اشاره: استفاده از اشيايي که طبيعت در اختيار بشر نهاده است عليالقاعده نياز به کسب اذن از کسي ندارد؛ مگر اينکه قانون بهصراحت در آن مورد ترتيب خاصي داده باشد که در اين صورت بايد از همان حدود قانوني تبعيت کرد. از اين معنا به <اباحه اصليه> تعبير کردهاند و چون اين معنا از بديهيات و يا از يافتههاي عقل انساني است به آن <اباحه اصليه عقليه> نام دادهاند و يا اصل اباحه؛ يعني در بيرون قلمرو الزامات قانون و شرع، فعل و ترک فعل هر چيز رواست.به سخن ديگر، از نظر اصول حقوقي و قواعد فقهي، انسانها در افعال، اقدامات، عقود و معاملات خود آزاد و مختار هستند. همه امور براي انسانها مباح و مجاز است و هيچ شخص حقيقي و حقوقي نميتواند موجب تحديد و تضييق حقوق آحاد ملت شود؛ مگر آنچه را که قانون مقرر کرده و منع نموده باشد. از جمله اين حقوق موضوع عقد وکالت است. عقد وکالت از عقود جايز است؛ يعني هر يک از طرفين ميتواند هر وقت که بخواهد آن را فسخ کند.به همين منظور در شماره پيش به مهمترين موارد و ضوابط مربوط در قوانين و مقررات اشاره گرديد. در اين شماره مروري داريم به نظريات تحليلي اداره کل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه و نيز رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، که تقديم ميگردد.
آييننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزينه سفر وکلاي دادگستري و وکلاي موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 27 تير 1385 رئيس قوه قضاييه:
ماده 9: <حقالوکاله در ديوان عدالت اداري و مراجع غـيـرقـضـايـي (از قـبـيل سازمان تعزيرات حکومتي و هيئتهاي مندرج در قانون کار) طبق اين آييننامه است که 60 درصد آن به مرحله نخستين و 40 درصد به مرحله تجديدنظر تعلق ميگيرد.>
بنابراين نه تنها در قوانين مختلفي کـه تـوسـط قـانـونگـذار تصويب شـده، حـق انـتخاب وکيل به عنوان حقوق شرعي و قانوني افـراد مـطـمـح نظر بوده (مگر در مواردي که منحصر به مباشرت خود فرد باشد)؛ بلکه در ساير مقررات و ضوابط نيز اين مهم مورد توجه و عنايت جدي قرار گرفته است.
نظريات اداره کل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه
نظريه شماره 792/7 مورخ 25 شهريور 1376:
<اولاً، وکلاي دادگستري ميتوانند در غير از مراجع قـضايي از جمله شعب تعزيرات حکومتي نيز با ارائه وکالتنامه يا قراردادي که با موکلان خود منعقد کردهاند، شرکت نمايند و از موکل خود دفاع کنند. ثانياً، با توجه به رويه مرسوم در کميسيونهاي مالياتي ماده 100 قانون شهرداريها و کميسيونهاي حل اختلاف و نظاير آن که افرادي غير از وکلاي دادگستري نيز به عنوان وکيل شرکت ميکنند و همچنين پذيرش وکيل غير از وکلاي دادگستري در ديوان عدالت اداري، به نظر ميرسد شرکت وکيل غير از وکلاي دادگستري نيز در شعب تعزيرات حکومتي فاقد اشکال باشد.>
