانند جایی که اموال در معرض تلف قرار میگیرند و مسلمانان با جوازی که شارع داده در آن تصرف میکنند. مانند مال لقطه. قاعده استیمان از مسقطات ضمان است وصرف وضع ید بر امانت همچون سایر مواردی که به حکم قاعده ید ، ذوالید ضامن مال است موجب ضمان نمی گردد مگر اینکه امین در مال مورد امانت مرتکب تعدی و تفریط شود بنابراین تعدی و تفریط به این اعتبار از اسباب ضمان به شمار می آیند. در صورتی که امین از وصف امانت خارج شود از حکم عدم ضمان نیز خارج می گردد و مطابق قاعده ید ضامن مالی است که در اختیار دارد و به عبارت دیگر خروج امانت (از قاعده ید) تخصیص در احوال است نه در افراد ، زیرا امانت مادام که این چنین است ضمان آور نیست و هرگاه با تعدی و تفریط از این حال خارج گردد ، داخل در عموم دلیل ید میشود و به این معنا که این حالت با این مصداق به خصوص داخل در عموم دلیل ید است و از آن خارج نمی شود. به هر حال با تعدی و تفریط امین عرفا از وصف امانت خارج می گردد زیرا امانت در مقابل خیانت است و تردیدی نیست که تعدی و تفریط خیانت است پس هر گاه امین فاقد وصف امانت باشد داخل در عموم دلیل ضمان است. دکتر محقق داماد تعدی و تفریط را اینگونه بیان میکند : تعدی آن است که شخص امین در تصرفات خود از حدود اذن خارج شود و یا برخلاف عرف معمول در مال مورد امانت تصرف کند مثل آنکه مالک، لباسی را به قصد نگه داری به دیگری بدهد و او آن را بپوشد طبیعی است که در این مورد امین برخلاف معهود عمل کرده و از حدود اذن خارج شده است. تفریط که گاهی آن را تهاون می گویند این است که شخص حافظ مال ، مال را درست حفظ نکند و در نگه داری آن سستی بورزد به حدی که مال ضایع گردد مانند نگهبانی که به جای بیداری و حفاظت از مال بر اثر فراموشی یا خواب باعث تلف مال می شود. قانون مدنی ایران نیز تعدی و تفریط را این گونه تعریف کرده است : ماده 951 : (( تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری )) ماده 952 : (( تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است)) ماده 953 : (( تقصیر اعم است از تعدی و تفریط )) گفتار اول : عنصر قصد در تعدی و تفریط آیا در تحقق تعدی و تفریط ، قصد تعدی و تفریط نیز شرط است یا اگر از روی فراموشی یا سهو و یا در حالت خواب و مستی و مانند این ها نیز واقع شود امین ضامن است یا قصد امین مدخلیتی در آن ندارد و هر گاه عملی که نباید انجام شود انجام گردد یا ترکی که باید انجام شود عمدا یا سهوا انجام شود امین ضامن است؟ ظاهر لفظ تعدی و تفریط ، مشعر به اعتبار قصد است و از طرفی غیر قاصد معذور است. اما باید گفت که ظاهر کلام فقها در اثبات ضمان بر تعدی و تفریط به طور مطلق است و الفاظ مزبور خصوصیتی ندارند زیرا دلیلی به عنوان مذکور دلالت ندارد. تنها تعدی و تفریط مورد اجماع است و به هر حال عمده مطلب این است که عموم دلیل ضمان از استحکام کافی برخوردار است و نهایت این که ضرورت بقای امین بر امانت از عموم دلیل خارج است . اما بعد از وقوع تصرفی که مورد رضایت مالک نیست معلوم نیست که ادله امانت شامل آن بشود . در این صورت قاعده این است که امین ضامن باشد . همچنین در اتلاف قصد اتلاف کننده مدخلیتی ندارد و متلف اگرچه در خواب یا از روی فراموشی و امثال اینها مرتکب تلف شود ضامن است حال که در صورت اتلاف قصد را شرط نمی دانیم در باقی صور نیز چون کسی قائل به تفصیل نیست باید گفت که قصد شرط نیست. گفتار دوم :علم به تعدی و تفریط : سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا در تعدی و تفریط شرط است که مرتکب بداند که این عمل تعدی و تفریط است؟ مثلا اگر فعلی را به اعتقاد اینکه آن لازم است مرتکب شود و سپس معلوم گردد که ترک آن لازم بوده است یا ترک عملی را به اعتقاد اینکه لازم الترک است ، ترک نماید سپس معلوم گردد که انجام آن لازم بوده است در این صورت تکلیف چیست ؟ ظاهرا علم به موضوع شرط نیست و دلیل آن همان مواردی است که سابقا ذکر کردیم ، زیرا سببیت از احکام وضعی است که علم و جهل در آن دخالتی ندارد بلکه ما که معتقد به عدم اعتبار قصد شدیم وجهی ندارد که علم به موضوع را معتبر بدانیم . در تحقق تعدی و تفریط که موجب ضمان است ، علم به اینکه مال مورد تعدی متعلق به دیگری است شرط نیست پس اگر گمان کند که مال متعلق به خود اوست یا به هر نحو ماذون در تصرف است و بعد خطایش معلوم گردد تعدی و تفریط واقع شده است و ضمان بر عهده اوست . سوال مهمی که در اینجا میتوان مطرح کرد این است که در فرض تعدی و تفریط در عقود امانی ، رابطه حقوقی چه وضعیتی خواهد یافت ؟ این رابطه حقوقی با تعدی و تفریط مختل نمی گردد هر چند که متعدی ضامن خواهد بود . زیرا عوامل منحل کننده عقد محدود و مشخص اند و تعدی و تفریط از آن عوامل به شمار نمی آید . بنابراین پس از وقوع تعدی و تفریط رابطه و تعهدات ناشی از عقد به قوت خود باقی است. سوال دیگر که در اینجا لازم میدانم آن را بیان کنم این است که هرگاه مالی به صورت امانی در دست شخصی باشد مانند مستودع ، مستعیر ، وکیل ، چنانچه متصرف برای مدتی از حدود اذن خارج گردد ولی مجدد به حالت اول برگردد و در حدود اذن به تصرف خود ادامه دهد وضعیت حقوقی ید متصرف در مقطع اخیر ( پس از بازگشت به حالت اول ) چگونه خواهد بود ؟ امانی است یا ضمانی ؟ مشهور معتقد اند که ید در این فرض ضمانی است . این گروه چنین نظر داده اند که هر گاه شخص مستودع مال مورد ودیعه را بدون اذن مالک از حرز بیرون بیاورد ، ید او ضمانی خواهد شد هرچند که آن را دوباره به حالت اول خود باز گرداند . دلیل این گروه از فقیهان قاعده استصحاب است. در مقابل گروه اخیر ، گروهی از بزرگان فقها بر عدم ضمان حکم داده اند . استدلال آنان این است که تردید و شبهه در این مورد از مصادیق شبهات حکمیه است و استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی شود. بر طبق نظر دکتر حمید مسجد سرایی ، « زمانی که مستودع مرتکب تعدی و تفریط شود ید او از حالت امانی خارج شده و ضمانی می شود و قطع تقصیر هم سبب بازگشت صفت امانی نمی شود بلکه ضمانی بودن وی که به وجود آمده است استصحاب می شود. قانون مدنی در مورد بازگشت صفت امانت برای مستودعی که دست از تقصیر برداشته است تصریحی ندارد . عده ای ملاک ماده 493 را در اینجا هم جاری میدانند ( ... اگر مستاجر تفریط یا تعدی نماید ، ضامن است اگرچه نقص در نتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد ). اطلاق این عبارت شامل صورتی هم میشود که امین دست از تقصیر خود برداشته باشد اما گروهی دیگر ، عبارت موصوف را تفسیر محدود کرده و فقط شامل موردی می دانند که تقصیر کماکان ادامه دارد ، وگرنه با رفع تقصیر ، مجددا صفت امانت و اذن مالک بر میگردد ، زیرا مانع آن که تقصیر است برطرف شده است ». نظر دکتر سید حسن امامی نیز بر این است که ، در موردی که مستاجر دست از تعدی و تفریط بر دارد و تلف در زمانی رخ دهد که او به امانت رفتار می کند ، در ضمان مستاجر