مبحث دوم: نظريه ايقاع بودن وفاي به عهد به موجب اين نظر وفاي به عهد يک عمل حقوقي يکطرفه (ايقاع) است که براي تحقق آن اراده انشايي ايفاکننده لازم است؛ بي‌آن که نيازمند اراده انشايي طرف مقابل (متعهدله) باشد؛ يعني اداي دين و وفاي به عهد با قصد متعهد مبني بر پرداخت دين و انجام تعهد واقع مي‌شود و قبول متعهدله شرط تحقق وفاي به عهد نـيـسـت.اين ديدگاه هم در ميان فقها و هم در بين حقوق‌دانان طرفداراني دارد. بيشتر فقهاي اماميه اداي دين و اجراي تعهد را بدون تفصيل بين تعهد ناشي از قرارداد و تعهد ناشي از غير قرارداد از باب ايقاع دانسته‌اند. نظر به اين‌که ايقاع همانند عقد به ايقاع لازم و ايقاع جايز تقسيم شده است، ماهيت وفاي به عهد را ايقاع لازم دانسته‌اند. برخي نويسندگان ايراني وفاي به عهد را به پيروي از فقهاي اماميه ايقاع لازم محسوب نموده‌اند. به نظر مي‌رسد ايفاء عمدتاً ايقاع است؛ اما به صورت عقد هم درمي‌آيد؛ مانند عقد حواله که ايفاي دين است. عده‌اي نيز ايفاي تعهد را در مواردي که سبب تمليک يا انتقال حقي به متعهدله شود، يک عمل حقوقي يکطرفه (ايقاع) محسوب کرده‌اند که براي تحقق آن اراده انشايي تأديه‌کننده لازم است. براساس اين تحليل، در مواردي که ايفاي تعهد انتقال يا تمليک مال يا حقي مي‌باشد، ايقاع است که به اراده انشايي ايفاکننده نياز دارد و در غير اين صورت صرفاً يک عمل قضايي ساده (واقعه حقوقي) است و نياز به اراده انشايي ندارد. در حـقوق خارجي نيز تعدادي از حقوق‌دانان ايتاليايي ماهيت وفاي به عهد را ايقاع توصيف نموده‌اند. نقد نظريه: اين نظريه نيز همانند نظريه اول مصون از انتقاد و ايراد نيست. همه کساني ‌که اين نظريه را قبول دارند منکر قرارداد بودن آن هستند؛ يعني فقط يک اراده را در آن دخيل مي‌دانند. علاوه بر اين، برخي طرفداران اين نظريه در مواردي آن را ايقاع مي‌دانند که موضوع تعهد انتقال حق يا مال باشد؛ والا در ساير موارد آن را واقعه‌ حقوقي برمي‌شمارند. مهم‌تر از اينها، معتقدان به ايقاع بودن وفاي به عهد آن را ايقاع لازم مي‌دانند؛ يعني خود بر اين مطلب تأکيد دارند که وفاي به عهد به حکم شرع يا قانون واجب است. بنابراين چنان‌که خواهيم گفت معناي اين سخن چيزي جز واقعه حقوقي بودن وفاي به عهد نيست. ‌ همان‌گونه که در نقد نظريه قبلي عنوان شد، وصف اصلي قرارداد آزادي در انتخاب و تراضي و نفوذ انشا مي‌باشد؛ اما در وفاي به عهد مديون از پيش ملزم شده است مالي را به ديگري واگذار نمايد تا تعهدي را انجام دهد؛ نه در انتخاب گيرنده آزادي دارد و نه در گزينش ميزان و اوصاف مال و به حکم قانون بايد اين التزام را به جاي آورد. اگر مديون به طوع و رغبت مفاد عقد را انجام ندهد، به زور وادار به اجراي آن مي‌‌شود. با اين توصيف، چگونه مي‌توان ادعا نمود که اراده در آن دخيل است و نيازمند انشاي يک يا دو طرف مي‌باشد؛ در حالي که عملي که انجام مي‌دهد يا تعهدي که ايفا مي‌شود، ناگزير از انجام آن مي‌باشد و اراده هيچ نقشي در ايجاد يا سقوط التزام ندارد. مبحث سوم: نظريه واقعه حقوقي بودن وفاي به عهد بـراسـاس ايـن نـظر که هم در ميان فقها و هم حقوق‌دانان طرفداراني دارد، وفاي به عهد نه قرارداد است و نه ايقاع؛ بلکه عملي است که متعهد بايد طبق قانون به انجام آن مبادرت ورزد؛ يعني انجام تعهد به حکم قانون بوده و اگر مديون به رغبت آن را انجام ندهد، به زور وادار مي‌شود. بنابراين نيازي به اراده انشايي اجراکننده تعهد و متعهدله ندارد. در ميان فقها "آل کاشف الغطا" بر اين مطلب تأکيد دارد: <وفاي به عهد را از بـاب ايـقاع قرار دادن هيچ دلـيـــل مــنــطــقـــي نــدارد ]کــاري بي‌حاصل است[؛ زيرا وفاي به عهد نه عقد است و نه ايقاع؛ بلکه عملي است واجب و حقي است که بايد ادا شود.> ‌در ميان حقوق‌دانان، دکتر کاتوزيان به واقعه حقوقي بودن وفاي به عهد نظر دارد و آن را واقعه حقوقي مي‌داند. به موجب نظر وي، وفاي به عهد داراي دو رکن اساسي است: ‌1- وجود تعهدي که بايد اجرا شود. ‌2- اجراي آن طبق مفاد قرارداد و تعهد؛ خواه به اراده مديون و توافق با طلبکار باشد يا بدون آگاهي آنان. اما از آنجا که اجراي تعهد بستگي به مفاد و طبيعت آن دارد، گاه اين اجرا مستلزم وقوع عمل حقوقي يا قراردادي است که بايد توسط يکي از آن دو يا شرکت دو طرف انجام شود؛ مانند تعهد به فروش مال که با وقوع بيع بين دو طرف اجرا مي‌گردد. بنابراين وفاي به عهد پديده‌اي است که اگر رخ دهد، اثر حقوقي خود را بر جاي مي‌گذارد.به طور معمول در وفاي به عهد اختياري نوعي توافق مقدماتي درباره شيوه اجراي تعهد بين دو طرف حاصل مي‌شود؛ اما اين توافق را نبايد لازمه وفاي به عهد و در شمار ارکان آن برشمرد. پس اگر ديني به اکراه گرفته شود، اثر مـعـهــود در اجـراي تـعـهـد و سقوط آن را دارد. اهليت پرداخت‌کننده هم شرط درستي وفاي به عهد نيست؛ مگر در موارد دادن مال (ماده 269 قـانـون مـدني) که نياز به گزينش و تصرف در آن را دارد. بنابراين وفاي به عهد به حکم قانون و عملي است که متعهد ناگزير از انجام آن مي‌باشد و اراده هيچ نقشي در ايجاد يا سقوط التزام ندارد. سقوط تعهد نيز نتيجه پديده مادي اجراي تعهد است و ارتباطي به قصد انشا و اثر اراده ندارد. به همين جهت اگر طلبکار خود به موضوع طلب دست يابد يا شخص ثالثي بدون اذن و اطلاع مديون آن را بپردازد، وفاي به عهد و سقوط تعهد انجام مي‌شود.