| صفحه اصلي | درباره ما | گالري عكس | ارتباط با ما | آرشیو حوادث | آرشیو مقالات | آرشیو اخبار | ارسال مقاله |
|---|
 |
|---|
| |
error: در حال حاضر هیچ نظر سنجی وجود ندارد .لطفا create one.
|
 |
| دوشنبه - ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 جلسه ساعت ۹ صبح با پخش سرو د جمهوري اسلام و تلاوت آياتي از قرآن مجيد آغاز و سپس سخنرانان به شرح ذيل به ايراد مطالب خود پرداختند: سخنران اول: آقاي اسلامي ، رياست محترم كانون وكلاي دادگستري اصفهان اسلامي با خوشامدگويي به حضار و تسليت ايام شهادت حضرت فاطمه بحث خود را با اشاره به ضرورت تحقق عدالت و عدالت قضايي آغاز و بيان داشتند كه اين امر بدون حضور و ذخالت وكلاي دادگستري ميسر نخواهد بود و يا بسيار مشكل خواهد بود . لذا هيات مديره كانون و وكلاي دادگستري اصفهان در جهت اعتلاي حرفه وكالت و به منظور نقد و شناخت مشكلات اين حرفه اقدام به برگزاري نخستين اجلاس كنگره ملي وكلا در اصفهان نموده است.  اين حرفه همانند ساير پيشه ها داراي مشكلات حرفه اي خاص خود است و تبيين نقش وكيل و لزوم رعايت احترام و امنيت و ضرورت تببين مشكلات حرفه وكالت، ارتباط با قواي سه گانه و دهها موضوع ديگر كه توسط وكلا اعلام شده يا خواهد شد از جمله مسائل اين حرفه و وكلا است. انتظار نمي رود همه مشكلات حرفه وكالت در اين كنگره مورد بحث قرار گيرد و راهكار ارائه شود اما استقبال زياد همكاران و صاحب نظران و حمايت هيات مديره كانونها و اتحاديه و دانشگاه ها در سراسر كشور در برگزاري اين كنگره و خصوصا حضور اساتيد حقوق ايران كه عمري را در راه تحقق عدالت و آموزش آموزه هاي حقوقي در اين كنگره باعث افتخار است. و باعث بررسي منطقي و يافتن راهكار هاي لازم خواهد شد يا آن را تسريع خواهد كرد. سخنران دوم : دبير كنگره : دكتر بهروز تقي خاني ايشان ابراز اميدواري كردند كه به لطف الهي كنگره وكالت به جايگاه واقعي خود دست يابد. كنگره ملي وكلا يك نهاد صنفي است و شبيه اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي ايران است و درواقع اسم كنگره ملي وكلا مي توانست اتحاديه سراسري وكلا باشد اما به خاطر اينكه با اسم اتحاديه سراسري كانونهاي وكلا مشتبه نشود اسم كنگره ملي را انتخاب كرديم.  كه ملي در مقابل منطقه اي است و اهداف آن با اهداف اتحاديه سر اسري كانونهاي وكلا متفاوت است . هدف عمده اتحاديه ايجاد همسويي بين كانونهاي وكلاست براي اجراي وظايف قانوني اما كنگره هدفش اعتلاي وكالت گسترش وكالت تبادل راي و نظر براي رفع مشكلات و مسائلي از اين دست است بنابراين كنگره ملي وكلا نه جزء تابع اتحاديه سراسري ونه جزء كانونهاي تشكيل شده يا كانونهاي اتي خواهد بود. هزينه اين اجلاس را كانونها و اتحاديه و اغلب شركت كنندگان حاضر پرداختند و همكاران ما در كانون اصفهان سعي كردند اين اجلاس را هرچه باشكوه تر برگزار كنند تا علاقه و ارادتشان را به پيش كسوتان و ميهمانان حاضر نشان دهند. هدف نهايي كنگره گسترش فرهنگ وكالت اعتلاي وكالت است اما طببيعي است راه وصول به اين اهداف بسيار زياد است پس اگر كسي راه حلي ارائه