اختلاف است : مشهور این است که پشیمانی امین متعدی ، مسئولیت او را از بین نمی برد و ید او همچنان ضمانی است ، مگر به تجدید اجاره یا اذن موجر در تصرف. نظر دکتر کاتوزیان : قانون مدنی پاسخ روشنی به این پرسش فوق ارائه نمی دهد ، ولی اکثریت قاطع فقیهان امامیه نظر داده اند که صفت امانت زائل می شود و دوباره باز نمی گردد. این گفته را با همه شهرتی که بین نویسندگان دارد نمیتوان پذیرفت . زیرا تعدی و تفریط امین باعث انحلال عقد ودیعه نمی شود و بقای عقد به معنی بقای اذن مالک است . از سوی دیگر ، می دانیم که آنچه سبب امانت است و تصرف امین را از غاصب ممتاز می سازد ، اذن مالک است . بیگمان هیچ مالکی راضی به تعدی و تفریط امین نیست ، پس در حالی که او به تجاوز و تقصیر مشغول است نباید از آثار اذن بهره مند شود . به بیان دیگر تعدی و تفریط حائلی در راه نفوذ اذن ایجاد می کند که مانع از ایجاد اثر آن می شود . لیکن ، هر گاه این مانع از بین برود ، چرا منبع زاینده امانت ( اذن ) نتواند دوباره کارگزار شود و صفت امانت را به مستودع باز گرداند ؟ به اضافه مستودع پس از پشیمانی از تقصیر پیشین و اقدام به نگاهداری مال در حال احسان است و این عنوان مانع از آن می شود که بتوان او را ضامن و در زمره غاصبان آورد . خلاصه بحث آن است که اذن مالک فقط در حدود تعدی و تفریط مرتفع شده و اذن کلی کماکان باقی است و با توجه به وجود دو عنصر لازم برای صدق امانت ، ید متصرف امانی خواهد بود . بخش دوم: «تحلیل و بررسی نظریه وجود فرض تقصیر در ایاد امانی » فصل اول : وضعیت نظریه وجود فرض تقصیر در ایاد امانی برای اثبات اینکه در ایاد امانی فرض تقصیر وجود دارد ابتدائا به نظریات پراکنده حقوقدانان که به طور جسته و گریخته در این موضوع بحث کرده اند اشاره می کنیم . برخی از حقوق دانان به طور خاص در یک مورد در خصوص شرکت های تولید کننده کالا فرض را بر تقصیر گذاشته و عمده استدلال آنان بر این است که چون تولید کنند گان در حین تولید در برابر همه مشتریان تعهد ضمنی می کنند که هر گاه از خرید کالا خسارتی وارد آید مسئول هستند . این نویسنده از آن رو به این تعهد ضمنی روی آورده که اثبات تقصیر این شرکت ها دشوار است . بنابراین با این دستاویز فرض را بر تقصیر نهاده ولیکن در جای دیگر این نویسنده بی آنکه نظری بر اصل بودن فرض تقصیر ارائه کند به امارات قضایی اشاره کرده و سپس آن را به دیدگاه قانون وا می گذارد . یعنی اینکه قانون گذار در جایی فرض را بر تقصیر می گذارد یا این که بدون اشاره ی قانون ، قاضی از امارات قضایی برای فرض تقصیر در قرارداد می تواند به کاربرد مثالی که آورده اند با این عبارت در خیار که وقتی فروشنده مشخصی ، کالای معینی را میفروشد فرض می شود که او از عیب آگاه بوده است . یعنی با آوردن آگاهی از عیب ، هرگونه خسارتی در این راستا به وجود آید او را ضامن می داند مگر این که بی تقصیری اش را ثابت کند . صفحات بعدی کتاب همین مولف به نقل از دیگران در باب ایراد از نظریه تقصیر می گوید «گفته شد عیب مهم نظریه تقصیر این است که هر گاه زیان دیده نمی تواند خطای کسی را که به او ضرر زده است را اثبات کند و در نتیجه خسارت جبران نشده باقی می ماند » برای رفع این عیب ، قانون گذار در پاره ای امور تقصیر عامل زیان را مفروض شناخته و زیان دیده را از اثبات آن بی نیاز ساخته است. ولیکن مشاهده می گردد دیگر حقوق دانان هم به طور موردی ، به فرض تقصیر اشاره کرده اند ولیکن نظر