مقدمه

پس از ارجاع اختلاف طرفين به داوري، ديوان داوری بايد به آن رسيدگي نموده و راي نهايي خود را صادر نمايد. ديوان مي‌تواند بسياري از اختلافات ارجاعي مانند مطابقت کالا با قرارداد و پرداخت ثمن را به طور مستقيم از طريق تفسير و اعمال شروط قرارداد و بدون ارجاع به مقررات يک قانون خاص،‌ حل‌و‌فصل نمايد . در برخي از موارد نيز که امکان صدور راي صرفا بر مبناي شروط قراردادي طرفين ممکن نمي‌باشد، ديوان داوري بايد ضرورتا به يک قانون يا مجموعه قواعد حقوقي رجوع نمايد. چنين قانون يا قواعد حقوقي ممکن است توسط طرفين قرارداد به صورت صريح يا ضمني تعيين شده باشد و در صورت فقدان چنين انتخابي، ديوان داوري آن را تعيين و اعمال خواهد نمود .
امروزه بر مبناي نظريه «غيرملي کردن دعاوی» داوري ديدگاه‌هاي جديدي در حال شکل‌گيري است که برمبناي آن، ‌طرفين قرارداد و ديوان‌هاي داوري مي‌توانند به جاي انتخاب يک «قانون» ملي، «قواعد حقوقي» را به عنوان قانون حاکم بر ماهيت اختلاف برگزينند. قوانين برخی از کشورها نيز امکان انتخاب قواعد حقوقي توسط طرفين را پذيرفته‌اند. البته معمولا آنها در مقابل، امکان انتخاب چنين قواعدي از سوي ديوان‌هاي داوري (در مواردي که چنين انتخابي از سوي طرفين قرارداد به عمل نيامده است) را محدود نموده‌اند .
عليرغم ابهام موجود در معناي عبارت «قواعد حقوقي»، مي‌توان از کاربرد آن در برابر واژه «قانون» به اين نتيجه رسيد که برخلاف قانون که توسط يک دولت در يک کشور خاص وضع مي‌گردد (قانون ملی)، قواعد حقوقي ماهيتي غيرملي داشته و توسط يک دولت وضع نشده‌اند. براي مثال مي‌توان مقررات فقهی يا شرعی ، اصول کلي حقوقي، عرف تجاري و قواعد تنظيم شده توسط سازمان‌هاي بين‌المللي همچون اصول قراردادهاي تجاري بين‌المللي که توسط «موسسه يکنواخت سازي حقوق خصوصي» تهيه شده است را در زمره قواعد حقوقي قرار داد . اين اصول و قواعد کلا ناشی و توسعه يافته در متون حقوقی, اسناد حقوقی بين‌المللی, قراردادها و دعاوی بين‌المللی مي‌باشد.
امروزه از اصول قراردادهاي تجاري بين‌المللي (من بعد «اصول») به عنوان سندي کاملا شناخته شده در حوزه حقوق تجارت بين‌الملل ياد مي‌شود که در عمل به طور گسترده‌اي به منظور حل‌و‌فصل اختلافات مورد استفاده قرار مي‌گيرد . با اين وجود به عنوان قاعده‌اي کلي بايد به اين مطلب نيز توجه نمود که انتخاب قواعد حقوقي به عنوان قانون حاکم نمي‌تواند مانع اجراي قواعد امري گردد که مطابق با قواعد قانون ملی مانند قواعد تعارض قوانين، قابل اعمال تشخيص داده مي‌شود اعم از اينکه منشا چنين قواعدي ملي، بين‌المللي يا فراملي باشد .
در اين نوشتار ابتدا در قسمت اول به انتخاب صريح اصول توسط طرفين قرارداد پرداخته خواهد شد و در قسمت دوم انتخاب ضمني اصول توسط طرفين بررسي مي‌گردد. در قسمت سوم نيز اعمال اصول به وسيله ديوان‌هاي داوري در صورت فقدان انتخاب آن توسط طرفين مورد توجه قرار مي‌گيرد.