دهد ممكن است اين راه حل مورد قبول ديگران قرار نگيرد به همين دليل هيچ كس نبايد انتظار داشته باشد كه اين گنگره در اولين اجلاس به اهدافش برسد اما بديهي است كه انتظار مي رود كنگره مهر و نشان موقعيت اجتماعي وكلا را داشته باشد و تصور دارم كه همه انتظار دارند كه كنگره ملي معياري باشد تا وكلا خود را با اين معيار بشناسانند و ديگران باهمين معيار وكيل را ارزيابي كنند و مورد قضاوت قرار دهند به هر حال ضمن آرزوي موفقيت براي كنگره ملي وكلا و اين اميد كه انشاالله كنگره ببتواند در رديف كنگره هاي وفق باشد و پيش برود از آقايان جندقي، آخوندي، افتخار، عاشوري و كاشاني بعد از افتتاح جلسه توسط كاتوزيان به جايگاه تشريف بياورند. سخنراني آقاي دكتر كاتوزيان:  با نام خدا كنگره ملي وكلاي دادگستري را شروع مي كنيم . قصد سخنراني ندارم ولي چند كلمه اي در مورد نقش وكلا در دادرسي عادلانه عرض ميكنم معروف است كه ميگويند علم و تقوي دو بال فرشته عدالت است. قرينه اين را مي گويم كه قاضي و وكيل دو بال فرشته عدالتند. در نقش قاضي و مقام والاي آن مورد ترديد نيست و ان را همسنگ وظايف انبيا مي دانند واما در مورد وكالت ترديد است . برخي فكر مي كنند وجود وكيل زائد است و ضروري نيست و برخي دورتر مي روند و اعتقاد دارند وكيل مزاحم است اليته اين احساس كمي فرو نشسته اما براي سركوب نياز به توضيحاتي دارد . فرض كنيم دعوايي در دادگستري بايد مطرح شود اولين نكته تعيين مبنا و سبب دعوي است يا عنواني كه وكيل برا يدعوي خودش انتخاب ميكند اين عنوان بسيار اهميت دارد و كار انسان هاي عادي نيست . همه اهل فضل هستيد و من با يك اشاره مي توانم مطالب خود را مطرح كنم . حقوق علم اصطلاحات است خيلي چيز ها در فرهنگ عامه يكي است اما در ديد حقوقدان فرق ميكند. وقتي حرفه قضاوت را داشتم وقتي وكيل دعوي اقامه ميكرد احساس آرامش مي كردم اما وقتي خود اصحاب دعوي اقامه دعوي مي كردند مي ديدم كه جعل و تزوير و انكار را با هم مطرح ميكردند و قاضي نميداند مدارك را از كي مطالبه كند . دلايل را وكيل در اختيار قاضي ميگذار و تناسب مدارك با سبب دعوي بسيار مهم است . هر دليلي به درد هر دعوايي نميخورد . بسيار مهم است كه متقاضي تحقيق محلي بخواهد يا تحقيق از شهود و در كيفيت ارائه دليل .ممكن است مدعي اسنادي در يك پرونده ديگر داشته باشد و بخواهد به آن استناد كند كه اين دادخواست پذيرفته مي شود و حتي چند جلسه به تاخير مي افتد براي مطالبه پرونده ديگر استنادي . درحالي كه وكيل كاردان مي تواند گواهي از پرونده مستنداليه بگيرد و اسناد آن را ضميمه دادخواست خود كند قانون حاكم بر دعوي و تشخيص آن با دادگاه است ولي چون قانونگذاري در ايران توسعه زيادي كرده است قاضي نميتواند تمام قوانين را بشناسد و اين وكيل است كه ارتباط نزديگ تر دارد با جامعه و ميتواند آنها را تهيه كند و خصوصا وقتي دادگاه قانون ديگري را اجرا ميكند غير از قانون ملي . قاضي نمي تواند تمام قوانين دنيا را بشناسد و وكيل مي تواند آن را تهيه و ارائه كند . يا جايي كه ارجاع به عرف محلي مي شود به همين صورت دو وظيفه و نقش عمده ديگر هم