مقدمه:

استفاده از اشيايي که طبيعت در اختيار بشر نهاده است علي‌القاعده نياز به کسب اذن از کسي ندارد؛ مگر اين‌که قانون به‌صراحت در آن مورد ترتيب خاصي داده باشد که در اين صورت بايد از همان حدود قانوني تبعيت کرد. از اين معنا به <اباحه اصليه> تعبير کرده‌اند و چون اين معنا از بديهيات و يا از يافته‌هاي عقل انساني است به آن <اباحه اصليه عقليه> نام داده‌اند(‌1) و يا اصل اباحه؛ يعني در بيرون قلمرو الزامات قانون و شرع، فعل و ترک فعل هر چيز رواست.(‌2)به سخن ديگر، از نظر اصول حقوقي و قواعد فقهي، انسان‌ها در افعال، اقدامات، عقود و معاملات خود آزاد و مختار هستند. همه امور براي انسان‌ها مباح و مجاز است و هيچ شخص حقيقي و حقوقي نمي‌تواند موجب تحديد و تضييق حقوق آحاد ملت شود؛ مگر آنچه را که قانون مقرر کرده و منع نموده باشد. از جمله اين حقوق موضوع عقد وکالت است. عقد وکالت از عقود جايز است؛ يعني هر يک از طرفين مي‌تواند هر وقت که بخواهد آن را فسخ کند.در اين نوشتار ابتدا مهم‌ترين موارد و ضوابط مربوط در قوانين و مقررات ذکر مي‌شود و سپس تحليل لازم ارائه و بيان مي‌گردد.

قانون اساسي  ‌

اصل 35 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران:

 ‌<در همه دادگاه‌ها طرفين دعوا حق دارند براي خود وکيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وکيل را نداشته باشند، بايد براي آنها امکانات تعيين وکيل فراهم گردد.>در اين اصل واژه <دادگاه‌ها> به نحو مطلق لحاظ شده است که منظور آن اعم از دادگاه‌هاي حقوقي، جزايي و اداري است. به بيان ديگر، مي‌توان هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات انضباطي و اداري کارکنان را از مصاديق دادگاه‌هاي اداري دانست؛ چنان‌که در مبسوط آمده است: <دادگاه اداري دادگاهي است که به تخلفات اداري مأموران دولت و وابستگان به دولت (مانند سردفتران و دفترياران) رسيدگي مي‌کند.(>3)

قانون مدني مصوب 18 ارديبهشت 1307

 با اصلاحات بعدي  ‌

ماده 656: <وکالت عقدي است که به موجب آن يکي از طرفين ديگري را براي انجام امري نايب خود مي‌نمايد.>

ماده 660: <وکالت ممکن است به طور مطلق و براي تمام امور موکل باشد يا مقيد و براي امر يا امور خاصي.>

ماده 662: <وکالت بايد در امري داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد. وکيل هم بايد کسي باشد که براي انجام آن امر اهليت داشته باشد.> در مواد مورد اشاره ملاحظه مي‌‌شود که وکالت به صورت مطلق قابل واگذاري است و مقنن آن را منوط به قيد و شرط ويژه‌اي نکرده است؛ مگر در مواردي که توکيل در آن خلاف شرع باشد.(4)

ساير قوانين

بند (د) ماده 103 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب

 3 اسفند 1366 (اصلاحي 27 بهمن 1380:) ‌

<در مورد دعاوي و اختلافات مالي که در مراجع اختصاصي غيرقضايي رسيدگي و حل و فصل مي‌شود و براي حق‌الوکاله آن تعرفه خاصي مقرر نشده است؛ از قبيل اختلافات مالياتي و عوارض توسعه معابر شهرداري و نظاير آنها، ميزان حق‌‌الوکاله صرفاً از لحاظ مالياتي به شرح زير است و معادل 5 درصد آن تمبر باطل خواهد شد...  ‌

تبصره 1- در هر مورد که طبق مفاد اين ماده عمل نشده باشد، وکالت وکيل با رعايت مقررات قانون آيين دادرسي مدني در هيچ‌يک از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود... .>

ماده واحده انتخاب وکيل توسط اصحاب دعوا مصوب

 11 مهر 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام

 ‌<اصحاب دعوا حق انتخاب وکيل دارند و تمامي دادگاه‌هايي که به موجب قانون تشکيل مي‌شوند، مکلف به پذيرش وکيل هستند.

