پس از كِش و قوس هاي بسيار در رابطه با اصلاح قانون وكالت دادگستري و مباحثي كه در اين مورد مطرح گرديد و نيز اظهارنظرها در رابطه با لايحه پيشنهادي در اين خصوص، مدتي آرامش بر فضاي وكالتي كشور حاكم گرديد و دوستان با فراغ بال به همايش اصفهان رفتند و قدري به تصميم گيري پرداختند! اما به راستي كه آرامش قبل از طوفان بود و آئين نامه اصلاح شده به يكباره سر از آب برآورد و خواب شيرين جامعه وكالت را برآشفت.
محتواي اين اصلاحيه چيست؟
آيا به اصلاح آئين نامه سابق پرداخته و آن را با نيازهاي امروز جامعه وكالت تطبيق داده است؟
كاري كه كانون هاي وكلا مي بايست سال ها پيش انجام مي دادند و با كمال تعجب هيچ قدمي در اين راه برنداشتند و اين رخوت و سستي موجب شد تا چشم ما به جمال اين اصلاحيه عجيب و غريب روشن شود.
در پاسخ به سوالي كه در بالا مطرح كرديم به نظر مي رسد اين اصلاحيه داراي مشابهت هاي بسياري با لايحه اصلاح قانون وكالت است كه پيش تر بدان اشاره كرديم، لكن يك فرق عمده دارد و آن اينكه در نگاه هر منتقد منصفي آن لايحه داراي نكات مثبتي هم بود لكن در اين آئين نامه تا آنجا كه درك نگارنده ياري مي كند هيچ نكته مثبتي كه مفيد به حال جامعه وكالت باشد ديده نمي شود.
با اين تفاسير ممكن است اين سوال به ذهن شما متبادر شود كه در اين آئين نامه چه نوشته شده كه اينقدر ما را به تكاپو انداخته است؟
بايد گفت كه اين اصلاحيه و يا به تعبير درست تر اين قانون جديد! و با اغماض بسيار اين آئين نامه جديد اركان جامعه وكالت را منقلب ساخته و عنان اختيار را از كَفِ هيأت هاي مديره كانون‌ها خارج نموده است.
در جهت آشنايي بيشتر با اين آئين نامه، به بررسي برخي از مواد آن كه به نظرم با ساختارهاي شرعي و قانوني موجود در تضاد هستند مي پردازم تا شايد درك بهتري از آينده ترسيم شده حرفه وكالت در آن داشته باشيم.
اولين نكته اي كه با يك نگاه كلي به چشم مي آيد آن است كه اين آئين نامه در بسياري از قسمت هاي خود با قانوني كه براي اجراي آن به تصويب رسيده و نيز با قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۳۷۶ به صراحت در تضاد است. اصولاً آئين نامه همانطور كه از نامش بر مي آيد در جهت اجراي قانون است و مي بايست از آن تبعيت نمايد.
تا به حال تعيين تعداد كارآموزان به استناد تبصره يك ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه به عهده كميسيوني بود كه در آن قانون بدان اشاره شده بود؛ شيوه اي كه در آن با خواهش و تمناي كانون‌ها از ساير اعضاي كميسيون تعداد كارآموزان هر دوره مشخص مي شد؛ حال در اين اصلاحيه راه خواهش نيز بسته شده و در صورت استنكاف كانون ها قوه قضائيه رأساً حق تعيين تعداد كارآموزان و حتي گرفتن امتحان را نيز دارد و سپس كانون مي بايست در اين مورد از نظر قوه قضائيه تمكين كند و مساعدت هاي لازم را نسبت به اين افراد معمول دارد.
جالب است، به نظر مي رسد كه اين افراد همانند مشاوران حقوقي قوه قضائيه هستند كه پس از مدتي به وكيل قوه قضائيه تبديل شدند؛ حال اين نسل جديد را كه بايد با نام وكلاي كانون‌هاي قوه قضائيه از آنان ياد كرد، مي بايست جانشينان خلف مشاوران حقوقي موضوع ماده 187 بدانيم.
علاوه بر اين به نظر مي رسد شرايط مقرر در ماده ۱۰ اين اصلاحيه نيز خيلي به جامعه وكالتي ما نبايد فشارآورده باشد، چرا كه در حال حاضر از سوي چندين مرجع مختلف گزينش مي‌شويم و اضافه شدن چند مرجع جديد تاثيري بر حال ما نخواهد داشت.