وكيل دارد كه يكي نظارت بر كار قاضي است . وقتي دو وكيل همكار قاضي باشند و انتقاد كنند و استدلال كنند ، احقاق حق هم زودتر و هم بهتر انجام مي شود . نظر به عدم ضرورت و وقت كم توضيح بيشتر نمي دهم وظيفه دوم ارتقاي نظام حقوقي است قاضي نمي تواند راسا دعوي ابتكاري طرح كند و به آن پاسخ دهد و عنوان تابعي است كه وكيل انتخاب مي كند پس وكيل بايد دست به ابتكار بزند و دعوي را طوري طرح كنند كه با مسائل و شرايط روز منتطبق باشد. وكيل در كنار قاضي وهمگام با قاضي نقش بسيار اساسي در دعاوي دارد و در عدالت . بالا فهرست اصلي * سخنراني آقاي بهمن كشاورز
عرض سلام و ارادت و تسليت ايام فاطميه، تشكر از مبتكرين برگزاري اجلاس دكتر تقي خاني و اعضاي هيات مديره كانون وكلاي دادگستري اصفهان و وكلاي آن ضمن تشكر از آقايان بديهي است كه همايش و زحمات ايشان ادامه خواهد داشت. اجرشان ماجور و اين مطلب همان طور كه آقاي جندقي فرمودند در حافظه تاريخ باقي خواهد ماند. بهتر آن است كه همايش جايگاه عرضه افكار دوستان جوان تر باشد. موضوع بحث بنده كتابي مختصر يا جزوه اي مفصل، تحت عنوان آسيب شناسي وكالت دادگستري است كه تقديم دبير همايش شده است. حتي امكان عرضه فهرست مطالب نيست. آسيب شناسي در شش محور بررسي شده است. ۱- آسيب هاي ناشي از وكيل بودن ۲- از اصحاب قدرت به معني اعم ۳- ناشي از دادگاه ها و مراجع قضائي ۴- از موكل ۵- مردم و اجتماع ۶- ناشي از طبع حرفه وكالت كه هر كدام تقسيماتي دارد اگر مقاله تقديمي در آينده چاپ شود با نقد دوستان اين مطالب كامل ميشود. اين جزوه حاصل تجربه بنده در ۴۰ سال سابقه وكالت عدليه است از ميان اين عناوين مورد آسيب هاي ناشي از اصطكاك دولت مردان و دولت مندان با وكالت را به اختصار بيان مي نمايم. البته با حضور اساتيد صحبت كردن تا حدي مشكل است. افتخار شاگردي تعدادي از اساتيد حاضر را داريم بر ما ببخشند اگر مطلب كامل نبود به طور كلي دولت مردان د ر همه دنيا براي بقاي وضع موجود نياز به قانون دارند و دستور اجراي آنرا مي دهند. بنابر بر اصل برابري همه در مقابل قانون، از نظر اصولي مورد قبول همه است. در همه جا قدرت توسعه طلب است و قانون گريز قدرت دوست دارد قانون را آن چنان كه خود دوست دارد اجرا كند كه البته خود آنرا تصويب كرد ه است و اگر نخواست اصلا قانون را اجرا نكند. اين مسئله در مقابل اشخاصي كه آموزش ديده اند براي اجراي همين قوانين ساخته قدرت، لاجرم اين دو قطب با هم اصطكاك پيدا خواهد كرد. از يك طرف اينكه قانون يا اجرا نشود يا انطور كه مي خواهند اجرا شود و از طرف ديگر كساني كه بايد قانون را به آن وصفي كه فهميده اند، اجرا شود. البته بايد عقلا قضاوت كنند كه كدام نظر صحيح است. البته بعضي از حكومت ها مثل لويي شانزدهم در فرانسه، مي گفت كه دولت و قانون منم، در اين صورت تكليف روشن است. پيچيدگي وقتي است كه قدرت مندان بخواهند بعضي اصول را علي الظاهر رعايت كنند و در پيدا نظر شخصي خود را اعمال كنند. اين مسئله در چند بعد بروز مي كند. ابتدا بحث توهم كج روي و بد رفتاري در ذهن برخي دولت مردان، اين مسئله در همه جا وجود