چكيده
اين پژوهش در صدد است تا الگوي نويني را براي تهيه خلاصه آراي قضايي به زبان ساده حقوقي ارائه دهد. در اين مقاله، ضمن تحليل زبان‌شناختي آراي قضايي، الگويي با عنوان «الگوي خلاق» معرفي مي‌شود كه بر اساس آن طي 5 مرحله مجزا مي‌توان خلاصه آراي قضايي را كه حاوي كلان‌گزاره‌هاي متن است، به زبان ساده حقوقي و به تفكيك موضوع ارائه داد. پيكره زباني پژوهش عبارت است از 50 دادنامه با موضوع كيفري و حقوقي كه به روش تحليلي - توصيفي از نوع تحليل محتوا تجزيه و تحليل مي‌شوند. پس از پياده‌سازي آرا در «الگوي خلاق»، ميزان جامعيت متن خلاصه راي و همچنين قابليت درك و شفافيت بيان آن در مقايسه با متن اصلي به روش «بررسي مقايسه‌اي» و روش «گروه كانوني» بررسي مي‌شود. نتايج حاصل از اين بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه خلاصه آراي قضايي كه از طريق «الگوي خلاق» به دست آمده نه تنها نكات كليدي متن اصلي را در بر گرفته بلكه در مقايسه با متن اصلي از قابليت درك و صراحت بيان بيشتري برخوردار است.
كليد واژه‌ها: زبان‌شناسي حقوقي (قضايي)، زبان ساده حقوقي، ساخت موضوعي، نشانگرهاي گفتماني، قواعد كلان متن.
1- مقدمه
زبان حقوقي كه ابزار برقراري ارتباط در حوزه حقوق و ضامن اجراي قانون است، همواره براي غيرحقوق‌دانان درك‌نشدني بوده است؛ به طوري كه زبان‌شناسان اروپايي سبك زبان حقوقي را گويشي مجزا تلقي مي‌كنند. يكي از دلايل اين مسئله آن است كه زبان حقوقي برخلاف ساير زبان‌ها، زباني ايستا است. نتايج حاصل از تحليل‌هاي زبان‌شناختي كه در اين زمينه صورت گرفته نشان مي‌دهد كه دشواري درك زبان حقوقي نه تنها ناشي از به كارگيري اصطلاحات فني و حقوقي خاص، بلكه به دليل ويژگي‌هاي سبكي و ساختاري اين زبان است. به هر حال مخاطب احكام صادره هر گويشوري مي‌تواند باشد، خواه باسواد و خواه كم‌سواد و اين حق گويشوران يك زبان و مردم يك كشور است كه بتوانند مفهوم احكام قضايي كه به زبان مادري‌شان نوشته مي‌شود درك كنند و بفهمند كه آيا راي به محكوميت آنها صادر شده يا حاكميت آنها و بدانند كه به چه دليل حاكم يا محكوم شده‌اند. تاكنون در ايران هيچ اقدامي در حل مشكل پيچيدگي متون حقوقي صورت نگرفته اما در زبان انگليسي تلاش‌هايي براي ساده‌نويسي متون حقوقي از طريق فرمول‌هاي خوانش‌پذيري2 و همچنين ويرايش بلاغي متون حقوقي انجام شده كه به دليل ساختار زباني و پيچيدگي ذاتي زبان حقوقي، هيچ‌گونه تغيير محسوسي در اين زبان ايجاد نكرده است. اخيرا در اروپا اقداماتي صورت گرفته كه هدف آن رواج «زبان ساده حقوقي» است. زبان ساده حقوقي يعني نوشتن به نحوي كه نه تنها براي حقوقدانان بلكه براي غيرحقوقدانان نيز قابل درك باشد. اين زبان از نظر قانوني الزام‌آور و از نظر منطقي، زباني سازمان‌يافته، دقيق و عاري از ابهام است. بنابراين در اين پژوهش سعي شده تا ضمن شناسايي عواملي كه موجب دشواري درك متون حقوقي مي‌شود، با بررسي ساخت موضوعي اينگونه متون و كدگذاري ويژگي‌هاي متني كه از اهميت ويژه‌اي برخوردارند، الگويي با عنوان «الگوي خلاق» (الگوي خلاصه‌نويسي آراي قضايي) ارائه شود و به اين ترتيب بتوان ضمن ساده‌نويسي آراي قضايي، خلاصه جامعي از آن ارائه داد تا براي غيرحقوقدانان قابل درك و براي حقوقدانان قابل استناد باشد.