قسمت اول:انتخاب صريح اصول توسط طرفين قرارداد

در بيشتر قراردادها،‌ طرفين صريحا قانون حاکم بر قرارداد خود را انتخاب مي‌نمايند،‌ و در اين انتخاب غالبا يک قانون ملي را به عنوان قانون حاکم بر دعوا برمي‌گزينند . با اين وجود ممکن است طرفين انتخاب قواعد حقوقي را بر قوانين ملي ترجيح دهند تا منافع مشترک آنها به نحو بهتري تامين گردد که اصول مي‌تواند به عنوان مجموعه‌اي منجسم از قواعد حقوقي متناسب با قراردادهای تجاری بين‌المللي، راهگشاي طرفين باشد.
به منظور بررسي انتخاب صريح اصول توسط طرفين يک قرارداد، ابتدائا بايد به اين بحث پرداخته شود که آيا طرفين مي‌توانند اين اصول را به عنوان قانون حاکم بر ماهيت اختلاف انتخاب نمايند يا خير و در صورتيکه پاسخ اين سوال مثبت باشد، روش‌هاي انتخاب صريح اصول توسط طرفين کدام خواهد بود.

1. امکان انتخاب صريح اصول توسط طرفين قرارداد

آزادي و محدوديت اراده طرفين يک قرارداد در انتخاب قانون حاکم بر ماهيت اختلاف را بايد در قانون (آيين داوری) مقر داوري جست‌و‌جو نمود، در واقع اين قانون مقر داوري است که شرايط و ويژگي‌ داوري‌هاي برگزار شده در قلمرو خود را تشريح و تجويز مي‌نمايد . سازمان‌هاي داوري نيز که داراي قواعد داوري مخصوص به خود مي‌باشند، تنها مي‌توانند در چهارچوب قوانين امري مقر داوري، اختيار انتخاب قواعد حقوقي به طرفين را اعطا نمايند.
در مقدمه اصول و در مقام بيان موارد اعمال آن ذکر شده است که در صورت انتخاب اصول توسط طرفين قرارداد، اصول «بايد» اعمال گردد.‌ با اين وجود بايد توجه نمود که امکان انتخاب (و به طور کلي اعمال) اصول، نمي‌تواند با استناد به مقررات ذکر شده در مقدمه اصول صورت پذيرد بلکه امکان اعمال اصول بايد مستند به قانون مقر داوري يا قواعد سازمان داوري باشد . در همين رابطه, هم قوانين ملي و هم قواعد داوري سازمان‌هاي داوري ، امکان انتخاب «قواعد حقوقي» به عنوان قانون حاکم بر دعوا توسط طرفين را پذيرفته‌اند.
مهمترين مزاياي انتخاب اصول، ‌قابليت دسترسي به آن و همچنين ثبات آن است. در صورتيکه طرفين يک قانون خارجي را انتخاب نمايند ناچار خواهند بود تا با پرداخت هزينه از اشخاص متخصص با قانون خارجي کمک بگيرند, همچنين امکان تغيير قانون نيز به عنوان يک ريسک حقوقي (به ويژه در مواردي که يکي از طرفين قرارداد، دولت يا يک نهاد وابسته به دولت مي‌باشد) همواره وجود دارد . در حاليکه مجموعه اصول توسط هر حقوق‌داني قابل فهم و استفاده مي‌باشد و طرفين مي‌توانند با انتخاب يکي از نسخه‌هاي اصول (براي مثال نسخه 2010) از هرگونه تغيير بعدي مصون بمانند.
در صورتيکه قانون مقر داوري يا قواعد سازمان داوري امکان انتخاب اصول را به طرفين نداده باشند، انتخاب اين اصول بي‌اثر نخواهد بود، ‌بلکه در چنين مواردي ديوان داوري بايد همچنان اصول را به همراه قواعد امري قانون حاکم بر دعوا, اعمال نمايد.