دارد. مثلا در فرانسه بحثي است با عنوان جنحه سازي، يعني حذف وصف جنائي بودن برخي اتهامات كه نياز به رسيدگي با هيات منصفه نباشد و امكان اجراي قانون توسط يك قاضي فراهم باشد. چون هيات منصفه تحت تاثير وكلا است. يا در آمريكا بحث چانه زدن وكلا و قضات كه البته مسائل مالي نيز در آنها دخالت دارد. عرض اين است كه در اين راستا، به ناچار همه قدرتها با وكلا با شدت و ضعف مسئله دارند و بايد اين مشكل را پذيرفت و به نحو شايسته آنرا مديريت و اجرا نمود. سه مسئله است: نفس گردهم آئي نشان مي دهد بعضي از اسيب ها ناشي از تفاوت سليقه هاي وكلا امكان رفع شدن است و رفع شده است يا مي شود. مثل اتحاديه و كنگره حاضر دوم همه ما و ديگران بدانيم كه به آني در موضعي قرار بگيريم كه به وكيل احتياج داشته باشيم. اگر اينگونه باشد با توجه به ماموريت بنده در اتحاديه، كه در اين مجلس بسار مهم است، برخي از همكاران ما در مراحل مختلف تحت تعقيف كيفري هستند. حال بدون توجه به موضوع اتهام، هر چند تاملات زيادي است، از اشخاص موثر در كشور مي خواهيم كه مشكل اين اقايان را حل نمايند زيرا وكيل دادگستري در مقام وكالت نبايد مورد هجمه و تعرض قرار بگيرد و اين وضعيت به نفع دولت و نظام و هيچ كس نيست. بالا فهرست اصلي * سخنراني آقاي دكتر طيرانيان
 ار اين زاويه كه وكالت بدون مشكل چيست و چه ويژگي هايي بايد داشته باشد . تمام سخن وكيل دادگستري كه منطبق است با انتظارات مردم از وكيل اين است كه وكيل با شجاعت و عالمانه از حقوق كساني كه ستمديده هستند و حقشان مورد تعرض قرار گرفته دفاع كند .  فهرست ميكنم ۱- استقلال وكالت - تاكنون تعريفي جامعي از حرفه وكالت نشده است كه تعيين كننده هدف وكالت باشد. وكالت حرفه اي است مقدس براي حفظ حقوق ستمديدگان و ستيز با ستمگران و احقاق حق مظلوم، بدون بيم و هراس وكيل از وقعيت شخصي و شغلي خود. اگر وكيل بداند بعد از محاكمه و حمايت از موكل خود دچار مضيقه خواهد شد طبعا خودش را فدا نمي كند . مردم ايران و دنيا دو گروهند يك اقليت كه در بعد مثبت است در ذات شجاع است و پيرو حق و از چيزي بيم ندارد اما تعداد كم است . اينان خود را فدا ميكند برا احقاق حق كه اين از خصوصيات اوليا خداست اقليت ديگر كه از سايه خود نيز مي ترسند اين ها هم در اقليتند . به هر ترتيببي شجاعت را به او تزريق كنيد او مرعوب است .بين اين دو اقليت. وكلا مثل عموم مردم هستند. اگر وكيل امنيت اين اكثريت را تامين كرد اين اكثريت شجاعت را ذاتي مي بينند و اگر قوانين امنيت شغل قضاوت و وكالت را از بين برد اينان به اقليت منفي مي رسد كنگره بايد يك تعريف جامع و مانع از وكالت دادگستري ارائه كند تا وكيل موضع خود را بداند و جامعه هم انتظار خود را از وكيل بيان كند و تا اين تعريف نباشد بنده هم نميدانم در چه موضعي قرار گرفتته ام وكيل با موكل عقد حمايت تنظيم ميكند . در اين عقد وكيل مزدور نيست . حامي است و شان وكالت شاني است متعلق به جامعه وكالت . بنابراين اولين كا ر اين است كه از وكالت مستقل تعريفي ارائه دهيم و بعد از آن قوانين نيز تابع اين تعريف خواهد شد مسئله دوم اداره جامعه وكالت