به سايت وكالت خوش آمديد :: رئيس نو و چالش هاي كهنه
صفحه اصلي درباره ما گالري عكس ارتباط با ما آرشیو حوادث آرشیو مقالات آرشیو اخبار ارسال مقاله  
   English Arabic Chinese (Simplified) French German Russian Spanish

Vekalat.com

error: در حال حاضر هیچ نظر سنجی وجود ندارد .لطفا create one.



 

 

 

 

 

 

  مجلات تخصصي

  نحوه تنظيم دادخواست

  شوراهاي حل اختلاف

  نشاني كلانتريها

  نشاني دادسراها

 

  نشاني محاكم دادگستري

  دفاتر ازدواج و طلاق

  دفاتر اسناد رسمي
چهارشنبه - ۲۸ مرداد ۱۳۸۸ رئيس نو و چالش هاي كهنه
نويسنده : بهمن كشاورز رئيس اتحاديه سراسري كانون هاي و كلاي دادگستري ايران نقل از روزنامه اعتماد
                                      ۱- پيروزي انقلاب اسلامي و تغيير نظام بي گمان بيشترين و عميق ترين تاثير را بر دادگستري و امور قضايي گذاشته است. علت روشن است؛ شايد تنها نهادي كه مستقيماً و بدون هيچ گونه «اما و اگر» بايد به وسيله روحانيون اداره شود، دادگستري بود. در ساير ادارات و وزارتخانه ها - پيش از پيروزي انقلاب- افراد متدين و باتقوا فراوان بودند و در دادگستري هم همين وضعيت، حتي با غلظت و شدت بيشتري حاكم بود زيرا استخدام و تربيت كادر قضايي با تشريفات و دقت هايي توام بود كه از ورود افراد ناباب به اين حرفه جلوگيري مي كرد و در دوران خدمت هم قضات- اعم از ايستاده و نشسته- تحت كنترل شديد دادسرا و دادگاه انتظامي بودند به نحوي كه- حداقل- از تظاهر و تجاهر به اعمال ناپسند خودداري مي كردند.


پس از پيروزي انقلاب در همه ادارات و وزارتخانه ها، افراد متدين شناخته شده در جوار انقلابيون تازه وارد به كار پرداختند و به اين ترتيب در كوتاه مدت مشكلي ايجاد نشد و اگر شد ناشي از طبع انقلاب بود اما در دستگاه قضايي اين فرآيند قابل اجرا نبود زيرا تصدي امر قضا مستلزم داشتن اوصاف خاصي بود كه مديران رده اول قوه قضائيه، وجود آنها را در قضات موجود ممكن نمي دانستند. از طرف ديگر از آنجا كه كار قضا بدون وجود آيين دادرسي و اجراي جدي آن ممكن نيست يا- به عبارت بهتر- آنچه را بدون وجود آيين دادرسي انجام شود، قضاوت واقعي نمي توان ناميد، دادگستري و دادگاه ها با اين دشواري مواجه شدند كه آنها كه آيين دادرسي و قوانين ماهوي مدون را آموخته بودند، از جهات ديگر مورد قبول و اعتماد مديران انقلابي جديد نبودند و آنها كه اوصاف مورد نظر اين مديران را داشتند، آيين دادرسي و قوانين مدون ماهوي را نمي دانستند. حتي در آموزش هاي حوزوي نيز آنچه «ادب القاضي» يا «فقه القضا» ناميده مي شد- و مي شود- و قسمت هاي كيفري فقه يعني حدود و قصاص و ديات و تعزيرات جايي نداشت و كمتر كسي به آن مي پرداخت.

لبته در امور ماهوي مدني وضعيت بهتر بود،هرچند در بسياري از اين موارد هم يا نظر برگزيده واضعان قانون با آنچه قضات تازه وارد آموخته بودند، متفاوت بود يا- در بسياري موارد- همچون شركت هاي تجاري، ضمان تجاري، مسائل مربوط به كارگر و كارفرما، قراردادهاي حمل و نقل و بسياري مسائل ديگر اصولاً سابقه فقهي و شرعي صريح وجود نداشت و قضات جديد هم عمدتاً مجتهد بودند تا بتوانند در مواردي از اين گونه نظر اجتهادي بدهند و اگر هم مجتهد بودند، و نظرشان با متن قانون معارض بود، مي توانستند قانون را نسخ كنند و نه قادر بودند از نظر اجتهادي خود عدول كنند.