2. روش‌هاي انتخاب صريح اصول توسط طرفين قرارداد

طرفين يک قرارداد مي‌توانند اصول را به روش‌‌هاي گوناگوني انتخاب نمايند. براي مثال مي‌توانند صريحا بيان نمايند که قرارداد آن‌ها تنها تابع اصول خواهد بود و يا اينکه قرارداد خود را تابع اصول و يک قانون ملي نمايند . همچنين گفته شده است که ميان انتخاب اصول به عنوان قانون حاکم بر قرارداد و يا درج آن در قرارداد، تفاوت عملي چنداني وجود ندارد .
چنين انتخابي معمولا در زمان تنظيم قرارداد و پيش از بروز اختلاف صورت مي‌گيرد و در مواردي نيز طرفين در مبادله لوايح در ابتداي رسيدگي داوري و يا در ابتداي جلسه دادرسي (و غالبا به پيشنهاد داوران) اصول را به عنوان قانون حاکم بر دعوا برمي‌گزينند .
در مواردي که قواعد حل تعارض مقر داوری امکان انتخاب اصول توسط طرفين را تجويز نموده است و چنين انتخابي توسط آنان صورت پذيرفته است، داوران بايد اصولا از چنين انتخابي تبعيت نموده و راي خود را با استناد به اصول صادر نمايند . درصورتيکه داوران از انتخاب طرفين تبعيت ننمايند و راي خود را بر مبناي قانون ملی يا قواعد حقوقي ديگری به غير از اصول صادر نمايند، چنين رايي قابل ابطال مي‌باشد زيرا در چنين مواردي، ‌«آيين داوري مطابق موافقت طرفين نبوده» است و انتخاب قانون حاکم توسط طرفين نيز بخشي از توافق آنها نسبت به «آيين داوري» بوده است. عدم تطابق آيين داوري با توافق طرفين دليلي است که در بيشتر قوانين به عنوان يکي از موارد ابطال راي داوري بيان گرديده , همچنين ممکن است اين اقدام داوران به عنوان خلاف قواعد آمره قانون داوری مقر محسوب شده و باعث بطلان رای داوری بشود. در ماده (د)(1)5 عهدنامه شناسايي و اجراي آراي داوري خارجي 1958 (عهدنامه نيويورک) نيز, عدم تطابق آيين داوري با توافق طرفين به عنوان يکي از دلايل عدم شناسايي و عدم اجراي راي داوري بيان گرديده است .


قسمت دوم:انتخاب ضمني اصول توسط طرفين قرارداد

ممکن است در مواردي انتخاب صريحي در قرارداد وجود نداشته باشد اما اوضاع و احوال و شرايط و مفاد قرارداد دلالت بر وجود انتخاب قانوني در قرارداد داشته باشد، در اين صورت آن قانون به عنوان انتخاب ضمني طرفين پذيرفته و حاکم بر قرارداد فرض خواهد شد . براي مثال در صورتيکه يکي از طرفين به اصول (به عنوان قانون حاکم بر دعوا) استناد نمايد و طرف ديگر اعتراض خود را به اين اقدام بيان نکند، مي‌تواند حمل بر انتخاب ضمني اصول توسط طرفين گردد .
در مقدمه اصول اعمال آن در مواردي که طرفين قراردادشان را تابع اصول کلي حقوقي، لکس ‌مرکتوريا (قواعد, عرف و رسم تجارت بين‌الملل) و يا موارد مشابه آن‌ها قرارداده باشند، تشويق شده است. در برخي از آراي داوري نيز گفته شده است که انتخاب چنين مواردي مي‌تواند به عنوان «انتخاب ضمنی منفي» قانون حاکم يعني عدم اعمال هرگونه قانون ملي تلقي گردد . با اين وجود ديوان داوري بايد اوضاع و احوال هر پرونده را به دقت مورد بررسي قرار دهد و صرف انتخاب اصول کلي حقوقي يا لکس ‌مرکتوريا را حمل بر انتخاب اصول قرار ندهد.