2- پيشنه پژوهش
زبان‌شناسي حقوقي (قانوني) در كشورهاي اروپايي به ويژه انگليس، كانادا و آمريكا پيشرفت چشمگيري داشته و راهگشاي بسياري از مسائل مربوط به دو رشته زبان‌شناسي و حقوق بوده است. اما اين رشته در ايران تا حد زيادي ناشناخته مانده و تاكنون در ايران هيچ اقدامي در خصوص يكي از موضوعات زيرمجموعه زبان‌شناسي حقوقي، يعني خلاصه‌نويسي متون حقوقي، صورت نگرفته است. از ميان پژوهشگران غيرايراني كه در حوزه زبان‌شناسي حقوقي به تحقيق پرداخته‌اند مي‌توان راجي شاي (1993)، پيتر تيرسما (1993)، جان گيبونز (1994)، جان اولسن (1995) و ملكم كلتارد (2002) را نام برد كه با استناد به مباني زبان‌شناسي نظري و كاربردشناسي و هزاران پرونده حقوقي مطرح شده در محاكم قضايي آمريكا و اروپا به صراحت بيان مي‌كنند كه رابطه نزديكي بين رشته زبان‌شناسي و حقوق وجود دارد و اين رابطه در دادگاه‌ها با ارائه شواهد زبان‌شناختي، در امر قضاوت و كشف حقايق، بسيار گره‌گشاي دستگاه حقوقي بوده است. همچنين در ايران نيز تحقيقات محدودي در اين زمينه صورت گرفته كه از جمله محققان ايراني مي‌توان حبيبي (1374)، لطيفي‌خواه (1381)، آقاگل‌زاده (1384)، داوودي رئيسي (1384) و صفي (1386) را نام برد. اما به طور كلي تحقيقات هيچ‌يك از پژوهشگران فوق مرتبط با موضوع اين تحقيق نبوده است. بنابراين، اين پژوهش نخستين گام در خلاصه‌نويسي آراي قضايي و گسترش زبان ساده حقوقي در ايران است. به علاوه، ارائه «الگوي خلاق» از ديگر نوآوري‌هاي اين پژوهش است، چرا كه تاكنون براي خلاصه‌نويسي متون حقوقي هيچ الگو و راهكاري ارائه نشده است. اميد است كه دستاوردهاي اين پژوهش بتواند در عمل راهگشاي مشكلات موجود و زمينه‌ساز پژوهش‌هاي ارزشمند آتي باشد.
3- مباني نظري پژوهش:
اين پژوهش از چارچوب نظري خاصي پيروي نمي‌كند چون اساسا در اين حوزه چارچوب نظري خاصي وجود ندارد؛ بلكه با الهام از الگوي فرايند محور وندايك و با استفاده از ابزارهاي انسجام متن هليدي و حسن (به ويژه انسجام‌هاي پيوندي) از طريق تقطيع موضوعي متن آرا و سپس اعمال قواعد كلان متن از قبيل قاعده حذف، قاعده تعميم‌دهي و قاعده سختي، خلاصه آرا در قالب «الگوي خلاق» و به زبان ساده حقوقي ارائه شده است.
4- معرفي پيكره زباني و روش انجام پژوهش
پيكره داده‌هاي زباني اين پژوهش عبارت است از 50 راي صادره از دادگاه‌هاي عمومي جمهوري اسلامي ايران با موضوعات مختلف كيفري و حقوقي، كه به روش تحليلي - توصيفي از نوع تحليل محتوا بررسي مي‌شوند. بدين ترتيب كه ابتدا با تحليل زبان‌شناختي متن آرا، كاستي‌هاي زباني كه موجب ابهام و دشواري درك متن براي غيرحقوق‌دانان مي‌شود را (يعني مواردي مانند طولاني‌نويسي، عدم رعايت علائم نشانه‌گذاري، استفاده بيش از حد از واژه‌هاي عربي، به كارگيري اصطلاحات فني و حقوقي بدون ارائه تعريف ساده و قابل فهم براي آنها) تعيين كرده و از طريق شناسايي علائم گفتماني و نشانه‌هاي زباني و تفكيك موضوعي متن راي به 5 موضوع اصلي كه در همه دادنامه‌هاي مشترك است، با اعمال قواعد كلان، نكات كليدي متن استخراج شده و در نهايت خلاصه راي به زبان ساده حقوقي و به تفكيك موضوع طي 5 مرحله و در قالب «الگوي خلاق» ارائه مي‌گردد. در پايان، به منظور آزمودن الگو از نظر ميزان جامعيت خلاصه آرا از ديدگاه حقوقي و قابليت درك آن براي غيرحقوق‌دان، دو روش مجزا يعني روش «گروه كانوني» و روش «بررسي مقايسه‌اي» اتخاذ گرديده است.