به جرأت مي توان گفت كه شاهكار اين آئين نامه در ماده ۱۱ آن نهفته است، جائيكه هيأتي را براي تمامي احراز صلاحيت ها، پيش بيني نموده است و به طور تلويحي بسياري از اختيارات عملي هيأت مديره را نيز به آن داده است. با وجود اين هيأت چه نيازي به هيأت مديره است؟ آيا هيأت مديره كانون تنها بايد كارهاي عملي را انجام دهد و اقدام به تأمين بودجه مورد نياز براي اجراي تصميمات اين هيأت بنمايد؟
به نظر با وجود اين هيأت و نيز برخي ديگر از احكام اين آئين نامه شأن هيأت مديره كانون بسيار تنزل يافته است؛ مطابق حكم ماده 11 اين هيأت پنج عضو اصلي و دو عضو علي‌البدل خواهد داشت كه سه عضو اصلي و يك عضو علي‌البدل آن از بين حقوقدانان توسط رئيس قوه قضائيه انتخاب و بقيه اعضاء از وكلاء و به پيشنهاد هيأت مديره كانون و تأييد رئيس قوه قضائيه منصوب خواهند شد. نكته اي كه از نحوه نگارش اين ماده استنباط مي شود آن است كه رئيس قوه قضائيه مي بايست افراد مورد نظر خويش را كه رأساً انتخاب مي كند از ميان غير وكلا انتخاب نمايد.
نكته جالب آن است كه در اين آئين نامه فرضي را كه طي آن يكي از اعضاي اصلي قادر به فعاليت نباشد و ناگزير از ميان اعضاي علي البدل بايد جايگزيني براي آن تعيين شود، پيش بيني نكرده و مشخص نيست كداميك از اعضاي علي البدل مي بايست جايگزين وي شود؟ شخصي كه راساً از سوي رئيس قوه قضائيه انتخاب شده يا شخصي كه توسط كانون وكلا پيشنهاد شده است؟ كه آن هم معلوم نيست با چه معياري؟!
نكته ديگر در اين ماده آن است كه حكم ذيل تبصره ۵ ماده ۲ قانون كيفيت اخذ پروانه كه طي آن كانون مي بايست موارد عدم صلاحيت را به دادگاه انتظامي وكلا اعلام و آن دادگاه اقدام به اتخاذ تصميم در آن خصوص بنمايد را نقض نموده و به طور مطلق به هيأت اخيرالذكر اختيار سلب صلاحيت از وكلا و كارآموزان را داده است. با اين كيفيت وجود دادگاه و دادسراي انتظامي وكلا نيز زير سوال مي رود و اين دو نهاد نيز چون هيأت مديره عملاً بي حاصل خواهند بود.
ماده ۱۳ اين آئين نامه به گونه اي وظايف كارآموزي را تعيين نموده است كه ذهن هيچ يك از نويسندگان داستان هاي تخيلي نيز به آن نخواهد رسيد. چه آنكه اگر شخصي اندكي با نظام وكالتي و حجم پرونده هاي محاكم و نيز مشكلات پيش روي قضات و تعداد كارآموزان، آشنايي داشته باشد هرگز اين گونه اقدام به تعيين وظايف كارآموزي به موازات كاهش زمان آن نخواهد كرد.
ماده ۱۵ نيز به صراحت تعيين اعضاي كميسيون كارآموزي را كه شايد مهم ترين كميسيون هر كانون و به جرأت پر مشغله ترين آنها باشد را در اختيار هيأت مذكور در ماده ۱۱ اين اصلاحيه قرار داده است و هيأت مديره را از اين حداقل اختيار خويش محروم ساخته است.
البته اين تعيين تكليف درحالي است كه ملاكي هم براي تعيين اعضاي اين كميسيون از سوي هيأت ماده ۱۱ معين نشده است و صرفاً به بيان ميزان سابقه وكالت كه ۱۰ سال و نيز سابقه قضات كه ۵ سال عنوان شده، اكتفا شده است؛ با اين نحوه نگارش مشخص نيست كه آيا هدف نگارندگان اين آئين نامه داشتن ۵ سال سابقه قضاوت و ۵ سال سابقه وكالت بوده يا نه صرف ۵ سال قضات ولو با يك ماه سابقه وكالت را كافي دانسته اند؟ در حالي كه براي كميسيون اختبار مي بايست از وكلايي استفاده شود كه علاوه بر اين سابقه كار حداقل داراي دانشنامه كارشناسي ارشد حقوق (جزا يا خصوصي كه كاربردي هستند) باشند، و نمي توان از كارآموزي كه درجه علمي او از وكيل سوال كننده بالاتر است توقع پذيرش نظر وي را داشته باشيد!
امضاء يا به تعبير آئين نامه مذكور توقيع پروانه وكالت نيز به معاون اول قوه‌قضائيه يا نماينده رسمي رئيس قوه قضائيه محول شده است و اين اختيار نيز از هيأت مديره كانون و خصوصاً رئيس كانون، كه بسياري به خاطر همين امضاي پروانه و كارت شناسايي وكلا علاقمندند تا به اين پست برسند، گرفته شده است.