1. انتخاب اصول کلي حقوقي

اصول کلي حقوقي را مي‌توان مجموعه اصولي دانست که ميان تمام (يا حداقل بسياری از) کشورها مشترک مي‌باشد مانند اصل حسن نيت و اصل لزوم قراردادها . بنابراين اصول کلي حقوقي ريشه در قوانين ملي کشورها دارد که در مواردي ممکن است در يک معاهده بين‌المللي (و تا جايي که چنين معاهده‌اي منعکس‌کننده اين اصول کلي مي‌باشد) منعکس گردد . انتخاب اصول کلي حقوقي به عنوان قانون حاکم بر قرارداد، ‌ابتدا در قراردادهايي به کارگرفته شد که يک طرف آن دولت بوده است . همچنين در مورادي به کارگيري عباراتي همچون «قواعد عدالت طبيعي» ، «اصول حقوق آنگلوساکسون» ، «اصول کلي انصاف» و «حقوق بين‌الملل» توسط طرفين قرارداد، حمل بر انتخاب اصول کلي حقوقي گرديده است.
گفته شده است که اصول، يک بازگويي جهاني از حقوق قراردادها مي‌باشد بنابراين اصول زير مجموعه‌اي از «اصول کلي حقوقي» و در واقع بيان‌کننده آن است . در پرتو اين ديدگاه، حتي در مواردي که طرفين در قرارداد خود از اعمال اصول کلي حقوقي (يا عبارات نزديک به آن) نام برده‌اند، داوران اصول قراردادها را اعمال نموده‌اند .
با اين وجود به نظر مي‌رسد نمي‌توان بيان نمود که اصول قراردادها کاملا منعکس‌کننده اصول کلي حقوقي مي‌باشد . در پاره‌اي از مقررات اصول نويسندگان قواعدی را برگزيده‌اند که «مناسب» تشخيص داده‌اند بدون آنکه آنها مشخصا ميان بيشتر کشورها مشترک باشند مانند انتخاب اصل وظيفه دستيابي به نتيجه‌اي مشخص (موضوع ماده 5.1.4) از حقوق فرانسه، اصل اعطاي مدت زمان اضافي براي اجراي تعهد (موضوع ماده 7.1.5) از حقوق آلمان و اصل نقض قابل پيش‌بيني (موضوع ماده 7.3.3) از نظام حقوق عرفی . حتي در مواردي که مقررات کشورهاي داخلي مناسب با قراردادهاي تجاري بين‌المللي نبوده است، نويسندگان مقررات جديدي را متناسب با نيازهاي قراردادهاي تجاري بين‌المللي مطرح کرده‌اند که مي‌توان براي مثال به مقررات مربوط به عسرو‌حرج و تهاتر اشاره نمود . بنابراين در مواردي که ديوان داوري خواهان اعمال اصول کلي حقوقي مي‌باشد، بايد هر يک از مواد اصول را بررسي نمايد تا پي ببرد که آيا ماده مزبور يک اصل کلي حقوقي مي‌باشد يا خير؟ به همين دليل در برخي از آرا، ديوان داوري بدون آنکه مجموعه اصول را منعکس‌کننده اصول کلي حقوقي بداند صرفا مواد خاصي از آن را واجد اين ويژگي دانسته است .