4-1. مراحل «الگوي خلاق»
پردازش پيكره زباني اين پژوهش (دادنامه‌ها) و ارائه خلاصه آن طي يك فرايند 5 مرحله‌اي صورت مي‌گيرد كه در ادامه شرح داده مي‌شود.
1) مرحله پيش‌پردازش: به منظور كشف نحوه توزيع اطلاعات در متن، ابتدا با بهره‌گيري از نشانگرهاي گفتماني و كلان‌پيوند‌دهنده‌هاي متداول در اين‌گونه متون، متن راي را به پاراگراف‌هاي تشكيل‌دهنده آن تفكيك مي‌كنيم.
2) مرحله تقطيع موضوعي: از آنجا كه معمولا در نگارش آراي قضايي، اصل طولاني‌نويسي و عدم رعايت اصول نشانه‌گذاري حاكم است، اغلب كل متن در غالب يك جمله تلقي مي‌شود (يعني سطح خرد و كلان متن يكي است) كه اين امر موجب دشواري درك پيام متن مي‌گردد. بنابراين به منظور تقطيع متن به موضوع‌هاي مختلف، ساخت كلان متن را مبناي كار قرار مي‌دهيم و با توجه به ساخت موضوعي آرا، 5 موضوع اصلي را كه در همه دادنامه‌ها مشترك است در نظر مي‌گيريم. سپس واحدهاي متني مربوط به هر يك را (كه يك موضوع گفتماني محسوب مي‌شود) در بخش مربوط به خود قرار مي‌دهيم؛ يعني تا جايي كه موضوع گفتمان عوض مي‌شود يك مبتداي گفتماني تلقي كرده و يك بخش را به آن اختصاص مي‌دهيم. بدين ترتيب متن راي تقطيع موضوعي مي‌شود. اين 5 موضوع عبارتند از:
الف) اطلاعات عمومي پرونده: اطلاعات اوليه‌اي كه معمولا در ابتدا و انتهاي دادنامه‌ها مي‌آيد و مواد قانوني و مستندات قانوني راي در گروه اطلاعات عمومي پرونده قرار مي‌گيرد.
ب) موضوع دعوا (خواسته / اتهام): مطالب اين قسمت نشان‌دهنده خواسته خواهان (در امور حقوقي) يا اتهام متهم (در امور كيفري) است؛ يعني در حقيقت نشان مي‌دهد كه خواهان يا شاكي به چه دليل دادخواست يا شكوائيه تقديم كرده است.
ج) شرح دعوا: در اين قسمت شرح واقعه و آنچه بين طرفين دعوا رخ داده به ترتيب تقدم و تاخر ذكر مي‌شود. در حقيقت مطالب اين قسمت نشان مي‌دهد كه خوانده / متهم چه كاري را در حق خواهان / شاكي انجام داده و در دفاع از حق خود چه دلايلي دارد.
د) دلايل و مستندات قضايي: در اين قسمت با توجه به حقايق كشف شده، قاضي معمولا ادعا، دلايل يا دفاعيات يكي از طرفين دعوا را مستند و مستدل تشخيص مي‌دهد (البته گاهي هم هر دو و يا هيچ يك را محق نمي‌داند). اصولا اين قسمت از راي براي حقوق‌دانان بسيار حائز اهميت است چرا كه نشانگر دلايلي است كه بر اساس آن قاضي خواسته خواهان و يا اتهام متهم را ثابت و محرز تشخيص مي‌دهد و يا دعواي مطرح شده را مردود اعلام مي‌كند.