نظريه شماره 6021/7 مورخ 19 آبان 1378:
<با عنايت به مقررات وکالت هر کس ميتواند براي انجام امور مربوط به خود به ديگري وکالت بدهد؛ به استثناي آنـچـه مباشرت موکل در آن لازم و يا وکيل فاقد اهليت انجام آن باشد. امور اداري و استخدامي نيز بر همين اساس قابل تفکيک است. از اين امور آنچه مربوط به انجام وظايف و مسئوليتهاي مرتبط با سمت و تصدي پست سازماني و تکاليف و مأموريتهاي محول شده اداري به مستخدم است، غيرقابل تفويض به غير و غيرقابل تـوکـيل است؛ اما تقاضاي استفاده از حقوق و مزاياي مستخدمان و تقديم آن به ادارات و مقامات مربوطه در زمره اموري نيست که مقيد به مباشرت مستخدم و توکيل نسبت به درخواست آن ممنوع يا غيرمقدور باشد.>
نظريه شماره 5049/7 مورخ 30 مرداد 1380:
<انتخاب وکيل از حقوق شرعي و قانوني افراد است و در قوانين مختلف جمهوري اسلامي ايران اين حق براي عموم مردم شناخته شده است و به استثناي اموري که منحصراً با مباشرت خود افـراد انـجـامپـذيـر است، در ساير موارد اشخاص اختيار توکيل دارند و بدون نص قانوني نميتوان افراد را از حـقــوق مــذکــور مـحـروم يـا اخـتـيـار آنـان را مـحدود کــرد. بـنـا بـه مـراتـب مـزبـور، چــــنـــــــانــــچـــــــه در تــــنـــظـــيــــــم وکـالـتنـامههاي خارج از کشور مقررات و شرايط قانوني رعايت شده باشد، در اعتبار و لزوم پذيرش آنها هيچ ترديد يا شک و شبههاي وجود ندارد و عدم پذيرش آنها خلاف قانون است.>
رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 29 مورخ 5 خرداد 1365:
<بـخـشـنـامه شماره 10/3785 مورخ 12 آبان 1362 (بخشنامه صادر شده از سازمان تأمين اجتماعي) مبني بر عدم پذيرش اشخاص ثالث به عنوان نماينده يا وکيل از جهت حصر و قيود مندرج در آن مخالف مقررات قانون مدني در باب وکالت تشخيص داده و از اين جهت ابطال ميگردد.(>5)
با ملاحظه سير تدوين و تطور قوانين و مقررات مذکور و تدقيق لازم در مفاد و محتويات آنها مشخص ميشود که گرفتن وکيل در مراجع قضايي و غيرقضايي ازجمله هيئتهاي رسيدگي به تخلفات انضباطي و اداري کارکنان از حقوق مسلم افراد ذينفع بوده و سلب آن مجاز نيست؛ مگر در موارد خاصي که در قانون عدم پذيرش وکيل تصريح شده باشد.
ممکن است برخي سازمانها و ادارات به دلايلي از قبيل محرمانه بودن موضوعات مانحنفيه يا طبقهبندي اطلاعات و اسناد تشکيلات ذيربط و يا عدم صلاحديد در شناسايي اعضاي هيئت، مانع از حضور وکيل و دفاع وي از متخلف شوند. بديهي است اولاً، اين اقدام به نحوي مصداق اعمال سليقه شخصي و عدم رعايت قانون ميباشد و ممکن است موجبات تضييع حقوق افراد را فراهم کند. چنانچه دلايل مذکور براي مصالح ملي مخاطرهآميز تشخيص داده شوند، در آن صورت بايد از طريق مـراجـع قانونگذار اين امور را قانونمند نمود.
