سرآغاز:

و اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولاً (اسراء/ 34)

وفاي به عهد که گاه به جاي آن واژه‌هاي <ايفاي تعهد>، <پرداخت> و <اجراي تعهد> به کار برده مي‌شود، در لغت به معناي به جاي آوردن تعهد، اجراي تعهد و انجام دادن عهد و پيمان مي‌باشد و در اصطلاح عبارت است از عملي که به موجب آن متعهد آنچه را که در قرارداد برعهده گرفته است، انجام مي‌دهد. بنابراين وفاي به عهد در واقع به معناي اجراي قرارداد مي‌باشد.

وفاي به عهد اصطلاحي است عام که شامل پرداخت پول، انجام کار يا خودداري از انجام کار و انتقال يا تسليم حق يا مال مي‌باشد. با اين حال متبادر از کلمه <عهد> در اين ترکيب (وفاي به عهد) پيمان و قرارداد است نه دين؛ زيرا اجراي ضماني را که در نتيجه مسئوليت مدني يا غصب يا استيفاي نامشروع برعهده شخص قرار مي‌گيرد، وفاي به عهد نمي‌نامند. به عبارت ديگر، اصطلاح وفاي به عهد ويژه اجراي تعهد قراردادي است. البته برخي معتقدند که پرداخت (وفاي به عهد) عبارت است از اجراي تعهد خواه ناشي از عقد يا ايقاع باشد و خواه ناشي از واقعه حقوقي و بزه قانوني؛ يعني اسباب بروز تعهد تأثيري در بحث از پرداخت ندارد.

وفاي به عهد موجب برائت ذمه و سقوط تعهد مي‌‌شود و تفاوتي نمي‌کند که موضوع آن فعل يا ترک فعل باشد يا انتقال و پرداخت مبلغي پول. علاوه بر اين، با توجه به مواد مربوط به وفاي به عهد در قانون مدني و نظرات بيشتر حقوق‌دانان، وفاي به عهد ويژه اجراي تعهد قراردادي است؛ يعني مربوط به تعهدي مي‌باشد که از قرارداد ناشي شده است.

اجراي تعهد قراردادي در حقوق کشورهاي تابع نظام <کامن‌لا> تحت عنوان performance‌ مطرح شده و عبارت است از انجام تعهد ناشي از وعده قرارداد يا ساير تعهدات توسط متعهد که هرگاه از اجراي آن تعهد خودداري نمايد، آثار نقض قرارداد متوجه او خواهد بود.  ‌

در فرهنگ حقوقي آمريکا نيز اين عبارت به معناي اجرا يا انجام تعهد، قرارداد يا ساير الزامات (تعهدات) مطابق با شرايط آن است. اين اقدام، شخص را از تمامي تعهدات قبلي يا مسئوليتي که در آن قرار دارد، مي‌رهاند.

با اين مقدمه در مورد وفاي به عهد، در اين نوشته سعي بر اين است که با توجه يه ديدگاه‌هاي مختلف در مورد وفاي به عهد، به تبيين ماهيت آن پرداخته شود.

ماهيت حقوقي وفاي به عهد

پيش از آن که به چگونگي انجام تعهد و بررسي ارکان و احکام آن پرداخته شود، بايد روشن گردد که انجام تعهد و وفاي به عهد از نظر حقوقي و فقهي چه حقيقتي دارد. روشن ساختن ماهيت عناوين مطرح شده در فقه و حقوق هم مي‌تواند دليل اختلافات اهل فن را آشکار سازد و هم زمينه تجزيه و تحليل بهتر احکام و مقررات را فراهم آورد.

در مورد وفاي به عهد نيز لازم است روشن شود که چه ماهيتي دارد؟ آيا عقد است و بايد تابع قواعد عمومي قراردادها باشد يا يک عمل حقوقي يکطرفه و ايقاع است و نيازي به موافقت طرف مقابل ندارد؟ يا ماهيتي غير از عقد و ايقاع دارد و واقعه‌اي حقوقي است؟

قانون مدني ايران همانند قانون مدني فرانسه در مورد تعريف وفاي به عهد و بيان عقد و ايقاع بودن ماهيت آن ساکت است و به جاي آن در مقام احصاي سقوط تعهدات برآمده و وفاي به عهد را يکي از طرق سقوط تعهد برشمرده است.

در حقوق ساير کشورها مانند انگليس، مصر، آلمان، سوييس، آمريکا و عراق نيز اشاره‌اي به موضوع نشده است. با اين حال، فقهاي عظام و حقوق‌دانان در اين خصوص اظهار نظر نموده‌اند و هر کدام به نحوي درصدد بيان ماهيت قضيه برآمده‌اند که حاصل آن چند نظريه است.  ‌

يک: نظريه قرارداد بودن وفاي به عهد

براساس اين نظريه، وفاي به عهد داراي ماهيتي قراردادي است و نياز به اراده انشايي دو طرف (متعهد و متعهدله) دارد. در واقع وفاي به عهد نوعي قرارداد و توافق است و مانند ساير قراردادها و توافق‌ها اراده انشايي طرفين براي تحقق آن ضروري مي‌باشد.