ه) نتيجه‌گيري و صدور راي: در اين قسمت قاضي بر اساس مواد قانوني مربوط به موضوع راي صادر مي‌كند. بدين ترتيب اين قسمت نشان مي‌دهد كه به موجب راي دادگاه، موضوع مورد اختلاف طرفين حل و فصل شده (حكم صادر شده) يا به موجب صدور قرار، دعوا مردود و يا غيرقابل استماع اعلام گرديده است.
3) مرحله حذف: در اين مرحله، با اعمال يكي از قواعد كلان در دستور متن (قاعده حذف)، مطالب غيرضروري كه حذف آنها به محتواي اصلي متن و جان كلام لطمه‌اي نمي‌زند، حذف مي‌شود؛ از جمله: بخش گردشكار، برخي از اظهارنظرهاي طرفين دعوا و علائم گفتماني.
4) مرحله گزينش: در اين مرحله مهم‌ترين و كليدي‌ترين عناصر متن برگزيده مي‌شود. اين عناصر كليدي يا به صورت فعل‌اند (مانند: نتيجه‌گيري كردن، صادر و اعلام كردن و...) يا به صورت عبارات و اصطلاحات خاص حقوقي (مانند: دفاعيات بلاوجه، قرارداد دعوا و...) كه برخي از اين عبارات و اصطلاحات به همراه مثال در جدول 5-2 ارائه شده است.
5) مرحله توليد خلاصه بر اساس «الگوي خلاق»: در اين مرحله با اعمال قاعده تعميم بخشي و قاعده ساختي، خلاصه راي كه حاوي عناصر كليدي متن است به زبان ساده حقوقي و به تفكيك موضوع ارائه مي‌شود. به اين ترتيب كلان گزاره‌هاي آراي قضايي به دست مي‌آيد. (نمودار 4- 1 در صفحه قبل)
اگرچه در متن اين راي الزامات قانوني كه بايد در نگارش آراي قضايي مورد توجه قرار گيرد رعايت شده اما به لحاظ صوري و محتوايي، اصول سازمان‌بندي متن به طور كامل رعايت نشده است؛ يعني براي نشان دادن تغيير موضوع از ابزارهاي كلامي (مانند: در خصوص، در استناد به، با توجه به اينكه، مستندا به ماده فوق‌الذكر) استفاده شده ولي جنبه‌هاي صوري آن لحاظ نگرديده است (مانند پاراگراف‌بندي و نشانه‌گذاري). به طور كلي با تحليل زبان‌شناختي متن فوق و بررسي اصول نگارش آراي قضايي از بعد زبان‌شناختي، مي‌توان نكات زير را برشمرد:
1- استواري نثر: گرچه نخستين ويژگي راي مطلوب آن است كه در نثر آن از اصطلاحات ثقيل حقوقي، واژه‌هاي عربي، عبارات حرف اضافه‌اي و ساخت مجهول در حد افراط استفاده نشده باشد، اما با توجه به جدول 5-1 مشاهده مي‌شود كه اين موارد در راي فوق به وفور ديده مي‌شود. البته لازم به ذكر است كه ساخت‌هاي موسوم به ساخت مجهولي كه سبب پيچيدگي متن مي‌شوند (مثال الف) با آنهايي كه آسيبي به معنا نمي‌زنند (مثال ب) تفاوت دارند.مثال الف) «حكم اوليه‌اي كه توسط دادگاه صادر شده است.» (به جاي «حكم اوليه‌اي كه دادگاه صادر كرده است.»)
مثال ب) «حكم اوليه‌اي كه به آن اشاره شده است.»
