نوشتار حاضر در راستاي اصلاح ماده 936 قانون مدني در سال 1387 درخصوص تعيين حصه زوجه از ماترک متوفا تهيه شده و هدف از آن مشخص نمودن زمان دقيق اجرايي شدن اين ماده قانوني و بحث پيرامون اين است ‌که ملاک در اجراي اين ماده تاريخ فوت متوفا مي‌باشد يا تاريخ صدور گواهي انحصار وراثت از مراجع قضايي. اگرچه در حال حاضر صدور گواهي انحصار وراثت در صلاحيت شوراهاي حل اختلاف است؛ اما به هر حال وجود اين ابهام منشأ بروز برخي اختلاف سليقه‌ها در صدور گواهي انحصار وراثت شده است.
طرح موضوع
مـاده 936 قـانـون مـدنـي (قـبـل از اصـلاح) بيان مي‌داشت: <زوج از تمامي اموال زوجه ارث مي‌برد؛ اما زوجه از اموال زير:
‌1- اموال منقول از هر قبيل که باشد
‌2- از ابنيه و اشجار.>
در تاريخ 6 بهمن 1387 مجلس شوراي اسلامي اين ماده را به اين شکل اصلاح نمود: <زوج از تمام اموال زوجه ارث مي‌برد و زوجه در صورت فرزند‌دار بودن زوج يک‌هشتم از عين اموال منقول و يک‌هشتم از قيمت اموال غير منقول اعم از عرصه و اعيان ارث مي‌برد. در صورتي که زوج هيچ فرزندي نداشته باشد، سهم زوجه يک‌چهارم از تمامي اموال به ترتيب فوق مي‌باشد.>
اما مشخص نيست زمان دقيق اجراي اين قانون چه تاريخي است و ملاک تعيين حصه زوجه از ماترک متوفا تـاريـخ فـوت است يا تاريخ صدور گواهي انحصار وراثت؟
اگر ملاک تاريخ صدور گواهي انحصار وراثت باشد، مهم نيست که متوفا در چه تاريخي وفات يافته است؛ چراکه هرگاه تقاضاي صدور گواهي انحصار وراثت شود، اين قانون در مورد ماترک زوج متوفا اعمال خواهد شد. به عنوان مثال، چنانچه شخصي در سال 1360 وفات يافته؛ اما وراث او يا ساير اشخاص ذي‌نفع بنا به هر دليلي تاکنون اقدام به اخذ گواهي انحصار وراثت نکرده باشند، با توجه به برداشت ياد شده، حصه زوجه اين متوفا از ماترک وي مطابق قانون اخير تعيين خواهد شد. اما در فرض ديگر که ملاک اعمال قانون تاريخ فوت متوفاست مهم نيست که وراث يا ساير اشخاص ذي‌نفع بنا به تجويز ماده 360 قانون امور حـسـبـي در چـه تاريخي به محاکم مراجعه کرده و درخواست صدور گواهي انحصار وراثت نمايند؛ چراکه اگر متوفا قبل از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاحي وفات يافته باشد، حصه زوجه از ماترک متوفا مطابق قانون مصوب 1307 محاسبه خواهد شد. اما اگر بعد از تاريخ اجرايي شدن اين قانون فوت متوفا محقق گردد، حصه زوجه مطابق مواد اصلاحي قانون اخير تعيين مي‌شود.
در پاسخ به ابهام اول بايد گفت که ماده 936 اصلاحي قانون مدني در تاريخ 6 بهمن 1387 در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است. اصل 93 قانون اساسي بيان مي‌دارد: <تمامي مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود. شوراي نگهبان موظف است آن را حـداکـثـر ظرف 10 روز از تاريخ وصول از نظر انطباق با موازين اسلام و قانون اساسي مــورد بــررســي قــرار دهــد و چنانچه آن را مغاير ببيند، براي تجديدنظر به مجلس بازگرداند. در غير اين صورت مصوبه قابل اجراست.>
‌اصـــل 95 نــيـــز اشــعـــار مـــــي‌دارد: <در مــــواردي کــــه شوراي نگهبان مدت 10 روز را براي رسيدگي و اظهار نظر کافي نداند مي‌تواند از مجلس شوراي اسلامي حداکثر براي 10 روز ديگر با ذکر دليل خواستار تمديد شود.>
در تاريخ 11 اسفند 1387 مصوبه مجلس در اجراي اصل 123 قانون اساسي به لحاظ انقضاي مهلت‌هاي مقرر در اصول 93 و 95 قانون اساسي و عدم وصول پاسخ از شوراي نگهبان توسط رئيس مجلس شوراي اسلامي به رئيس جمهور ابلاغ شد. رئيس جمهور نيز حسب دلالت ماده 1 قانون مدني در تاريخ 19 اسفند 1387 قانون اصلاحي را براي اجرا به وزارت دادگستري ابلاغ نمود که درنهايت متن قانون در تاريخ 21 اسفند 1387 در روزنامه رسمي شماره 18651 چاپ شد. بنا به دستور ماده 2 قانون مدني نيز قوانين 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا هستند.
