نظر کاربران در مورد این خبر : |
سرابیان |
نام : |
|
متاسفانه دیده می شود که کانون وکلای دادگستری هنوز علاقه ندارد به وضعیت بعداز انقلاب در کانون به دیده انتقادی نظر کند. کانون وکلا در قبول متقاضیان پروانه وکالت در سی سال اخیر همواره با تنگ نظری و انحصار رفتار کرده است و این روش افراطی خود تنها علت خلق مرکزی بنام مشاوران حقوقی بود. کانون وکلا بعد از انقلاب برای چند سال اصولا پروانه ای صادر نمی کرد و وقتی قرار شد این کار را بکند، علیرغم تعداد زیاد متقاضیان که در سالهای فترت موفق نشده بودند (و نیز فارغ التحصیلان جدید که به سبب افزایش مدارس حقوق بالاخص در دانشگاه آزاد)، به قبول تعداد اندکی در هر سال بسنده کرد. طبعا در این میان انبوهی از فارغ التحصیلان حقوق بدون هیچ علت موجهی از اشتغال محروم می شدند و همان زمان هم بسیاری از حقوقدانان باتجربه پیش بینی می کردند که دیر یا زود این مطلب به معضلی تبدیل شده و کنترل از دست کانون خارج می شود. بدین ترتیب مرکز مشاوران حقوقی پدید آمد. حتی اگر ادعا شود هدف از آن سیاسی بود باز زمینه و امکان بهره برداری سیاسی از وضعیت را کانون ایجاد کرده بود یعنی با روش انحصاری کردن پروانه و بیرون نگه داشتن خیل عظیم فارغ التحصیلان حقوق. از این گونه مقررات و روش ها هنوز در کانون کم نیست. مثلا محدودیت سن صدور پروانه وکالت به چهل سال که در کمتر کشوری سابقه دارد. چطور ممکن است در یک شغل که ذاتا آزاد و خصوصی است و بویژه اینکه سن بازنشستگی اجباری ندارد یعنی فرد می تواند تا 90 سالگی هم اگر بخواهد وکالت کند، برای اخذ پروانه کار حداقل سن قائل شد؟ بحث حداقل سن برای کارهای دولتی یا کارهای مشمول قانون کار است که فرد غالبا بالاجبار در سن 60 یا 65 سالگی بازنشسته می شود و لذا برای سازمان استخدام کننده صرف نمی کند فرد 50 ساله را استخدام کند. در وکالت اولا رابطه بین وکیل و کانون استخدامی نیست و ثانیا همانطور که گفته شد حداکثر سن برای کار وجود ندارد. در مراکزی مانند کانون وکلا که باید برای جذب خبرگان و باسوادترین و باتجربه ترین افراد کشور مشوق هایی هم داشته باشد، چنین شرطی مانعی هیچ منطقی ندارد. در واقع در خصوص اعطای پروانه وکالت محدودیت ها و تضییقات باید به حداقل برسد. این روشی است که در همه کشورهای پیشرفته عمل می شود. هرکس که تحصیلات معتبر حقوقی داشته باشد باید حق داشته باشد پروانه وکالت تقاضا و دریافت کند و مانند قبل از انقلاب اختبار باید به بعد از دوره کارآموزی منتقل شود. شرط سنی نیز طبعا هیچ منطقی ندارد. ممکن است گفته شود با این کار مازاد وکیل خواهیم داشت و وضعیت اقتصادی وکلا نامطلوب خواهد شد. این نظر صحیح نیست. اولا ذهنیت در این نظر باز همان ذهنیت انحصاری است یعنی کار و درآمد وکلای حاضر در درجه اول اهمیت قرار دارد. ثانیا در مشاغل آزاد رقابت حق مسلم هر فرد ذیصلاح است و با افزایش وکلا طبعا آنانی که بیشتر کار می کنند و معروف تر می شوند درآمد بیشتری خواهند داشت. ثالثا این امر به نفع مردم است زیرا از یک طرف هزینه های حقوقی پایین می اید و از طرف دیگر هیچ پرونده ای بدون وکیل در محاکم مطرح نمی شود حتی در مکانهای دوردست. نکته دیگر اینکه مگر وکالت چه تفاوتی با پزشکی و دندانپزشکی دارد. فارغ التحصیلان پزشکی و دندابپزشکی بعد از قارغ التحصیلی بلااستثناء پروانه کار دریافت می کنند. حتی آنانی که در خارج از ایران تحصیل کرده باشند. آیا انصاف است پروانه نظام پزشکی را نیز محدود به عده ای بکنند و تعداد زیادی فارغ التحصیل پزشکی بیکار باشند؟ اینکه وکیل یا پزشک در جامعه مازاد باشد یا خیر وظیفه برنامه ریزان دولت و دانشگاههای کشور است و کانون وکلا و سازمان نظام پزشکی نه چنین وظیفه ای دارند و نه چنین حقی. |