به وسيله مديراني كه وكلا آزادانه آنها را انتخاب كنند . شرايط به دست آوردن پروانه وكالت دادگستري اعتقاد به قانون اساسي و نظام اسلامي و امثالهم قيد شده . تا اين شرايط را نداشته باشم پروانه اي به نام وكيل صادر نمي شود پس با داشتن پروانه يعني واجد اين شرايط است و اگر واجد هستم مي توانم كانون وكلا را بدون نظارت و دخالت ديگران اداره كنم . اين چه معياري است كه براي دست يافتن به آن صلاحيت اعضاي هيات مديره بايد به وسيله قوه قضاييه تاييد شود . اگر اين شرايط را از دست داد پروانه وي باطل مي شود و نميتواند در هيات مديره خود شركت كند گاه مسائل غير مستقيم اثر گذارتر است از عملكردم مستقيم . اين چه معياري است كه علاوه بر صلاحيت افراد براي احراز وكالت ، صلاحيت مديران هم بايد به نحو ديگري محرز شود. مطلب ديگر استقلال وكيل است . وكيل دادگستري بايد از تعرض مصون باشد و هيچ وسيله مستقيم يا غير مستقيم وجود نداشته باشد تا و كالت بدون مسئله بماند . اگر به گونه اي به طور غير مستقيم دادگاه انتظامي وكلا را مجبور كنيم كه از آراي دادگاه هاي ديگر تبعيت كند اين سلب استقلال از وكلا و كانونهاي وكلاست . در پايان از پدر حقوق ايران دكتر كاتوزيان و همه دوستان تشكر مي كنم بالا فهرست اصلي * آقاي دكتر ساكت
سومر نخستين گهواره تمدن بشري در جلگه بين النهرين است كه تاريخ آن به سه هزار سال پيش از ميلاد مي رسد . ويل دورانت گفته اين دلتاي ميان دو رود گواه نخستين نمايش تاريخ تمدن است .  در اين منطقه صدها تخته گلي يافته اند كه اسناد حقوقي روي آن نقش بسته است. نخستين تخته حقوقي به ۲۴۰۰ سال پيش از ميلاد است . داستان متهم به قتلي كه نقش دو وكيل را نشان ميدهد در سومر كشف شده است . يك باغبان و آرايشگر و سومي شخص نامعلوم كه از كاركنان را معبد كشتند و قاتلان همسر مقتول را از ماجرا آگاه ساختند و همسر او راز جنايت را مسكوت داشت ولي بعدا معلوم شد و شاه پس از آگاهي انجمن شهروندان را دعوت كرد تا به اين مسئله رسيدگي كند. اين انجمن كار دادگاه را انجام ميد داد . دادگاه كه از ۹ نفر تشكيل مي شد علاوه بر قاتلان همسر مقتول را نيز شريك در جرم مي دانستند . دفاع از همسر مقتول را دو وكيل بعهده گرفتند و در دفاع گفتند كه او در كشتن شوهر دخالت نداشته و شوهر نفقه همسر را نمي پرداخته و سكوت زن ناشي از بي مهري زن بوده و اعضاي دادگاه اين دفاع را پذيرفته و مباشر و مرتكبان را به اعدام محكوم و همسر مقتول را تبرئه كرد در بابل و جاهاي ديگر هم موارد ي داريم. ولي آنچه كه در يونان و روم مي بينيم پيووند هنر سخنوري با وكالت است . جمله جالبي داريم كه ميگويد خدمت گزار قانونيم براي اينكه آزاد باشيم و در ايران باستان نقش وكيل بسيار سازنده بوده است . در كتاب ماديان هزار داستان، باب خاصي هست كه در آن در مورد نقش وكيل در پرونده اي كه مطرح شده و كيل دخالت داشته، اشاره شده است. همه اين ها نشان مي دهد كه وكيل براي رفع اختلاف و كشيدن موضوع به داوري نقش مهمي داشته است . بالا فهرست اصلي * آقاي ساعد - وكيل دادگستري
