به گزارش خبرنگار مهر، مدت زمان زیادی از ورود فناوری اطلاعات به کشور گذشته اما تاکنون قانون مدونی در زمینه جرایم رایانه ای در کشور به تصویب نرسیده است و جرایم این حوزه با استناد به قوانین مدنی و کیفری و با استفاده از قوانین مشابه چون قانون حمایت از مالکیت فکری و قوانین و مقررات بین المللی و ICON رسیدگی می شود.

اما از هفت سال پیش روند تدوین لایحه جرایم رایانه ای در شورای عالی توسعه قضایی آغاز شد و متعاقب آن در سال 1384 لایحه ای در زمینه جرایم رایانه ای از سوی هیئت دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم و پس از بررسیهای کارشناسانه در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با اصلاحات نهایی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به تصویب رسید. از آن زمان تا کنون هر روز انتظار می رفت با تصویب لایحه جرایم رایانه ای رسیدگی به این قبیل جرایم طبق قانون مشخصی انجام شود اما این لایحه در چند نوبت از سوی شورای نگهبان رد شد و همچنان در نوبت رسیدگی است.

اما حال که این لایحه به مراحل نهایی تصویب خود نزدیک می شود این سئوال مطرح است که با توجه به سرعت زیاد و رو به پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات آیا لایحه ای که هفت سال پیش تدوین شده قادر است به تمام جرایم امروزی کشور در این حوزه پاسخ دهد؟

فردا به لایحه جراین رایانه ای رسیدگی می شود 

مخبر کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر از جمع بندی نهایی لایحه جرایم رایانه ای در این کمیسیون خبر داد و گفت: فردا دوشنبه 28 اردیبهشت ماه این لایحه در جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برای رفع آخرین ایرادات شورای نگهبان مورد بررسی قرار می گیرد و اصلاحات لازم اعمال می شود.

امین حسین رحیمی با تاکید بر اینکه این دومین باری است که شورای نگهبان به این لایحه ایراد گرفته و برگردانده است، اظهار داشت: این ایرادها بیشتر در زمینه مسئولیت شخص حقوقی برای پرداخت خسارت است. علی رغم جمع بندی هایی که با اعضای شورای نگهبان رسیدیم باز ایراداتی بر آن وارد کردند که بررسی می شود.

مخبر کمیسیون حقوقی مجلس تاکید کرد: قطعا پس از جلسه روز دوشنبه و جمع بندی نهایی این لایحه به زودی به قانون تبدیل می شود.

وی به عدم کارایی لایحه اولیه جرایم رایانه ای اشاره کرد و ادامه داد: لایحه سال 84 دولت به درد آن زمان می خورد و با توجه به پیشرفت سریع فناوری رایانه و حوزه های مربوط با نیازهای امروز مطابقت ندارد اما آنچه تصویب کردیم تغییرات لازم در آن اعمال شده است.

رحیمی اضافه کرد: بر اساس یافته های امروز که مرکز پژوهشهای مجلس روی آن کار کرده تقریبا کل آن لایحه عوض شد و لایحه مصوب به روز است و از این نظر فعلا مشکلی ندارد. مگر پیشرفتهایی که از این به بعد صورت می گیرد که البته سعی شده در تدوین این قانون دربر گیرنده موارد آتی نیز باشد.

مخبر کمیسیون حقوقی مجلس در خصوص بهره گیری از نظرات کارشناسی در فرآیند تصویب این لایحه خاطرنشان کرد: ما بیشتر نظر مرکز پژوهشهای مجلس را لحاظ کردیم. این مرکز نیز از مشاوره های کارشناسی اساتید و نهادهایی که مرتبط با مسائل رایانه ای و مخابرات هستند، استفاده کرده است.

وی یاداور شد: پس از رفع ایرادات در روز دوشنبه لایحه برای طرح در صحن در نوبت قرار می گیرد و سپس به شورای نگهبان ارسال می شود که امیدواریم ظرف یکی دو ماه آینده قانون شود.

