سن اعدام و قوانين موجود

در كشور ما شخصي كه سن وي در زمان ارتكاب جرم هاي سنگيني همچون تجاوز به عنف، حمل و نگهداري مواد مخدر در وسعت وسيع و سنگين و قتل، كمتر از ۱۸ سال باشد، همچون افراد بزرگسال محاكمه مي شوند و پس از آنكه جرمش در دادگاه به اثبات رسيد محكوم به مرگ و متعاقب آن با طي تشريفات اجراي احكام اعدام مي شود.....
گاه شنيده ام كه در ذهن افراد اين سوال پيش آمده كه چرا بايد كودكان زير ۱۸ سال را به اعدام محكوم كنيم؟ كودكان به راحتي اغفال مي شوند و تحت تاثير شرايط محيطي و اطرافيان خود قرار گرفته و گاه جرم ارتكابي توسط ديگري را خود به گردن مي گيرند.

جرائمي كه كودكان زير ۱۸ سال انجام مي دهند حرفه يي و سازمان يافته نيست. آنها بر اثر يك اتفاق بچگانه مرتكب جرم مي شوند مثل پرونده علي مهين ترابي. در نهايت بايد در نظر داشت كودك بزهكار مجرم بالفطره نيست و بزهكار به دنيا نيامده است. او رفتارش را از جامعه و خانواده آموخته و خشونت را تجربه كرده است.

ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامي مقرر كرده؛ « اطفال در صورت ارتكاب جرم، مبرا از مسووليت كيفري هستند...» در تبصره اين ماده آمده است؛ «منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد.»

در هيچ جاي قانون سن مسووليت كيفري به صورت مشخص تعيين نشده و قانونگذار با ابهام و اجمال شديد بلوغ شرعي را ملاك در تعيين مسووليت كيفري اشخاص قرار داده است. قانون مدني در ماده ۱۲۱۰ مقرر كرده سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمري و در دختر ۹ سال تمام قمري است. ماده ۱۲۱۰ قانون مدني مقرر مي دارد؛ «هيچ كس را نمي توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود، مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد.»

اين ماده كه علي القاعده رسيدن صغار به سن بلوغ را دليل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود، در امور مدني است مگر در مورد امور مالي كه به حكم تبصره ۲ ماده مرقوم كه اشعار مي دارد؛ اموال صغيري را كه بالغ شده باشد در صورتي مي توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد و اين امر مستلزم اثبات رشد است. به عبارت ديگر صغير پس از رسيدن به سن بلوغ و اثبات رشد مي تواند نسبت به اموالي كه از طريق انتقالات عهدي يا قهري قبل از بلوغ مالك شده مستقلاً تصرف و مداخله كند و قبل از اثبات رشد از اين نوع مداخله ممنوع است.

قضات براي آنكه اطفال زير ۱۸ سال را محاكمه و در صورت اثبات جرم شان محكوم كنند به اين ماده قانوني استناد كرده و سن مسووليت كيفري را براي دختران ۹ سال تمام قمري و براي پسران ۱۵ سال تمام قمري در نظر مي گيرند ليكن همان طور كه مي دانيد اصل تفسير به نفع متهم در امور كيفري ايجاب مي كند كه امور مدني را متفاوت از امور كيفري كه از اهميت بالايي برخوردار است در نظر گيريم.

ما در خصوص مجازات مرگ براي اطفال زير ۱۸ سال دو سند بين المللي داريم كه توسط كشورمان مورد قبول واقع شده است؛ يكي ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي است كه در سال ۱۳۵۴ ايران به آن ملحق شد و ديگري كنوانسيون حقوق كودك است.

كنوانسيون حقوق كودك در پي اعلاميه حقوق كودك، مصوب ۱۹۵۹ از سوي مجمع سازمان ملل متحد، با هدف اعطاي قدرت اجرايي و حقوقي به حقوق كودك در سال ۱۹۸۹ به تصويب رسيد و دولت جمهوري اسلامي ايران در اسفند سال ۱۳۷۲ با تصويب مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان به اين كنوانسيون پيوست مشروط به اينكه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانين داخلي و موازين اسلامي باشد يا قرار گيرد، از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران لازم الرعايه نباشد.

