رييس اتحاديه‌ي سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران گفت: با توجه به بروز برخي مشكلات براي برخي از متقاضيان شركت در آزمون وكالت امسال موافقت شد اين مدت تا 10 مهر تمديد شود و آگهي آزمون فردا در روزنامه اطلاعات منتشر مي‌شود.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيد محمد جندقي در كنفرانس خبري صبح امروز خود با اشاره به آزمون ورودي سال 1385، ‌گفت: پس از تأسيس اتحاديه‌ي سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران از طرف هيأت عمومي اتحاديه كه در مشهد تشكيل شد پيشنهاد شد كه براي هماهنگي بين همه‌ي كانون‌ها آزمون ورودي از طرف اتحاديه انجام شود.

وي افزود: اين مساله در همايش قزوين كه در 28 ارديبهشت 1385 برگزار شد مجددا مورد تأكيد قرار گرفت در نتيجه اعضاي هيأت مديره‌ي كانون‌ها كه هيأت‌هاي عمومي اتحاديه هستند تصويب كردند در سال جاري اتحاديه آزمون ورودي را برگزار كند.

جندقي ادامه داد: اتحاديه آگهي پذيرش آزمون را در چهار شهريور به روزنامه‌ي اطلاعات داد و تا پايان شهريور مهلت داد متقاضيان داوطلب ورودي كارآموزي وكالت تقاضاي خود را تا 30 شهريور ارسال كنند. اين تاريخ براي برخي فارغ‌التحصيلان سال جاري مشكلاتي ايجاد كرد از جمله اين كه تا 30 شهريور دانشگاه‌ها تعطيل بودند و دانشگاه نمي‌توانست گواهي فارغ‌التحصيلي به اين افراد بدهد يا برخي بايد گواهي فارغ‌التحصيلي خود را از وزارت علوم دريافت مي‌كردند پس در جلسه‌ي 22 شهريور 1385 اتحاديه موافقت شد كه اين مدت تا 10 مهر تمديد شود و امروز آگهي را به روزنامه‌ي اطلاعات داديم تا فردا به اطلاع متقاضيان برسد.

جندقي درباره‌ي شرايط خدمت سربازي در آگهي كانون عنوان كرد: در اين اطلاعيه آمده است حتما كساني بايد ثبت‌نام كنند كه داراي معافيت دائم يا برگه‌ي پايان خدمت باشند اما گروهي از دانشجويان طي تماس با كانون اظهار داشتند سال 1385 در كارشناسي ارشد قبول شده‌اند و مي‌توانند قبل از اتمام دوره‌ي كارشناسي ارشد كارآموزي را نيز انجام دهند لذا شوراي اجرايي موافقت كرد اين قبيل افراد اگر شرايط ديگر را دارا باشند مي‌توانند بدون ارائه‌ي برگه معافيت دائم يا پايان خدمت در آزمون شركت كنند.

وي ادامه داد: اگر شوراي اجرايي اتحاديه موافقت كرد و دانشگاه گواهي كند كه اين افراد فارغ‌التحصيل شده‌اند آنها مي‌توانند در آزمون ثبت‌نام كنند.

جندقي با اشاره به اين‌كه در سال گذشته در آگهي گفته شده بود اگر كساني تا پايان سال 1384 خدمت سربازي را به اتمام رسانند مي‌توانند در آزمون شركت كنند، افزود: اين مسأله مشكلات فراواني ايجاد كرد و اتحاديه تصميم گرفت كساني كه پايان خدمت يا معافيت دائم ندارند در آزمون ثبت‌نام نكنند.

وي همچنين افزود: در سال‌هاي قبل آزمون را به سازمان سنجش واگذار كرديم زيرا بهترين محل براي برگزاري آزمون‌هاي عمومي، سازمان سنجش است ولي سال‌هاي قبل پاكت‌ها را به محل ثبت‌نام كانون مربوطه مي‌فرستادند كه اين كار را نيز امسال به سازمان سنجش واگذار كرديم و ما تنها روز صدور كارت را اعلام مي‌كنيم.

جندقي با اشاره به تعداد پذيرفته‌شدگان امسال كانون وكلاي دادگستري، گفت: تعداد پذيرفته‌شدگان بر حساب آنچه كميسيون موضوع تبصره‌ي يك ماده‌ي يك قانون كيفيت اخذ پروانه‌ي وكالت تصويب كرده انجام مي‌شود و امسال كانون همدان هيچ كارآموزي نمي‌پذيرد.

جندقي درباره‌ي آيين‌نامه‌ي تعرفه‌ي حق‌الوكاله اظهار داشت: در مرداد سال 1384 از طرف رييس قوه‌ي قضاييه نامه‌اي به كانون خطاب به شخص من رسيد كه پيش‌نويسي در خصوص تعرفه‌ي حق‌الوكاله و سفر وكلاي دادگستري تهيه و ارسال كند. طبق ماده‌ي 19 لايحه‌ي استقلال كانون وكلا كانون آيين‌نامه‌هايي را كه مورد نياز است از جمله آيين‌نامه‌ي حق‌الوكاله را نزد وزير دادگستري ارسال مي‌كند كه اگر امضاء و به تصويب برسد براي همه‌ي وكلا لازم‌الاجراست.