2- رعايت رسم‌الخط: اصول نگارش و قطع و وصل حرف «بـ» در برخي موارد رعايت نشده كه تعداد و نمونه آن در جدول 5-1 مشخص شده است. البته علاوه بر حرف «بـ»، عدم رعايت رسم‌الخط در موارد ديگر هم مشاهده مي‌شود كه بسيار حائز اهميت است؛ از جمله اينكه عدم رعايت نيم‌فاصله موجب ايجاد تمايز معنا مي‌شود و در درك متن بسيار موثر است. به عنوان مثال چنانچه بين دو جزء تركيب «تعيين شده» (خط هفتم راي دادگاه) يك فاصله باشد، فعل مركب ساخته مي‌شود و اگر بين اين دو جزء يك نيم‌فاصله باشد، صفت مفعولي ساخته مي‌شود. اما همان‌طور كه مشاهده مي‌شود در متن راي به اشتباه اين دو جزء با يك فاصله كامل از هم جدا شده‌اند. (جدول 5-1)
3- پرهيز از طولاني‌نويسي:به طور كلي به علت عدم رعايت اصول پاراگراف‌بندي و نشانه‌گذاري، متن راي يك جمله طولاني محسوب مي‌شود كه اين امر، موجب ايجاد ابهام و دشواري درك برخي از قسمت‌هاي متن فوق شده است؛ به عبارت ديگر، در راي مذكور جملات بسياري ميان واژه‌ها «تقاضا» (در جمله اول) و تقاضاي محكوم‌عليه (در جمله چهارم) قرار گرفته كه اين فاصله ميان كلمه «تقاضا» و مورد تقاضا، راي را بسيار سنگين و غير سليس كرده است.
4- رعايت نشانه‌گذاري: در راي فوق، جز در يك مورد كه آن هم اشتباه به كار رفته، از هيچ يك از علائم نوشتاري از قبيل نقطه، ويرگول، نقطه ويرگول و مانند آن استفاده نشده است. در حقيقت جملات راي به اندازه‌اي طولاني بوده كه دادگاه براي كوتاه نماياندن جمله در سطر چهارم و پنجم به طور نادرست علامت نقطه را به كار برده چرا كه در سطر چهارم عبارت «به تخفيف در مجازات» - كه خواسته محكوم‌عليه بوده است - از نظر منطقي و نگارشي جزء پيوسته به كلام قبل است. همچنين در سطر پنجم نيز پس از عبارت «مصوب 1356» به جاي استفاده از علامت ويرگول به اشتباه از علامت نقطه استفاده شده كه اين امر موجب دشواري خواندن و درك متن گرديده است.
5- خطاي نگارشي: حرف اضافه‌اي كه به همراه كلمه «استناد» به كار مي‌رود، «به» است و تركيب «در استناد به ماده...» تركيب نادرستي است. همچنين قسمتي از راي، با اين عبارت كه «دادگاه... مجازات تعيين شده در مورد نامبرده را به شرح زير تخفيف و تبديل مي‌نمايد...» نادرست است. در واقع در اين جمله، فعل «مي‌نمايد» مشتق از مصدر «نمودن» معطوف به هر دو كلمه «تخفيف» و «تبديل» شده است. حال آنكه واژه «تخفيف» با مصدر «نمودن» به كار نمي‌رود و مجازات را هيچ‌گاه نمي‌توان تخفيف نمود. براي بيان اين مقصود مي‌توان چنين عبارتي را به كار برد: «دادگاه... مجازات معين شده براي متهم را به شرح زير تخفيف مي‌دهد» يا «دادگاه... با قبول تخفيف مجازات، آن را به مجازات زير تبديل مي‌نمايد.»
5-1 پياده‌سازي دادنامه در «الگوي خلاق»
5-1-1- مرحله پيش‌پردازش:
در خصوص تقاضاي آقاي موسي ... محكوم‌عليه دادنامه شماره 2253 - 18/10/75 صادره از اين دادگاه كه به موجب آن نامبرده به تحمل دو سال حبس و پرداخت مبلغ 75 ميليون ريال جزاي نقدي و پرداخت مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ريال به تضامن در حق سه نفر از شكات آقاي علي ... و حجت‌اله ... و پرويز ... محكوم شده است. به تخفيف در مجازات با توجه به گذشت شاكي خصوصي و در استناد به ماده 25 اصلاحي پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 با توجه به اينكه آقاي حجت ... احد از شكات اعلام گذشت نموده است. فلذا دادگاه محكوم‌عليه را مستحق تخفيف دانسته و مستندا به ماده فوق‌الذكر مجازات تعيين شده در مورد نامبرده را به شرح زير تخفيف و تبديل مي‌نمايد 1- دو سال حبس تعزيري به يك سال حبس 2- جزاي نقدي مبلغ 75 ميليون ريال به مبلغ چهل ميليون ريال 3- رد مال به نسبت سهم دو نفر ديگر شكات. اين راي حضوري و قطعي است.
