روايات فراواني در دين اسلام از طلاق به عنوان امري مذموم و ناپسند نام مي‌برند. طلاق به تعبيري مكروه‌ترين حلال خداوند است و از وقوع آن عرش الهي به لرزه مي‌افتد. بر در و ديوار دادگاه‌هاي خانواده نيز هميشه جمله‌هاي مختلفي وجود دارند كه مراجعه‌كنندگان را از رفتن به سوي طلاق منع و توصيه مي‌كنند با استفاده از مشاوره و شيوه‌هاي ديگر، از اين حلال خداوند چشم‌پوشي كنند و كانون زندگي خود را متلاشي نكنند؛ اما طلاق در نهايت يك راه‌حل است كه مي‌تواند زن و مرد را از تحمل يك زندگي سخت و آزاردهنده نجات دهد. فرقي هم نمي‌كند كه زن مقصر باشد يا مرد. نكته مهم اين است كه زندگي مشترك با هدف و فلسفه خاصي تشكيل شده و وقتي زندگي به سمت و سويي برود كه تحمل آن براي هر دو طرف سخت و مشكل باشد و از فلسفه و مسير اوليه خود فاصله بگيرد، براي اين‌كه به همسر و احيانا فرزندان صدمه بيشتري وارد نشود، طلاق توصيه مي‌شود.

طلاق دقيقا مانند مرگ است، اما يك ويژگي مهم دارد. اين كه به فرد مُرده باز هم فرصت داده مي‌شود زندگي جديدي را تجربه كند. گاه طرفين ابتداي يك اختلاف خانوادگي به اين نتيجه مي‌رسند كه ديگر ادامه زندگي ممكن نيست و بهتر است به شكلي آبرومندانه و بي‌سروصدا به اين رابطه پايان دهند. گاهي نيز طرفين با طرح انواع و اقسام پرونده‌ها مي‌كوشند طرف مقابل را تحت فشار قرار دهند. اين تحت فشار قرار دادن يا با هدف وادار كردن طرف مقابل به چشم‌پوشي از حق و حقوقش صورت مي‌گيرد يا با اين‌ هدف كه سر زندگي‌اش بازگردد. در چنين مواقعي ممكن است سال‌ها از اختلافي خانوادگي بگذرد، اما طرفين همچنان زندگي جداگانه و مشترك داشته باشند. در چنين وضعيتي محدوديت‌هاي فراواني براي زنان به وجود مي‌آيد. گاه مردان در چنين شرايطي اقدام به ازدواج مجدد و مخفيانه مي‌كنند و زندگي تازه‌اي را در كنار سر دواندن و آزار و اذيت همسر اول خود ادامه مي‌دهند.

اگر شما يا اطرافيانتان در چنين وضعيتي قرار داريد، به اين مساله توجه كنيد كه اگر زن يا مردي 4 ماه از يكديگر دور بمانند، اين رابطه از نظر شرعي دچار مشكل مي‌شود و وصال مجدد همسران تابع شرايط خاصي خواهد بود. اما پيچيده‌ترين پرونده‌ها نيز در نهايت با تلاش و مشاوره دادگاه، يا به سمت زندگي سوق داده مي‌شود يا به سمت جدايي. نشانه مشخص در حل‌وفصل اين اختلاف‌هاي طولاني هم رضايت طرفين به چشم‌پوشي از حق و حقوق خود يا امتياز دادن يكي از طرفين به ديگري است. شكل ديگر ماجرا چنين است كه مرد يا زن كه تا مقطعي براي برقراري دوباره اين پيوند سست شده تلاش مي‌كردند و با رفتارهايي همچون تماس‌هاي تلفني، فرستادن اقوام و بزرگ‌ترها، نامه نوشتن و حتي در مواردي اذيت و آزار تلفني طرف مقابل به او علاقه نشان مي‌دادند، ديگر هيچ واكنشي نسبت به طرف مقابل خود نشان نمي‌دهند و سكوت مي‌كنند. در چنين شرايطي پرونده بسادگي به سمت طلاق مي‌رود و با صدور حكم، زندگي مشترك از بن‌بست خارج مي‌شود و همسران خود را آماده ورود به دنيايي تازه مي‌كنند.