قاطعی ارائه نداده اند . عمده باور این حقوق دانان با عنایت به تمام تفاسیری که نسبت به تمام مواد قانونی ارائه داده اند بر این است که مبنای هر چیزی در اختیار قانون گذار است و هر جا که مقنن چنین اجازه را بدهد میتوانیم ، ولیکن جایی که مقنن اذن نداده نمی توان فرض تقصیر را با اراده طرفین خلق کنیم . و عده دیگر فقها با توجه به دلایل معنون معتقد اند که هر چیزی را باید بر مبنای عرف و عادت و بنای عقلا سنجید ، چون تمام قواعد فقهی از جمله اصل استصحاب ، اصل برائت ، اصل عموم و یا دیگر اصول و قواعد فقهی ، زیر بنای عرف و یا سیره مسلمین بوده و هست لذا از دیدگاه این فقیهان « در صورت دشواری اثبات تقصیر» فرض را بر تقصیر می گذارند مگر این که خلاف آن اثبات شود . ما وقع این امر آن است که چون خود فقیهان می دانند که مالک نمی تواند تلف را ثابت کند و از جهتی در عرف و عادت همین که مال تلف می شود مالک از امین بهای مال را می خواهد به همین دو رویه فقیهان و حقوق دانان اثبات تلف را بر عهده امین قرار داده اند . عده ای از نظریه پردازان هم در جایی که اثبات تقصیر دشوار است تئوری قرض تقصیر را پیشنهاد کرده اند . همچنین برخی از حقوق دانان نیز معتقد اند که هر جا حکمی موجب مشقت مکلفین شود قاعده عسر و حرج به عنوان احکام واقعی ثانوی ، عمومات آن حکم را تخصیص و مطلقات آن حکم را مقید می کند . بنابراین اگر اثبات تقصیر برای زیان دیدگان دشوار است قاعده عسر و حرج ، قاعده « الا الیمین » را تخصیص می زند . گفتار اول : وجود فرض تقصیر در ایاد امانی بطور مطلق اگر اثبات تقصیر دشوار نباشد آیا قاعده اولیه ( الا الیمین) حاکم است یا فرض تقصیر؟ در این موضوع نظری از حقوق دانان به چشم نمی خورد بلکه عده ای از فقیهان به یک نمونه بطور مطلق اشاره کرده اند که در صورتی که چند امین مدعی تلف هستند باید تلف آن مال را ثابت کنند و الا ضامن بهای مال تلف شده هستند . این فقیهان فرض تقصیر را در این مورد معنون بیان کرده اند بی آنکه از لحاظ دشواری تقصیر ، فرقی قائل شوند . بنابراین فقیهان به یک نمونه فرض تقصیر خلاف قاعده خودشان ، اشاره کرده اند . در تحقیقاتی که به عمل آوردم به غیر مورد فوق ، هیچ حقوقدانی ظاهرا در صورتی که اثبات تقصیر دشوار نیست نظری ارائه نداده اند و به قاعده اصلی « الا الیمین » نظر داشته اند . ولی ما در این مورد هم قائل به (فرض تقصیر ) هستیم. عمده دلیل ما به شرح ذیل می باشد: ماده 225 قانون مدنی « متعارف بودن امری در عرف و عادت ، به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد ، به منزله ذکر در عقد است » . در عرف زمانی که مالی در دست امین تلف می شود اذن دهنده بدون ملاحظه تقصیر یا عدم تقصیر ، مستقیما بهای آن مال را تقاضا می کند مگر این که امین بی تقصیری خود را اثبات کند . ممکن است گفته شود که در عرف وکلا اینگونه نیست چرا که آنان قانون را می دانند و آن را مد نظر قرار می دهند و این دیدگاه محکوم به رد است ، زیرا که وکلا یا همان عالمان قانون هم در صورتی که مالی به دیگری به امانت می دهند بنا را بر این میگذارند که هر گاه مال تلف یا ناقص شود ، طرف مقابل ضامن مثل یا قیمت آن مال است مگر این که امین بی تقصیری خودش را اثبات کند. و از سوی دیگر چون قاعده ( الا الیمین ) تکمیلی است و اراده افراد چه تلویحا و چه ضمنا بر این قاعده مقدم است ، اراده های طرفین در حین انعقاد چنین قراردادی مبتنی بر همین نظر است. همچنین یکی