بخش عظيمي از جمعيت جهان را كودكان تشكيل داده اند، از سوي ديگر آنها جزء آسيب پذير ترين افراد جامعه از نظر مادي و معنوي هستند و اين واقعيت ها موجب شده است كه در اسناد بين المللي توجه جدي به مسائل و مشكلات آنها شود به طوري كه جامعه جهاني در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق هاي مربوط به آن و ساير اسناد كه بالغ بر هشت سند بين المللي مي شود، خواستار توجه دولت ها و مجامع بين المللي به مسائل مربوط به حقوق كودكان و رفاه آنان شده اند.

در ماده اول كنوانسيون حقوق كودك، تعريف كودك آمده است. طبق اين ماده هر فرد انساني كه زير ۱۸ سال سن داشته باشد، كودك محسوب مي شود مگر اينكه طبق قانون لازم الاجرا در مورد كودك، سن بلوغ كمتر از ۱۸ سال باشد.

تعداد كشورهايي كه به عضويت كنوانسيون حقوق كودك در آمده اند ۱۹۲ كشور است و تنها سومالي و امريكا، عضو كنوانسيون حقوق كودك نيستند. اين دو كشور فقط كنوانسيون حقوق كودك را امضا كرده اند و تعداد ۷۲ كشور بر آن حق شرط و اعلاميه وارد كرده اند.

نمايندگان مجلس در جلسه ۱۸۲ خود به تاريخ

۱۹/۱۰/۷۲، با اكثريت آرا اين كنوانسيون را تصويب كردند. شوراي محترم نگهبان نيز در نظريه شماره ۵۷۶۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۷۲ خود به مجلس، مشخصاً موارد مخالفت كنوانسيون را با موازين شرع به اين شرح اعلام داشت؛ « بند ۱ ماده ۱۲ و بندهاي ۱ و ۲ ماده ۱۳ و بندهاي ۱و۳ ماده ۱۴ و بند ۲ ماده ۱۵ و بند ۱ ماده ۱۶ و بند

« قسمت ۱ ماده ۲۹ مغاير موازين شرع شناخته شد.» علت اينكه شوراي نگهبان مبادرت به صدور اين نظريه كرد به اين دليل بود كه گفته اند؛ «شما همه اصول اين را پذيرفته ايد، در آينده ممكن است كه برخي از اصول آن را بگوييد اگر مخالف شرع بود، ما آن را نخواهيم پذيرفت، لذا در آن اصول صراحت را مي طلبيدند تا به صراحت گفته شود كه ما كدام اصول آن را نمي پذيريم...»

ماده ۳۷ كنوانسيون حقوق كودك صراحتاً مقرر كرده؛ «... مجازات اعدام يا حبس ابد بدون امكان آزادي، نبايد در مورد جرم هايي كه اشخاص زير ۱۸ سال مرتكب مي شوند اعمال شود.»

همانطور كه ملاحظه مي فرماييد اين بند از كنوانسيون مورد ايراد شوراي نگهبان قرار نگرفته و از جمله موارد احصاشده نيست ليكن متاسفانه برخي از حقوقدانان گمان مي كنند اين بند از كنوانسيون با قانون مجازات اسلامي در تعارض است در حالي كه در هيچ جاي قانون مجازات اسلامي سن مشخص براي مسووليت كيفري اشخاص در نظر گرفته نشده است، بنابراين نتيجه مي گيريم سن مسووليت كيفري اطفال زير ۱۸ سال در مواردي كه حكم به مجازات مرگ براي جرمي در نظر گرفته شده است كمتر از ۱۸ سال است و احكام سلب حياتي كه دادگاه ها در مورد اين دست از اطفال صادر مي كنند برخلاف شرع و قانون است