چگونگي ثبت طلاق در شناسنامه

اولين گام براي ورود به دنياي جديد، ثبت واقعه طلاق در شناسنامه است. پس از قطعي شدن حكم طلاق، خوانده پرونده يا طرفين در صورت توافقي بودن تا 3 ماه فرصت دارند ضمن مراجعه به محضر، اين حكم را اجرا كنند و اگر در اين امر تاخيري رخ دهد، اين حكم از درجه اعتبار ساقط است. طبق گفته‌هاي ناصر سربازي، پس از قطعي شدن حكم، خواهان پرونده بايد درخواست گواهي قطعيت حكم را از دادگاه مطرح كند تا با در دست داشتن اين گواهي و نامه‌اي كه از سوي شعبه دادگاه خواهان را به محضر معرفي مي‌كند، براي ثبت واقعه طلاق اقدام كند. در شكل توافقي، طرفين پرونده يا وكلاي آنها بايد در محضر حضور داشته باشند، اما اگر طلاق به درخواست يكي از طرفين صورت گيرد و حكم طلاق يكطرفه را داشته باشد، بدون حضور طرف مقابل نيز در محضر قابل اجراست. اين مساله‌اي است كه در راي‌هاي صادره نيز به آن اشاره مي‌شود و قاضي در انتهاي راي قيد مي‌كند كه در صورت عدم حضور خوانده، با شرايطي كه در حكم نوشته شده محضر از سوي دادگاه اختيار دارد صيغه طلاق را جاري كند. در چنين مواقعي خوانده پرونده براي اطلاع از چگونگي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در شناسنامه خود يا بايد به دفترخانه‌اي كه صيغه طلاق در آن جاري شده مراجعه كند و با دادن شناسنامه‌اش تقاضاي اجراي صيغه طلاق را بنمايد يا اين‌كه اگر نشاني و نام دفترخانه را نمي‌داند، به شعبه صادركننده راي طلاق مراجعه كند. شعبه‌هاي دادگاه نيز معمولا نامه طلاق را به دفترخانه خاصي مي‌نويسند. گاهي هم اين نامه مطلق است و خواهان پرونده در هر دفترخانه‌اي مي‌تواند صيغه طلاق را جاري كند؛ اما گاهي به دليل ابهام موجود در حكم، ممكن است دفترخانه از دادگاه در خصوص حكم طلاق استعلام و اين پرسش را مطرح كند كه آيا راي قطعي شده يا خير. در چنين مواقعي ممكن است از اين طريق ردپاي محضر صادركننده حكم طلاق در پرونده باقي بماند.

پس از طلاق نيز رونوشت طلاق نامه از سوي محضر براي سازمان ثبت احوال ارسال مي‌شود تا در مشخصات سجلي افراد ثبت شود، اما اگر طلاق به شكل توافقي صورت گيرد و طرفين در محضر حاضر شوند، ديگر نيازي به ارسال اين مساله به سازمان ثبت احوال نيست، چون خود طرفين حاضر به اين كار شده‌اند.

نكته مهم در چنين مواردي اين است كه ممكن است در فاصله صدور حكم طلاق در دادگاه تا اجراي آن در محضر، توافق‌هايي ميان همسران شكل بگيرد. گاهي اوقات طرفين تصور مي‌كنند مي‌توانند با مراجعه به محضر، اين توافق‌ها را در آنجا رسمي كنند اما طبق گفته‌هاي ناصر سربازي، وكيل پايه يك دادگستري، محضر صرفا توافق‌هاي صورت گرفته در دادگاه را كه در حكم درج شده، عينا در طلاق نامه منعكس و آنها را اجرا و ثبت مي‌كند و محضر اجازه ندارد توافق جديدي را جز آنچه در طلاق نامه بوده، ذكر كند و در هر صورت اگر توافقي درباره كاهش يا افزايش مهريه يا ديگر حقوق زن يا حضانت فرزندان حاصل شد، طرفين بايد با مراجعه مجدد به دادگاه، تقاضا كنند تا اين موارد بار ديگر در قالب حكم مشخصي درج شود كه به آن اصطلاحا «حكم اصلاحي» مي‌گويند. اما زن و مرد مي‌توانند توافق‌هايي جزئي را در قالب «طلاق‌نامه» ذكر كنند. مثلا اگر مهريه زن 200 سكه است و مرد موظف به پرداخت 100 سكه آن به صورت نقد شده، زن مي‌تواند بابت دريافت 50 سكه از آن، به مرد مثلا مهلتي يكساله بدهد و در مقابل تضمين لازم را هم از او كسب كند اما در خصوص مسائل مهمي مانند حضانت حتما نياز به راي اصلاحي است.