نظر : |
|
|
|
نام : |
|
لایحه«تعيين تكليف مشاورين حقوقي قوه قضائيه» منصفانه به نظر نمیرسد بالخصوص در مورد دارندگان پایه 2 زیرا در لایحه مذکور عنوان شده ایشان در دعاوی با خواسته 30 ملیون تومان حق قبول وکالت دارند وبعد از 4 سال و با اختبار حق دریافت پایه 1 رادارند در صورتیکه شخصی که کار اموز باشد پس از گذران 18 ماه کاراموزی و سپس اختبار پروانه پایه 1 هخذ میکند و این یعنی تبعیض بسیار و اتلاف عمر ووقت چند ساله برای اخذ پایه 1 |
نظر : |
|
|
داود |
نام : |
|
به نظر مي رسد ادغام دو نهاد موازي اجتناب ناپذير است اما بايد 2 موضوع را مد نظر داشت 1- حقوق مكتسبه اشخاصي كه به هر دليل وارد اين سيستمها شده اند تضييع نگردد چنانكه برخي از آقايان هيات مديره كانون وكلا با استناد به غير قانوني بودن پذيرش مشاوران حقوقي توسط مركز مشاوران اساس كار را زير سوال برده و موجب تشويش خاطر قشر عظيمي از مشاوران شده اند من به ياد دارم و.قتي موضوع ادغام كانون وكلا در مركز مشاوران مطرح بود عده زيادي از وكلاي كانون و برخي از تعضاي هيات مديره وقت با ياس و نا اميدي انتقاد مي كردند و خواستار حقوق مكتسبه بودند ولي حالا كه موضوع بر عكس شده طور ديگري مي نويسند ؟2-تهيه قانوني جامع و مانع كه موضوع وكالت و وكلا را براي مدتها حل نمايد و نيازي به تدوين قوانين متعدد نداشته باشد .نكته ديگر اينكه با توجه به تعداد كثير مشاوران حقوقي بهتر است كانون اين ادغام را به فال نيك بنگرد زيرا هم در آمدش افزايش مي يابد و هم از پشتوانه عظيم 70 هزار نفري بر خوردار خواهد شد.هر دو گروه از اقشار تحصيل كرده جامعه بوده و شايسته است پيشكسوتان عرصه وكالت از برخورد سليقه اي با اين موضوع اجتناب و اختلافات شخصي خود را در جاي ديگري حل و فصل نمايند 21/2/88 |
نظر : |
|
|
رضا |
نام : |
|
من احدي از کارشناسان رسمي قوه قضائيه هستم،صرفنظر از مسائلي که دوستان طرح نمودهاند و در سايتها يا جرايد ديده ميشود لازم به ذکر است که کارشناس يا وکيل ماده 187 از کشور ديگري نيامده است و تفاوت چنداني از لحاض شهروندي و يا علم حداقل در کارشناسان با بقيه ندارند حال گناهشان چيست که درتشکيلات بي در و پيکر و بي قانوني بنام مرکز امور مشاوران گير افتاده اند که هيچ کار کارشناسانه اي در خصوص انتخاب صلاحيت و... آنها انجام نشده و اگر بحث ادغام هم مطرح باشد به يقين اگر اين جو بخواهد در کانونهاي وکلا دادگستري هم حاکم شود آنجا را هم تخريب خواهد کرد. |
نظر : |
|
|
ج |
نام : |
|
با سلام لطفا در قانون جامع وکالت شرط حداکثر جهت ورود به شغل وکالت را حذف نمایید یا افزایش دهید ویا در مورد ایثارگران همانند موارد بالا عمل نمایید تا حقی از آنان ضایع نشود . زیا ایثارگران بش از 90 درصد آنان بالای 40 سال سن دارند . |
نظر : |
|
|