وي ادامه داد: در سال 1378 كه ابتداي ورود رييس قوه‌ي قضاييه بود ايشان آيين‌نامه‌اي را تصويب كردند كه تا چند روز پيش لازم‌الاجرا بود. آيين‌نامه‌ي جديد را هيأت مديره به كميسيون تدوين قوانين كانون وكلا ارجاع كرد كه حقوقدان برجسته‌ي آن با توجه به همه‌ي جهات آن را بررسي كردند و به هيأت مديره ارائه كردند. مهلتي كه از سوي رييس قوه قضاييه اعلام شده بود دو ماه بود و ما يك ماه تقاضاي مهلت كرديم كه كميسيون تدوين قضايي آيين نامه را تدوين كرد و به هيات مديره فرستاد و هيات مديره پس از بررسي آنرا تصويب كرد و براي آيت الله شاهرودي ارسال شد.

وي ادامه داد: در 5 مرداد سال 1385 در روزنامه‌ي رسمي آيين‌نامه‌ي تعرفه‌ي حق‌الوكاله، حق‌المشاوره و هزينه‌ي سفر وكلاي دادگستري و مشاوران موضوع ماده 187 قانون سوم برنامه‌ي توسعه منتشر شد كه در صدر آن اشاره شده بود با توجه به ماده‌ي 19 لايحه‌ي قانوني استقلال وكلاي دادگستري و پيشنهاد كانون‌هاي وكلاي دادگستري كشور و هيأت اجرايي موضوع دو آيين نامه اجرايي باشد كه لفظ هيأت اجرايي از طرف كانون پيشنهاد نشده است زيرا در آن زمان مركز مشاوران وجود نداشت.

جندقي با بيان اينكه بر اساس ضوابط كانون ميزان و درصد تعرفه را كاهش داديم، افزود: در سال 1378 تا 3 ميليون تومان 11 درصد و نسبت به مازاد سه ميليون تومان مبلغ خواسته 7 درصد است. همچنين در آيين‌نامه جديد پيشنهادي آن را در 4 قسمت ارائه كرديم كه عينا اين قسمت در ماده 3 آيين‌نامه جديدالتصويب نيز آمده است و در نهايت ذكر اين كه در صدر ماده 3 گفته شده در دعاوي مالي ميزان حق‌الوكاله در موردي كه حكم دادگاه قطعي است متعلق به كانون است و ما در مواردي كه از حيث بقاي خواسته "قطعي نيست" متعلق به كانون است. در ميان اين دو جمله‌اي اضافه شده كه متعلق به كانون نيست.

وي افزود:‌ همچنين درصدهايي كه در بند الف تا د آمده است يك درصد كم شده است كه اين مسأله مورد اعتراض ما نيست بلكه مسأله اين است كه پس از آوردن درصد ميزان حداكثر آن نيز مشخص شده كه آن نيز پيشنهاد ما نيست.

وي ادامه داد: در ماده 3 تبصره‌اي آمده است راجع به درجه تحصيلي، سنوات خدمت، حوزه قضايي محل خدمات كه در اين موارد حق‌الوكاله افزايش مي‌يابد كه اين تبصره مطلقا از كانون نيست.

جندقي افزود: موردي كه بسيار مورد اعتراض وكلا قرار گرفت كه بر اساس آن همه وكلا نامه نوشتند و درخواست وقت ملاقاتي از رييس قوه قضاييه داشتند كه تاكنون موفق به ديدار ايشان نشديم اين است گفته شده كارمندان دفتري و تمبر فروشي‌ها بايد تحقيق و تفحص كنند و ببينند اگر وكيل تمبر كمتر يا بيشتر بنويسد اعلام جرم كنند به استناد 103 و 207 قانون ماليات‌ها، به اين ترتيب جو بي‌اعتمادي ايجاد كرده‌اند كه سخت مورد اعتراض وكلاست.

جندقي درباره‌ي مشكلات تغييرات آيين‌نامه‌ي پيشنهادي كانون از سوي قوه‌ي قضاييه، اظهار داشت: وكيل براي ابطال تمبر بايد مدرك ارائه دهد اما چگونه مسوول ابطال تمبر، داشتن مدرك و سابقه‌ي فرد را احراز خواهند كرد همچنين در مورد تعريف شهرهاي بزرگ بايد مشخص شود كه مقصود مراكز استان است يا شهرهاي ديگر.