مهريه، پيوند دهنده دائمي رابطه همسران

براساس گفته‌هاي ناصر سربازي وكيل دادگستري، مطابق مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، دادگاه در زمان طلاق وظيفه دارد تكليف حق و حقوق زوجين از قبيل مهريه، نفقه و اجرت‌المثل را مشخص كند. مشخص و تعيين كردن هم اين طور است كه از زن مي‌پرسد آيا قبلا مهريه و نفقه را گرفته است يا خير؟ ممكن است زن بگويد قبلا مطالبه كرده و بر اساس حكم دادگاه در حال دريافت است يا اين‌كه مطالبه كرده اما هنوز پرونده به راي نرسيده است. يا اين‌كه مي‌گويد مطالبه نمي‌كند و اين حقوق همچنان بر ذمه مرد است كه در هر زمان كه همسرش خواست، به او بپردازد. گاهي زن هنگام طلاق مهريه‌اش را مي‌بخشد.

گاهي مي‌گويد نمي‌بخشم اما مطالبه هم نمي‌كند و به صورت مسكوت مي‌گذارد. اما اين مهريه هم بر ذمه زوج باقي مي‌ماند و هر زمان زن درخواست كرد، مرد بايد آن را بپردازد. اگر هم پيش از صدور حكم طلاق، دادگاه در خصوص مهريه اعلام نظر كرده و مثلا حكم به پرداخت اقساطي آن داده باشد، ديگر افزايش اين مبلغ يا اختصاص پيش قسط يا حكمي مبني بر اين‌كه بخشي از مهريه باقيمانده به صورت نقدي پرداخت شود معنايي ندارد و بعد از طلاق مطابق وضعيت گذشته پرداخت ادامه مي‌يابد. اگر در زمان طلاق روابط مالي ميان همسران مشخص شده باشد، با پايان يافتن اين پيوند، رابطه ميان همسران تنها در قالب يك فرد طلبكار و بدهكار شكل مي‌گيرد. اما با حضور «فرزند يا فرزندان مشترك»، رابطه همسران آن‌گونه كه اين وكيل دادگستري مي‌گويد، تا سال‌هاي سال ادامه خواهد داشت و در خصوص مسائلي همچون ملاقات فرزند، نفقه فرزند مشترك، هزينه‌هاي تحصيل و ازدواج، خروج فرزند مشترك از كشور و... ممكن است اختلاف‌هايي ميان همسران ايجاد شود. در چنين شرايطي اگر يكي از طرفين كه حضانت فرزند يا فرزندان با اوست فوت كند، حضانت به فرد ديگري مي‌رسد. طلاق به دليل آن‌كه پايان زندگي است، معمولا براي هر دو طرف هزينه دارد. گاهي نيز مرد يا زن به شكلي يكطرفه مجبور به پذيرش و پرداخت اين هزينه مي‌شوند تا از يك زندگي غيرقابل تحمل رها شوند.

ناصر سربازي مي‌گويد: مشاهده‌هاي من در دادگاه‌هاي خانواده نشان مي‌دهد كه زنان هنگام به اجرا گذاشتن مهريه يا مطالبه ديگر حقوق قانوني خود، اگر بتوانند بخش عمده‌اي از حق خود را مطالبه كنند، موفق خواهند بود. براي روشن شدن اين بحث زني را در نظر بگيريد كه مهريه‌اش 1000 سكه طلاست. اگر اين زن در زمان مطالبه مهريه موفق به دريافت مثلا 100 تا 300 سكه به شكل يكجا و ادامه آن به صورت قسطي شود، عقلا و عرفا «برنده» محسوب مي‌شود اما اگر اين زن تمام مهريه‌اش از دم قسط شود، «بازنده» خواهد بود. مقطع ديگري كه زن مي‌تواند شانس خود را براي موفقيت بيازمايد، زمان طلاق است. اگر همسر اين مرد بخواهد او را طلاق دهد و بخشي از اين مهريه را يكجا به او بپردازد، باز هم اين زن برنده است. اما اگر دريافت سكه‌ها به صورت ماهانه باشد؛ حتي با در نظر گرفتن افزايش قيمت سكه كه در اقتصاد ايران و جهان به دليل افزايش قيمت طلا طبيعي است، در چنين شرايطي باز هم اين زن بازنده محسوب مي‌شود. حالا اگر مقطعي چند ساله هم به اين موضوع اضافه شود و زن چند سالي براي احقاق حقوق خود به دادگاه رفت و آمد كند و در نهايت همه مهريه خود را به صورت اقساطي دريافت كند، حس بازنده بودن تشديد مي‌شود. چنين وضعيتي در خصوص مردان نيز صدق مي‌كند. به همين دليل در اغلب موارد زناني كه مهريه‌هاي سنگيني دارند ترجيح مي‌دهند تا با دريافت بخشي از آن به شكل يكجا مثلا معادل 50 سكه از دريافت بقيه مهريه خود چشم‌پوشي كرده و به صورت توافقي با همسر خود طلاق بگيرند.

