آنچه از مقررات قانون اجراي احکام مدني استنباط ميشود حاکميت مطلق هر يک از طرفين در امر اجرا نبوده و حقوق متقابلي براي محکوم‌له و محکوم‌عليه پيش‌بيني شده است. همان‌گونه که بــرخــورداري از دادرســي عـادلانـه و شـايـسـتـه پـيـش‌بـيـنـي حـقـوق بـرابـر و مساوي را ايجاب مي‌نمايد.
در مرحله اجراي حکم نيز نگاه قانون حمايت محض از محکوم‌له يا طرفداري يکجانبه و ترحم بر محکوم‌عليه نبوده است.
همچنان که محکوم‌له مي‌تواند طريق اجراي حکم را به مأمور اجرا ارائه و در حين عمليات اجرايي حاضر باشد، محکوم‌عليه نيز حق دارد از اقدامات انجام‌شده اطلاع يافته و از حقوق دفاعي کافي برخوردار باشد و چنانچه اقدامات انجام‌شده را خلاف قانون و حقوق خود بداند، به دادگاه شکايت نمايد. بنابراين ضمن آن که مقررات مذکور درجهت اجراي حکم صادره تنظيم شده؛ اما در تمام موارد قانون‌گذار تلاش نموده است با اقــدامــات عـجــولانــه و بـدون تـدبـيـر حـقـي از محکوم‌عليه ضايع نشود و همچنين احتياط محض موجبات اجراي حکم را منقضي نکند. بنابراين بايد شاخص ديگري براي تعيين حکم قضيه يافت.
عـمـلـيــات اجــرايــي و هـمـچـنـيــن تـمـکـيــن محکوم‌عليه از حکم دادگاه با معرفي اموالي براي وصـول مـحـکوم‌به، اقداماتي براي انجام تعهد معهود يا مسئوليت مقدر است. ازاين‌رو علاوه بر قانون اجراي احکام مدني مي‌توان از مقررات ديگري که در مورد وفاي به عهد و سقوط تعهدات وضع شده، استفاده نمود.
مطابق ماده 279 قانون مدني در مواردي که موضوع تعهد عين معين نباشد، آنچه متعهد در مقام وفاي به عهد تسليم مي‌کند، لازم نيست از فرد اعلاي آن باشد؛ اما نبايد فردي هم که عرفاً معيوب محسوب ميشود را معرفي کند.
با استفاده از ملاک ماده 279 قانون مدني مي‌توان گفت معيار نوعي و براساس عرف يکي از شاخص‌هايي است که مأمور اجرا در پذيرش مال معرفي شده بايد رعايت نمايد؛ با اين توصيف که در مرحله اجراي حکم عرفاً مالي مورد پذيرش قرار مي‌گيرد که قابل خريد و فروش بوده و بتوان گفت زمينه اجراي حکم فراهم شده است. بنابراين اموالي که به لحاظ تغيير شيوه‌هاي مصرف يا مقرون به صرفه نبودن استفاده از آنها خريداري نداشته يا به‌ندرت مورد معامله قرار مي‌گيرند، از مواردي هستند که عرفاً فرد معيوب محسوب مي‌شوند.
از سوي ديگر، در مقايسه اموال قابل فروش با توجه به اين که هدف از عمليات اجرايي، وصول محکوم‌به در زمان مناسب است، مالي توقيف ميشود که فروش آن آسان‌تر بوده و از توقيف آن اطمينان بيشتري به فروش در اولين جلسه مزايده به دست مي‌آيد.
همچنين با عنايت به اين‌که مطابق ماده 51 قانون اجراي احکام مدني، از اموال محکوم‌عليه بـايـد به ميزان محکوم‌به و هزينه‌هاي اجرايي توقيف شود و برابر ماده 52 همان قانون، چنانچه اموالي که از محکوم‌عليه توقيف شده تکافوي محکوم‌به را نکند لازم است نسبت به کسر آن از ساير اموال وي توقيف شود، ازاين‌رو بايد کفايت ارزش اموال معرفي‌شده نيز لحاظ شود.اختيار مذکور در ماده 53 قانون اجراي احکام مدني براي تـبـديـل امـوال تـوقـيـف‌شده که به محکوم‌له و محکوم‌عليه اجازه درخواست تبديل مال توقيف شده به مال ديگري را مي‌دهد، پذيرش اين نظر را ايجاب مي‌نمايد که در زمان توقيف وضعيت اموال معرفي‌شده مورد سنجش و ارزيابي قرار گرفته و آنچه فروشش آسان‌تر است و از حيث ارزش تمام محکوم‌به و هزينه‌هاي اجرايي را تأمين مي‌نمايد، توقيف شود تا به اين طريق از درخواست تبديل مال که معمولاً تبديل مال توقيف‌شده به مال معرفي‌شده در زمان توقيف است، جلوگيري به عمل آيد
نقل از ماوی