اين پيچيدگي ها- كه شهود آن زنده اند- در دادگستري چنان اوضاع و احوالي ايجاد كرد كه در هيچ نهاد و ارگان و وزارتخانه و اداره ديگري مشابه و نظير نداشت و «شوراي عالي قضايي» كه پيش از اصلاح قانون اساسي عهده دار اداره دادگستري بود و «رئيس قوه قضائيه» كه پس از اصلاح قانون اساسي اين وظيفه را برعهده گرفت، مسوول تمشيت امور دستگاهي شد- و هست- كه از ابتدا در بطن خود نوعي تناقض (پارادوكس) را حمل مي كرد.


۲- مديران اوليه و كساني كه بلافاصله پس از پيروزي انقلاب امور عدليه را برعهده گرفتند كه مشخص ترين آنها مرحوم شهيد بهشتي و آيت الله سيدمحمد خامنه يي (دوست و مشاور آن مرحوم) بودند، خيلي زود متوجه اشكال موجود شدند و درصدد رفع مشكل برآمدند. برگزاري آزمون براي انتخاب ۳۰۰ نفر از ميان ليسانسه هاي حقوق، مقالات آقاي سيدمحمد خامنه يي درباره لزوم قابل تجديد نظر بودن احكام، لزوم دخالت وكيل در دادرسي ها، لزوم صدور حكم نسبت به پرداخت خسارات دادرسي و موارد ديگر، نشان دهنده اين تلاش است.


اين روند متاسفانه ادامه نيافت. آيت الله بهشتي شهيد شد و آيت الله سيدمحمد خامنه يي با پيوستن به قوه مقننه از دادگستري فاصله گرفت و هر چند به عنوان رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، سعي خود را در اصلاح امور دادگستري از طريق قانونگذاري مبذول كرد اما در بدنه عدليه حضور نداشت.

اعضاي شوراي عالي قضايي كه همگي مجتهد و متقي و انقلابي بودند از يك سو به لحاظ عدم آشنايي با ساختار دادگستري و نداشتن مشاوران دلسوز و متخصص و از ديگر سو به جهت مشكلات ناشي از طبع يك نهاد شورايي در هزارتوي معضلات عدليه گرفتار شدند و اين گرفتاري به روساي قوه قضائيه نيز به ارث رسيده است.


۳- نتيجه وضعيتي كه گفته شد، تكرار بي پايان آزمون و خطا چه در امر قانونگذاري و چه در مرحله اجراي قانون بود. تهيه لوايح قضايي با قوه قضائيه است و اجراي قوانين تصويب شده عمدتاً با دادگاه ها و به ميزان كمتري با واحدهاي ستادي قوه قضائيه. بازي با آيين دادرسي و تغيير دادن بي محاباي آن - چه به صورت كلي و چه به شكل موردي - پديده مخربي بود كه در ۳۰ سال اخير مكرراً تحقق يافت. مدتي از پذيرش وكيل در دادگاه ها خودداري كردند. ناگهان مرحله پژوهش و تجديدنظر را حذف كردند. مدت ها خسارت دادرسي را خلاف شرع پنداشتند. چندي ضم ذمه به ذمه و ضمان تجارتي (يا تضامن) را غيرقابل قبول دانستند و نقطه اوج فاجعه نيز حذف دادسرا و تشكيل دادگاه هاي عام بود كه هر چند گفته شد خارجيان از آن تقليد كرده اند و براي اجرايش از ما تقاضاي اعزام مستشار مي كنند اما در كشور خودمان جز سرگرداني و تضييع حقوق مردم حاصلي نداشت. بگذريم كه عشاق سينه چاك اين پديده شوم اينك مدعي مخالفت جدي با آن از آغاز هستند،نوسانات و تغييرات آيين دادرسي در اين ۳۰ سال به حدي بوده است كه گمان نمي كنم وكلاي حرفه يي نظير بنده هم بتوانند بدون مراجعه به مجموعه هاي قوانين سر اين دگرگوني ها را دقيقاً بيان كنند. به عنوان مثال واقعاً يادم نيست ماده يا مواد مربوط به شكايت فوق العاده از آرا در قوانين مختلف چندتا بود و چند بار تغيير كرد. ماده ۱۷، ماده ۳۵، ماده ۲۸۴ و ۲۸۴ مكرر، ماده ۱۸ و شايد چند يا چندين ماده ديگر.