از حقوق دانان مشهور نیز بر همین نظر استوار است که" مفاد قرارداد بر حکم عرف و قانون تکمیلی حکومت دارد ، خواه صریح باشد یا ضمنی." گفتار دوم : وجود فرض تقصیر در ایاد امانی در صورت دشواری نظرات حقوق دانان و فقها را ملاحظه کردیم و هر کدام در جایی که اثبات تقصیر دشوار است فرض را بر تقصیر قرار داده اند و ما هم بر دیدگاه آنان موافقیم ، ولیکن برای اثبات فرض تقصیر ، دلایلی را بدین شرح بیان می داریم : اولین دلیل ما ماده 220 قانون مدنی است. در این ماده برای کسانی که قرارداد منعقد می کنند ، و در راستای قرارداد هر یک از طرفین نقض تعهد می کنند ، فرض را بر تقصیر نهاده است .علت این امر از اراده بنایی و یا شرط ضمنی طرفین تبعیت کرده ، یعنی اینکه زمانی بر اعمال حقوقی فرض بر تقصیر است که طرفین این فرض بر تقصیر را بخواهند و الا هیچگاه قانون نمی تواند خالق اراده افراد نسبت به موضوعی باشد. با این توضیحات نتیجه می گیریم در جایی که فرض بر تقصیر است مبتنی بر « شرط بنایی » طرفین است که فرض تقصیر را به وجود آورده و الا اگر طرفین نخواهند هیچگاه این فرض تقصیر به وجود نخواهد آمد . قانون گذار از اراده غالب مردم تبعیت کرده و فرض را بر تقصیر نهاده ، با این وجود در ماده 220 قانون مدنی فرض بر تقصیر مبتنی بر اراده بنایی طرفین است بنابراین بر ایاد امانی که اثبات تقصیر دشوار است شرط بنایی همیشه موجود است. دومین دلیل ما ماده 225 قانون مدنی است . « متعارف بودن امری در عرف و عادت ... به منزله ذکر در عقد است ». در عرف جامعه ما و دیگر ممالک ، اگر یک نفر مالی به دیگری بدهد و آن مال تلف شود و نتواند تقصیر شخص خاطی را به اثبات برساند روش وسیله ای آنان نسبت به اینگونه موارد چه چیزی است ؟ در پاسخ میتوان گفت که قطعا به شخص تلف کننده رجوع می کند و بهای مال تلف شده را تقاضا می کند . بنابراین ماده 225 قانون مدنی به عنوان یک ماده قانونی عرف را در اینگونه موارد چاره ساز کرده و از دیگر سو بنای عقلا که بالاترین دلیل بر قانون گذاری و مبنای مهم برای تمام قواعد فقهی است ما را به عرف و عادت ارجاع می دهد . بنای عقلا بر این است که در صورتی که اثبات امری برای یک واقعه ای دشوار باشد ، اثبات تقصیر را از عهده ایشان بر می دارد و در اینجا هم در صورتی که اثبات تقصیر در ایاد امانی دشوار باشد اثبات تقصیر را از عهده ایشان بر می دارد . سومین دلیل ما این است که قاعده ( الا الیمین ) جزء قواعد امری نیست بلکه تکمیلی است و همه مستحضر هستید که عرف بر قواعد تکمیلی چیرگی دارد . با این وجود اگر به عرف رجوع کنیم اگر شخصی مالی به دیگری بدهد و بعد از مدتی آن مال تلف شود و نتواند تقصیر آن شخص را ثابت کند بلا فاصله بهای مال تلف شده را تقاضا می کند ، مگر این که امین بی تقصیری خود را اثبات نماید که در این صورت مسئولیتی نخواهد داشت . بنابراین عرف بر قواعد تکمیلی مقدم می باشد . چهارمین دلیل ما قاعده عسر و حرج و لاضرر میباشد. هرجا حکمی تاسیس شود که موجب ضرر متکلفین شود این قاعده آن حکم را تخصیص می زند . بنابراین در جایی که اثبات تقصیر دشوار است و مالکین و اذن دهندگان نتوانند تقصیر امین را ثابت کنند به کار بردن قاعده ( الا الیمین ) موجب عسر و حرج و ضرر مالکین و اذن دهندگان می شود . این قواعد فوق به عنوان احکام واقعی ثانوی احکام اولیه را تخصیص می زند و این امتیاز را می دهد که فرض تقصیر را در این موارد خلق کنیم . پنجمین دلیل ما اصل استدلال