سرآغاز: اجتماعات بشري داراي طبايع مختلف و طرز تفکر و آداب و رسوم گوناگون هستند. همان‌گونه که زيبايي و زشتي مفاهيمي نسبي‌اند، به همان ترتيب هم بسيارند اعمالي که نسبت به زمان‌ها و مکان‌هاي مختلف نسبي هستند.

گاهي برخي رسوم و عادات در اجتماعي پسنديده و مخالفت با آن تقريباً محال مي‌نمايد و زماني همان عادات منسوخ و عکس آنها مرسوم و معمول مي‌‌شود. نزديک به نيم قرن پيش در کشور ما به خيابان آمدن زنان بدون روبنده و چادر امري تقريباً غيرممکن به نظر مي‌‌رسيد و شايد اگر خانمي به اين فکر مي‌افتاد، سنگسار مي‌شد؛ اما با روي کار آمدن حکومت پهلوي، اين موضوع امري عادي به شمار آمد. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و چند سالي پس از آن، قانون مجازات اسلامي در تاريخ 18 مرداد ماه 1362 به تصويب کميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي رسيد و احکام و مقررات ملهم از شرع مقدس اسلام در ايران به اجرا گذاشته شد.مقصود از ذکر اين مقدمه، تشخيص عفت و عصمت عمومي و شناخت جرايمي است که مخالف با آن مي‌باشد. جرايم منافي عفت آثار انکارناپذيري در نابودي بنيان خانواده‌ها دارد. اين‌گونه بزه‌ها بيشتر مربوط به جوانان و نوجوانان است. يکي از علل انساني جرايم منافي عفت، احتياج به ارضاي غريزه جنسي است.دراين راستا در شماره پيشين و دربخش اول مقاله به بررسي مفهوم و اقسام منافي عفت به انضمام مصاديق مفاد ماده 637 قانون مجازات اسلامي ارائه شد. اينک ادامه مطالب را پي مي گيريم.

اعمال منافي عفت عمومي

تظاهر به فعل حرام:

در ماده 638 قانون مجازات اسلامي آمده است: <هرگاه کسي علناً در انظار و اماکن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد، علاوه بر کيفر عمل به حبس از 10 روز تا 2 ماه يا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد و در صورتي که مرتکب عملي شود که نفس آن عمل داراي کيفر نباشد؛ اما عفت عمومي را جريحه‌دار نمايد، تنها به حبس از 10 روز تا 2 ماه يا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

تبصره- زناني که بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر مي‌شوند، به حبس از 10 روز تا 2 ماه و يا 50 تا 500 هزار ريال جزاي نقدي محکوم خواهند شد.>  ‌

همين حکم در ماده 210 قانون مجازات عمومي سابق به اين شرح انشا شده بود: "هرکس علناً عملي مرتکب شود که منافي عفت است و يا عفت عمومي را جريحه‌دار ‌سازد، به حبس تأديبي از يک ماه تا يک سال يا تأديه 500 تا2500 ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد."

در ماده 102 قانون مجازات اسلامي مصوب 1362 نيز همين حکم انشا شده بود که تنها ميزان آن تغيير پيدا کرده و تشديد شده است. در مورد منافي عفت بودن عمل ارتکابي بايد به اين نکته توجه کرد که هر عمل خلاف اخلاقي را نمي‌توان منافي عفت دانست. گذشته از آن، بايد عملي از فاعل سر بزند که عرف معمول آن را منافي عفت تلقي کند.

در ماده 638 قانون مجازات اسلامي تعريفي از عفت عمومي نشده و ماده 637 همان قانون، بعضي از مصاديق عفت عمومي را براي نمونه نام برده و تشخيص اين که عملي منافي عفت عمومي هست يا خير را برعهده محاکم قرار داده است؛ زيرا عمل منافي عفت امري است نسبي که با معيارها و شرايط اجتماعي و آداب و رسوم و فرهنگ و احساسات اکثريت مردم هر منطقه سنجيده مي‌شود.

