سرآغاز: پزشکي يکي از شاخه‌هاي مهم و پر مخاطب علوم است که قدمتي به اندازه تاريخ بشريت دارد. با گذشت زمان و پيشرفت فن‌آوري و بهداشت عمومي‌ انسان‌ها نه تنها از نياز به علوم پزشکي کاسته نشده؛ بلکه وابستگي نوع بشر به اين جامعه وارد مراحل جديدي شده و روزافزون گرديده است.    پزشکان در طول تاريخ همواره از جايگاه ممتازي در جامعه برخوردار بوده‌اند. قداست حرفه پزشکي در جامعه ما هم ريشه در تعاليم ديني دارد و هم در فرهنگ غني ايراني. به همين دليل در فقه اسلامي ‌موضوع طب و طبابت به صورت باب جداگانه‌اي مورد بحث‌هاي فني و حقوقي مبسوطي قرار گرفته است‌‌. دانشمندان و نخبگان علمي سده‌هاي گذشته علاوه بر فراگيري علوم مورد علاقه خود دستي هم در پزشکي سنتي داشتند و هنوز بسياري از دستاوردهاي طب سنتي و طبيعي ايشان مورد تأييد علم پزشکي امروز است.

گسترش قابل توجه شاخه‌هاي علم پزشکي در رشته‌ها و بخش‌هاي مختلف و پيچيدگي‌هايي که براي شناسايي و درمان کامل افراد حاصل شده، شرايط خاصي را در اين عرصه به وجود آورده است. از يک طـرف، کـشـف و تـولـيـد داروهـاي جـديد که داراي اثربخشي سريع و حياتي براي بدن هستند و از طرف ديگر، تأثيرات منفي که اين داروها در صورت عدم تجويز و استفاده درست بر وضعيت روحي و جسمي‌ فـرد مـي‌گذارند، وجود ضوابط و مقررات دقيق را ضروري و اجتناب‌ناپذير مي‌نمايد. از يک سو بايد بيماران در مراجعه به جامعه پزشکي از امنيت رواني در معالجه برخوردار بوده و از درمان مناسب و ايمن خود اطمينان حاصل نمايند و از سوي ديگر لازم است امنيت شغلي و اجتماعي پزشکان نيز مورد توجه و عنايت قوانين و مقررات حاکم قرار گيرد؛ به نحوي که برآيند اين دو موضوع سلامت جامعه و بهداشت فردي و اجتماعي را موجب شود.  ‌

در همايشي که مهر ماه 1378 در تهران و تحت عنوان <طب و قضا> برگزار شد، آخرين بحث‌هاي کارشناسي در جهت پيشنهاد و اصلاح قوانين و در راستاي هر چه بهتر حاصل شدن اين دو هدف انجام و دغدغه‌هاي جامعه پزشکي و همچنين مباني فقهي و حقوقي مسائل مستحدثه جديد به بحث گذاشته شد. اين اقدام مي‌تواند کمک زيادي به ارتقا و پيشرفت علوم پزشکي و ابعاد حقوقي مسائل مربوط بنمايد. در اين مختصر تلاش شده است در جهت پاسخگويي به مسائل و پرسش‌هاي مطرح شده در هيئت تجديدنظر کميسيون پزشکي استان هرمزگان به صورت فشرده به مباني مسئوليت پزشکي و قوانين جاري اشاره‌اي شود تا ‌در راستاي ارتقاي سطح حقوقي، قضايي اعضاي کميسيون و نيز جامعه پزشکي گامي برداشته شود.