شگفت انگيز است كه در ماده ۱۹ اين آئين نامه كارآموزاني كه در محل سكونت آنان جلسات سخنراني و يا كانون نيست يا كانون به وجود ايشان احتياج ندارد را از حضور در جلسات سخنراني و كاركردن در آن مرجع معاف كرده است؟! اولاً كاركردن در كانون افتخاري است و نه الزامي، چه براي وكيل و چه براي كارآموزان وكالت. ثانياً اصل بر آن است كه بسياري از كانون هاي ما در حال حاضر نيازي به كار فيزيكي كارآموزان و وكلا ندارند و تنها مي بايست از توانمندي‌هاي فكري ايشان استفاده كنند، و اين سبك نگارش به نوعي توهين به جامعه وكالت است. ثالثاً اگر حضور در جلسات سخنراني براي عده اي الزامي است چگونه براي عده ديگر لازم الاتباع نباشد؟ پس ايشان چگونه بدون حضور در كارگاه ها به كسب مهارت عملي مورد نياز بپردازند؟
ماده ۲۴ اين آئين نامه اختيار تعيين اعضاي هيأت نظارت بر انتخابات را به هيأت ماده ۱۱ اين آئين نامه محول نموده است و اين اختيار را نيز از هيأت مديره كانون گرفته است. ماده ۳۸ اين اصلاحيه بر اين مسئله تاكيد دارد كه رئيس و نايب رئيس كانون ها افرادي هستند كه به ترتيب بيشترين رأي را آورده باشند و با اين كيفيت و با توجه به احتمال قريب به يقين ادغام وكلاي ماده ۱۸۷ با كانون و نيز تعداد ايشان، به نظر مي رسد كه با اين روند ديگر شاهد حضور فردي از وكلاي كانون هاي دادگستري در مقام رياست كانون وكلا نباشيم.
علاوه بر اينها طبق ماده ۴۳ اين آئين نامه، كانون ها موظفند بطور سالانه گزارشات بازرسي ها و تخلفات ارتكابي و مجازات هاي انتظامي را به قوه‌قضائيه منعكس نمايند. با اين تفسير تمام اطلاعات وكلا ولو اطلاعات شخصي آنها، به مرجعي در قوه قضائيه داده مي شود كه هنوز مشخص نشده است و شايد براي اجراي اين آئين نامه نيازمند آئين نامه ديگري باشيم.
در ماده ۴۴ نيز براي پذيرش پرونده و چگونگي دفاع تعيين تكليف شده است و وكيل مي‌بايست صلاحيت علمي خود را كنار گذاشته مطابق حكم اين ماده وكالت نمايد. اين درحالي است كه به جرأت مي توان گفت طيف انبوهي از وكلاي و كارآموزان ما بدون توجه به موضوع پرونده و صرفاً به منظور رفع نيازهاي مالي خود غالب پرونده هايي را كه به آنها ارجاع شود مي پذيرند. اين درحالي است كه پس از اين ماده كه شيوه وكالت كردن را آموزش مي دهد مواد ۴۵ و ۴۶ به آموزش نوع پوشش فرد و نحوه رفتار وي و اطرافيانش پرداخته و براي آنها تعيين تكليف نموده اند.
ماده ۵۰ نيز گويي براي يك نهاد دولتي كه از بودجه دولت بهره مي گيرد تعيين تكليف نموده و به حاتم بخشي در ميزان حق عضويت ها مي پردازد و حتي درحال تغيير دادن شغل وكالت از يك حرفه به كاري عام المنفعه است و نمي گويد كه وكيل از كجا بايد ارتزاق كند؟
در بخش رسيدگي به تخلفات نيز به مواردي اشاره شده است، لكن با توجه به هيأت ماده ۱۱، به نظر ديگر جايگاهي براي دادگاه و دادسراي انتظامي كانون باقي نمانده است!
تصميم گيري در خصوص نقل و انتقال وكلا و نيز چگونگي انجام آن و همچنين درجه بندي وكلا به درجه يك و درجه دو كه، فاقد هرگونه مبناي منطقي است و نيز مشخص نكردن دوره زماني‌اي كه طي آن وكيل درجه دو به درجه يك ترفيع مي يابد نيز از ديگر شاهكارهاي اين آئين نامه است.
در خاتمه بايد گفت كه اين آئين نامه مجموعه تعارضات است و خود منشاء ايرادات بسياري در آينده خواهد شد و نه تنها مشكلي را حل نخواهد كرد بلكه بر مشكلات روزافزون جامعه وكالت نيز خواهد افزود. اميد است با تدبير خردمندانه اتحاديه اين چالش پيش روي جامعه وكالت به درستي هدايت شده و مرتفع گردد و شاهد به تصويب رسيدن آئين نامه اي كارشناسي شده و منطبق با نيازهاي روز جامعه وكالت باشيم.
در انتها نيز اميدوارم تا دوستان مسئول در كانون ها به دادنامه شماره ۲۱۶ مورخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، در خصوص بندهاي ۲،۴ و۸ آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله سفر وكلاي دادگستري، توجه نمايند، تا بار ديگر ديوان خواست كانون ها در ابطال آئين نامه جديد را به مانند مورد اخيرالذكر، رد نكند.