عیسی امینی با صدور یادداشتی در خصوص اصلاحیه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بر تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری خواستار ورود رئیس قوه قضائیه به روند اصلاح آن شد و ملاحظات خود درباره اصلاح صورت گرفته را مطرح کرد.
به گزارش اختبار، در جلسه روز گذشته (یکشنبه) کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، اصلاحیه تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر تصویب شد:
«در جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول بندهای الف، ب و ت ماده ۳۰۲ قانون (آیین دادرسی کیفری) است و همچنین جرایم جاسوسی علیه امنیت ملی و خارجی و جرایم تروریستی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و جرایم اقتصادی با موضوع ۱۰ میلیارد ریال و بیشتر در مرحله تحت نظر و تحقیقات مقدماتی حداکثر به مدت ۲۰ روز می‌توان مانع از ملاقات مظنون با وکیل شد. در صورتی که به تشخیص مقام قضائی نیاز به مدت بیشتری باشد این تصمیم در قالب قرار صادر می‌شود. این قرار قابل اعتراض است.»
در واکنش به این خبر، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با انتشار یادداشتی در خبرگزاری تسنیم، از شیوه اصلاح این تبصره انتقاد کرد.
متن این یادداشت به شرح ذیل است:
در مورد طرح اصلاح برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری و بحث اصلاح تبصره ماده ۴۸ و قید وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه برای برخی از اتهامات و دفاع از این دسته از متهمان باید تاکید کنم که تبصره ماده ۴۸ چنان لطمه‌ای به حقوق ملت وارد کرد که هر روز درنگ در اصلاح آن، موجب خسران بیشتر برای اعتبار نظام قضایی کشور می‌شود.
در این تبصره از سویی، وکیل‌الدوله را جایگزین وکیل‌الملّه و در دعاوی مهم، حق انتخاب وکیل توسط متهم را سلب کردند و از سوی دیگر برای عده‌ای از وکلا چنان انحصار، رانت و بعضاً مفسده‌هایی در پی داشت که خدشه بر چهره عدالت بود.
از ابتدا، کانون وکلا شدیداً به این تبصره اعتراض کرد و اکنون در قالب طرح اصلاحی در کمیسیون قضایی مجلس مطرح است. موضوع بحث نه تنها برای تضمین حقوق ملت مهم است بلکه اشتباه مجدد در اصلاح و تصویب آن موجب عواقب و تاثیر بر مدیریت رییس جدید قوه نیز خواهد شد و دقت ایشان بر روند تصویب و مفاد آن از اهمیت بالایی برای آینده قضایی کشور برخوردار است.
دیروز به نقل از سخنگوی محترم کمیسیون قضایی شنیدم که این اصلاح صورت گرفت و تصویب شد؛ صرف‌نظر از آنکه اطلاع‌رسانی دقیق از مفاد این طرح قبل از تصویب جهت جلب نظر حقوقدانان و نقد و تحلیل آن مهم است که عملا و به طور دقیق صورت نگرفت، تصویب این طرح به این زودی نیز بعید به نظر می‌رسد و طبعاً تمام اقدامات مجلس نیز باید شفاف و به دور از شبهه تبلیغی بودن باشد.
پس از تحقیق اولیه شنیدم که مفاد این طرح مبنی بر آن است که اولاً حسب تشخیص مقام قضایی در دعاوی مشمول تبصره ماده ۴۸، متهم تا ۲۰ روز از داشتن وکیل محروم است و دوم آنکه بعد از آن نیز مقام قضایی می‌تواند قراری صادر کند که از حضور وکیل جلوگیری شود اما این قرار قابل اعتراض در دادگاه است.
حال چند نکته قابل تامل است:
اولاً؛ هر چند تعیین مدت برای محرومیت متهم از داشتن وکیل بهتر از تحمیل وکیل مدنظر قاضی بر متهم است اما تعیین مدت ۲۰ روزه، مدت طولانی و نامعقول است.
ثانیاً و بدتر از ایراد اول، مقام قضایی تا چند مرحله و چند ماه و سال حق دارد این قرار را صادر و متهم را از داشتن وکیل محروم کند؟ آیا این روش و تمدید مدت تا زمان نامعلوم، متهم را حتی از داشتن وکیل منصوب ماده ۴۸ نیز محروم نمی‌کند؟ حال فرض کنیم دادگاهی نیز در این دعاوی مهم با این تمدید قرار موافقت کند و اعتراض را نپذیرد تکلیف متهم چه می شود؟
ثالثا؛ در این تبصره تکلیف دادگاه ویژه اقتصادی و وکلای مورد تأیید در آیین‌نامه آن نیز که ظاهراً قرار است به حیات خود ادامه بدهد مشخص نشده است.
امروز انتظار داریم قوه قضاییه در این اصلاح حضور فعال، علمی و اصولی داشته باشد و مجلس نیز به دنبال وضع قانونی باشد که به تعالی و اعتبار نظام قضایی کشور کمک کند و خود را از نظرات حقوقدانان محروم نسازد. اگر بخواهیم به آثار اجرای تبصره ماده ۴۸ در این چند سال بپردازیم و تحلیل کنیم باب جدیدی را باید در حقوق جزا و جرم‌شناسی باز کنیم که مجال بحث آن در این یادداشت نیست.
