|
|
|
error: در حال حاضر هیچ نظر سنجی وجود ندارد .لطفا create one.
|
|
|
|
دوشنبه - ۲۸ دي ۱۳۸۸
|
تأملي در عنوان بعضي دعاوي و قابليت پذيرش آنها
|
نويسنده : عباس عليخاني قاضي دادگستري شهرستان اهواز |
در رويه قضايي کشور ما دعوايي مانند <اعلام صحت معامله> اعم از اينکه مورد دعوا مال منقول باشد يا غير منقول و بر فرض غيرمنقول بودن سابقه ثبتي داشته باشد يا نه و نيز دعواي تنفيذ (تأييد) معامله مال غير منقولي که در دفتر املاک، مالک خاص دارد يا دعواي اثبات مالکيت نسبت به مال غير منقول داراي مالک رسمي بارها مطرح و احکام متفاوتي در مورد آنها صادر شده است. در اين نوشتار قصد طرح سؤالاتي ريشهاي داريم تا محاکم و حقوقدانان ديدگاههاي استدلالي خويش را در صورت صلاحديد عرضه کنند. <دعوا> به اظهاري گفته ميشود که خلاف اصل يا ظاهر - و نيز بنا بر قولي خلاف فرض قانوني- باشد. بنابراين چنانچه خواهان از دادگاه تقاضا کند نسبت به مال غير منقولي که سابقه ثبتي ندارد و خود او نيز متصرف آن است، حکم به <اعلام مالکيت> که به اشتباه <اثبات مالکيت> عنوان ميشود بدهد، از آنجا که طبق اماره يد (ماده 35 قانون مدني) تصرف به عنوان مالکيت دليل يا به عبارت دقيقتر اماره مالکيت است و نظر به اين که در صورت طرح ادعاي مخالف اين اماره از سوي ديگري، بار اثبات برعهده شخص اخير است، اظهار خواهان دعواي اعلام مالکيت (متصرف) به علت موافقت با ظاهر دعوا تلقي نميشود و ترديدي در رد آن نيست؛ مانند اين که شخصي شيء منقول با ارزشي را متصرف (به عنوان مالک) است و از دادگاه ميخواهد بنا به دلايلي همچون تصور يا شنيدن ادعاي مالکيت از طرف ثالث حکم به اعلام مالکيت او بدهد. در دعواي <اعلام صحت معامله> نيز مگر نه اين است که طبق ماده 223 قانون مدني و اصل صحت، اصل بر صحيح بودن هر معاملهاي است که ظاهراً واقع شده (مثلاً در مورد آن سند عادي تنظيم شده و به هر حال ظاهر حکايت از رخداد يک معامله دارد)، پس چگونه بعضي محاکم قائل به امکان پذيرش آن هستند؟ در مثالي ديگر، معامله خودرو مطابق قانون موضوعه با سند عادي محقق شده است. آيا يکي از طرفين ميتواند تقاضاي اعلام صحت اين معامله را از دادگاه بخواهد يا آن که مدعي بطلان يا انحلال عقد که قولش خلاف اصل است، بايد طرح دعوا کند و مدعي صحت از اقامه دليل - بر فرض که ارکان صحت معامله موجود باشد- بينياز است؟ نگاهي به دعواي تأييد معامله مال غير منقول داراي مالک رسمي در اينجا بحث اندکي ظريفتر است. مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک <همين که ملکي در دفتر املاک مطابق قانون به ثبت رسيد، دولت فقط کسي را که ملک به نام او به ثبت رسيده ... مالک خواهد شناخت.> برابر مواد 47 و 48 همان قانون، ملکي که در دفتر املاک به ثبت رسيده، بايد با سند رسمي معامله شود؛ والا اسناد عادي معامله اين املاک در هيچ يک از ادارات و محاکم پذيرفته نخواهد شد. صرفنظر از اينکه رأي اجرايي هيئت عمومي حقوقي ديوان عالي کشور دعواي الزام به تنظيم سند رسمي يا در واقع دعواي الزام به انجام مقدمات و تشريفات تنظيم سند رسمي را به اين دليل قابل پذيرش ميداند که سند عادي معامله اينگونه املاک در واقع قولنامه (تعهد به معامله) است و نه خود معامله، تصور کنيد دو شخص درخصوص چنين ملکي قصد انعقاد عقد بيع (نه تعهد به بيع) را داشته باشند و آن را در قالب سند عادي مکتوب و انشا کنند. در اين فرض حتي چنانچه قائل به اقوي بودن نظر حقوقداناني باشيم که قائلند بيع اين املاک با سند عادي هم محقق ميشود، آيا دعواي <تأييد معامله> مذکور قابل پذيرش است؟ آيا دادگاه مرجع تأييد معاملات است يا مرجع رسيدگي به دعوا؟ مگر نه اين که دعوا بايد خلاف اصل باشد؟ در چنين معاملهاي بيش از اين حالات قابل تصور نيست: 1- معامله با سند عادي واقع ميشود و به محض وقوع، آثار قانوني خود همچون انتقال مالکيت ثمن و مثمن را به دنبال دارد و مدعي بطلان يا انحلال بايد طرح دعوا کند و دليل اقامه نمايد. 2- معامله با سند عادي واقع نميشود و چنانچه قصد طرفين تحقق بيع باشد، باطل است. بنابراين تأييد آن هم ممکن نخواهد بود؛ زيرا مطابق ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک، اسناد اينگونه معاملات (اسناد عادي) در هيچ يک از ادارات و محاکم قابل پذيرش نيست و به آنها ترتيب اثر داده نميشود. عدهاي از قضات معتقدند که <دعواي اعلام صحت معامله (معامله املاک داراي مالک رسمي) مسموع است.> آنان در پاسخ به اين پرسش که چه اثر قانوني بر اين دعوا مترتب است، اظهار داشتهاند که <بر فرض پذيرش و منجر شدن به حکم، به سند معامله رسميت ميبخشد.> نمونه آن پاسخي است که به استعلام اينجانب از ديوان عالي کشور توسط سه تن از قضات عاليقدر آن ديوان داده شده است. اما به نظر ميرسد دادگاه مرجع تأييد يا رسميت بخشيدن به اسناد عادي نيست؛ در غير اين صورت چه نيازي به وجود دفاتر اسناد رسمي ميباشد؟از طرفي، اين نظر با فلسفه مواد 47 و 48 قانون ثبت و روح آن در تضاد است. فرض کنيد شخصي پس از استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک و اطمينان يافتن از مالکيت فروشنده، ملکي را خريداري ميکند. پس از تحقق بيع با سند رسمي مشخص ميشود که شخص ثالثي با طرح دعواي اعلام صحت معامله يا تأييد معامله حکم به نفع خويش ستانده؛ اما تا لحظه استعلام از اداره ثبت هيچ حکمي به آن مرجع ابلاغ نشده و طبق قوانين موضوعه هم دادگاه تکليفي به اعلام حکم اين نوع دعاوي به اداره ثبت ندارد. با توجه به اين که خريدار هم احتياطهاي قانوني را رعايت کرده، چگونه اين تالي فاسد براي او قابل توجيه است؟ براي پي بردن به اهميت موضوع ميتوان تصور کرد چندين نفر با در دست داشتن احکام مذکور راجع به همان ملک و به تصور اين که سند معامله آنها رسميت پيدا کرده، آسوده در منزل خود نشستهاند. آيا خريدار بايد بار اثبات نادرستي چنين احکامي را به دوش بکشد يا موقعيت او بايد مورد حمايت قانونگذار قرار گيرد؟ نقل از نشریه ماوی! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
نظر کاربران در مورد این خبر : |
keykavoos |
نام : |
|
be nazar mirasad aghidey nevisande ta andazei dorost bashad va lidar asnade adi,asl bar fesade anha ast, banabar in mitavan goft ke elame sehate asnadde adi,ghabele shanidan bashas. |
نظر : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|