بیگانگی دست اندرکاران با حوزه IT

همچنین عضو اصلی شورای حل اختلاف رسیدگی به جرایم رایانه ای و اینترنتی دادگستری استان تهران در گفتگو با مهر به بیگانگی دست اندرکاران با نوع کار در حوزه فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: به این دلیل روند تصویب این لایحه در مدت زمان طولانی صورت گرفت.

مهندس باقر افخمی با تاکید بر استفاده از متخصصان حوزه IT برای تهیه قوانین و لوایح به مهر گفت: مرکز پژوهشهای مجلس در تدوین قسمت اول این لایحه از تعدادی کارشناس استفاده کرد اما به نظر من کافی نبود. الان هم که لایحه مجددا به مجلس ارجاع داده شده است جا دارد تا دست اندرکاران در کمیسیونهای مربوط و یا در مرکز پژوهشها از صاحب نظران حوزه IT بخش خصوصی و نه دولتی استفاده و نظراتشان را اعمال کند.

وی با بیان اینکه برخی ایرادات وارد شده از سوی شورای نگهبان نشات گرفته از عدم توجیه است، ادامه داد: این لایحه تلفیقی از لایحه دولت و قوه قضاییه است که به دلیل مرور زمان، کاربرد خود را از دست داده است و برای کاربردی کردن آن لازم است به روزتر و جامع نگرتر شود.

وی با اشاره به مشخص نبودن حدود و ثغور برخی امور در این لایحه تصریح کرد: در یک لایحه مدون پیشرفته باید تکلیف افراد و دولت در زمینه های مختلف مشخص باشد و بر اساس آن قضاوت کنیم که جرمی اتفاق افتاده است یا خیر.

عضو شورای رسیدگی به جرایم رایانه ای و اینترنتی دادگستری به مهر گفت: وجود این لایحه در مقایسه با زمانی که قانونی در این حوزه وجود نداشت اقدام موثری است و به طور قطع در آینده با توجه به پیشرفت تکنولوژی و ایجاد شیوه های نوین در دستیابی به اطلاعات، تبصره ها و متممهایی به آن اضافه خواهد شد.

وی در بخش دیگر سخنان خود تشکیل شورای حل اختلاف را اقدامی مناسب دانست و گفت: تشکیل شورای حل اختلاف برای مجموعه های مختلف علاوه بر IT بسیار خوش یمن بوده است، اما باید تقویت شده و مدت عملیاتی آنها گسترش یابد.

ایجاد شعبه ای برای برای رسیدگی به جرایم رایانه ای

افخمی همچنین از ایجاد شعبه ای در دادسراها برای رسیدگی به جرایم رایانه ای خبر داد و خاطر نشان کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه را موظف کردند که به تناسب ضرورت شعبه یا شعبه هایی از دادسراها، دادگاههای عمومی و انقلاب و نظامی را برای رسیدگی به جرایم رایانه ای اختصاص دهد.

وی طرح راه اندازی وب سایت رسیدگی به جرایم رایانه ای را به واسطه عدم پشتیبانی مالی و کارشناسی مسکوت مانده خواند و افزود: با ایمیلی که شورای حل اختلاف دارد بعضی از موارد رسیدگی می شود اما کافی نیست ضمن آنکه طرح راه اندازی وب سایت به دلیل عدم پشتیبانی لازم هنوز به صورت طرح باقی مانده است.

عضو اصلی شورای حل اختلاف شرط رسیدگی به جرایم اینترنتی را قبولی در دوره های حقوقی دانست و گفت: برای رسیدگی به این نوع جرایم تلفیق دانش فنی IT و دانش حقوق و رسیدگی به لوایح حقوقی ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به نیاز کشور به قانون جرایم رایانه ای و افزایش این گونه جرایم ضروری است نمایندگان مجلس هر چه زودتر نسبت به رفع ایرادات قانونی شورای نگهبان اقدام کنند و با دیدی جامع نگرانه و با لحاظ کردن نظرات کارشناسان این بخش قانونی را به تصویب برسانند به طوری که قادر باشد با نگرش همه جانبه کلیه جرایم شبکه های رایانه ای را تحت پوشش قرار داده و امینت لازم را برای کاربران به ارمغان آورد.