 ‌در قوانين مادر و اصلي نظام حقوقي ايران در مجموع 4 ماده قانوني به بحث نظام حقوقي مسئوليت پزشکي اشاره دارند. اين 4 ماده عبارتند از: بند 2 ماده 59 و مواد 60، 319 و 322 قانون مجازات اسلامي.‌

متن اين مواد به ترتيب زير است:  ‌

ماده 59: < اعمال زير جرم محسوب نمي‌شود:

1... -2- هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع که با رضايت شخص يا اوليا يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت موازين فني و علمي ‌و نظامات دولتي انجام شود. در موارد فوري اخذ رضايت ضروري نخواهد بود.  ‌3>. ... -ماده 60: <چنانچه طبيب قبل از شروع درمان با اعمال جراحي از مريض يا ولي او برائت حاصل نموده باشد، ضامن خسارت جاني يا مالي يا نقص عضو نيست و در موارد فوري که اجازه گرفتن ممکن نباشد، طبيب ضامن نيست.>

مـاده 319: <هـرگـاه طبيبي گرچه حاذق و متخصص باشد، در معالجه‌هايي که شخصاً انـجام مي‌دهد يا دستور آن را صادر مي‌کند؛ هرچند با اذن مريض يا ولي او باشد، باعث تلف جان يا نـقص عضو يا خسارت مـالـي شـود، ضــامــن است.>

ماده 322: <هرگاه طبيب يا بيطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مريض يا ولي و يا از صاحب حـيـوان بـرائـت حـاصـل نـمـايـد، عـهده‌دار خسارت پديد آمده نخواهد بود.>

مواد ديگري هم در رابطه با امور پزشکي در قانون مجازات اسلامي ‌وجود دارد که چون از مصاديق جرايم عمومي ‌و منصرف از موضوع بحث است، اشاره‌اي به آنها نمي‌شود؛ از جمله سقط جنين.  ‌

پيش از ورود به تحليل اين مواد که مباني مسئوليت در امور پزشکي را مطرح مي‌کنند، لازم است توضيحاتي درخصوص بعضي اصطلاحات حقوقي ارائه شود.

مسئوليت:  ‌

مسئوليت در زبان لاتين مترادف عبارت responsibility‌ است که از معناي پاسخگو بودن )response (‌ مشتق مي‌شود. معناي حقوقي و مدني مسئوليت عبارت است از تکليف قانوني شخص در عدم وارد نمودن ضرر به ديگري به صورت مستقيم يا غير مستقيم. در معناي فقهي و شرعي نيز مسئوليت مترادف با عبارت <ضمان> به کار گرفته شده است و کسي را که مسئوليت بر ذمه و عهده او قرار مي‌گيرد، مسئول يا ضامن مي‌نامند.  ‌

مسئوليت بسته به اين که مبناي آن را در چه حوزه و محدوده‌اي تعريف کنيم، به اقسامي ‌تقسيم مي‌شود. به عنوان مثال، در حوزه قانون‌گذاري مسئوليت به دو بخش عمده حقوقي يا مدني و کيفري يا جزايي قابل تقسيم است يا در حوزه تأثير و نقش اراده در باب مسئوليت مي‌توان به دو قسم مسئوليت <قرار‌دادي> و مسئوليت <غير قراردادي> يا <قهري> اشاره کرد؛ همين‌طور است مسئوليت اخلاقي، اداري، انضباطي، تضامني، سياسي و اجتماعي.

در حـوزه عـلـم پـزشـکـي نـيز مـسـئــولـيــت ارکـان و شـرايـط خاص خود را دارد و در علم حقوق تحت عنوان <مسئوليت پزشکي> مورد بحث قرار مي‌گيرد. البته بعضي از استادان علم پزشکي و علم حقوق از جمله استاد فقيد پزشکي جنايي يا پزشکي قانوني ايران، دکتر فرامرز گودرزي، اين بحث را تحت عنوان <قصور پزشکي> مطرح کرده‌اند.  ‌در واژه‌شناسي حقوقي هر چند ميان تقصير )faulte(‌ و قصور )neglect‌(تفاوت وجود دارد؛ اما با کمي‌ تسامح مي‌توان گفت عبارت قصور پزشکي تا حدودي منعکس‌کننده مباحث مرتبط با مسئوليت پزشکي است که به معالجه نادرست، کوتاهي، سهل‌انگاري، برخلاف شئون حرفه‌اي عمل کردن، عمل بي‌رويه، سوء‌عمل و عمل سوء تعبير مي‌شود؛ اما در اصطلاح قانوني و حقوقي به معناي تخطي از موازين و الزامات قانوني در امر درمان بيماران به کار مي‌رود.