استقرایی است . استقراء در لغت به معنای (( بررسی )) است ولی در فقه و اصول (( هرگاه در قانون یک مسئله کلا یا در موارد زیادی ، به یک مسئله اشاره شود در موارد سکوت به این موضوع مکرر رجوع می شود )). بنابراین اگر به مواد قانونی رجوع شود هر جا که اثبات تقصیر دشوار است مقنن فرض را بر تقصیر نهاده و چون آوردن تمامی قوانین در این تحقیق امری بیهوده است به چند نمونه و ذکر مواد قانونی آن بسنده می کنیم: 1. ماده 386 قانون تجارت با این عبارت که « اگر مال التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود ... » ( به نظر می رسد قانون گذار به پیروی از حقوق فرانسه نظریه خطر را پذیرفته است و زیان دیده نیازی به اثبات تقصیر متصدی حمل و نقل در دادگاه ندارد و این امر برای حمایت از صاحبان کالا و تشدید مسئولیت مدنی حمل و نقل به منظور دقت بیشتر وی در حمل کالا می باشد مگر این که استثنائاتی مانند" قوه قاهره" وجود داشته باشد و اثبات این امر نیز به عهده متصدی حمل و نقل می باشد .) 2. ماده 644 قانون مدنی که در عاریه طلا و نقره ، فرض را بر تقصیر قرار داده است . در این ماده می خوانیم : " در عاریه طلا و نقره ، اعم از مسکوک و غیر مسکوک ، مستعیر ضامن است ، هر چند شرط ضمان نشده و یا تفریط یا تعدی هم نکرده باشد ." ( این حکم استثنا بر قاعده ضامن نبودن امین است و باید تفسیر محدود شود و نمی توان آن را در ودیعه و اجاره طلا و نقره یا عاریه سایر فلزهای گران بها اجرا کرد) 3. ماده 339 قانون تجارت در بحث دلالان که مقرر می دارد " دلال مسئول تمام اشیا و اسنادی است که در ضمن معاملات به او داده شده ... " 4. ماده 65 قانون دریایی برای متصدیان باربری فرض را بر تقصیر گذاشته است . و همچنین ماده 76 برای اجاره کشتی فرض را بر تقصیر قرار داده است . همچنین شمار زیادی از مواد قانونی وجود دارد که به دلیل تحقیق مختصر ما به همین چند مورد اکتفا می کنیم. همه این مواد قانونی که مقنن فرض را بر تقصیر قرار داده ، علت آن در دشواری اثبات تقصیر است و با اصل استدلال استقرایی می توان وجود فرض تقصیر را در ایاد امانی یک اصل پنداشت . حال باید به سوالی (فرضیه) که در ابتدای تحقیق مطرح کردیم ، پاسخ دهیم که آیا فرض تقصیر در ایاد امانی وجود دارد ؟ در ایاد ضمانی چطور ؟ همان طور که عرض کردیم ، براساس اصل آزادی اراده ها فرض تقصیر در ایاد امانی وجود دارد و استدلال ما هم ، همان مواردی است که بیان شد و نیازی به تکرار مجدد آن نیست . اما در ایاد ضمانی این سوال امری واهی است . زیرا مطرح کردن فرض تقصیر جنبه حمایتی دارد در حالی که در ایاد ضمانی مقنن فرض را بر مسئولیت قرار داده و نیازی به استدلال کردن این که آیا فرض تقصیر باشد یا نباشد مطرح نیست . فصل دوم : وجود فرض تقصیر در مقررات قانون تجارت با عنایت به همان دلایلی که برای اثبات فرض تقصیر به کار بردیم و نقش اثباتی ، آن را توضیح داده ایم . بنابراین در مقررات قانون تجارت هر جا مقنن فرض را بر عدم تقصیر قرار داده ، می توان با تمسک به همان دلیل فرض را بر مسئولیت شخص امین قرار داد و زیان دیده را از اثبات تقصیر بی نیاز سازیم . در حقوق تجارت ماده 386 با تفسیر بعضی از حقوقدانان آن ماده را فرض تقصیر بیان داشته اند . در موارد دیگر قانون تجارت مثلا ماده 358 در بحث حق العمل کاری مقنن از قاعده ( الا الیمین ) پیروی کرده و اثبات تقصیر را بر عهده زیان دیده قرار داده است ولی با توجه به نظریه ما که