بخش دوم: شنود غيرمجاز در حقوق بين‌الملل
ترديدي نيست که فن‌آوري ارتباطات و اطلاعات اختصاص به يک ملت و يا سرزمين خاص ندارد و در حال حاضر کل جوامع انساني از آنها بهره‌مند هستند. ازاين‌رو جرايم مرتبط با اين فن‌آوري‌ها نيز جنبه‌فرامرزي به خود گرفته و کشورهاي مختلف را بر آن داشته است تا با تصويب توافق‌نامه‌ها و کنوانسيون‌هاي مختلف درجهت پيشگيري، جلوگيري از وقوع جرم و مجازات مجرمان در اين عرصه‌ها اقدام نمايند. در اين کنوانسيون‌ها کشورهاي ذي‌ربط متعهد شده‌اند مقررات داخلي لازم را به تصويب برسانند.
به دليل الهام گرفتن قوانين تازه تصويب شده مانند قانون جرايم رايانه‌اي از اين کنوانسيون‌ها، پيش از پرداختن به مقررات داخلي نگاهي گذرا به مقررات بين‌المللي مورد تصويب در اين حوزه مي‌شود.
حمايت کيفري از اطلاعات از دهه1960 ميلادي آغاز شد که بيشتر به بحث درباره‌جرايم رايانه‌اي در مطبوعات و نوشته‌هاي علمي محدود بود. در دهه1970 تنها عنوان‌هاي معدودي از اين‌گونه جرايم شناسايي شدند و در دهه 1980 جرايمي که نقض حقوق مربوط به زندگي خصوصي افراد را در پي داشت، از جمله شنود و دسترسي غيرمجاز به داده‌ها و اطلاعات رايانه‌اي مورد شناسايي قرار گرفتند. در مجموع، اقدامات مهمي که در زمينه اين جرايم و از جمله شنود غيرمجاز انجام پذيرفته‌اند، بدين قرار هستند:
سازمان همکاري اقتصادي )OECD( اولين سازمان بين‌المللي است که در سال 1983 به مطالعه و بررسي جرم يا سوء‌استفاده از رايانه پرداخت و در سال 1986 گزارشي تحت عنوان <جرم رايانه‌اي و تحليل سياست‌هاي قانوني> منتشر ساخت. اين سازمان تعريفي از سوءاستفادههاي رايانه‌اي به هـمــراه فـهــرسـتــي از ايـن جـرايـم را بـه عـنـوان حـداقـل سوءاستفادههاي رايانه‌اي که مي‌توانند جرم تلقي شوند، ارائه داد و از کشورها خواست با استفاده از قوانين کيفري آنها را مشمول ممنوعيت و مجازات قرار دهند. در اين گزارش پنج نوع از اعمالي که قابليت جرم‌انگاري داشتند، به تفکيک ذکر شده‌اند که بند پنجم آن چنين است:
< دستيابي يا شنود در يک سيستم رايانه‌اي يا ارتباطي که آگاهانه و بدون کسب مجوز از افراد مسئول سيستم مزبور- چـه بـا تـخـطـي از تـدابـيـر امـنـيـتـي و چـه بـا هـدف غـير شرافت‌مندانه- صورت گرفته باشد.>7
از ديگر اقداماتي که از اهميت زيادي در اين زمينه برخوردار است، اقدامات شوراي اروپا مي‌باشد. اين شورا در سال 1989 در توصيه‌نامه‌شماره 9 (89R ) دو فهرست تحت عنوان <فهرست حداقل> و <فهرست اختياري جرايم رايانه‌اي> ارائه داد که بند ششم فهرست حداقل آن مربوط به <شنود غيرمجاز رايانه‌اي> بود.