تبصره 1- اصحاب دعوا در دادگاه ويژه روحانيت نيز حق انتخاب وکيل دارند. دادگاه تعدادي از روحانيون صالح را به‌ عنوان وکيل مشخص مي‌کند تا از ميان آنان به انتخاب متهم وکيل انتخاب شود.

تبصره 2- هرگاه به تشخيص ديوان‌ عالي کشور محکمه‌اي حق وکيل گرفتن را از متهم سلب نمايد، حکم صادر شده فاقد اعتبار قانوني بوده و براي بار اول موجب مجازات انتظامي درجه 3 و براي مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضايي مي‌باشد.>

ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، ‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب

 17 فروردين 1379 با اصلاحات بعدي:

<به ‌منظور اعمال حمايت‌هاي لازم حقوقي و تسهيل دستيابي مردم به خدمات قضايي و حفظ حقوق عامه، به قوه قضاييه اجازه داده مي‌شود تا نسبت به تأييد صلاحيت فارغ‌التحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تـــأســيــس مــؤسـســات مـشــاوره حـقــوقــي بــراي آنــان اقـدام نـمــــايـــد.حــضـــور مــشـــاوران مذکور در محاکم دادگستري و ادارات و ســــازمـــان‌هـــاي دولــتـــي و غيردولتي براي انجام امور وکالت متقاضيان مجاز خواهد بود. تأييد صلاحيت کارشناسان رسمي دادگستري نيز به طريق فوق امکان‌پذير است. آيين‌نامه اجرايي اين ماده و تعيين تعرفه کارشناسي افراد مذکور به تصويب رئيس قوه قضاييه خواهد رسيد.>

بند 3 ماده واحده قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 15 ارديبهشت 1383:  ‌

<مـحـاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکي‌عنهم را رعايت کرده و فرصت استفاده از وکيل و کارشناس را براي آنان فراهم آورند.>

قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9 خرداد 1385

 ‌<ماده 13- صلاحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است:

1- رسيدگي به شکايات، تظلمات و اعتراض‌هاي اشخاص حقيقي يا حقوقي از:

الـف) تـصـمـيم‌ها و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌هاي دولتي، شهرداري‌ها، تشکيلات و نهادهاي انقلابي و مؤسسات وابسته به آنها

ب) تصميم‌ها و اقدامات مأموران واحدهاي مذکور در بند (الف) در امور راجع به وظايف آنها.

2- رسيدگي به اعتراض‌ها و شکايات از آرا و تصميم‌هاي قـطـعـــي دادگـــاه‌هـــاي اداري، هــيــئـــت‌هـــاي بـــازرســي و کميسيون‌هايي مانند کميسيون مالياتي، شوراي کارگاه، هيئت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کميسيون موضوع ماده 100 قانون شهرداري‌ها، کميسيون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و منابع طبيعي و اصلاحات بعدي آن منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها.

3- رسيدگي به شکايات قضات و مشمولان قانون استخدام کشوري و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند يک و مستخدمان مؤسساتي که شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است؛ اعم از لشکري و کشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي.

تبصره 1... -

تبصره 2- تصميم‌ها و آراي دادگاه‌ها و ساير مراجع قـضـايـي دادگـسـتري و نظامي و دادگاه‌هاي انـتـظامي قضات دادگستري و نيروهاي مسلح قابل شکايت در ديوان عدالت اداري نمي‌باشد.