2. انتخاب عرف تجاري بين‌المللي

عرف تجاري بين‌المللي را مي‌توان مجموعه‌اي از رفتارهايي دانست که توسط عملکرد فعالان عرصه روابط تجاري شکل گرفته و به طور گسترده توسط آنان اعمال مي‌گردد. بنابراين لازم است ميان عرف تجاري بين‌المللي و اصول کلي حقوقي تفاوت گذارد،‌ زيرا اصول کلي حقوقي نوعي قواعد ماهوي است که ريشه در قوانين ملي کشورها دارد درحاليکه عرف تجاري ريشه در عملکرد تجار داشته و نوعي قواعد تکميلي محسوب مي‌شوند. بنابراين و براي مثال حسن‌نيت و استاپل را نمي‌توان يک عرف تجاري دانست در حالي‌که آن‌ها ماهيتا يک اصل کلي حقوقي مي‌باشند .
ممکن است در مواردي طرفين در قرارداد خود تصريح نمايند که تعهدات آنان تابع عرف تجاري بين‌المللي خواهد بود. چنين تصريحي از اين جهت مهم به نظر مي‌رسد که طرفين يک قرارداد اصولا ملزم به تبعيت از عرف تجاري مي‌باشند و چنين عرفي تا جايي که مخالف با قواعد امري قانون داوری نباشد، براي آنان لازم‌الاتباع است. بنابراين مي‌توان چنين فرض نمود که طرفين قرارداد تنها خواهان اعمال عرف تجاري بدون اعمال هرگونه قانون ملي بوده‌اند. همچنين ممکن است قصد طرفين از انتخاب عرف تجاری, اعمال اصول کلی حقوقی بوده باشد .
در موراد بسيار معدودي گفته شده که مي‌توان اصول را زمانيکه طرفين, قرارداد خود را تنها تابع عرف تجاري بين‌المللي دانسته باشند اعمال نمود. بنابراين بر طبق اين ديدگاه اصول منعکس‌کننده عرف تجاري بين‌المللي نيز مي‌باشد .
با اين وجود همانطور که برخي از حقوقدانان و آراي داوري به درستي اشاره نموده‌اند، نمي‌توان مجموعه مواد اصول را بيان‌کننده عرف تجاري دانست هرچند ممکن است «برخي» از مواد اصول منعکس‌کننده چنين عرفي باشد . بنابراين ديوان داوري در چنين مواردي بايد مواد اصول را به طور مجزا مورد بررسي قرار دهد و در صورتيکه مواد مزبور را بيان‌کننده عرف تجاري بداند، آن را اعمال نمايد.

3. انتخاب لکس مرکتوريا (قواعد, عرف و رسم تجارت بين‌الملل)

در رابطه با معناي دقيق و حتي وجود يک سيستم حقوقي تحت عنوان «لکس مرکتوريا» (قواعد, عرف و رسم تجارت بين‌الملل) ترديدهاي جدي وجود دارد . اين نظريه کاملا بر مبناي ديدگاه‌هاي حقوق‌دانان و با هدف جلوگيري از اعمال قوانين ملي (به ويژه در قراردادهاي دولتي) شکل گرفته و با وجود آنکه ادبيات حقوقي بسيار وسيعي در رابطه با آن شکل گرفته است، در عمل قراردادهايي که در آن‌ها لکس‌ مرکتوريا به عنوان قانون حاکم انتخاب گرديده است، بسيار نادر است .
امروزه تلاش‌هاي بسياري در جهت احصا نمودن عناصر تشکيل‌دهنده لکس مرکتوريا صورت پذيرفته است و براي مثال گفته شده است که مي‌توان عرف تجاري بين‌المللي، اصول کلي حقوقي، عهدنامه‌هاي بين‌المللي و آراي (رويه) داوري را به عنوان عناصر تشکيل دهنده آن معرفي نمود .
اخيرا تلاشي در جهت تدوين لکس ‌مرکتوريا بر اساس آراي داوري بين‌المللي، قوانين ملي، عهدنامه‌هاي بين‌المللي، قراردادهاي استاندارد، عرف تجاري بين‌المللي، شروط نمونه قراردادي و دکترين حقوقي صورت پذيرفته است و مجموعه قواعدي متشکل از حدود 130 ماده، توسط مرکز حقوق فراملي و با همکاري دانشگاه کلن آلمان در سال 2009 منتشر گرديد . اين سند برخلاف اصول که تنها در رابطه با حقوق قراردادها مي‌باشد، مقررات متنوعي را حتي در رابطه با حقوق داوري، ادله اثبات دعوي و تعارض قوانين تدوين نموده است. با اين وجود موفقيت اين مجموعه را بايد در آراي داوري آينده جست‌و‌جو نمود.
به نظر مي‌رسد پيش از آنکه احصاء عناصر تشکيل دهنده لکس مرکاتوريا و همچنين تهيه فهرستي از قواعد آن صحيح و منطبق با رويه داوري بين‌المللي باشد، بايد آن را نوعي روش تصميم‌گيري دانست که بر طبق آن ديوان داوري با بررسي تطبيقي، قاعده‌اي که به شکل گسترده‌اي در نظام‌هاي حقوقي پذيرفته شده است را اعمال مي‌نمايد . با اين وجود برخي از حقوقدانان اصول را نيز تدوين‌کننده لکس ‌مرکتوريا دانسته‌اند و پاره‌اي از آراي داوري از چنين ديدگاهي تبعيت نموده‌اند . اگرچه با توجه به اينکه عناصر اصلي لکس مرکتوريا اصول کلي حقوقي و همچنين عرف تجاري بين‌المللي معرفي شده‌اند، مباحث مطرح شده در رابطه با دو موضوع مزبور را نيز مي‌توان به لکس مرکتوريا گسترش داد. بدين معنا که ديوان داوري بايد مواد اصول را به طور موردي مورد بررسي قرار دهد و درصورتيکه مواد مرتبط را منعکس‌کننده يک اصل کلي حقوقي يا عرف تجاري بين‌المللي دانست، آنان را اعمال نمايد.


