وارد کردن نسبت زنا به زني عفيف علاوه بر صدمات روحي ممکن است زمينه متلاشي شدن زندگي خانوادگي و يا کاستن از تعداد خواستگاران او را نيز فراهم کند. رويه قضايي محاکم ايران نيز حاکي از آن است که ضرر و زيان معنوي را پذيرفته‌اند. در اين خصوص از کميسيون نشست‌هاي قضايي قوه قضاييه درباره نحوه جبران خسارت معنوي شخصي سؤال شده که متهم به قتل عمدي بوده و پس از گذشت مدت زمان طولاني از هنگام بازداشت موقت تبرئه شده است. پاسخ نشست قضايي چنين است: <مستفاد از اصل 171 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد 1، 2، 10 و 11 قانون مسئوليت مدني، متهماني که از اتهام انتسابي خود برائت حاصل کنند، مي‌توانند در حدود قانون مسئوليت مدني عندالاقتضا به طرفيت مسبب يا مباشر اقامه دعوا کرده و مطالبه خسارت معنوي کنند.> شعبه 181 دادگاه کيفري 2 تهران نيز طي دادنامه شماره‌هاي 251 و 252 مورخ 10 ارديبهشت 1363 مردي را که نسبت باکره نبودن به همسرش داده بود، به پرداخت مبلغ 300 هزار ريال بابت ضرر و زيان معنوي در وجه وي محکوم نموده است. هـرچـنـد اين رأي قبل از تصويب قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378 صادر شده؛ اما مبين آن است که محاکم ايران به خسارت معنوي نيز توجه داشته‌اند. ضرر و زيان معنوي از ديدگاه فقها ‌در فقه اماميه موضوع خسارت معنوي به طور مستقل مورد بحث قرار نگرفته؛ بلکه در بيان قواعد لاضرر، تسبيب، اکراه و نظاير آن به اين امر اشاره شده است. صاحب <مختصر النافع> در مبحث اکراه به زني اشاره مي‌نمايد که به عنف و اکراه با او آميخته‌اند و 4 هزار درهم به او مي‌دهند. مؤلف مي‌گويد: <لمکابرته علي فرجها>؛ از لحاظ اين که به زور با وي درآميخته‌اند و موجب تأثر و آزار شده‌اند. صــدمـه روحـي يـا روانـي نـيـز به‌تنهايي براي مطالبه خسارت مورد نظر قرار نگرفته؛ اما نويسنده کتاب <وسائل الـشـيـعـه> در بـاب <ديـه عقل> راجع به قـضاوت حضرت علي (ع) چنين مي‌گويد: <قضي اميرالمؤمنين (ع) في رجل ضرب رجلاً بعصبا فذهب سمعه و بصروه و لسانه و عقله و فرجه و انقطع جماعه و هو وست ديات>؛ حضرت علي(ع) در مورد مردي که ديگري را با عصا مضروب نموده و موجب زوال شنوايي و بينايي و گويايي و عقل و قدرت تناسلي او شده بود، به پرداخت 6 ديه در حق مصدوم حکم فرمودند. بديهي است ورود صدمه به مغز و اعصاب که موجب از بين رفتن قوه عاقله مي‌‌شود، با صدمات روحي متفاوت است. از آنجا که ممکن است بر اثر صدمه‌ وارد شده، دستگاه مغز و اعصاب ظاهراً سالم بماند؛ اما فشارهاي ناشي از آن صدمه شخص را به جنون کامل يا نقص عقل مبتلا نمايد، از اين رو مي‌توان براي تشخيص صدمات روحي از آن صدمه استفاده کرد.ماده 444 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد: <هر جنايتي که موجب زوال عقل شود، ديه کامل دارد و اگر موجب نقصان آن شود، ارش دارد.> ايـن ماده تنها به زوال کامل عقل توجه ندارد؛ ‌بـلـکـه نـقصان يا زوال نسبي آن را نيز مورد توجه قرار داده است. به عنوان مثال، هرگاه بر اثر جنايتي که نسبت به فرزند زني وارد شده آن زن دچار بيماري کـامـل يا نسبي روحي شود، از نظر قانون مسئوليت مدني وي مي‌تواند مطالبه ضرر و زيان معنوي نمايد و بعيد نيست با توجه به اطلاق ماده 444 قانون مجازات اسلامي بتواند ديه کامل يا ارش نقصان عقل را نيز از جاني درخواست کند. روايات ديگري درخصوص ديه عقل در کتاب <وسائل الشيعه> آمده است که براي رعايت اختصار نقل نمي‌شود. صاحب <شرايع> مي‌گويد: <نمي‌توان عقل را تجزيه و ديه نفس را بر آن تقسيم کرد.> ‌علامه هم در کتاب <قواعد> گفته است: <مقدار نقصان عقل به اين صورت است که مي‌بينيم مجني‌عليه چه مدت زماني در حالت طبيعي و چه مدت زماني در حالت غيرطبيعي به سر مي‌‌برد.>بدين ترتيب از وضعيت رواني شخص مي‌توان ارش صدمه وارد شده را معين کرد. ‌نتيجه بحث آن است که: ‌ 1-خسارت معنوي عبارت است از تمامي صدماتي که به روح و روان و حيثيت و آبروي شخص وارد مي‌شود. 2-هرچند قانون آيين دادرسي کيفري ضرر و زيان معنوي را از ماده 9 جديد حذف نموده؛ اما در قانون اسـاسـي و قـانـون مـسـئـولـيـت مـدني چنين خسارتي پيش‌بيني شده است. 3-هرگاه گفته شود که با توجه به ماده 9 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378 ضرر و زيان معنوي به تبع امر کيفري و در دادگاه‌هاي جزايي قابل مطالبه نيست، اين امر مانع از آن نخواهد بود که خسارت‌هاي معنوي ناشي از جرم به صورت جداگانه و در چارچوب قانون مسئوليت مدني در دادگاه حقوقي مورد مطالبه قرار گيرد. 4-مغايرت موجود در قوانين کيفري و حقوقي نياز به بررسي مجدد دارد تا ابهام‌هاي موجود به کلي مرتفع شود.