1- چند سال پيش اين تيتر روزنامه اعتماد از بروز فاجعه يي براي سيستم قضايي و حق دفاع مردم و حتي کل نظام جلوگيري کرد. طرح دوفوريتي ادغام کانون هاي وکلا در تشکيلات ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه - که بي شک دولتي شدن کانون وکلا و وکالت و بي اعتبار شدن سيستم قضايي کشور و مخدوش شدن حق دفاع مردم را در پي داشت - با اين هشدار به موقع روزنامه اعتماد و همراهي برخي نشريات ديگر، منجمله اعتماد ملي و هوشياري و اقدام سريع نمايندگان و هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي، از دستور خارج و به اين ترتيب از ضايعه يي بس دردناک و جبران ناپذير اجتناب شد.
اما اين بار با دور زدن قوه مقننه و مجلس و با سود جستن از اوضاع موجود - که ماجراي انتخابات و پيامدهاي آن تقريباً همه چيز را تحت الشعاع قرار داده و به اصطلاح «شهر شلوغ شده است»، - و با اين محاسبه که در اين اوضاع و احوال کسي متوجه ابعاد فاجعه نخواهد شد و بانگ اعتراض و روشنگري هم از کسي بر نخواهد آمد و اگر هم برآيد مي توان رنگ سياسي به آن زد و معترض و روشنگر را روانه جايي کرد که «عرب ني انداخت»، آيين نامه يي را تصويب و منتشر کرده اند که از هر قانوني «قانون تر» است.
2- خطاب اين مقاله نه فقط به نمايندگان مجلس، اعضاي شوراي نگهبان، وکلا و قضات دادگستري، حقوقدانان، مجامع بين المللي تخصصي حقوقي و فرهيختگان و دانشمندان کشور بلکه به تمام مردم ايران يعني صاحبان «حق دفاع» است که به موجب اصل 35 قانون اساسي و قوانين عادي و ميثاق هاي بين المللي که ايران به آنها پيوسته، حق دارند از خدمات وکلاي مستقل و آزاد و آزاده، وابسته به کانون هاي مستقل و خودگردان برخوردار باشند. وکلايي که به لحاظ عدم وابستگي به حکومت و دولت و مستقل بودن از قوه قضائيه، آنجا که پاي حق مردم و دفاع از ايشان مطرح است، بدون توجه به گرايش هاي سياسي و عقيدتي موکلان و نوع اتهام ايشان، به ميدان مي آيند و سينه سپر مي کنند و اين اطمينان را دارند که سازماني مقتدر و مستقل حامي ايشان است و حيثيت و عرض و امنيت شغلي ايشان در امان خواهد بود، هر چند ممکن است آزادي تن شان در معرض خطر قرار گيرد. مردم ايران شايسته و لايق داشتن چنين وکلايي هستند زيرا از نظر سياسي و اجتماعي مردمي رشيد و بالغ اند. اولين رئيس و بنيانگذار کانون بين المللي وکلا (IBA) وجود کانون وکلا و وکلاي غيرمستقل را دال بر عقب ماندگي و حجر وکلا و به تبع آنها کل جامعه مي دانست و تازه اين گفته مربوط به قريب به 60 سال پيش است.