از طرفي، ماده 333 قانون آيين دادرسي مدني در بحث مواعد، ماه را 30 روز دانسته است و تاريخ انتشار و روز پانزدهم پس از انتشار حسب دلالت ماده 335 همان قـانون مورد احتساب قرار نمي‌گيرد.
بـنابراين از جميع اين مطالب نتيجه‌گيري مي‌شود که قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 6 اسفند 1387 از تاريخ 7 فروردين 1388 لازم‌الاجرا مي‌باشد. البته ذکر اين نکته نيز لازم به نـظــر مــي‌رســد کــه تــاريـخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون مصادف با روز جمعه است؛ اما اين قضيه خارج از بحث ماده 333 قانون آيين دادرسي مدني مي‌باشد.
در پاسخ به پرسش دوم مبني بر اين‌که ملاک اعمال قانون نسبت به حقوق زوجه از ماترک متوفا تاريخ فوت است يا تاريخ صدور گواهي انحصار وراثت، نکاتي مورد اشاره قرار مي‌گيرد.
ماده 867 قانون مدني بيان مي‌دارد: <ارث به موت حقيقي يا فرضي صورت تحقق پيدا مي‌کند.>
‌ماده 868 نيز مقرر داشته است: <مالکيت ورثه نسبت به ترکه مستقر نمي‌شود؛ مگر پس از اداي حقوق و ديوني که به ترکه ميت تعلق گرفته است.>
با اندکي تدقيق در اين مواد و نيز ديگر مواد مرتبط مي‌توان دريافت که شاه بيت بحث ارث و تقسيم ماترک، واقعه فوت است؛ يعني تمامي اين امور فرع بر فوت هستند و تا زماني که فوت تحقق نيافته است، بحث درخصوص ارث و تعداد وراث و سهم آنها از ماترک متوفا بي‌فايده خواهد بود. مرگ مورث آغاز و مدخل تحقق ارث و سبب جدايي دارايي از شخصيت اوست. انتقال در صورتي تحقق مي‌يابد که ترکه به ملکيت وارثان درآيد؛ ‌زيرا در اين زمان است که جابه‌جايي صورت مي‌پذيرد. لحظه مرگ و تملک وارثان مقارن با هم و از ديد عرف يکي است؛ منتها ترکه پس از پرداخت ديون و واجبات مالي در ملکيت وراث مستقر مي‌شود. ماده 869 قانون مدني نيز در ارتباط با همين موضوع است.
اهميت لحظه فوت از اين جهت است که در آن لحظه وراث وي مشخص خواهند شد و فلسفه کاربرد عبارت <وراث حين‌الفوت> هم همين موضوع است.
حال با توجه به مطالب مورد اشاره و با عنايت به ماده 3 قانون مدني که بيان مي‌دارد: <اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد؛ مگر اين‌که در خود قانون مقررات خاصي نسبت به موضوع اتخاذ شده باشد> مي‌توان به اين شکل به سؤال مورد بحث پاسخ داد که وقتي به محض فوت شخص ترکه او قهراً داخل در مالکيت ورثه مي‌شود و ملاک در تعيين وراث و ميزان ترکه، فوت متوفاست و تمامي وراث به طور مشاع و البته هر يک به ميزان حصه مقرر در شرع مقدس و قانون، سهامدار در ترکه مي‌باشند، پس ملاک در تعيين سهم‌الارث زوجه متوفا نيز تاريخ فوت مورث است نه تاريخ صدور گواهي انحصار وراثت. ‌
ممکن است وراث تا مدت‌ها پس از فوت مورث خود اقدام به اخذ گواهي انحصار وراثت نکنند؛ حال آن‌که در اين مدت احتمال دارد قانون تغيير کرده باشد؛ هـمـــانــنـــد مـــوضــوعــي کــه هــم‌اکـنــون اتـفــاق افـتــاده اسـت.درخـصـوص ايـن‌کـه مـلاک تـاريخ فوت متوفا مي‌باشد بهتر است به نظريه مشورتي شماره 368- 1/7-88 مورخ 3 خرداد 1388 اداره کل امور حقوقي و اسناد و امور مترجمين قوه قضاييه اشاره شود؛ به اين مضمون که:
1-با اصلاح مواد 936 و 938 قانون مدني در تاريخ 6 بهمن 1387 در مجلس شوراي اسلامي و قطعيت آن، اين قانون لازم‌الاجرا مي‌باشد.
2-مطابق ماده 3 قانون مدني اثر قانون نسبت به آتيه است و نسبت به ماقبل خود اثر ندارد؛ مگر اين‌که در خود قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد. بنابراين با اصلاح مواد 936 و 938 قانون مدني، تسري ميراث زوجه به قيمت عرصه، تابع قانون زمان فوت متوفاست؛ نه قانون زمان صدور گواهي انحصار وراثت يا تقسيم ترکه.از مجموع مطالب گفته شده دو نتيجه به طور خلاصه حاصل مي‌‌شود:
1-مواد 936 و 938 اصلاحي قانون مدني از تاريخ 7 فروردين 1388 لازم‌الاجرا هستند.
2-ملاک در تعيين حصه زوجه از ماترک متوفا تاريخ فوت اوست؛ نه تاريخ صدور گواهي انحصار وراثت