مقصود قانون‌گذار از مجازات مرتکبان اين‌گونه اعمال، علاوه بر قبح اجتماعي رفتار آنان و معصيتشان از قوانين شرعي، حفظ عصمت و عفت عمومي است.  ‌بر اين اساس، هر عملي که شرم و حياي يک جامعه را خدشه‌دار سازد، منافي عفت ناميده مي‌شود. به عبارت بهتر، هر عملي که در نظر اکثريت شهروندان يک جامعه با توجه به افکار و اعتقادات مذهبي، اخلاقي و آداب و رسوم اجتماعي آنان قبيح و شرم‌آور باشد، منافي عفت است و تشخيص آن برعهده قاضي محکمه مي‌باشد.  ‌

ارکان ديگر اين ماده علاوه بر عناصر سه‌گانه جرم (قانوني، معنوي و مادي) علني و مغاير با اخلاق عمومي بودن جرم است.

ارکان تشکيل‌دهنده جرم موضوع ماده 738 قانون مجازات اسلامي

عنصر مادي جرم:

از ناحيه فاعل بايد عملي سربزند که عفت عمومي را جريحه‌دار سازد. پس لازم است عنصر مادي جرم، فعل مثبتي باشد. ممکن است نفس عمل ارتکابي جرم باشد و قابل مجازات که در اين مورد علاوه بر کيفر عمل، به لحاظ ارتکاب علني آن مرتکب مشمول مجازات اين ماده مي‌شود؛ مانند موردي که شخصي در ملأعام تظاهر به عمل حرامي نمايد (تظاهر به عمل منافي عفت خصوصي) همچون شرب خمر و گاهي ممکن است نفس عمل مباح و غير قابل مجازات باشد؛ اما ارتکاب آن در منظر عموم، شرم‌آور بوده و موجب اشمئزاز ديگران شود؛ مثل روابط نزديک زن و شوهر که در ملأعام صورت مي‌گيرد. در اين مورد، گرچه خود عمل مباح است؛ اما به لحاظ علني بودن آن، تعزير را به دنبال دارد.

عمل حرام از نظر شرعي عبارت است از هرگونه فعل يا ترک فعلي که مورد نهي شارع و قانون‌گذار و مستوجب کيفر و عقوبت است. قانون‌گذار با وضع اين ماده قانوني انجام هر عمل حرامي را به نحو علني قابل مجازات اعلام کرده است.

علني چيست و علني بودن جرم به چه معناست؟

پيامبر اکرم (ص) فرموده است: " کسي که حسن و کار خيري انجام دهد و آن را از غير خدا پنهان دارد، عملش70 برابر مي‌شود نسبت به کسي که عمل حسنه‌اي را آشکار مي‌سازد و کسي که مرتکب گناهي مي‌شود، اگر آن را فاش و آشکار نمايد، مورد غضب خدا واقع مي‌گردد؛ اما اگر آن را پنهان داشت، آمرزيده خواهد شد."  ‌

در ماده 102 قانون مجازات اسلامي مصوب 1362، ماده 638 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 و همچنين ماده 210 قانون مجازات عمومي سابق تعريفي از "علني" نشده است و اين امر از نقايص ماده قانوني مذکور بوده و مراجع قضايي را در تشخيص مصاديق آن با اشکال‌هايي مواجه کرده است، در حالي که در ماده 214 مکرر قانون مجازات عمومي سابق "علني" تعريف شده بود.

از نقطه نظر قوانين جزايي (خواه ماده 214 مکرر قانون مجازات عمومي سابق و خواه قوانين جزايي ديگر) مقصود از ارتکاب عمل به طور علني، ارتکاب آن در ملأ و منظر عموم است؛ اعم از اين که محل ارتکاب از اماکن عمومي يا اماکني باشد که معد براي پذيرفتن عموم است؛ از قبيل حمام‌هاي عمومي، قهوه‌خانه‌ها و نمايشگاه‌ها.

مطابق اين ماده، ارتکاب اعمال منافي عفت نه تنها در کوچه و خيابان و پارک‌هاي عمومي جرم است؛ بلکه حتي اگر خيابان خلوت يا شب باشد و يا اين که مرتکبان خود را مخفي نمايند و تماشاگري نيز وجود نداشته باشد، نفس عمل آنها که در محل عمومي و مرئي و منظر ديگران صورت گرفته است، جرم محسوب مي‌شود.

چنانچه عمل منافي عفت در اماکن خصوصي از قبيل دالان خانه يا پشت‌بام و يا خانه‌اي که در آن باز است صورت مي‌گيرد، به نحوي که قابل روِيت و محل ديد ديگران باشد، به شرط اين که مرتکب آن احتياط را رعايت نکرده باشد، عمل وي منافي عفت علني تلقي مي‌شود.