ثانياً، با توجه به ماده 185 قـانـون آيـيـن دادرسـي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 که مقرر داشته است: <در کليه امور جزايي طرفين دعوا ميتوانند وکيل يا وکلاي مدافع خود را انتخاب و معرفي نمايند> از يکسو و با عنايت به تبصره يک ماده 186 قانون مذکور از سوي ديگر که اشعار ميدارد: <در جرايمي که مجازات آنها حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد ميباشد، چنانچه متهم شخصاً وکيل معرفي ننمايند، تعيين وکيل تسخيري براي او الزامي است>، موضوع پرونده با فرض اين که واجد طبقهبندي بسيار مهمي مانند <سري> يا <به کلي سري> باشد و بزه ارتکابي در زمره جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي کشور جاي گيرد و حسب مورد دادگاه انقلاب يا دادگاه نظامي صالح به رسيدگي باشد و در نهايت پس از ختم تحقيقات و اتمام فرآيند دادرسي براي مرتکب حکم مجازات اعدام اصدار يابد، با تمام اين اوصاف، تعيين وکيل توسط وي در جلسه دادگاه يا گرفتن وکيل از طريق دادگاه الزامي است؛ چنانکه در تبصره 2 ماده واحده انتخاب وکيل توسط اصحاب دعوا مصوب 11 مهر 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام اين موضوع لحاظ شده است: <هرگاه به تشخيص ديوان عالي کشور محکمهاي حق وکيل گرفتن را از متهم سلب نمايد، حکم صادره فاقد اعتبار قانوني بوده و براي بار اول موجب مجازات انتظامي درجه 3 و براي مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضايي است.>
بر اين اساس، تجويز انتخاب وکيل در مراحل مادون آن به طريق اولي جايز است و ممانعت از اين حق فاقد وجاهت و اعتبار قانوني ميباشد.
ثالثاً، صرفنظر از نکات مذکور ميتوان از طرق منطقي و قانوني و بدون اينکه تبعات منفي ايجاد شود، اين مهم را محقق کرد. در اين راستا ميتوان به تبصره يک ماده واحده انتخاب وکيل توسط اصحاب دعوا مصوب 11 مهر 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام تأسي نمود:
<اصحاب دعوا در دادگاه ويژه روحانيت حق انتخاب وکيل دارند. دادگاه تعدادي از روحانيون صالح را به عنوان وکيل مشخص ميکند تا از ميان آنان به انتخاب متهم وکيل انتخاب شود.(>6)
بنابراين تعيين تعدادي وکيل که نسبت به آنها سازمان ذيربط شناخت بيشتري داشته و از وثوق و اعتماد بالاتري بـرخـوردارنـد (بـهخـصـوص از ميان کارکنان بازنشسته تشکيلات مربوط) حداقل در راستاي تأمين احقاق حقوق کارکنان ميتواند يکي از سازوکارهاي حل اين مشکل باشد.
تحديد حقوق شهروندان مغاير با روح حاکم بر قوانين و اصول کلي حقوقي است و با عدالت نيز سازگاري ندارد؛ اگرچه به فرد مورد نظر عنوان اتهامي يا تخلف انضباطي منتسب باشد. ازاينرو همه افراد بايد از حقوق کامل قانوني برخوردار بوده و سلب هر حقي -جز با استناد به نص قانون- غيرقابل اعمال است.
پي نوشت ها:
5- فيروز، فقيه نصيري؛ مجموعه کامل آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، چاپ اول، تهران، اسوه، 1383، صص 9-288
6- ماده 528 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 21 فروردين 1379: <دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت که براساس دستور رهبر کبير انقلاب امام خميني(ره) تشکيل شده، طبق اصول پنجم و پنجاهوهفتم قانون اساسي تا زماني که رهبر معظم انقلاب اسلامي ادامه کار آن را مصلحت بدانند، به جرايم اشخاص روحاني رسيدگي خواهد کرد و پرداخت حقوق و مزاياي قضات و کارکنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضاييه ميباشد.>
(از آييننامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت مصوب 14 مرداد 1369 مقام معظم رهبري با اصلاحات بعدي)
ماده 48 الحاقي 2 آذر 1384: <احکام دادگاههاي ويژه روحانيت از سوي محکومعليه يا شاکي يا قائممقام قانوني آنان قابل اعتراض است و در صورت عدم اعتراض در فرجه قانوني قطعي خواهد شد... .>
ماده 51 الحاقي 2 آذر 1384: <محکومعليه يا قائممقام قانوني وي و دادستان کل ويژه روحانيت مطابق قوانين مربوطه مجاز به تقاضاي اعاده دادرسي درخصوص احکام قطعي دادگاههاي ويژه روحانيت ميباشند... .>