باسمه تعالي
"بيمه عمر وعدم رابطه آن با ارث و وصيت"

مرتضي محمّد حسيني طَرقي(كارشناس ارشد حقوق خصوصي)

(mmhtarghi@yahoo.com)
ازاصول مسّلم پذيرفته شده در نظامهاي حقوقي جهان ،"اصل نسبي بودن قراردادها"(
Privity of contract(
،است كه براساس مفاد آن ،هيچ كس نمي تواند بدون موافقت شخص ثالث به ضرر وحتي به نفع اوتعهدي ايجاد نمايد.
باوجود توجيه عقلي،منطقي،وعرفي اين قاعده؛در قانون مدني هم اين اصل درموادي مانند196و231 پذيرفته شده است.اين ماده مقرر مي كند:معاملات وعقود فقط در باره طرفين متعاملين وقائم مقام قانوني آنها موثر است مگر درمورد ماده 196.اما موضوع به همين جا ختم نمي شود.بلكه نياز هاي روز افزون جامعه كه ناشي از پيشرفت وتوسعه اجتماعي وصنعتي ومآلا روابط اقتصادي واجتماعي پيچيده بشر امروز است موجب مي شود براين قاعده قديمي ،استثنائاتي هم وارد گردد كه با استعانت از آنها ،برخي از احتياجات ومشكلات حقوقي افراد جامعه رفع مي شود.
يكي از مستثنيات وارده به اصل نسبي بودن قراردادها،بيمه عمر است.در قانون بيمه مصوب 7/2/1316،مواد 27و35(مجموعه قوانين سال 1316،صفحه 5 به بعد)به بيمه عمر پرداخته شده است.
قطع نظر از انواع بيمه عمر،هدف بيمه گذار از اين بيمه ،معمولا معنوي،دور انديشي وتامين آتيه اعضاي خانواده است؛به اين ترتيب كه فرد بيمه عمر مي شود تا آينده شخص ثالثي (كه از خانواده او يا ديگري است)را تامين نمايد ودر صورت فوت او،استفاده كننده ازسرمايه بيمه عمر(شخص يا اشخاص ثا لث)،از سرمايه بيمه عمركه از بيمه گر دريافت مي كند،تاحدودي تامين ودر رفاه باشد.امروزه دولتها نيز موجب شده اند تا اين نهاد مفيد،گسترش يابد و ورثه كاركنان(ويا افرادي كه كارمند تعيين مي نمايد.)،پس از فوت بيمه شده،مبلغ قابل توجهي از بيمه گر دريافت كنند؛كه براي مثال مي توان به قانون بيمه عمر وحوادث پرسنل نيروهاي مسلح وزارت دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح وسازمانهاي تابعه يا وابسته به آنها(مصوب سال 1335 واصلاحات سال 1376)ويا تصويب نامه راجع به بيمه حادثه وفوت كليه باز نشستگان ومستخدمان اعم از لشگري يا كشوري(مصوب 25/10/84هيات وزيران) اشاره نمود.
از طرف ديگر،شركتهاي بيمه نيز يكي از اهداف تاسيس خود را ايجاد تامين واطمينان مورد نيازجامعه از طريق انجام وتعميم انواع بيمه هاي بازرگاني مورد نياز جامعه مي دانند.(براي نمونه ماده 2اساسنامه شركت سهامي بيمه البرز-مصوب سال 1368)
از جنبه شرعي بحث هاي فراواني راجع به انواع بيمه مطرح شده است.ولي در هر حال قانون بيمه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار نگرفته وفقهاي ما نيزمعمولا بيمه عمر را صحيح مي دانند(مانندرهبر كبير(ره)ورهبرمعظم انقلاب اسلامي به ترتيب در رساله توضيح المسائل ورساله اجوبه الاستفتائات ).