اين نظريه در ميان حقوق‌دانان فرانسوي و برخي کشورهاي ديگر مانند آلمان و مصر مطرح مي‌باشد. بر اساس نظر مشهور در فرانسه، وفاي به عهد توافق يا قراردادي است که موضوع آن پايان دادن به تعهد و برائت مديون مي‌باشد.

مطابق اين نظريه، وصول طلب براي سقوط دين بدهکار کافي نيست و پذيرش او امري است ضروري؛ به همين جهت بايد اهليت تصرف داشته باشد.

در ميان حقوق‌دانان فرانسوي، <فرجاوي> معتقد است که وفاي به عهد ذاتاً يک عمل حقوقي بوده و داراي دو عنصر مادي و قراردادي است. عنصر مادي‌اش عبارت است از تسليم مال و انجام فعل و عنصر قراردادي آن توافق متعهد و متعهد‌له مي‌باشد.<بودن>، ديگر حقوق‌دان فرانسوي نيز عقيده دارد که وفاي به عهد عبارت از يک قرارداد است. به همين جهت توافق اراده متعهد و متعهد‌له در آن ضرورت دارد و توافق هر دو اراده داراي آثاري است که منجر به سقوط حقي مي‌شود.

در حقوق آلمان هم پس از تصويب قانون مدني، نظريه قرارداد يا توافق بودن وفاي به عهد مطرح شد و طرفداراني پيدا کرد. در حقوق مصر نيز برخي حقوق‌دانان وفاي به عهد را توافق يا قرارداد مي‌دانند.

به موجب اين نظر، وفاي به عهد واقعه مختلطي است که مرکب از عمل مادي (مانند تسليم مقداري پول يا اجراي عمليات ساختماني) يا ترک عملي و توافق بر انجام تعهد است که خود يک عمل حقوقي مي‌باشد؛ اما عنصر عمل حقوقي غالب است. به همين علت به اعمال حقوقي ملحق مي‌شود. به هر حال وفاي به عهد توافق و قراردادي براي انجام تعهد مي‌باشد: <ان الوفاء هو اتفاق علي قضاء الدين> و وقتي که وفاي به عهد قرارداد و توافق بين متعهد و متعهدله است، در اين صورت عمل حقوقي Acte juridiquc‌ مي‌باشد که در آن احکامي که در ساير اعمال حقوقي جاري مي‌شود، جاري خواهد بود. از آنجا که وفاي به عهد عملي حقوقي است، ناگزير بايد تراضي در آن باشد و ايجاب و قبول آن هم به اين صورت است که آنچه متعهد تسليم مي‌کند <ايجاب> و گرفتن و تسلم آن توسط متعهدله <قبول> مي‌باشد. همچنين به خالي بودن اراده از عيوب آن تأکيد شده است.برخي از نويسندگان ايراني نيز ضمن نوشته‌هاي خود به قرارداد بودن وفاي به عهد-  ولو در برخي مصاديق- اشاره نموده‌اند که ذکر آن موارد خالي از فايده نيست. به نظر مرحوم دکتر امامي، اگر مورد تعهد، کلي في‌الذمه باشد، تسليم آن معامله جديد محسوب مي‌شود. وي تصريح مي‌کند: <تسليم مورد تعهد در صورتي که کلي في‌الذمه باشد، از نظر تحليل عقلي معامله جديدي است و مانند انتقال عين خارجي است؛ زيرا کلي که مورد تعهد قرار گرفته، داراي افراد عديده در خارج مي‌باشد که متعهد ملزم به تسليم يکي از آنهاست و مي‌تواند هر يک از افراد کلي را براي ايفاي تعهد خود انتخاب نمايد و انتخاب فرد به‌تنهايي موجب ايفاي تعهد نمي‌شود؛ بلکه بايد آن را تسليم متعهد‌له کرده و او آن را قبض نمايد. اين عمل که به صورت يک عمل قضايي مي‌باشد، به نظر مي‌رسد در حقيقت معامله جديدي است؛ زيرا تسليم در اين مورد تمليک به متعهدله مي‌باشد که کلي آن مورد تعهد بوده است. تمليک محتاج به قصد انشاست که به وسيله تسليم از طرف متعهد و قبض از طرف متعهدله اعلام مي‌‌شود.

برخي ديگر از نويسندگان در باب ايفاي تعهد به وسيله تأديه غير مورد تعهد عقيده دارند که معامله جديدي است؛ يعني اگر مورد تأديه با مورد تعهد از جهتي متفاوت باشد، توافق طرفين براي تبديل تعهد و سپس سقوط آن يا تشکيل قرارداد ديگري لازم است.