چنانچه بخواهيم اسلوب و چارچوب مشخصي براي بحث حاضر تعيين کنيم و از پراکنده‌گويي و اشاره به مباحث غير ضروري جلوگيري نماييم، باب مسئوليت پزشکي را مي‌توانيم در تفسير و تجزيه و تحليل عبارت زير خلاصه کنيم:  ‌

<وقتي يک پزشک معالجه يک بيمار را پس از رضايت بيمار يا به حکم قانون مي‌پذيرد، موظف است اصول و موازين پزشکي را تا درمان کامل بيمار يا انصراف وي از ادامه درمان يا ممنوعيت بعدي قانوني در ادامه درمان مراعات نمايد. در صورت تخطي طبيب از وظايف پزشکي يا ورود ضرر به بيمار، وي مسئول بوده و در مقابل قانون و زيان‌ديده پاسخگو خواهد بود.>  ‌

از تجزيه و تحليل اين مطلب مي‌توان به اطلاعاتي درخصوص رابطه حقوقي بيمار و پزشک، شرايط شروع به معالجه،  مفهوم اصول و موازين پزشکي، انواع مسئوليت پزشکي و شرايط تحقق مسئوليت پزشک دست يافت.

رابطه حقوقي بيمار و پزشک  ‌

تا زماني که مشکلي در امر درمان ميان پزشک و بيمار حادث نشود، از اين رابطه حقوقي و آثار و نتايج آن صحبتي به ميان نمي‌آيد و به شيوه متداول، بيمار به يک پزشک مراجعه مي‌نمايد و پزشک نيز طبق عرف و عادت اقدامات پزشکي خود را شروع مي‌کند؛ در حالي که بر اين انتخاب و مراجعه به پزشک معين و پذيرش درمان و معالجه بيمار از ناحيه پزشک آثار حقوقي و شرايطي حاکم است؛ چراکه در اثر اين رفتار متقابل يک قرارداد خصوصي به نام قرارداد درمان منعقد مي‌شود.   ‌

عقد يا قرارداد در معناي عمومي ‌و عرفي به معناي توافق دو يا چند نفر (توافق يک يا چند اراده) با هم است براي انجام يک يا چند عمل مشخص و متقابل؛ اعم از مالي و غير مالي؛ مانند خريد و فروش (بيع) که فروشنده متعهد به دادن يک جنس معين با اوصاف مشخص شده و خريدار نيز پرداخت مبلغ (ثمن) و ارزش کالا را تعهد مي‌کند. در هر قراردادي حداقل دو طرف وجود دارد و براي انعقاد قرارداد رضايت و توافق طرفين شرط لازم و ضروري است. شرايط ديگري هم براي صحيح بودن قرارداد لازم است؛ از جمله مشروعيت و قانوني بودن موضوع معامله و همچنين اهليت داشتن طرفين براي انعقاد معامله.  ‌

در قرارداد درمان يا معالجه دو طرف وجود دارد: پزشک و بيمار. مطابق اين قرارداد بيمار با حق انتخاب پزشک معالج خود در شرايط عادي، به پزشک مراجعه مي‌نمايد و پزشک پس از اخذ رضايت بيمار براي معالجه و بعد از اين‌که نوع بيماري را در حوزه تخصص خود دانست، شروع به معالجه مي‌‌کند. هر چند در عمل تمامي مراحل با يک مراجعه و معاينه و نوشتن نسخه به پايان مي‌رسد؛ اما از بعد حقوقي هر عمل و عکس‌العملي آثار و نتايج حقوقي و قانوني خود را دارد و از نظر قانوني يک قرارداد با ضوابط خاص خود حاکم بر روابط پزشک و بيمار مي‌شود و اين قرارداد تا مرحله پايان درمان يا انصراف بيمار از ادامه معالجه، آثار و نتايج حقوقي خود را به دنبال داشته و پس از تجويز دارو توسط پزشک خاتمه خواهد يافت. 

نقل از نشریه ماوی‌