معتقد به فرض تقصیر هستیم در این جا هم می توان برای حمایت از زیان دیدگان فرض را بر تقصیر قرار داده و اثبات تقصیر را از عهده ایشان ( زیان دیدگان ) برداریم و بگوییم حق العمل کار مسئول تلف و هر گونه عیب هستند مگر اینکه بی تقصیری خود را ثابت کنند . برای اثبات این نشر ( فرض تقصیر ) به دلایل مرجوع در این تحقیق مراجعه شود . _ بررسی ماده 516 قانون مدنی با ماده 386 قانون تجارت از دیدگاه دکتر ناصر کاتوزیان : (( در ماده 516 قانون مدنی مسئولیت متصدیان حمل ونقل در نگهداری و حفاظت اشیایی که به آنها سپرده شده مانند مسئولیت امین است و در صورتی ضامن تلف یا نقص کالا هستند که تعدی و تفریط کرده باشند . امین مسئول تلف نیست ، مگر اینکه در حفظ مال تقصیر کرده باشد و مقصر هم فرض نمی شود و باید تقصیر او را اثبات کرد . ولی ماده 386 قانون تجارت در این باره مقرر می دارد: (اگر مال التجاره تلف یا گم شود ، متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود ، مگر این که ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره یا مستند به تقصیر ارسال کننده یا مرسل الیه یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آن ها داده اند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی توانست از آن جلوگیری کند.) پس بر طبق قانون مدنی ، در دعوی بین صاحب کالا و متصدی حمل و نقل ، صاحب کالا باید تقصیر متصدی حمل و نقل را اثبات کند تا بتواند از او خسارت بگیرد . در حالی که به موجب قانون تجارت ، فرض این است که متصدی حمل و نقل مقصر است و باید خلاف این فرض را اثبات کند و در صورتی که دلیلی نداشته باشد ، مسئولیت تلف یا نقص کالا بر عهده اوست . در این دعوی ، کافی نیست که متصدی حمل و نقل ثابت کند که تقصیر نکرده و مواظبت های لازم را معمول داشته است ، باید ثابت کند که علت خسارت حادثه خارجی بوده است . تفاوت دو حکم ناشی از تعهد ایمنی است که قانون تجارت ، به پیروی از بنای عرفی و ضمنی اینگونه قراردادها ، برای متصدی حرفه ای حمل و نقل می شناسد .مضمون این تعهد را می توان چنین خلاصه کرد : متصدی حمل و نقل تنها تعهد نمی کند که کالا را به متعهد برساند ، این تعهد را نیز به طور ضمنی به گردن گرفته است که آن را سالم برساند . هرگاه کسی تعهد کند که مالی را سالم به مقصد برساند، اگر مال تلف شود در واقع او به تعهد خود وفا نکرده و فرض این است که تقصیر دارد مگر این که خلاف آن را ثابت نماید. ( مواد 227 و 229 قانون مدنی ) قانون تجارت به پیروی از عرف متصدیان حمل و نقل ، به ویژه از عرف بین المللی ، برای متصدی حمل و نقل این تعهد ضمنی را پذیرفته که کالا را سالم به مقصد برساند زیرا بر طبق ماده 225 ق.م " متعارف بودن امری در عرف و عادت ، به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد به منزله ذکر در عقد است." قرارداد بین طرفین مخلوطی از اجاره اشیا و اشخاص است . زیرا علاوه بر اجاره وسیله حمل و نقل ، متصدی وسیله نیز متعهد می شود که با مواظبت های لازم کالا را سالم به مقصد برساند . بدین ترتیب چون متصدی حمل و نقل در صورت تلف کالا به تعهد خود عمل نکرده ، از جهت تخلف از مفاد عقد مقصر است ، مگر اینکه خلاف آن اثبات شود . یعنی بین قانون مدنی و قانون تجارت از نظر مبنا تفاوتی وجود ندارد و هر دو مقصر را مسئول می دانند و هر دو برای کسی که به تعهد خود وفا نکرده تقصیر را فرض می کنند . تفاوت فقط در این است که قانون تجارت تعهد