مسئوليت جزايي وقتي تحقق مي‌يابد که شخص به سن معيني رسيده، به جنون و حالات شبيه به آن مبتلا نبوده و تحت تأثير اجبار يا عوامل ديگر اراده‌اش سلب نشده باشد. بنابراين اطفال را به دليل فقدان قدرت شعور و تمييز کامل معاف از مجازات مي‌دانند.باوجود اين که کودکان فاقد مسئوليت جزايي و معاف از مجازات هستند، اتخاذ بعضي از تدابير تأميني و حتي گاهي اجراي برخي مجازات‌هاي خفيف و ملايم در مورد آنان ضرورت دارد که قانون در اين مورد پيش‌بيني‌هاي لازم را نموده و در قانون تشکيل دادگاه اطفال بزهکار بدان‌ها اشاره شده است.جنون هم يکي ديگر از عوامل زوال مسئوليت جزايي است؛ زيرا به فرض آن که ديوانه در هنگام ارتکاب بزهکاري قصد ارتکاب جرم را هم داشته باشد، از آن رو که فاقد قدرت شعور است، از مسئوليت جزايي و مجازات معاف مي‌باشد. حال بايد بدانيم جنون و ماهيت آن چيست؟
براي تعريف و شناخت حالت جنون معيار و ضابطه و تعريف مشخصي وجود ندارد؛ اما معمولاً و متفقاً آن را اختلال رواني يا از خود بيگانگي مي‌خوانند. در هر حال، چنانچه ديوانه مجرم داراي حالتي خطرناک باشد، بايد ترتيبي داده شود تا جامعه از خطرات احتمالي رفتار او مصون بماند و روي همين اصل هم است که در قانون تأکيد شده‌نگهداري ديوانه خطرناک در محل مناسبي صورت گيرد. درنتيجه، چنانچه جنون در حال ارتکاب جرم موجود باشد، مسئوليت جزايي را از بين مـي‌بـرد. ماده 52 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد: <هرگاه مرتکب جرم در حين ارتکاب مجنون بوده يا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود، چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد، به دستور دادستان (رئيس دادگستري شهرستان يا استان) تا رفع حالت مذکور در محل مناسبي نگهداري خواهد شد و آزادي او به دستور دادستان امکان‌پذير است. شخص نگهداري شده و يا کسانش مي‌توانند به دادگاهي که صلاحيت رسيدگي به اصل جرم را دارد، مراجعه و به اين دستور اعتراض کنند. >
اما پرسشي که پيش مي‌آيد اين است که اگر جنون در زمان محاکمه حادث شود، چه وضعي پيدا خواهد شد؟
ممکن است متهم با عقل کامل مرتکب عمل مجرمانه شده باشد؛ اما در اثناي محاکمه به جنون مبتلا شود. بديهي است که در اين صورت قادر به درک اتهام و دفاع مؤثر از خود نخواهد بود. از اين جهت عدالت ايجاب مي‌کند که تعقيب او تا زمان بهبودي مجدد متوقف شود. روي همين اصل است که ماده 8 قانون آيين دادرسي کيفري چنين مقرر داشته است: <تعقيب امور جزايي که از طرف مدعي‌العموم موافق قانون شروع شده، موقوف نمي‌شود؛ مگر در موارد زير:
1-به واسطه فوت يا جنون متهم يا مقصر... .>
در ايـن ماده، تعقيب مفهومي وسيع دارد و تا دادرسي که در واقع دنباله امر تعقيب است، ادامه مي‌يابد. در صورت حدوث جنون در همين تعقيب و دادرسي، متهم به تيمارستان فرستاده شده و وقتي بهبودي حاصل کرد و قواي عقلايي خود را مجدداً به دست آورد، تعقيب يا محاکمه او دنبال ميشود.
نوع ديگر، جنون پس از صدور حکم محکوميت است. در گذشته حکم محکوميت مجرماني را که پس از صدور حکم به جنون مبتلا مي‌شدند، بدون هيچ‌گونه تأخيري اجرا مي‌کردند؛ زيرا چنانچه مجرم ديوانه به هـنـگام ارتکاب جرم داراي مسئوليت جزايي بود، مجازات او پس از حدوث جنون کاملاً منطقي به نظر مي‌آمد؛ اما بعدها تحت تأثير عقايد مکتب کلاسيک، مجازات مجرمان موقوف شد. از جمله دلايلي که حـقـوق‌دانـان مـعـاصر براي مجازات قائل هستند اين است که مرتکب جرم در اثر مـجـازات مـتـنـبـه و تحت نظر و مـراقــبـت مـقــامــات زنــدان اصلاح شود. هدف ديگر مجازات آن است که باعث عـبـرت ديــگـران شـود و از ارتـکاب جرم در آينده جلوگيري کند.