5-1-2- مرحله تقطيع موضوعي:
الف) اطلاعات عمومي پرونده:
شماره پرونده: 20878/165
شماره و تاريخ دادنامه 111 - 9/2/78
مرجع رسيدگي: شعبه ... دادگاه عمومي...
خواهان: آقاي موسي ... به نشاني ...
خواسته: تخفيف مجازات
ب) موضوع دعوا (خواسته) و ج) شرح دعوا
در خصوص تقاضاي آقاي موسي ... محكوم‌عليه دادنامه شماره 2253-18/10/75 صادره از اين دادگاه كه بموجب آن نامبرده به تحمل دو سال حبس و پرداخت مبلغ 75 ميليون ريال جزاي نقدي و پرداخت مبلغ يكصدوپنجاه ميليون ريال به تضامن در حق سه نفر از شكات آقاي علي ... و حجت‌اله... و پرويز ... محكوم شده است. به تخفيف در مجازات با توجه به گذشت شاكي خصوصي و
د) دلايل و مستندات قضايي
در استناد به ماده 25 اصلاحي پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356. با توجه به اينكه آقايا حجت ... احد از شكات اعلام گذشت نموده است. فلذا دادگاه محكوم‌عليه را مستحق تخفيف دانسته.
ه) نتيجه‌گيري و صدور راي
و مستندا به ماده فوق‌الذكر مجازات تعيين شده در مورد نامبرده را به شرح زير تخفيف و تبديل مي‌نمايد. 1- دو سال حبس تعزيري به يك سال حبس 2- جزاي نقدي مبلغ 75 ميليون ريال به مبلغ چهل ميليون ريال 3- رد مال به نسبت سهم دو نفر ديگر شكات. اين راي حضوري و قطعي است.
5-1-3- مرحله حذف: در اين مرحله عبارات و گزاره‌هاي غيرضروري كه در متن فوق زير آنها خط كشيده شده با اعمال قاعده حذف، از داخل متن برداشته مي‌شود.
5-1-4- مرحله گزينش: عبارات و گزاره‌هاي كليدي اين راي عبارتند از:
- تقاضاي محكوم‌عليه دادنامه ... به تخفيف در مجازات با توجه به گذشت شاكي خصوصي.
- احدي از شكات اعلام گذشت نموده است.
- دادگاه محكوم‌عليه را مستحق تخفيف دانسته.
- مجازات تعيين شده در مورد نامبرده را به شرح زير تخفيف مي‌دهد:
1- دو سال حبس تعزيري به يك سال حبس 2- جزاي نقدي مبلغ 75 ميليون ريال به مبلغ چهل ميليون ريال 3- رد مال به نسبت سهم دو نفر ديگر شكات.
5-1-5- مرحله توليد خلاصه:
«خلاصه دادنامه در قالب الگوي خلاق»
1- اطلاعات عمومي پرونده:
شماره پرونده: 20878/165
شماره و تاريخ دادنامه: 111-9/2/78
مرجع رسيدگي: شعبه ... دادگاه عمومي...
خواهان: آقاي موسي ... به نشاني...
مستند قانوني راي: ماده 25 اصلاحي پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356
نوعي راي: قطعي
2- موضوع دعوا (خواسته):
تقاضاي تخفيف مجازات به علت گذشت شاكي خصوصي
3- شرح دعوا:
بر اساس دادنامه شماره ...، خواهان به تحمل دو سال حبس تعزيري، پرداخت جزاي نقدي به مبلغ 000/000/75 ريال، پرداخت 000/000/150 ريال به طور مستقل به سه نفر از شاكي‌ها محكوم شده است.
4- دلايل و مستندات قضايي:
با توجه به گذشت يكي از شاكي‌ها، دادگاه خواهان را مستحق تخفيف مجازات تشخيص مي‌دهد.
5- نتيجه‌گيري و صدور راي:
به استناد ماده قانوني فوق، دادگاه مجازات خواهان را به شرح زير تخفيف مي‌دهد:
1- يك سال حبس تعزيري؛ 2- جزاي نقدي به مبلغ 000/000/40 ريال؛ 3- پس دادن سهم دو نفر از شاكي‌ها.