قسمت سوم:اعمال اصول در صورت فقدان انتخاب آن توسط طرفين

همان‌طور که ذکر گرديد در بيشتر قراردادها،‌ طرفين صريحا قانون حاکم بر قرارداد خود را انتخاب مي‌نمايند و مواردي که قرارداد طرفين نسبت به قانون حاکم ساکت مي‌باشد، رو به کاهش است .
در صورت فقدان انتخاب صريح يا ضمني قانون حاکم توسط طرفين قرارداد، ديوان داوري خود قانون حاکم را تعيين خواهد نمود. فقدان انتخاب قانون حاکم توسط طرفين همواره به دليل سکوت قرارداد آنان نسبت به قانون حاکم نمي‌باشد،‌ براي مثال در صورتيکه در قرارداد قانون متبوع هر دوي طرفين به عنوان قانون حاکم انتخاب شده باشد و اين قوانين با يکديگر متعارض باشند، انتخاب مزبور بي‌اثر بوده و ديوان داوري مي‌توان قانون ديگری را انتخاب نمايد .

1. امکان انتخاب اصول توسط داوران

قوانين ملي رويکرد يکساني نسبت به امکان انتخاب «قواعد حقوقي» به عنوان قانون حاکم بر ماهِت اختلاف توسط داوران نداشته‌اند. بر خلاف پاره‌اي از کشورها که ديوان داوري را «ملزم» نموده‌اند تا اصول را (به عنوان قواعد حقوقي) مورد توجه قرار دهند ، رويکرد مابقي کشورها را مي‌توان به دو دسته کلي تقسيم نمود،‌ دسته نخست آن‌هايي مي‌باشند که در صورت سکوت طرفين نسبت به قانون حاکم، داوران را ملزم به اعمال يک «قانون» ملي نموده‌اند و دسته دوم کشورهايي مي‌باشند که اختيار تعيين «قواعد حقوقي» را به داوران اعطا نموده‌اند . قواعد سازمان‌هاي داوري نيز غالبا اختيار تعيين قواعد حقوقي را به داوران داده‌اند .
بنابراين درصورتيکه قانون حاکم بر داوري و يا قواعد داوري سازماني چنين اختياري به داوران اعطا ننموده باشند، آنان مجاز به اعمال اصول نمي‌باشند. با اين وجود در صورتيکه ديوان داوري قواعد حل تعارض مقرر در قوانين ملي و قواعد سازمان داوري را به نحو اشتباهي اجرا نمايد که منجر به اعمال (براي مثال) اصول گردد، در چنين صورتي اشتباه ديوان داوري در انتخاب قانون حاکم اصولا نمي‌تواند نوعي «تجاوز ديوان از حدود اختيارات خود» تلقي گردد، بنابراين چنين اشتباهي نمي‌تواند دليل ابطال راي داوري قرار گيرد . همچنين نمي‌تواند دليلي براي عدم اجرا و عدم شناسايي راي داوري در چهارچوب عهدنامه نيويورک 1958 قرار گيرد ، زيرا در تمام اين موارد بررسي اشتباه ديوان داوري متضمن بازبيني ماهوي راي داوري خواهد بود, درحاليکه بازبينی ماهوی تنها در موارد معدودی همچون صدور آرای داوری مبتنی بر تقلب, شهادت کذب و سند مجعول ممکن است .
عدم اعطاي اختيار انتخاب اصول به عنوان قانون حاکم، منجر به ايجاد رويکرد خاصي به منظور اعمال اصول در ديوان‌هاي داوري گرديده است. برخی از قوانين ملي و قواعد سازمان‌هاي داوري داوران را ملزم نموده‌اند تا در صدور راي «عرف تجاری قابل اعمال بر معامله» را مورد نظر قرار دهند. در رابطه با معناي عرف تجاري در چنين مواردي، دو ديدگاه متقابل مطرح گرديده است: در ديدگاه مبتني بر تفسير موسع، عبارت «عرف تجاري» مقرر در اسناد مزبور معادل اصول کلي حقوقي (و به طور کلي لکس مرکتوريا) خواهد بود بنابراين بر طبق اين تفسير ديوان داوري مي‌تواند اصول را به عنوان عرف تجاري بين‌المللي اعمال نمايد و در تفسير مضيق، عرف تجاري تنها شامل عرف‌هاي شناخته شده در يک رشته خاص يا رويه‌هاي ايجاد شده ميان طرفين قرارداد خواهد بود .