ناگفته نماند قوانين ماهوي هم از اين دگرگوني كاملاً به دور نماندند. قانون مجازات اسلامي و قانون مدني از آن جمله اند. اولي كلاً دگرگون و به اصطلاح كن فيكون شد و موادي از دومي مورد اصلاح و تغيير قرار گرفت. در مورد قسمت مربوط به حقوق جزاي اختصاصي (قصاص، حدود، ديات) امكان بحث زيادي نيست اما در مورد حقوق جزاي عمومي در قانون مجازات اسلامي و مواد اصلاحي قانون مدني مي توان صاحب نظران را به مقايسه آنچه بود و آنچه شد، فرا خواند.


۴- از آنچه گفته شد مي توان دريافت چه چيزي به آقاي آيت الله صادق لاريجاني به ارث رسيده است. در اينجا قصد ارزيابي دوران تصدي آقاي آيت الله شاهرودي را نداريم و نظر اجمالي خود را در مقاله «كارنامه ۱۰ ساله قوه قضائيه» در همين روزنامه بيان كرده ايم. بنابراين صرفاً عرض مي كنيم چالش هاي اصلي و عمده يي كه رئيس جديد قوه با آنها مواجه است به قرار ذيل است.


الف- كمبود كادر قضايي كه نتيجه آن از يك سو اطاله دادرسي و از ديگر سو عدم دقت در كار قضايي است زيرا وقتي بازپرس يا داديار ناچار باشد هر روز به چندين پرونده رسيدگي كند، توقع دقت نمي توان داشت.

مچنين است وقتي دادگاه ناچار به تعيين وقت براي مثلاً پنج يا شش پرونده در روز باشد. بديهي است با صدور دستورالعمل و تعيين حداكثر زمان براي اتخاذ تصميم در پرونده ها - اقدامي كه چند ماه پيش صورت گرفته- نه اطاله دادرسي كاهش خواهد يافت و نه دقت قضايي افزايش.


ب- فساد اداري؛ اين چيزي نيست كه قابل انكار باشد. روساي پيشين قوه قضائيه نيز به وجود آن اذعان داشته اند و از برخوردهاي جدي و مكرر ياد كرده اند. اين مشكل در سطح اداري و قضايي هر دو وجود دارد. بايد توجه داشت كساني كه با مقامات قضايي صالح و سالم و صادق- كه بدنه اصلي قوه قضائيه را تشكيل مي دهند و اكثريت قريب به اتفاق را دارند- سر و كار پيدا مي كنند و به حق خود مي رسند، معمولاً نيازي به بازگو كردن اوصاف اين مقامات نمي بينند زيرا بر اين عقيده اند كه حقي داشته و به آن رسيده اند اما آوازه افراد فاسد و منحرف به سرعت همه گير مي شود زيرا كسي كه از قبل آنها ناحقي را حق جلوه داده و به آن رسيده است يا براي به اصطلاح «كم كردن روي طرف دعوي» يا به منظور «بازاريابي» مبلغ ايشان مي شود و اين تبليغ موجب وهن كل تشكيلات مي شود. در سطح اداري نيز همين مشكل وجود دارد و البته آثار سوء آن به اندازه مورد اول نيست. اما در صورتي كه فساد در سطح اداري وجود داشته باشد، به حل بنيادي اين مشكل در سطح قضايي هم اميد نمي توان بست.