3- حادثه اخير با تصويب آيين نامه يي که گويا در 27/3/1388 - يعني در اوج التهابات سياسي و اجتماعي ناشي از انتخابات رياست جمهوري - تصويب و در 7/4/88 - يعني زماني که هنوز اين التهابات کاملاً فروکش نکرده بود - منتشر شده است، رخ داده و به اين ترتيب «موقع شناسي» و «اغتنام فرصتي»، که در تصويب و نشر آن به کار رفته جلب توجه مي کند. گويي هدف اين بوده که در واپسين روزهاي دوره تصدي رياست محترم قوه قضائيه فعلي چيزي پر از بي قانوني و اشکال را به تصويب ايشان برسانند. به اين ترتيب اگر ايشان بر اين مسند باقي بمانند گرفتار متني خواهند بود که به هر حال خود تصويب کرده اند (ولو با عجله) و اگر خلفي داشته باشند - بنا بر اصل - تا مدت ها گرفتار تغييرات و تحولات و عزل و نصب ها خواهد بود و مجال پرداختن به اين دستپخت شگفت انگيز را نخواهد يافت. واقعاً مرحبا، احسنت، زه زه،
4- اينجا مجال پرداختن به جزييات اين «آيين نامه» را نداريم - که امري تخصصي و موجب ملال خواننده غيرحرفه يي است. اما خطاب به همين خواننده محترم غيرحرفه يي که به موجب اصل 35 قانون اساسي يکي از صاحبان «حق دفاع» است، عرض مي کنيم؛ با تصويب و اجراي اين «آيين نامه» - که البته نهادن اين نام بر آن کم لطفي است، زيرا همچنان که گفتيم «از هر قانوني قانون تر است» - مباشر و متولي «حق دفاع» او - يعني وکيل دادگستري - خود محتاج کسي خواهد بود که از او دفاع کند، بررسي صلاحيتش نه فقط با وزارت اطلاعات و اداره سجل قضايي بلکه با واحد مرکزي گزينش قوه قضائيه و حفاظت اطلاعات اين قوه است. هياتي متشکل از «حقوقدانان» (و نه وکلاي) منتخب رئيس قوه قضائيه هم ناظر انتخابات هيات مديره او هستند، هم اعضاي کميسيون کارآموزي اش را انتخاب مي کنند و هم - از همه مهم تر - همواره مي توانند از او «سلب صلاحيت» کنند، پروانه اش به «توقيع» معاون قوه قضائيه مي رسد و طبعاً اين مقام مي تواند «توقيع نکند». (در گذشته دور فقط يک نفر بود که «توقيع» مي کرد و گمان مي کرديم با پيروزي انقلاب و تصويب اصل 19 قانون اساسي همگان بايد «امضا» کنند،) اگر لباس و سر و وضعش - به تشخيص دادگاه - مرتب و منظم نباشد دادگاه مي تواند راهش ندهد، و اگر در امور وکالتي «اعانت به اثم» کند - لابد به تشخيص همان هيات پنج نفره که اکثريت آن منتخب رئيس قوه قضائيه هستند - صلاحيت او زائل خواهد شد و پروانه اش باطل، در ماده 99 اين آيين نامه گفته شده «اين آيين نامه... به پيشنهاد کانون هاي وکلا... با اصلاحات... به تصويب رسيد...» اين «پيشنهاد کانون وکلا» که به موجب ماده 22 لايحه قانوني استقلال کانون وکلا که وجودش شرط صحت و اعتبار آيين نامه است، از طرف هيچ کانوني داده نشده و مبناي آنچه در ماده 99 آيين نامه آمده معلوم نيست. آيا ممکن است اين اعلام درست نباشد؟
خلاصه اينکه در صورت اجراي اين آيين نامه به مراتب قوي تر از قانون مي توانيم به دنيا اعلام کنيم در زمينه «حق دفاع» مردم 60 سال به عقب برگشته ايم (لابد به منظور اينکه «دورخيز» کنيم و 120 سال به جلو بپريم،) مي توانيم منتظر باشيم هر وکيلي که حرف زيادي زد يا از عناصر نامطلوب قبول وکالت کرد - شب بخوابد و صبح برخيزد - و ببيند «صلاحيت» ندارد و پروانه اش باطل شده است، بي گمان خواهيم ديد دگرانديشاني را که به پيامدهاي دگرانديشي دچار مي شوند و وکيل مناسبي براي دفاع از خود نمي يابند زيرا چه بسا همه وکلايي که جرات و شجاعت ورود به اين گونه پرونده ها را داشته اند به چشم برهم زدني فاقد صلاحيت شده يا بشوند. اين مشکل را البته دولتمرداني هم که مغضوب و مبغوض قرار مي گيرند خواهند داشت و به دنبال وکيل مستقل آزاده و جسور خواهند گشت و نخواهند يافت. و چه دردناک است وضعيت کساني که در گذشته هاي دور پروانه وکالت گرفتند و از مخالفان رژيم سابق - منجمله دانشجويان معترض - دفاع کردند و وابسته کانوني مستقل و مقتدر بودند که وجهه جهاني داشت و در کنار قوه قضائيه و دادگستري حضوري فعال و موثر داشتند و هم ميهنان از هر قوم و قبيله و مذهب و طرز تفکر - با خيال راحت - به ايشان پناه مي آوردند و پيرانه سر به روزي رسيده اند که ممکن است دفاع شان از فلان سياستمدار يا دانشجوي معترض «اعانت به اثم» تلقي شود و کت و شلوارشان را دادگاه بازديد کند، و دردناک تر وضعيت مردمي است که در موارد جدي و خطرناک قضايي پناهگاه و ملجايي نخواهند داشت آيا بايد استرجاع کنيم؟، الله اعلم .