ازلحاظ قانوني ، همان گونه كه اشاره شد،اين نوع بيمه از سالهاي دور در نظام حقوقي ما پذيرفته شده وبيمه عمرنوعي عقد غير معّين است كه مي توان آنرا براساس اراده آزاد طرفين ودر قالب ماده 10قانون مدني وحتي عقد صلح منعقد نمود.
درمورد اينكه سرمايه بيمه عمركه به شخص ثالث تعلق مي گيرد،ذي نفع آن چه كسي است؟ماده 24 قانون بيمه مقرر مي كند: وجه بيمه عمر كه بايد بعد ازفوت پرداخته شود،به ورثه قانوني متوفي پرداخته مي شود مگر اينكه در موقع عقد بيمه يا بعد از آن در سند بيمه قيد ديگري شده باشد كه در اين صورت وجه بيمه متعلق به كسي خواهد بود كه در سند بيمه اسم برده شده است. بدين ترتيب نتيجه مي گيريم كه سرمايه بيمه عمرپس از فوت بيمه گذار،متعلق به ورثه يا شخص ثالثي مي باشد كه در سند بيمه از او نام برده شده است.لذا اين سرمايه تركه متوفي به معناي خاص و ارث نيست كه طبق ماده 862و940 به بعد قانون مدني وقواعد مندرج در اين قانون ،تقسيم شود.بلكه، تاسيس حقوقي خاص وحقي است كه طبق قانون بيمه ،پس ازفوت بيمه گذار بايستي به شخص يا اشخاص ثالثي كه در بستن پيمان هيچ گونه نقشي نداشته اند،پرداخت گردد.(اين افراد ممكن است ورثه يا غيراز آنان باشند.)
بدين ترتيب سرمايه بيمه عمر، به نسبت مساوي بين صا حبان حق تقسيم مي شود . مگر آنكه بيمه شده ، به نحو ديگري در خواست ومقرر نموده باشد. زيرا فرض ماده 24 قانون بيمه ،اين است كه وجه بيمه عمر،براي ورثه اختصاص داده شده است.مگر اينكه در سند بيمه قيد ديگري شده باشد.به بيان ديگر ،اگر در قرار داد بيمه عمر راجع به اينكه ذي نفع چه كسي است،؛سكوت وجود داشته باشد،ناگزير سرمايه مزبور به ورثه قانوني بيمه شده (آنهم به نسبت مساوي)تقسيم مي شود نه به نسبت قاعده ارث كه داراي مقررات ويژه اي است وقابليت شمول به غير مورد ارث ندارد.
بحث ديگر اين است كه برابر ماده 25 قانون بيمه ،بيمه گذار حق دارد ذي نفع در سند بيمه عمر خود راتغيير دهد مگر آنكه به ديگري انتقال داده وبيمه نامه را هم به منتقل اليه تسليم كرده باشد.بنا براين،بيمه گذار همواره مي تواند ذي نفع مقيّد در سند بيمه عمرش را تغيير دهد وفرد ديگري را به جاي او قرار دهد.البته نبايد اين امر موجب شود،تاسيس حقوقي بيمه عمر با وصيت اشتباه گردد ؛چون طبق ماده 839 قانون مدني (هم)،اگر موصي ثانيا وصيتي بر خلاف وصيت اول نمايد ،وصيت دوم صحيح است.زيرا،احكام اين دو با يكديگر اختلاف دارد.مثل اينكه براساس ماده 843 قانون مدني :وصيت به زياده برثلث تركه نافذ نيست مگر به اجازه وراث واگر بعض از ورثه اجازه كند فقط نسبت به سهم او نافذ است. حال آنكه در بيمه عمر چنين قيدي وجود ندارد،وقانونا هيچ كس نمي تواند به تصميم بيمه گذار مبني براينكه ذي نفع چه كسي وسهم وي چه مقدار بوده است،اعتراض نمايد.فلذا بيمه عمر با ارث يا وصيت ،اگرچه ممكن است از جهت شكلي تشابهاتي داشته باشد.اما، ماهيتا اينها بايكديگر تفاوت دارند وهريك داراي احكام جدا گانه و ويژه است.

مرتضي محمّد حسيني طَرقي-26/1/1389