پ- سفارش و تشبث؛ اين ضايعه بدون اينكه لزوماً جنبه مالي و مادي داشته باشد، از آفات قضا است. براندازي اين پديده مستلزم تقويت موضع قاضي است به اين معني كه قاضي- در نهايت شهامت و صلابت- در مقام قضا به حرف هيچ كس گوش نكند و به هيچ سفارش و توصيه يي- حتي اگر از جانب بالاترين مقامات كشور باشد اعتنا نداشته باشد- و در عين حال مطمئن باشد اين عدم اعتنا تبعات منفي و سوئي براي او در پي نخواهد داشت.


ت- تعدد مراجع قانونگذاري؛ ظاهراً ما يك مرجع قانونگذاري داريم و آن مجلس شوراي اسلامي است اما در واقع مراجع ديگري هم هستند كه عملاً قانونگذاري مي كنند و مصوبات آنها لازم الاجراست. آثار اين مصوبات بعضاً در مرحله اجرا به قوه قضائيه متوجه مي شود بدون اينكه در مراحل تقنين (ولو تقنين غيرمتعارف) نقشي- يا نقش موثري- داشته باشد.


ث- موارد مجهول؛ مواردي وجود دارد كه كساني يا سازمان هايي اقداماتي مي كنند كه قانوناً در حدود اختيارات قوه قضائيه است. در موارد ديگري كسان و گروه هايي كارهايي مي كنند كه رسيدگي به آنها در صلاحيت قوه قضائيه است. حال اگر فاعلان و عاملان اين اقدامات ناشناس و مكتوم بمانند و پرسش هاي مردم و مطبوعات و حتي پاره يي از مسوولان در اين موارد بي پاسخ بماند، اين حالت معنايي جز تضعيف قوه قضائيه ندارد. (داستان دستگيري هايي كه عامل آنها معلوم نيست و ايراد ضرب و جرح و تخريبي كه فاعل آنها معرفي نمي شود.)


ج- مطبوعات و خبررساني؛ اولاً در گذشته به مطبوعات ركن چهارم مشروطيت مي گفتند. حق اين است كه وجود مطبوعات و رسانه هاي آزاد ضامن بقاي دموكراسي و حكومت مردمي است. قوه قضائيه در اطلاع رساني در مورد دادگاه ها با ماده ۱۸۸ قانون آيين دادرسي كيفري مواجه است كه آن را از هرگونه انتشار مطالب با ذكر مشخصات طرفين پيش از قطعيت يافتن حكم، باز مي دارد. مطبوعات هم با همين مانع روبه رو هستند.


در عين حال ملاحظه مي شود بعضي اوقات در مورد بعضي متهمان عالماً عامداً برخلاف اين ضوابط عمل مي شود و اين موجب وهن قوه قضائيه است.


قانون در مورد همگان بايد يكسان اجرا شود به ويژه وقتي كه مجري آن قوه قضائيه و موضوع مستقيماً مربوط به اين قوه باشد.


ثانياً مساله توقيف و تعطيل مطبوعات نيز از مواردي است كه خواه ناخواه به پاي قوه قضائيه نوشته مي شود بنابراين بايد منضبط و قانونمند شود. به ويژه توقيف مطبوعات به استناد قانون اقدامات تاميني كه بيشتر به شوخي شبيه است بايد از فهرست اقدامات قوه قضائيه حذف شود.


چ- آموزش؛ كارمندان و قضات زمان كافي براي تكميل دانسته هاي خود ندارند و در نتيجه از دانش روز عقب مي مانند. زيان اين كمبود در مورد كارمندان اداري نه چندان زياد اما در مورد قضات شديد و خطير است. همچون گذشته هاي دور بايد امكان تحصيلات تكميلي- به ويژه براي قضات مستعد و علاقه مند- فراهم شود و در عين حال آموزش ضمن خدمت (نه به عنوان يك مقطع تحصيلي) براي كادر اداري و قضايي در همه سطوح الزامي باشد.