ماده 23- وکالت در ديوان وفق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) است.>

با مداقه در مفاد مواد مانحن‌فيه از جمله ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري آشـکـار مـي‌شـود که انتخاب وکيل در مورد اعتراض به آرا و تصميم‌هاي قطعي دادگاه‌هاي اداري، هيئت‌ها و کميسيون‌ها امکان‌پذير است؛ اما در مرحله بدوي آنها چگونه مي‌توان چنين حقي را براي افراد قائل نشد؟!  ‌بنابراين نه‌ تنها براي ممانعت از اعمال اين حق هيچ مستند قانوني نداريم؛ بلکه مقررات و قوانيني درجهت اجراي اين مهم وجود دارد؛ به‌ويژه ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17 فروردين 1379 که به‌صراحت اشعار داشته است: <حضور مشاوران مذکور (مشاوران حقوقي) در محاکم دادگستري و ادارات و سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي براي انجام امور وکالت متقاضيان مجاز خواهد بود.>  ‌با اين مصوبه، هرگونه شبهه و شائبه‌اي در اين خصوص مرتفع شده و عذرتراشي در راستاي جلوگيري از اعمال حمايت‌هاي لازم حقوقي و تسهيل دستيابي مردم به خدمات قضايي غيرقابل پذيرش است.

آيين‌نامه‌ها

آيين‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و هزينه سفر وکلاي دادگستري مصوب 28 تير 1378 رئيس قوه قضاييه با اصلاحات بعدي:

تبصره ماده 2: <تمامي دادگاه‌هاي دادگستري و مراجع غيردادگستري در مواردي که مطابق قانون تکليف به تعيين حق‌‌الوکاله دارند، ميزان حق‌الوکاله را براساس اين ماده محاسبه و در رأي ذکر خواهند کرد.>

ماده 9: <حق‌الوکاله در ديوان عدالت اداري و مراجع غيرقضايي (از قبيل سازمان تعزيرات حکومتي و هيئت‌هاي مندرج در قانون کار) طبق اين آيين‌نامه است که 60 درصد آن به مرحله نخستين و 40 درصد به مرحله تجديدنظر تعلق مي‌گيرد.>

ماده 14: <چنانچه مطالعه پرونده قبل از وکالت در موضوع دعوا به تشخيص وکيل ضرورت داشته باشد، حق‌الوکاله مطالعه پرونده در تمامي مراجع قضايي، ديوان عدالت اداري و مراجع غيرقضايي 200 هزار ريال تعيين مي‌شود و در صورت قبول وکالت در موضوع دعوا، مبلغ مزبور جزو حق‌الوکاله وکيل منظور خواهد شد.>

 ‌آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت قضايي از کارکنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب 16 شهريور 1379 هيئت وزيران با اصلاحات بعدي:

مـاده 2 (اصـلاحـي 6 تـيـر 1380< :)منظور از "مراجع رسيدگي‌کننده" در اين آيين‌نامه، تمامي دادگاه‌هاي عمومي، انقلاب، نظامي، تجديدنظر، ديوان ‌عالي کشور، دادسراها، ديوان عدالت اداري، ديوان محاسبات کشور و هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري در مواردي که شاکي، دستگاه مستخدم نباشد، مي‌باشد.>

ماده 3: <تمامي کارکنان نيروهاي مسلح و نظامي و انتظامي -به تشخيص سازمان متبوع- و نيز مستخدمان رسمي، ثابت و پيماني وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها و... در رابطه با دعاوي و شکايات مطرح در مراجع رسيدگي‌کننده که از انجام وظيفه اداري آنان ناشي مي‌شود يا به نحوي با وظايف ايشان مرتبط است، مشمول حمايت قضايي و حقوقي موضوع اين آيين‌نامه مي‌باشند.>

ماده 12: <چنانچه در تمامي مراحل رسيدگي و دادرسي (شروع و يا در اثناي آن) شخص مورد حمايت به لحاظ همان موضوع طرف شکايت دستگاه‌هاي دولتي مذکور در ماده 3 اين آيين‌نامه قرار بگيرد، حمايت قضايي و حقوقي قـطـع خواهد شد. تشخيص اين امر برعهده مقام‌هاي موضوع ماده 6 اين آيين‌نامه مي‌باشد.>

پي‌نوشت‌ها:

1- محمدجعفر، جعفري‌لنگرودي؛ دانشنامه حقوقي، ج اول، چاپ پنجم، اميرکبير، 1375، ص 354

2- همان نويسنده؛ مبسوط در ترمينولوژي حقوق، ج اول، چاپ دوم، تهران، گنج ‌دانش، 1381، ص 407

3- همان، ج سوم، چاپ دوم، تهران، گنج ‌دانش، 1381، ص 1855