2. نحوه انتخاب اصول توسط داوران

قوانين کشورها و قواعد سازمان‌هاي داوري که امکان انتخاب قواعد حقوقي به داوران را اعطا نموده‌اند نيز رويکرد يکساني نسبت به نحوه انتخاب چنين قواعدي نداشته‌اند. در برخي از موارد داوران مي‌توانند قواعد حقوقي که «مناسب» و «قابل اعمال» تشخيص مي‌دهند را انتخاب نمايند ، برخي ديگر نيز داوران را ملزم به اعمال قواعد حقوقي نموده‌اند که داراي «ارتباط نزديک» با اختلاف مي‌باشند و برخي ديگر نيز در رابطه با نحوه انتخاب چنين قواعدي سکوت نموده‌اند .
با وجود اختلافاتي که ميان سه مورد مذکور وجود دارد، به نظر مي‌رسد در نهايت همگي حکم مشابهي را مقرر نموده‌اند. زيرا در مواردي که ديوان داوري مي‌توان قواعد حقوقي «مناسب» و «قابل اعمال» را انتخاب نمايد اختيار ديوان در تعين چنين قواعدي، مطلق و بدون قيد نمي‌باشد. اصولا ديوان داوري بايد با بررسي عوامل ارتباط پرونده, مانند محل اقامت يا حرفه طرفين، محل اجراي قرارداد يا بين‌المللي بودن آن، قواعد حقوقي را در راستاي انتظارات معقول طرفين انتخاب نمايد و در اين رابطه، دلايل چنين انتخابي را نيز ذکر نمايد زيرا اصولا در راي داوري بايد «دلايلي که راي مبتني بر آن است»، ذکر گردد . در اين رابطه ديوان‌هاي داوري نيز غالبا قواعد حقوقي داراي «ارتباط نزديک» با قرارداد را انتخاب مي‌نمايند زيرا امروزه از انتخاب قانون داراي ارتباط نزديک با اختلاف، ‌به عنوان يک اصل کلي حقوق تعارض قوانين ياد مي‌شود . بنابراين در عمل تفاوت چنداني ميان دو روش انتخاب قواعد حقوقي «مناسب» و «قابل اعمال» از يک طرف و روش انتخاب قواعد حقوقي که داراي «ارتباط نزديک» با اختلاف است از سوي ديگر، وجود ندارد تا جاييکه حتي برخي از نويسندگان اين دو روش را معادل يکديگر دانسته‌اند .
وجود اختيار ديوان‌هاي داوري در انتخاب قواعد حقوقي به جاي قوانين ملي، منجر به اعمال اصول در بسياري از موارد به عنوان قانون حاکم بر ماهيت اختلاف گرديده است، به ويژه در مواردي که يکي از طرفين رسيدگي داوري، دولت يا يک نهاد وابسته به آن بوده است . گفته شده است اعمال اصول مي‌تواند در بسياري از موارد موافق انتظارات معقول طرفين نيز باشد زيرا اين اصول حاوي مقرراتي است که منافع درگير در يک رابطه تجاري بين‌المللي را بهتر از قوانين ملي تامين مي‌نمايد . با اين وجود ديوان داوری نبايد در تمام مواردی که قرارداد طرفين نسبت به قانون حاکم ساکت است, از اختيار خود استفاده نموده و اصول را اعمال نمايد. در چنين مواردی اعمال اصول در دو مورد قابل اعمال تشخيص داده شده است : يکی در صورتيکه قرارداد طرفين با چند قانون ملی مرتبط است اما نمي‌توان يکی از قوانين مزبور را به عنوان قانونی که دارای نزديک ترين ارتباط با قرارداد است, تعيين نمود ؛ و ديگری در صورتيکه از اوضاع و احوال پرونده چنين استنباط گردد که طرفين خواهان عدم اعمال هرگونه قانون ملی نسبت به قرارداد خود بوده اند .