نقد نظريه

برخي از نويسندگان وفاي به عهد را توافق و قرارداد مي‌دانند و بر اين مبنا به تحليل و بررسي آن مي‌پردازند. در اين قسمت با توجه به ديدگاه‌هايي که گفته شد، اين نظريه مورد نقد و رسيدگي قرار مي‌گيرد.

تحليلي که حقوق‌دانان فرانسوي و برخي کشورهاي ديگر از ماهيت وفاي به عهد ارائه مي‌دهند و آن را قرارداد مي‌دانند، دنباله‌رو عادت فردگرايان است که مي‌خواستند همه روابط اجتماعي را در قالب قرارداد توجيه کنند و تراضي را مبناي تمامي التزام‌ها و نهادها سازند. درست است که گاه موضوع وفاي به عهد شرکت در قرارداد است (فرض کنيم در قولنامه‌اي مالک متعهد شده است که خانه خود را به ديگري بفروشد. در اين فرض اجراي تعهد با وقوع بيع در دفترخانه اسناد رسمي صورت مي‌پذيرد و نياز به ايجاب و قبول دارد)؛ اما از اين امر نبايد نتيجه گرفت که وفاي به عهد بايد با تراضي صورت پذيرد و ماهيت قراردادي دارد. وصف اصلي قرارداد آزادي در انتخاب و تراضي و نفوذ انشا است؛ اما در وفاي به عهد مديون از پيش ملزم شده است مالي را به ديگري واگذار کند يا کاري انجام دهد؛ نه در انتخاب گيرنده آزادي دارد و نه در گزينش ميزان و اوصاف مال و به حکم قانون بايد به اين التزام عمل کند و اگر به رغبت مفاد عقد را انجام ندهد به زور وادار مي‌‌شود.

با اين توصيف چگونه مي‌توان ادعا نمود که با اجراي عقد عمل حقوقي ديگري انجام مي‌دهد؛ عملي که ناگزير از انجام آن است و اراده هيچ نقشي در ايجاد يا سقوط التزام ندارد. به همين جهت، اگر طلبکار خود به موضوع طلب دست يابد يا شخص ثالثي بدون اذن و اطلاع مديون آن را بپردازد، وفاي به عهد و سقوط تعهد انجام مي‌شود. بنابراين رضاي مديون در اين موضوع هيچ نقشي ندارد. علاوه بر اين، حقوق‌دانان فرانسوي خود تصريح نموده‌اند که طلبکار نمي‌تواند از دريافت موضوع تعهد که توسط شخص ثالث به او تسليم مي‌شود، خودداري کند.

به عنوان مثال، "ريپر" معتقد است که توافق متعهد و متعهد‌له ضروري نيست. وي در اثبات نظر خود چنين استدلال مي‌کند که متعهد مي‌تواند متعهدله را به قبول وفاي به عهد مجبور کند و متعهد‌له نمي‌تواند از قبول آن خودداري ورزد.

آنچه در اين مورد بايد گفت اين است که مسلماً تفاوتي بين ايفاي تعهد توسط ثالث و ايفاي تعهد توسط شخص متعهد وجود ندارد. بنابراين هرگاه متعهدله نتواند از دريافت موضوع تعهد خودداري کند، مسلماً اراده او در وقوع وفاي به عهد تأثيري ندارد.

ازاين‌رو همين که مديون به عهد خود وفا کند، دين خود به خود ساقط مي‌شود و اراده طلبکار نه در وقوع اين پديده اثر دارد و نه مي‌تواند مانع آن شود.

مهم اين است که آنچه بدهکار انجام مي‌دهد يا تسليم مي‌نمايد، با موضوع دين و مفاد عقد منطبق باشد. خشنودي طلبکار نشانه اين انطباق است؛ اما از ارکان اجراي عقد و سقوط تعهد نمي‌باشد. همچنين در موردي که موضوع تعهد خودداري از انجام کار است، چه کسي مي‌تواند رضاي طلبکار را در اجراي تعهد مؤثر بداند؟!

در مورد اهليت متعهدله که برخي آن را براي تحقق وفاي به عهد لازم مي‌دانند، بايد گفت اين‌که اهليت متعهدله براي قبض مورد تعهد لازم است و ايفاي تعهد به متعهدله فاقد اهليت برابر قانون (ماده 274 قانون مدني ايران و ماده 1241 قانون مدني فرانسه) اعتبار ندارد، نه از آن جهت است که براي تحقق وفاي به عهد اراده متعهدله لازم مي‌باشد و متعهدله فاقد اهليت، اراده معتبر لازم براي وقوع وفاي به عهد را ندارد؛ بلکه از اين جهت است که متعهدله فاقد اهليت صلاحيت تصرف در اموال خود را ندارد و تسليم مورد تعهد به وي مانند تسليم آن به شخص ثالث نمي‌تواند مصداق يک وفاي به عهد باشد؛ همچنان‌که اگر مورد تعهد به نماينده قانوني او تسليم شود، اين شخص نمي‌تواند از قبول آن امتناع نمايد و ايفاي تعهد برابر قانون واقع مي‌‌شود.