* با توجه به نمودار زير كه فراواني كميت زباني بخش‌هاي مختلف در خلاصه راي را نشان مي‌دهد مي‌توان نتيجه گرفت كه در اين راي «بخش نتيجه‌گيري و صدور راي» بيشترين حجم از خلاصه را در بر گرفته است. (نمودار 5-1)
پس از تحليل 50 دادنامه (پيكره زباني پژوهش) و بررسي فراواني كميت زباني بخش‌هاي مختلف خلاصه هر يك از آنها، به طور كلي همان‌طور كه نمودار 5-2 نشان مي‌دهد، مشاهده شد كه در مجموع بخش «شرح دعوا» بيشترين حجم از خلاصه آرا را در بر مي‌گيرد. اما نتايج حاصل از بررسي‌هايي كه به روش گروه كانوني صورت گرفت حاكي از آن است كه از ديدگاه حقوقي، بخش «دلايل و مستندات قضايي» كه راي قاضي بر اساس آن صادر مي‌شود مهم‌ترين بخش از خلاصه محسوب مي‌شود. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه اهميت بخش‌هاي مختلف خلاصه آراي قضايي (به لحاظ معناي زباني) و كميت زباني داده‌هاي مستخرج از آراي قضايي در هر بخش از خلاصه راي (به لحاظ حجمي) الزاما با هم رابطه مستقيم ندارند. (نمودار 5-2 در صفحه قبل و جدول 5-2 در همین صفحه)
6- نتايج پژوهش
تحليل متن آراي قضايي نشان مي‌دهد كه از لحاظ زبان‌شناختي، دشواري‌ها و پيچيدگي‌هاي متن آراي قضايي ناشي از سبك و ساختار پيچيده آن است. از جمله: طولاني‌نويسي، استفاده فراوان از واژه‌هاي عربي و عبارات حرف اضافه‌اي، عدم رعايت اصول نشانه‌گذاري و همچنين به كارگيري واژه‌هاي تخصصي و اصطلاحات حقوقي (بدون ارائه تعريف مناسب به طوري كه براي غيرحقوق‌دانان هم قابل فهم باشد). همچنين طي پياده‌سازي راي در «الگوي خلاق» مشاهده شد كه با تقطيع ساخت موضوعي متن راي دادگاه مي‌توان به مضمون هر بخش و همچنين علائم گفتماني و اصطلاحات خاص حقوقي هر قسمت پي برد و با شناسايي ساخت موضوعي آراي قضايي و تقطيع آن به مضامين مختلف و سپس حذف عناصر و گزاره‌هاي غيرضروري متن، مي‌توان بدون هرگونه لطمه به انسجام معنايي متن راي، عبارات كليدي آن را از ساير عناصر غيرضروري مجزا ساخت. پس از آزمودن الگو به روش «گروه كانوني» به اين نتيجه رسيديم كه اهميت بخش‌هاي مختلف خلاصه آراي قضايي (به لحاظ معناي زباني) و كميت زباني داده‌هاي مستخرج از آراي قضايي در هر بخش از خلاصه راي (به لحاظ حجمي) الزاما با هم رابطه مستقيم ندارند. همچنين آزمودن الگو به روش بررسي مقايسه‌اي نشان داد كه «الگوي خلاق» موجب ارتقاي پيوستگي معنايي، قابليت درك آسان‌تر و شفافيت و صراحت بيان بيشتر در متن آراي قضايي مي‌شود. از نتايج فرعي اين پژوهش اين است كه آراي مدني را راحت‌تر از آراي كيفري مي‌توان خلاصه‌نويسي كرد زيرا مباحث مدني عرفي‌تر از مباحث كيفري است. همچنين برخي از واژه‌ها و اصطلاحات حقوقي كه داراي معناي عميق هستند را نمي‌توان به راحتي ساده‌نويسي كرد (مانند: جائفه، حارصه، قسامه، ارش، اماره)، بنابراين لازم است براي به‌گزيني واژه جايگزين، با يك حقوق‌دان مشورت شود. يافته‌هاي تحقيق حاضر مي‌تواند در موارد زير كاربرد داشته باشد:
* كمك به حقوق‌دانان در تفهيم متن راي به غيرحقوق‌دانان و تسريع فرآيند دادرسي
* كارآفريني براي دانش‌آموختگان رشته‌هاي زبان‌شناسي، ادبيات و حقوق در زمينه خلاصه‌نويسي متون حقوقي به زبان ساده حقوقي
* تقويت ارتباط ميان حقوق‌دانان و عامه مردم
* كمك به جامعه مترجمان رسمي در درك نكات كليدي متون حقوقي و وفاداري به مفهوم اصلي متن در حين ترجمه
* راه‌اندازي يك «بانك اطلاعات حقوقي» كه خلاصه آراي قضايي و متون حقوقي را به زبان ساده و به طور رايگان در اختيار عموم قرار مي‌دهد.