نتيجه‌گيري:

به نظر می رسد اصل حاکميت (آزادي) اراده طرفين در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد، در قوانين مرتبط با داوري کشورها در حال گسترش می باشد و قانون‌گذاری های ملی در جهت اعطای اختيار تعين «قواعد حقوقي» به جاي انتخاب «قانون» ملي به طرفين درحال توسعه می باشند. در مقابل هنوز کم نيستند قوانين کشورهايی که اختيار ديوان‌هاي داوري در تعيين چنين قواعدي را به ويژه در صورت سکوت طرفين قرارداد نسبت به قانون حاکم, منع می نمايند.
اصول قراردادهاي تجاري بين‌المللي به عنوان اصول و قواعد ناشی و توسعه يافته در متون حقوقی, اسناد حقوقی بين‌المللی, قراردادها و دعاوی بين‌المللی, که توسط موسسه يکنواخت سازي حقوق خصوصي منتشر گرديده است.
طرفين قراردادها اين اصول را به عنوان قانون حاکم بر دعوا انتخاب می نمايند و ديوان‌هاي داوري نيز اصولا از چنين انتخابي تبعيت نموده اند. در مواردي طرفين قرارداد خود را تابع عبارات کلی و تا حدودی مبهم نظير «اصول کلي حقوقي»، «عرف تجاري بين‌المللي» و «لکس‌‌ مرکتوريا» مي‌نمايند، در چنين مواردي ديوان‌هاي داوري با توجه به اوضاع‌‌و‌احوال پرونده و انتظارات معقول طرفين قرارداد، اصول را به عنوان قانون حاکم بر قرارداد اعمال خواهند نمود. با اين وجود به کارگيري اصول در چنين مواردي و در رابطه با قراردادهاي دولتي مي‌تواند مخالف با ماهيت چنين قراردادهايي باشد.
در صورتيکه طرفين قانون حاکم بر قرارداد خود را انتخاب ننموده‌ باشند، ديوان‌هاي داوري بايد قانون حاکم را تعيين و اعمال کنند. اعمال اصول در چنين مواردي بايد با دقت صورت پذيرد، ديوان داوري نمي‌تواند سکوت طرفين را حمل بر «انتخاب ضمني منفي» هرگونه قانون ملي بداند و در نتيجه اصول را به عنوان يک مجموعه قواعد فراملي اعمال نمايد. ضرورت توجه به اوضاع و احوال هر پرونده و در نظر گرفتن ماهيت قرارداد و انتظارات طرفين، مسئله‌اي است که ديوان‌ داوري بايد پيش از اعمال اصول در چنين مواردي،‌ به کارگيرد.