به حمل کالا را به طور ضمنی حاوی تعهد به سالم رسانیدن آن نیز دانسته است و به دنباله همین فرض نیز متصدی حمل و نقل را مقصر می داند تا خلافش اثبات شود)). فصل سوم : نتیجه گیری : گفتیم که فرض تقصیر یکی از مهمترین مسائلی است که برخی از فقها و علمای حقوق ، به آن پرداخته اند و هر یک نظراتی را ارائه داده اند . ولیکن عمده باور این حقوقدانان بر این است که مبنای هر چیزی در اختیار قانون گذار است و هر جا که مقنن چنین اجازه ای را بدهد می توانیم فرض تقصیر را با اراده های طرفین به وجود بیاوریم . ولیکن در جایی که مقنن چنین اجازه ای را نداده است نمی توانیم فرض تقصیر را خلق کنیم . در تحقیقاتی که به عمل آوردم ، در صورتی که اثبات تقصیر دشوار نیست فقها و حقوق دانان ، نظری ارائه نداده اند و به همان قاعده اصلی ( الا الیمین ) نظر داشته اند و زیان دیده برای مطالبه خسارت باید تقصیر امین را ثابت نماید . ولی ما در اینجا قائل به فرض تقصیر هستیم و عمده دلیل ما نیز همان ماده 225 قانون مدنی است . این ماده بیان می دارد که : " متعارف بودن امری در عرف و عادت ... به منزله ذکر در عقد است " لذا زمانیکه به عرف رجوع می کنیم مشاهده می کنیم که در جایی که شخصی مالی به دیگری می دهد و آن مال در ید او ( امین ) تلف می شود مالک مال ، مستقیما بهای آن مال تلف شده را از امین تقاضا می کند ، مگر اینکه امین بی تقصیری خود را اثبات نماید که در این صورت اخیر مسئولیتی متوجه وی نخواهد بود . همچنین قاعده ( الا الیمین ) از جمله قواعد تکمیلی است و" اراده های افراد " بر این قاعده مقدم است . ولی در صورتی که اثبات تقصیر دشوار باشد حقوقدانان فرض را بر تقصیر قرار می دهند و زیان دیده برای مطالبه خسارت ، نیازی به اثبات تقصیر امین ندارد . زیرا در اینجا فرض را بر تقصیر قرار می دهند و امین مسئول است مگر اینکه بی تقصیری خود را اثبات نماید. نویسنده : شهروز یداللهی( کارشناس ارشد حقوق خصوصی ) منابع : 1. دکتر کاتوزیان ، ناصر ، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی ، انتشارات میزان ، تهران ، سال 1388 2. دکتر کاتوزیان ، ناصر ، درسهایی از عقود معین ، جلد 1 ، کتابخانه گنج دانش ، تهران، سال 1388 3. دکتر کاتوزیان ، ناصر ، درسهایی از عقود معین ، جلد 2 ، کتلبخانه گنج دانش ، تهران، سال 1388 4. دکتر شهیدی ، مهدی ، اعمال حقوقی ، انتشارات مجد ، تهران 5. دکتر عرفانی ، محمود ، مجموعه کامل محشای قانون تجارت ایران ، انتشارات جنگل ، تهران ، سال 1391 6. محقق داماد ، مصطفی ، قواعد فقه 1 ، مرکز نشر علوم اسلامی ، تهران ، سال 1389 7. مسجد سرایی ، حمید ، متون فقه 1 ، انتشارات خط سوم ، تهران ، سال 1384 8. دکتر موسوی بجنوردی ، کتاب قواعد فقه 1 9. العروة الوثقی ، جلد 5 10. خوانساری ، احمد ، حاشیه بر العروة الوثقی 11. الروضه البهیة ، جلد 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
نظر کاربران در مورد این خبر : |
آرش از تهران |
نام : |
|
امیدوارم که همیشه آقای یداللهی موفق و پیروز باشید و عدالت را بگسترانید. |
نظر : |
|
|
fatemeh |
نام : |
|
مقاله جالبی بود. دست شما درد نکنه. |
نظر : |
|
|
کاشانی |
نام : |
|
ممنون مرسی. |
نظر : |
|
|
سارا موسوی |
نام : |
|
بسیار متشکرم آقای یداللهی |
نظر : |
|
|
نازنین |
نام : |
|
عالی بود |
نظر : |
|
|
نازنین |
نام : |
|
عالی بود |
نظر : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|