در آخرین روزهای جلوس آیت اله هاشمی شاهرودی بر مسند ریاست قوه قضائیه و در بهبهه ناشی از برگزاری دهمین انتخابات ریاست جمهوری در کشور که توجه تمام آحاد جامعه و روزنامه نگاران و جامعه خبری و مطبوعاتی را به خود جلب کرده بود به ناگهان در روزنامه رسمی شماره۱۰۰/۱۶۲۸۶/۹۰۰۰ مورخ ۳۰/۳/ ۱۳۸۸ اصلاحیه ای بر آئین نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری (مصوب ۱۳۳۴) منتشر گردید که مفاد آن حکایتی جز نقض استقلال کانون وکلاء ندارد.
این آئین نامه اصلاحی که بیشتر به قانون شباهت دارد تا آئین نامه با اهدافی از پیش تعیین شده و پس از آنکه طرح های مختلف نقض استقلال کانون وکلای دادگستری و یا انحلال آن از طریق مراجع قانونگذاری منتهی به شکست گردید با دور زدن مراجع قانونگذاری و با عنوان مجعول آئین نامه مجددا" استقلال نهاد مستقل وکالت را مورد تهدید قرار داده تا این شائبه را که حاکمیت فعلی وجود هیچ نهاد مستقل مدنی را بر نمی تابد تقویت نماید.
پیش از این و زمانی که ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی به تصویب رسید و با استناد به این ماده به قوه قضائیه بر خلاف وظایف و تکالیف مقرر برای آن در قانون اساسی اجازه داده شد تا مبادرت به تولید انبوه وکیل دولتی و وابسته به دستگاه حاکمیت نماید بر سرد و گرم چشیدگان جامعه وکالت پوشیده نبود که تصویب و اجرای این ماده مقدمه ایجاد ساز و کارهای لازم جهت زوال استقلال کانون وکلاء دادگستری و نهاد مستقل وکالت است تا بدین ترتیب یکی از ریشه دارترین نهادهای مستقل مدنی نیز تحت سیطره حاکمیت قرار گرفته و نظارت مستقیم حاکمیت بر آن و اعضای آن نهادینه گردد.
حال با گذشت حدود یک دهه از زمان تصویب ماده ۱۸۷ و اجرای غیر قانونی آن (بواسطه انقضاء مدت اجرای آن) و علی رغم روشن شدن ایرادات و اشکالات عدیده ناشی از اجرای مقررات این ماده که حتی بسیاری از مشاورین ماده ۱۸۷ نیز خود بدان ازعان دارند نه تنها تشکیلات ماده ۱۸۷ از جامعه حقوقی مارخت بر نبست بلکه با شعارهایی که هیچ گاه بدان عمل نگردید همچنان به حیات غیر قاونی خود ادامه داده و می دهد تا با رشد روزافزون آن نهاد مستقل وکالت را به تدریج بی هویت تر از پیش نماید که البته تا حدودی نیز به موفقیتهائی در این زمینه دست یافته است.
بدین ترتیب رئیس فعلی قوه قضائیه نیز که باید مظهر قانون و قانون مداری باشد انصافا" در طول مدت خدمت ۱۰ ساله خویش از هیچ کوششی در جهت نقض استقلال کانون وکلائ و حمایت از تشکیلات ماده ۱۸۷ فروگذار نکرد و علی رغم حذف بودجه مقرر برای اجرای مقررات این ماده همچنان به حمایت و پشتیبانی بی دریغ خویش از اجرای مقررات این قانون موقت اهتمام ورزید.
ایشان در آخرین روزهای ریاست خویش نیز همچنان الطاف خویش را به جامعه مستقل وکلای دادگستری ارزانی داشته و آخرین ضربه خویش را نیز با اصلاح آئین نامه اجرائی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری به کانون وکلاء وارد آوردند.
با تصویب این قانون در لباس آئین نامه دیگر نمی توان وکلای دادگستری و کانونهایشان را به صفت استقلال متصف نمود و باید عطای وکالت آزاد در پرونده هائی که از نظر حاکمیت در تعارض با منافع و حوائج صاحبان قدرت است را به لقایش بخشید چه وکیل مد نظر این آین نامه اصلاحی حتی آزمون ورودی خویش را باید در حضور نماینده یا نمایندگان قوه قضائیه به انجام رسانده و با توقیع معاون اول رئیس قوه قضائیه یا نماینده رسمی قوه قضائیه به شغل شریف وکالت نائل شود!!!
این قانون آئین نامه نما حتی در انتخابات هیات مدیره کانونهای وکلای دادگستری نیز مداخله و بررسی صلاحیت داوطلبین عضویت در هیات مدیره کانونها را منوط به استعلام و به عبارتی کسب اجازه از وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی نموده است که جای بسی تامل دارد.
این قانون حتی در امورات داخلی دفتر وکیل نیز دارای مواد مداخله جویانه ای است که البته گرته برداری مستقیمی از لایحه وکالت دادگسری است و نگاهی به مفاد آن بیانگر مضیقاتی است که در این آئین نامه که در مقام وضع قانون است به وکلای دادگستری تحمیل گردیده و دارای ضمانت اجرای انتظامی نیز می باشد.