همان‌طور که ملاحظه مي‌شود، اين توصيه‌نامه همانند گزارش OECD اقدامي در جهت معرفي آن دسته از اعمالي است که قابليت جرم‌انگاري تحت عنوان جرايم رايانه‌اي را دارند و به هيچ وجه درصدد طبقه‌بندي جرايم نبود. در سال 2001 کميته‌کارشناسان جرم فضاي سايبري که از طرف شوراي اروپا تعيين شده بودند، پيش‌نويس کنوانسيون جرم سايبري را تهيه کردند و وزيران خارجه کشورهاي عضو شوراي اروپا اين کنوانسيون را در تاريخ هشتم نوامبر همان سال به تصويب رساندند. اين کنوانسيون که به <کنوانسيون جرايم سايبري> معروف است، از اسناد مهم بين‌المللي در اين زمينه به حساب مي‌آيد؛ اگرچه همه‌کشورهاي عضو و غير عضو تاکنون به آن نپيوسته‌اند.8
پنج عنوان جرم در فصل دوم از بـخـــش نـخـســت ايــن کـنــوانـسـيــون پـيــش‌بـيـنــي شــده اســت کــه شـنـود غيرمجاز در ذيل عنوان يک آن؛ يعني جـرايـم عـلـيـه مـحرمانگي، تمّاميّت، دسترسي‌پذيري داده‌ها و سيستم‌هاي رايانه‌اي قرار مي‌گيرد. اين کنوانسيون بـه نـام <کـنـوانـسيون بوداپست> نيز معروف مي‌باشد.
مــــورد ســــوم اقــــدام انــجــمــــن بين‌المللي حقوق جزا بود که در نشست سال 1992 خود در <ورتسبورگ> آلمان بدون اين که تلاشي درجهت طبقه‌بندي جـرايـم رايانه‌اي به عمل آورد، فهرست‌هاي حداقل و اختياري شوراي اروپا را به عنوان مصاديق پذيرفت و از جمله بر بند 6 آن که مربوط به شنود غيرمجاز بود، تأکيد نمود.
در نشست سال 1994 اين انجمن در <ريو دو ژانيرو> علاوه بر مصاديق قبلي چهار عنوان جديد به عنوان جرايم رايانه‌اي پذيرفته شد. بند سه آن دستيابي به اسرار برخلاف حق بود که حتي در صورت نبودن عنوان شنود غيرمجاز، اين بند شامل عنوان مذکور نيز مي‌شد.
سازمان ملل متحد اولين سازمان بين‌المللي است که درصدد طبقه‌بندي جرايم رايانه‌اي - هرچند در سطح محدود- برآمد. اين سازمان در نشريه‌بين‌المللي سياست جنايي خود (شماره‌هاي 43 و 44) 9 جرايم رايانه‌اي را به دو دسـتــه‌کـلــي تـقـسـيــم کـرده اسـت. ايـن دو دسـتـه شـامـل <فعاليت‌هاي مجرمانه‌سنتي> مانند جعل و کلاهبرداري که در هـمـه جا مشمول ضمانت اجرايي کيفري هستند و <راه‌هاي جديد> که براي سوء‌استفاده توسط رايانه پديد آمده و مي‌تواند يا بايد مجرمانه محسوب شوند، مي‌گردد.
در اين نشريه اقدامات شوراي اروپا و سازمان همکاري و توسعه اقتصادي مبني بر احصاي مصاديقي از جرايم رايانه‌اي مورد تصديق قرار گرفته و علاوه بر آن تعدادي از جرايم رايانه‌اي به عنوان جرايم مشترک و عمومي (جرايمي که جرم بودن آنها از نظر عموم کشورها مورد قبول است) پذيرفته شده است. دسته‌دوم جرايمي هستند که جرم بودن آنها از نظر عموم کشورها پذيرفته نشده؛ اما مشکلاتي را براي حقوق خصوصي و فردي ايجاد کرده است. انواع مشترک و عمومي جرايم رايانه‌اي شامل پنج عنوان است که نامي از شنود غيرمجاز در آنها ديده نميشود؛ اما بند چهارم آن اختصاص به دستيابي غيرمجاز به سيستم‌ها و خدمات رايانه‌اي دارد که در صورت نبود نص خاص مي‌تواند در بردارنده‌شنود غيرمجاز رايانه‌اي هم باشد.