پي‌نوشت:
1- علائم اختصاري به كار رفته در تجزيه و تحليل آرا عبارتند از: و ح (واژه حقوقي)، و ع (واژه عربي)، ع ح ا (عبارت حرف اضافه‌اي)، س م (ساخت مجهول)، ر خ (رسم‌الخط)، ع ن (علامت نا به جا).
فهرست منابع فارسي
- آقاگل‌زاده، فردوس، (1384)، «زبان‌شناسي قضايي (حقوقي): رويكردي نوين در زبان‌شناسي كاربردي». مجموعه مقالات نخستين همايش انجمن زبان‌شناسي ايران. تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي، ص 215 - 225.
- حبيبي، حسن، (1374)، «زبان حقوقي»، مجله نامه فرهنگستان، س 1 ، ش 1، 13-37.
- خسروي، محمدرضا، (1384)، آيين نگارش حقوقي، تهران، موسسه انتشاراتي نگاه بينه.
- داوودي رئيسي، ماندانا، (1384)، «تاثير روابط قدرت بر ژانر دفاع كودكان بزهكار»، پايان‌نامه كارشناسي ارشد زبان‌شناسي، تهران: دانشگاه علامه طباطبايي.
- شاي، راجردبليو، (1382)، «زبان‌شناسي قانوني»، ترجمه اعظم استاجي، مجله زبان‌شناسي، س 20، ش 2، ص 163- 174.
- صالحي‌راد، محمد، (1385)، آيين نگارش آراي قضايي، تهران: موسسه انتشاراتي نگاه بينه.
- صفي، نفيسه، (1386)، ويژگي‌هاي كلامي جدل‌هاي ميان زنان و مردان در دادگاه خانواده شهر تهران، پايان‌نامه كارشناسي ارشد زبان‌شناسي، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه پيام‌نور.
- لطيفي‌خواه، پريا، (1381)، «بررسي ساختار نحوي متن قانون مدني»، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، رشته زبان‌شناسي، تهران: دانشگاه آزاد واحد مركز.
- ون دايك، تئون، (1382)، مطالعاتي در تحليل گفتمان، ترجمه پيروز ايزدي و همكاران [تهران]: مركز مطالعات و تحقيقات رسانه‌ها.
- هومن، حيدرعلي، (1385)، راهنماي علمي پژوهشي كيفي، تهران انتشارات سمت.
فهرست منابع انگليسي:

- Brown, G. & G. Yule, (1983). Discourse Analysis. Canbridge: Cambridge University Press.
- Coulthard, M. ana A. Johnson, (2007). Introduction to Forensic Linguistics: Language in Evidence. London & NewYork: Routledge.
- Gibbons, J., (1994). Langiage & Law. London & New York: Longman Publishing.
- Halliday, M. A. K. and R. Hassan, (1976). Cohesion in English. London: Longman.
- Olsson, J., (2003). What Is Forensic Linguistics? England: Nebraska Wesleyan University.
- Shuy, R. W., (1998). Bureaucratic Language in Government & Busness. Washington D. C.: Georgetown University Press.
- , (2006). Linguistics in the Courtroom: A Practical Guide. New York: Oxford University Press.
- Tiersma, P. and L. Solan, (2004). Cops & Robbers: Selective Literalism in American Law. In: Law & Society Review, vol38, no2. PP 222-266.
- Vandijk, T. A., (1977). Text & Context. London: long man.
 

برای دیدن جدول‌ها اینجا را كلیك كنید