مطلب بنده تمركز دارد بر اخلاق حرفه اي و مبتني است بر فعاليت كميته اخلاق حرفه اي در كانون وكلاي دادگستري مركز كه در حال تهيه منشور اخلاق حرفه اي وكلا مي باشيم. بدون ورود به مسائل نظري فقط به اخلاق حرفه اي مي پردازم . سوال اين است كه ما از اخلاق حرفه اي وكالت صحبت مي كنم و وكيل بايد از اين موازين تبعيت كنم به ويژه در رابطه با موكل و از سوي ديگر وكيل يك انسان است كه داراي حقوق بشري و شهروندي است . حال اگر مكلف باشم كه موازين حرفه اي را رعايت كنم دامنه رعايت اخلاق حرفه اي تا كجاست . آيا اين موازين فقط مربوط به زندگي شغلي وكيل است يا همه ابعاد زندگي او . صحبت از حسن و قبح است و بايد ها و نبايد ها . اخلاق موضوع بحث، يك بعد نظري دارد كه به آن اصول ميگوييم و اخلاق عملي كه بايد ها و نبايد ها را اجرايي ميكند . در اين فضا اخلاق حرفه اي درحوزه اخلاق نظري جاي ميگيرد . اخلاق حرفه اي بايد ها و نبايد ها ست كه در هر حرفه اي افراد را ملزم به اجرا ميكند . يك انسان داراي حقوق شهروندي است كه حقوق ذاتي و اكتسابي است كه در چهار چوب ديگر به عنوان حقوق شهروندي نام برده مي شود . زماني كه بنده با موكلم در ارتباط هستم امروزه وقتي تحولات بشري را در حوزه علوم و فن آوري مي بينيم و مشاهده ميشود كه در جامعه بشري بحث اخلاق پر رنگ تر شده و ابزاري است براي ممانعت از تسخيربشر و حفظ قداست هاي بشري. بنده در ارتباط با موكل براي رعايت اخلاق حرفه اي ، رعايت آن را حق موكل بدانم اما دامنه آن چقدر است ؟ اگرچه اخلاق حرفه اي ضرورت است اما بايستي ما هم در قبال اخلاق حرفه اي حمايت شويم و بايد مصاديق آن كاملا روشن شود . مثلا در مورد پوشش وكلا ديده مي شود كه به لحاظ اينكه پوشش مناسب رعايت نشده محكوم شده اند و با وجود اينكه ممكن است وكيل خارج از حيطه شغلي بوده و حتي در سفر بوده اما محكوم به عدم رعايت پوشش مناسب شده است . بايد اين موضوع تبيين و مشخص شود و بايد در موازين دقت كافي داشته باشيم . تا ضمن انجام وظيفه نسبت به موكل ، حقوق فردي وذاتي وكيل هم رعايت شود . اميدوارم همكاراني كه در تهيه منشور اخلاقي زحمت مي كشند موفق به ارائه نمونه مناسب از منشور اخلاقي بشوند. بالا فهرست اصلي * دكتر محسن محبي
دراسناد منطقه اي و بين المللي حقوق بشر به حق داشتن وكيل تصريح شده. در اعلاميه جهاني حقوق بشر كه در بند يك ماده ۱۱ به اين حق اشاره شده است. ما در ايران در ماده ۹ قانون مدني به نوعي به اين امر اشاره كرده ولي اين سنت در ايران جا نيفتاده كه قضات از معاهداتي كه ايران جزو آن ها مي باشد استفاده كنند .  اصول ۳۲ تا ۳۹ قانون اساسي هم متاثر از معاهدات بين المللي است، سند ديگر قطعنامه اصول حمايت از افراد تحت بازداشت يا زندان است كه در بند ۱ از اصل ۱۷ گفته شده كه اين افراد بايد از حق داشتن وكيل برخورددار باشد و توسط مقامات ذي صلاح از اين حق مطلع شود اصول اساسي نقش وكلا كه در هشتمين كنگره ملل متحد در هاوانا تصويب شده در ۲۹ ماده كه در ماده ۱ و ۵ برخورداري همه افراد از مساعدت وكيل به منظور حمايت از او صبحت شده است. در اسناد منطقه اي هم اين اصل برخورداري از وكيل به رسميت شناخته شده است. دراعلاميه