مـورد پـنـجـم اقـدام سازمان پليس جنايي بين‌الملل (اينترپل) به عنوان يک سازمان اجرايي بين‌المللي است که در يک تقسيم‌بندي بديع جرايم رايانه‌اي را به پنج دسته‌کلي تقسيم کرده است. در دسته‌اول تحت عنوان <دستيابي غيرمجاز> سه جرم مستقل ذکر شده که عبارتند از: نفوذ غيرمجاز (هک)، شنود غيرمجاز و سرقت زمان رايانه‌ها. در دسته‌سوم هم تحت عنوان کلي <کلاهبرداري رايانه‌اي> شش جرم مستقل مورد اشاره قرار گرفته که در بند ششم آن سوء استفاده‌تلفني (به منظور استراق سمع يا استفاده از خدمات مخابرات) ذکر شده است. بديهي است با گستردگي که در امر ارتباطات و اطلاعات ايجاد شده و هر روز در حال پيشرفت است، تــعــــامــــل کــشــــورهــــا در قـــالـــب موافقت‌نامه‌هاي دو و چندجانبه همچنان لازم است.
بخش سوم: شنود غيرمجاز در قوانين و مقررات داخلي
فصل اول: شنود در قوانين سنتي
سيستم‌هاي مخابراتي از جمله تلگراف، تلفن و بي‌سيم ده‌ها سال است که در چرخه‌روابط اجتماعي ما ظهور پيدا کرده‌اند. از اين جهت، قوانين و مقررات سنتي ما در برخي موارد به آنها پرداخته و ضمن مجاز شمردن شنود در موارد محدود، ساير موارد را ممنوع و گاه جرم دانسته‌اند. بنابراين دسته‌بندي شنود به مجاز و غيرمجاز در قوانين سنتي نيز مشاهده مي‌شود. نکته‌ديگري که اشاره به آن در ابتداي اين بحث ضروري به نظر مي‌رسد اين است که مفهوم شنود در قوانين سنتي؛ يعني قوانيني که قبل از تصويب قوانين مربوط به رايانه و ارتباطات اينترنتي به تصويب رسيده‌اند، با مفهوم آن در قوانين جديد و مدرن که با ورود رايانه به صحنه‌زندگي مردم مرتبط هستند، متفاوت است؛ چراکه شنود در قوانين سنتي منحصر است به شنيدن مکالمه‌هاي در حال انتقال؛ در صورتي که در قانون جرايم رايانه‌اي مفهوم آن گسترده‌تر از اين است.
مبحث اول: قانون اساسي
اصل بيست و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر مي‌دارد: <بازرسي و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمه‌هاي تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است؛ مگر به حکم قانون ... .>
در اين اصل ضبط و فاش نمودن مکالمه‌هاي تلفني و استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع اعلام شده است که با جامعيت کم نظيري تمامي‌شنودهاي مجاز و غيرمجاز توسط دستگاه‌هاي دولتي و افراد و دستگاه‌هاي غير دولتي يا عمومي را شامل مي‌شود. ازاين‌رو همواره با پيشرفت فن‌آوري‌ها هماهنگ بوده و جامعيت خود را از دست نـمــي‌دهـد. اصـل مـذکـور بـه عـنـوان شـالـوده و اسـاس قانون‌گذاري‌هاي عادي همواره بايد مورد توجه قرار گيرد.
متأسفانه تا قبل از تصويب قانون جرايم رايانه‌اي بـسـيـاري از شـنـودهاي غيرمجاز تلفني و نظاير آن از ناحيه‌افراد غير دولتي جرم به حساب نمي‌آمد؛ در حالي که بر ممنوعيت آنها در اين اصل تصريح شده بود.