اما در مورد مجرمان ديوانه هيچ يک از اين دو هدف عملي نخواهد بود؛ زيرا از يک طرف مجرم ديوانه قادر به درک مسائل نيست تا در اثر مجازات از عمل خود متنبه شود و به‌علاوه، اصلاح حال او از نظر جزايي قبل از آن که سلامت کامل رواني خود را به دست آورد، امکان‌پذير نيست. امروزه معمولاً از اجراي مجازات از جمله مجازات اعدام در مورد مجرمان ديوانه خودداري ميشود و به جاي آن که آنـهـا را در بـيـمارستان‌هاي معمولي نگه دارند، به بيمارستان‌هاي رواني مي‌فرستند و تا زماني که بهبودي حـاصـل نـکـرده‌انـد، مـجـازات دربـاره آنـهـا بـه اجرا درنمي‌آيد. به اين ترتيب، هر محکوم به حبسي که قبل از اتمام دوره محکوميتش ديوانه شود، پس از تصديق پزشک قانوني به نزديک‌ترين تيمارستان منتقل شده و مدت اقامت در آن جزو دوره محکوميت وي محسوب ميشود.
جنوني که پس از صدور حکم محکوميت حادث ميشود، تنها اجراي مجازات‌هاي سالب آزادي را متوقف مي‌سازد و مجازات‌هاي سالب حق مانند محروميت از حقوق مدني و مجازات‌هاي مالي که ارتباطي با مسئله ناتواني ديوانه در درک مسائل ندارند، فوراً درباره او اجرا مي‌شوند؛ زيرا طبق قانون وارد آوردن خسارت به ديگري از طرف هر شخصي که صورت پذيرد، از جمله افراد صغير و ديوانه، مستلزم جبران خسارت خواهد بود. دليلي وجود ندارد که شخصي بدون تقصير متحمل زيان از طرف ديـگري شود و از دريافت خسارت منصفانه محروم بماند.
جـنــون از عــوامـل شخصي رافع مسئوليت است؛ اما عدم مسئوليت شـخــص ديـوانـه بـه شـرکـا و مـعاونان جرم سرايت نمي‌کند و آنان مشمول مجازات‌هاي مقرر در قانون خواهند بود.
براي آن که فقدان شعور، اعم از شعور دايمي و ادواري را رافع مسئوليت بشناسيم، بايد جنون در زمان ارتکاب مصداق پيدا کند. جنوني که قبل از ارتکاب جرم وجود داشته و به هنگام ارتکاب جرم برطرف شده باشد تأثيري در مسئوليت جزايي ندارد؛ هرچند ممکن است به عنوان دليل عدم تعادل کلي رواني موجب تخفيف مجازات شود. بنابراين براي آن که فقدان شعور باعث رفع مسئوليت شود، لازم نيست که دايمي و هميشگي باشد؛ بلکه چنانچه شخص به تناوب دچار جنون يا فقدان شعور شود و حالت افاقه گردد و در حالت فقدان شعور جرمي را مرتکب شود، مسئوليت جزايي نخواهد داشت.
از آنجايي که جنون مسئوليت جزايي را در هر سه مورد اشاره شده و جنحه و جنايت و خلاف از بين مي‌برد، چنانچه شخص ديوانه مرتکب خلافي هم شده و نظم عمومي را با اعمال و حرکات خود مختل سازد، مجازاتي درباره او اجرا نخواهد شد.
ماده 51 قانون مجازات اسلامي جنون را در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئوليت کيفري دانسته و در تبصره 2 اين ماده آمده است که در جنون ادواري شرط رفع مسئوليت کيفري جنون در حين ارتکاب جرم است.
به موجب ماده 52 اين قانون، هرگاه مرتکب جرم در زمان ارتکاب مجنون بوده و يا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود، چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد، به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبي نگهداري خواهد شد و آزادي او به دستور دادستان امکان‌پذير است. شخص نگهداري شده و يا کسانش مي‌توانند به دادگاهي که صلاحيت رسيدگي به اصل جرم را دارد، مراجعه و به دستور او اعتراض کنند. در اين صورت دادگاه در جلسه اداري با حضور معترض و دادستان يا نماينده او موضوع را با جلب نظر متخصص خارج از نوبت رسيدگي کرده و حکم مقتضي را در مورد آزادي شخص نگهداري شده با تأييد دستور دادستان صادر مي‌کند. اين رأي قطعي است؛ اما شخص نگهداري شده يا کسانش هر گاه علايم بهبودي را مشاهده کردند، حق اعتراض به دستور دادستان را دارند.
به موجب تبصره ماده 12 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، امور حسبيه و تمامي اختياراتي که در ساير قوانين برعهده دادستان مي‌باشد؛ به جز اختياراتي که به موجب اين قانون به روِساي محاکم تفويض شده، به رئيس دادگستري شهرستان و استان محول گرديده است.
بـنـابـرايـن در مـواد قـانوني اشاره شده به جاي دادستان، روِساي دادگستري شهرستان و استان وظايف محول شده را حسب مورد انجام خواهند داد.
مأخذ: حقوق جزاي عمومي، دکتر پرويز صانعي
نقل از نشریه ماوی