چرا در‌قانون‌‌ براي‌طلاق‌ رجوع‌‌پيش‌بيني شده است؟

طرح دادخواست طلاق به عنوان يكي از پيچيده‌ترين و سخت‌ترين پرونده‌هاي خانوادگي هميشه به اين معني نيست كه طرفين تمايلي به ادامه زندگي با يكديگر ندارند و واقعا قصد و نيت آنها جدايي است، بلكه در برخي موارد تصميم به طلاق ‌صرفا احساسي است كه يكي از طرفين براي رهايي از زندگي مي‌گيرد و حاضر به پرداخت هزينه‌ها و ضرر و زيان‌هاي آن نيز مي‌شود. قانون به عنوان مرجعي كه وظيفه حفظ و حراست از نهاد مقدس خانواده را دارد، در برابر اصرار و تمايل همسران براي جدايي از يكديگر چاره‌اي جز پذيرش خواست آنها ندارد و پس از برگزاري جلسات مددكاري، مشاوره، داوري و... در نهايت و با توافق زوجين يا قرار گرفتن وضعيت آنها در چارچوب قانون مجبور به پذيرش خواست آنها مي‌شود. البته احكام طلاقي كه از سوي دادگاه قطعي مي‌شود نيز 3 ماه اعتبار دارد و هر يك از طرفين مي‌توانند تا پايان اين مدت به محضر مراجعه و تقاضاي ثبت طلاق را بنمايند. اين فرصت 3 ماهه نيز به اين دليل است كه شايد در اثر گذشت زمان و دور شدن از فضاي دادگاه، نظر و راي طرفين عوض شود و با پشيماني از كرده خود دوباره سر زندگي بازگردند. در چنين حالتي با عدم مراجعه به محضر و گذشت 3‌ماه، حكم صادر شده باطل مي‌شود و براي آغاز زندگي مشترك نياز به كار خاصي نيست و عملا انگار نه انگار كه دادخواستي بابت طلاق داده شده و رايي در اين خصوص صادر شده است.

در نوعي از طلاق كه به طلاق خلع شناخته مي‌شود و در آن خواهان زن است، زن به دليل سختي و كراهتي كه از زندگي با همسرش دارد، در قبال بخشيدن بخشي از مهريه يا تمام آن يا حتي بيش از آن به همسرش از او جدا مي‌شود. در چنين طلاقي شوهر بعد از طلاق ديگر حق رجوع ندارد و به محض خواندن صيغه طلاق زن و شوهر از هم جدا شده و نامحرم محسوب مي‌شوند و تنها با عقد جديد مي‌توانند زندگي خود را دوباره آغاز كنند. يعني بايد از همان ابتدا شرايط ازدواج مثل يك ازدواج اوليه مشخص و بعد از پذيرش طرفين عقد صورت گيرد. اما نوع ديگري از طلاق وجود دارد كه به طلاق رجعي شناخته مي‌شود و مهم ترين مزيت آن اين است كه در مدت عده مرد مي‌تواند رجوع كند و بدون آن‌كه عقد جديدي خوانده شود، بر اساس همان شرايط موجود در عقدنامه دوباره زندگي از سر گرفته شود. در تعريف قانوني رجوع نيز گفته شده «رجوع ، عبارت است از باز گرداندن مطلقه‌اي كه در عده است به نكاح سابق.» در طلاق رجعي، از زمان ثبت طلاق به مدت 3 ماه و 10 روز زن در ايام عده به سر مي‌برد و در اين مدت حق ازدواج ندارد. به همين سبب است كه در قانون زماني كه مردي قصد طلاق همسرش را دارد علاوه بر مهريه و نفقه موظف به پرداخت نفقه ايام عده به همسرش است و اين مطالبه مالي نيز مانند نفقه گذشته و اجرت‌المثل كارشناسي و از سوي دادگاه تعيين مي‌شود.

در صورتي كه يكي از طرفين در ايام عده مايل به بازگشت سر زندگي خود باشد مي‌تواند با مراجعه به دادگاه، تقاضاي خود براي رجوع به همسرش را مطرح نمايد و با ارسال اظهارنامه‌اي براي همسرش، اين موضوع را كتبا به او اعلام كند. البته با توجه به مشكلاتي كه ممكن است اين نوع طلاق براي طرفين در صورت رجوع ايجاد كند، محضرها معمولا تا پايان مدت عده اقدام به ثبت طلاق در شناسنامه طرفين نمي‌كنند.

متن مقاله را در روزنامه جم جم از اینجا ببینید