نکته‌ديگر اين است که در آخر اصل 25 استثناي شنود غيرمجاز تنها به حکم قانون بايد باشد که همان شنود مجاز است و اين استثنا مقيد شده است صرفاً به حکم قانون. ازاين‌رو ساير مقررات مانند تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌ها را شامل نميشود.
مبحث دوم: قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي
در ماده11 قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غير حرفه‌اي (آماتوري) که در تاريخ 25 بهمن 1345 به تصويب رسيده، 9 مورد به عنوان جرم احصا شده است. بند هفتم آن اختصاص به افرادي دارد که پيام راديويي مربوط به اشخاص ديگر را دريافت نموده و آن را مورد استفاده قرار مي‌دهند. قانون‌گذار براي مجازات اين عمل پرداخت غرامت از دو تا بيست هزار ريال تعيين کرده که اگرچه در زمان تصويب قانون متناسب بوده؛ اما با افزايش تورم ظرف 43 سال گذشته اين مجازات جنبه‌بازدارندگي خود را از دست داده است. البته ابتکار جالبي که در اين قانون به کار رفته، ماده12 آن است. به موجب اين ماده در صورتي که اعـمـال مـذکـور در ايـن قـانـون مـشـمـول مـجـازات‌هاي شديدتري در ساير قوانين باشد، مجازات شديدتر اجرا خواهد شد.
بنابراين، با تصويب قانون جرايم رايانه‌اي در سال 1388 و تـصـريـح بـه سـامـانـه‌هـاي مـخـابـراتـي و امواج الکترومغناطيسي در آن و به استناد ماده 12 قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي، مجازات مذکور در ماده 11 قابليت اعمال نداشته و بايد به قانوني که مجازات آن اشد است، عمل شود.
مبحث سوم: قانون مجازات اسلامي
فصل دهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي اختصاص به تقصير مقامات و مأموران دولتي دارد. ماده 582 اين قانون مقرر مي‌دارد: <هر يک از مستخدمان و مأموران دولتي مراسلات يا مخابرات يا مکالمات تلفني اشخاص را در غير مواردي که قانون اجازه داده است، حسب مورد مفتوح يا توقيف يا معدوم يا بازرسي يا ضبط يا استراق سمع نمايد يا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب را افشا کند، به حبس از يک تا سه سال و يا جزاي نقدي از شش تا هجده ميليون ريال محکوم خواهد شد.>
اين ماده‌قانوني در ذيل عنوان <تقصيرات مقامات و مأموران دولتي> آمده و در متن ماده به شمول آن صرفاً به اين اشخاص تصريح شده است. به همين دليل تا پيش از تصويب قانون جرايم رايانه‌اي، ضبط کردن يا استراق سمع در موارد مذکور از ناحيه‌ساير افراد جرم تلقي نمي‌شد؛ مگر آن که تحت عنوان‌هاي ديگري مانند <مزاحمت تلفني> مشمول ماده641 قانون مجازات اسلامي و يا <استفادهِ غيرمجاز از تلفن> مشمول ماده 660 همان قانون باشد.
اداره حـقوقي قوه‌قضاييه در نظريه‌مشورتي شماره 3472/7 مورخ 16آبان 1377 خود همين ديدگاه را پذيرفته و با توجه به نحوه‌نگارش ماده 582 چاره‌اي هم جز اين نبوده است.
ادامه دارد...
پي‌نوشت‌ها:
7- همان مرجع، صفحه 208، به نقل از سنن ابن داوود
8- قضا از ديدگاه بنيان‌گذار جمهوري اسلامي، امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري، روابط عمومي قوه‌قضاييه، صفحه 28
9- کنوانسيون جرم‌هاي سايبري؛ اجراي هماهنگ حقوق کيفري بـيـن‌الـمـللي، ميريام - اف - ميکولون، ترجمه‌امير حسين جوان‌بخت، مجله‌حقوقي دادگستري، شماره 59، صفحه 186
نقل از نشریه ماوی