وي با بيان اينكه ماده‌ي 4 آيين‌نامه ماده‌ي پيشنهادي كانون است، افزود: در ادامه‌ي اين ماده گفته شده است حق‌الوكاله هر مرحله در آغاز آن به وكيل پرداخت شود كه در اصلاحيه‌ي قوه‌ي قضاييه عنوان شده است در پايان هر مرحله اين كار صورت گيرد. اگر وكيل در ابتداي پذيرش پرونده حق‌الوكاله نگيرد چگونه مي‌تواند هزينه‌ي زندگي‌اش را تأمين كند و اميدواريم اين اشتباه ناشي از يك غلط چاپي باشد.

جندقي با بيان اينكه ماده‌ي 5 آيين‌نامه عينا پيشنهاد كانون است، افزود: در ماده‌ي 6 پيشنهادي كانون عنوان شده است براي قرار ابطال دادخواست پس از پاسخ دعوا كه در اصلاحيه‌ي قوه‌ي قضاييه گفته شده است پيش از پاسخ. همچنين نصف حق‌الوكاله به ربع حق‌الوكاله تغيير يافته است.

جندقي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه 95 درصد آيين‌نامه پيشنهادي تغيير كرده است يا خير؟ عنوان كرد: 95 درصد آن تغيير نكرده است بلكه موارد و بخش‌هايي از آن تغيير كرده است.

وي با اشاره به اينكه هر وكيلي طبق آيين‌نامه‌اي كه آيت‌الله شاهرودي تعيين كردند بايد در سال 12 وكالت معاضدتي قبول كند كه اين مقدار قبلا 3 مورد بوده است. به ارايه‌ي آمارهايي در مورد مراجعان اداره‌ي معاضدت كانون وكلاي دادگستري پرداخت و گفت: در مجموع در سه ماهه بهار 85، تعداد 5400 نفر به اين واحدها مراجعه كردند كه 2969 نفر آقا و 2431 نفر آن خانم بودند و در تير ماه نيز بالاي 2000 نفر مراجعه كردند. در صورتي كه ما بتوانيم خدمات قضايي را ارايه دهيم و دين خود را به نحو احسن انجام دهيم اين نوع تغييرات ظلم به وكالت است.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه آيا اين تغييرات در پيشنهاد كانون به اختلافات اخير قوه‌ي قضاييه و كانون مربوط نمي‌شود، اظهار داشت: ما هيچ اختلافي با قوه‌ي قضاييه نداريم و خود را وابسته به قوه‌ي قضاييه مي‌دانيم. كانون وكلا همزاد قوه‌ي قضاييه است و نهايت تلاش خود را مي‌كند كه با قوه‌ي قضاييه حداكثر تعامل را داشته باشيم.

وي در خصوص ميزان و نحوه‌ي پذيرش كارآموزان هر سال كانون وكلا، اظهار داشت: تعداد پذيرفته‌شدگان در كميسيون مخصوصي تعيين مي‌شود و ما هر ساله از قوه‌ي قضاييه تعداد و دادگاه‌ها و شعب و مراكزي كه جديدا افتتاح كرده‌اند را براي تعيين تعداد كارآموز عنوان مي‌كنند.

وي در پاسخ به سوال ديگري در مورد اينكه چطور تعداد كارآموز در كميسيوني كه دو نفر از اعضاي آن از قوه‌ي قضاييه است تعيين مي‌شود و آن وقت نماينده‌ي ديگر قوه‌ي قضاييه در ماده‌ي 187 افراد بيشتري را در اين زمينه جذب مي‌كند، گفت: ما بر اساس ضابطه و قانون عمل مي‌كنيم.

جندقي در پاسخ به سوالي در خصوص ميزان رابطه و تعامل كانون با كميسيون توسعه‌ي آموزشي وزارت علوم، گفت: ما به هيچ وجه ارتباطي با آنها نداريم و فقط تابع قانون هستيم.

وي در پاسخ به سوال ديگري در مورد هدف كانون از تقليل تعرفه، خاطر نشان كرد: بر اساس تورم خواسته‌ها نيز افزايش يافته و ما در جهت رفاه موكلين اين اقدام را انجام داديم.

جندقي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه اگر نامه‌ي كانون به رييس قوه‌ي قضاييه بي‌نتيجه بماند كانون چه اقدام ديگري مي‌تواند انجام دهد، عنوان كرد: ما تابع قانون هستيم و اگر نامه نيز بي‌نتيجه بماند طبق قانون عمل مي‌كنيم.

وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر مطرح شدن طرح ادغام وكلاي ماده‌ي 187 با كانون به عنوان وكيل پايه‌ي دو، اظهار داشت: ما هم در مورد آن شنيده‌ايم اما جزييات آن را نمي‌دانيم ولي فكر مي‌كنم از آن استقبال كنيم.

اخبار مرتبط:

اطلاعیه ثبت نام آزمون وکالت سال 1387اینجا را کلیک کنید

 اسامي پذيرفته شدگان علمي آزمون وكلاء و كارشناسان رسمي دادگستري مرکز امور مشاوران حقوقی  مورخ 1387/12/2