ح- حق دفاع و داشتن وكيل؛ يكي از مواردي كه ادعا مي شود در دوران آقاي آيت الله شاهرودي به آن عنايت بسيار شده است، اين مورد است.


اجراي قانون الزامي شدن دخالت وكيل در مرحله بدوي دعاوي مدني البته اقدامي شايسته بود و درخور تحسين است.


اما اگر از تدوين ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه... از جناب آقاي خاتمي رئيس جمهور وقت و در باب تصويب آن از مجلس پنجم گله داشته باشيم، جناب آقاي آيت الله شاهرودي با اصرار به اجراي آن

- پس از پايان مدت اجراي برنامه سوم - بيشتر قابل انتقاد هستند.


ايجاد تعداد كثيري وكلاي وابسته به قوه قضائيه كه ويژگي هاي ايشان بر استانداردهاي جهاني وكالت دعاوي منطبق نيست، چيزي نيست كه فراموش شود. در عين حال حقوق مكتسبه كساني كه در اجراي ماده ۱۸۷ و با رعايت ضوابط قانوني پروانه وكالت گرفته اند بايد ملحوظ باشد. گمان مي رود يكي از اولين اقدامات رئيس جديد قوه قضائيه بايد حل اين مشكل باشد.


در عين حال به نظر مي رسد از حركات عجيبي مانند تصويب آيين نامه اجرايي لايحه استقلال كانون وكلا- كه درباره آن بسيار گفته و نوشته شده- و تغيير عنوان تشكيلات ماده ۱۸۷ به «كانون ملي مشاوران، وكلا و كارشناسان» رفع اثر و عدول شود.


خلاصه اينكه بايد يك كانون وكلاي مستقل در هر استان موجود باشد و وكلاي آن نيز مستقل و آزاد و مانند وكلاي همه دنيا باشند نه وسيله يي براي قانوني و موجه جلوه دادن چهره بعضي دادگاه ها و در جوار اين موضوع بايد فرهنگ وكالت از طريق همكاري كانون هاي وكلا و قوه قضائيه و صدا و سيما در جامعه توسعه يابد.


خ- تقويت واحدهاي نظارتي؛ اين اقدام باعث خواهد شد از ارتكاب جرائم- حداقل در موسسات و نهادهاي دولتي- كاسته و مآلاً بار قوه قضائيه سبك شود.


۵- با توجه به آنچه گفتيم و با عنايت به اينكه رئيس جديد ذهني آشنا با رياضيات عالي دارد- كه مي تواند حلال بسياري از مشكلات باشد- توقع اين است كه؛


الف- از اين پس شاهد و ناظر برگزاري آزمون سراسري براي جذب داوطلبان مستعد ورود به مشاغل قضايي به طور منظم باشيم.


ب- وضعيت مالي قضات به طور متوسط از معدل درآمد كساني كه به آنها مراجعه مي كنند بالاتر يا در حد آنها باشد و وضعيت معاشي كارمندان هم ترميم شود.


پ- با سفارش و كارچاق كني و مواردي از اين دست به شدت برخورد شود.


ت- قوه قضائيه در مراجعي كه ضوابط لازم الاجرا تدوين مي كنند حضور موثر داشته باشد و البته جهت حركت خود را در راستاي وحدت مرجع قانونگذاري تنظيم كند.


ث- ماجراي ماده ۱۸۷ و توليد انبوه وكيل دولتي با حفظ حقوق افراد مشمول ماده و داراي پروانه اين مركز پايان يابد.


ج- هيچ نقطه و منطقه مجهول و تاريكي در حيطه كار قوه قضائيه باقي نماند.


چ- مطبوعات آزاد تحت حمايت قوه قضائيه قرار گيرند و مصون از تعرض باشند و در عين حال قوانين راجع به اطلاع رساني دقيقاً و در مورد همگان به طور يكسان اجرا شود.


بديهي است همگان- به ويژه حقوقدانان و وكلا و مطبوعات- ناظر بر كار قوه قضائيه و حسب مورد مويد يا منتقد آن خواهند بود.
 
 
   
       
نظر شما در مورد این خبر
نام
 
نظر