در هر حال انگیزه تدوین کنندگان این آئین نامه که مدعی دخالت کانونهای وکلا در تدوین و تصویب مقررات آن هستند !!هدفی جز ضربه به استقلال کانونهای وکلای دادگستری و جامعه مستقل وکلا نبوده ونیست و به نظر می رسد باید با یک ریشه یابی دقیق علت این همه معاندت با کانونهای وکلای دادگستری و اعضاء آن راکشف کرد.
ناگفته پیداست که ظاهرا" دست اندر کاران تدوین این اصلاحیه با شناخت کامل از جامعه مستقل وکلای دادگستری و مجاهدتهای آنان در احقاق حق و حقوق شهروندی بالاخص در پروندههائی که وکلای دولتی حتی جرأت صحبت در خصوص آنها را ندارند چه به پذیرش وکالت آنها در صدد بوده اند تا با اصلاح آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلاء روندی را به تدریج ایجاد نمایند تا چنانچه به سایر لطایف الحیل نتوانستند مانع از کار وکیل در چنین مواردی شوند او را با مضیقاتی دیگر از مداخله در پرونده های موصوف باز دارند.
جامعه مستقل وکلا هیچگاه فراموش نخواهد کرد که تدوین و تصویب آئین نامه اخیر تعرفه حق الوکاله وکلای دادگستری و مشاورین حقوقی نیز با همین هدف تصویب و اجرا گردید تا شعب ویژه رسیدگی به پرونده های به اصطلاح امنیتی بتوانند از وکلای حقوق بشری که در جهت احقاق و نشر حقوق شهروندی به وظایف وکالتی خویش تبرعآ" و بدون دریافت ریالی حق الوکاله عمل می کنند قرارداد مالی مطالبه و در غیر اینصورت از پذیرش وکالت آنان در پرونده استنکاف نموده و چنانچه وکیل اظهار انجام تبرعی امر وکالت نماید به راحتی انگ دریافت وجه از دشمنان نظام جهت دفاع از ضد انقلابها و همفکری و هم مسلکی او با موکلش را به او بچسبانند!!
البته چنین راههای کوری نیز تا کنون نتوانسته مانعی بر سر راه وکلای آزاده و آزاد اندیش بوده و آنها را از انجام وظایف خطیر وکالتی خویش باز دارد.
بدین ترتیب واضح است که چون طی نمودن یک شبه ره صد ساله و نظارت بر فعالیت وکلای مستقل با شمشیر تیز تهدید به ابطال پروانه و مآلا" انهدام و انحلال کانونهای وکلای دادگستری به سادگی میسر نبود و اقدامات کذا و کذا و لوایح یک شبه تدوین شده با هوشیاری نمایندگان ملت و صاحبان حق دفاع عقیم ماند معاندین استقلال کانونهای وکلاء و اعضای آن چاره را در آرام طی کردن مسیر و نقض تدریجی استقلال کانونها و اعضایش دیده و با اقداماتی از قبیل تصویب تعرفه حق الوکاله و اخیرا" اصلاح آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری قصد وصول به اهداف فراقانونی خویش را دارند.
متاسفانه همه این اقدامات و جریانات نیز به نام رئیس قوه قضائیه فعلی رقم خورده و عاملین پشت پرده خود را از زیر تیغ تیز انتقادات در پشت ایشان پنهان و مصون داشته اند.
البته از رئیس انتصابی قوه قضائیه نیز که بدون طی کردن سطوح مدیریتی و بدون آشنائی با روال مدیریت قضائی و جامعه حقوقی به چنین منصب خطیری منصوب می گردد نیز ایرادی نتوان داشت چه اصولا" مشاورین ایشان و مشاوره های ناصواب آنهاست که رئیس قوه قضائیه ای را که حتی به لحاظ فقهی در مقام افتاء است را به تصویب چنین آئین نامه هایی رهنمون کرده و خواسته های نا صواب خویش را به نام شخص دیگری در تاریخ ثبت می کنند.
از این رو بر جامعه حقوقی کشور است که جهت جلوگیری از اضمحلال هر چه بیشتر وکالت و کانونهای وکلاء بر حفظ هر چه بیشتر اندک استقلال کانونهای وکلاء که مایه اعتبار و ارج و قرب کشور در جامعه جهانی است اهتمام ورزیده و از هیچ تلاش سازنده ای فروگذار ننمایند.
سخن آخر آنکه در دهکده جهانی امروز که همه اقدامات صورت گرفته در درون مرزهای هر کشوری رصد شده و بازتاب بین المللی می یابد حفظ اعتبار و آبروی کشور از اهم وظایف تمام آحاد ملت است تا عمدا" یا غیر عمد گزک دست دشمنان این آب و خاک ندهند و مانع از ایجاد فرصت بهره برداری از اقدامات و تصمیماتی شوند که به راحتی می تواند به ابزاری جهت اعمال فشار بر کشور تبدیل گردد.
باشد که گوش شنوائی برای چنین تذکراتی پیدا شده و علاج واقعه قبل از وقوع و نزول بلا صورت گیرد.
سید مهدی حجتی
وکیل دادگستری