كنفرانس جهاني حقوق بشر در قسمت دوم در شماره ۱۶ گفته شده است كه لازمه تحقق كامل حقوق بشر وجود دستگاه قضايي مستقل و بخصوص نظام قضايي مستقل و وكلاي مستقل است در كنوانسيون اروپايي حقوق بشر در ماده ۶ به حق برخورداري از وكيل اشاره شده و در كنوانسيون امريكايي حقوق بشر در شق دوم از ماده ۸ به حق داشتن وكيل اشاره شده است در منشور افريقايي حقوق بشر و اعلاميه اسلامي حقوق بشر هم اين حق مورد تاكيد و شناسايي قرارگرفته است در اسناد مراجع كيفري بين المللي هم برخورداري از وكيل پيش بيني شده است . اساسنامه ديوان كيفري بين المللي به حق برخورداري از وكيل تصريح شده است . علاوه بر اسناد مذكور، در اساسنامه دادگاه كيفري يوگسلاوي هم به اين حق اشاره شده است. اين حق دفاع يكي از عناصر و لوازم دادرسي عادلانه است و منظور از اين حق مجموعه تضامين قانوني و قضايي است كه در سطح ملي و منطقه اي و بين المللي براي افراد پيش بيني شده است. در مورد اهميت حق دفاع در دادرسي عادلانه برخورداري ازحق دفاع است و بهره مندي از داشتن وكيل كه موجب برابري متهم در مقابل دادستان و نمايندگان دولت مي شود . كه به آن تساوي سلاح ها در برابر دادگاه نيز مي گويند چهار معيار در اين خصوص وجود دارد اول حق بهره مندي از وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتي هم وجود داشته باشد. كميته حقوق بشر كفته است كه حق دفاع به معناي دفاع موثر است و دفاع موثر از طريق برخورداري از وكيل دادگستري حاصل مي شود در حقوق داخلي ايران حق دفاع پيش بيني شده اما در تبصره ماده ۱۲۸ آيين دادرسي كيفري محدوديت هايي در مرحله استنطاق وجود دارد كه به قاضي اختيار داده شده كه از حضور وكيل ممانعت كند . با وجود تصويري كه از اسناد بين المللي ارائه شد مشخص است كه اين تبصره نقض حقوق متصوره در اسناد مذكور است و وكلا مسئول استيفاي حق موكل است كه در حقوق ايران با چالش هاي بسياري مواجه است كه اين كنگره محل مناسبي براي طرح اين مباحث است بالا فهرست اصلي * دكتر محسن طاهري:
عنوان موضوع بنده عنوان، وكيل دادگستري وظيفه اش چيست و از چه دفاع ميكند، مي باشد . خلاصه آن اين است كه در خصوص وظيفه وكيل و اينكه موضوع دفاع او جيست بايد گفت معمولا اشخاصي كه به وكيل مراجعه ميكنند بسته به نتيجه اي كه گرفته اند اظهار نظر ميكنند . اگر اين نگاه در سايه قانوني و رفتاري كه وكلا دارند تصحيح نشود آينده خوبي نخواهد داشت و تصوير قديس از جامعه وكلا رخت بر خواهد بست يا نوعيت خود را از دست خواهد داد نكته ديگر اينكه تشكيك و ترديد در خصوص وظيفه وكيل ارتباطي با بعد از انقلاب ندارد و به قشر خاصي هم مربوط نيست . سوال اين است كه وكالت كار نيست يا كار هست ولي هر وقت رايگان باشد وكيل قديس است و ياور مظلوم و هر گاه غير از آن باشد ابليست است و ستمگر؟ اين حرفه قرنها رايگان بوده و در سيصد سال اخير به عنوان حرفه درآمده و در مقابل آن مزد تعلق ميگيرد . حتي منتسكيو ميگويد وكلا قضات را دور ميزنند . حال بايد ما تمام اين بدگماني ها را ناديده بگيريم عوامل موثر در اين حوزه ۱- بي توجهي به محدويت قانون اخلااقي وكالت ۲- بي توجهي به محدوديت فني وكالت ۳- عملكرد وكلا مورد دوم و سوم را تشريح ميكنم و وقتي كسي به فروشگاهي مراجعه ميكند مي داند در ازاي پول چه چيزي به دست مي آورد و نتيجه به نفس اشتراط حاصل است و بدگماني ايجاد نميكند اما متاسفانه در حرفه وكالت اين طور نيست و علي رغم اينكه تعهد به وسييله بوده همه جا قيد شده اما سوءتفاهمي بين وكيل و موكل وجود دارد كه موكل دنبال نتيجه است درحالي كه وكيل نه حق دارد و نه مي تواند زير بار اين تعهد برود و هنگامي كه موكل اگر در پرونده شكست بخورد اعتقاد دارد كه نبايد حق الوكاله پرداخت كند حتي اگر وكيل تبرعي كار كند موكل توقع نتيجه مثبت دارد . اين ابهام باعث بدگماني به وكلا مي شود . عامل ديگر عملكرد وكلاست كه خيل عظيمي از وكلا آلوده ماديات شده اند و ما نميتوانيم رفتار وكيل را در مورد اذهان منفي مردم ناديده بگيريم و آن را تماما ناشي از تبليغات منفي بدانيم ما بايد به قسم نامه وكالت رجوع كنيم كه ۷ مورد دارد كه اميدوارم اين هفت مورد تبديل به عجايب هفتگانه نشود وكيل وظيفه دارم مدافع حقوق موكل باشد بايد مدافع قوه قضاييه باشد چرا كه هردو نيت دفاع از حق و اجراي عدالت دارند مدافع جامعه است و عضوي از جامعه است بالا فهرست اصلي * سخنراني آقاي جندقي كرماني پور
وكالت بايد به عقب برگشته و مورد بازبيني قرار گيرد . در طول تاريخ مشكلات همواره ايجاد شده و افت و خيز فراوان داشته و حالا به ما رسيده است . آيا وكالت توانسته كشتتي خود را به ساحل نجات برساند و آيا داراي شان و منزلت مورد نظر ولتر است كه گفت وكالت بهترين شغل است، شده است يا خير؟ در ايران وكالت ان طور نيست كه بايد باشد . چرا مقام وكيل دادگستري حفظ نشده آيا به دنبال دليل آن بوده ايم؟  از ۱۳۰۹ تا كنون از طرف قوه قضاييه و تشكيلات دولتي مشكلات فراواني ايجاد شده است. از ۱۳۰۹ بعد از تشكيل متقاضيان بايد از اداره احصاييه مجوز وكالت دريافت ميكردند و هر روز بخشنامه هاي محدود كننده اي صادر ميشد دولت و قوه حاضر نبودند استقلال كانون را به رسميت برسانند. گفتار ژرژ موريس وكلا را تحريك كردكه در نهايت در زما ن دكتر مصدق لايحه استقلال تصويب شد و به سيد هاشم وكيل ابلاغ شد كه در ۱۳۳۳ به تصويب رسيد ماده يك تصريح كرد كه كانون وكلا موسسه اي است مستقل و از آن تاريخ امور وكلا به آنان واگذار كرديد و دولت و قوه قضاييه نقشي نداشتند و كانون هم هزينه اي به دولت تحميل نكرد بعد از انقلاب تنگناهايي براي وكلا ايجاد شد در سال ۱۳۵۹ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي لايحه قانون راجع به تصفيه و پاكسازي در كانون وكلا را به صورت ماده واحده تصويب كرد كه هياتي مركب از ۵ نفر از وكلاي دادگستري پيشهاد شد كه اقدام به تصفيه كنند و از برگزاري انتخابات ممانعت شد و هيات مديره وقت ادامه يافت اين ماده مدت انجام پاكسازي را ۶ ماه تعيين كرد با اجراي اين ماده واحده انتخابات دوره ۲۰ انجام نشد و هيات مديره وقت نيز نتوانست به كار خود ادامه دهد و وكلا و حرفه وكالت با مشكلات عديده و از جمله از ورود وكلا ممانعت شد و هيات مديره اي نبود كه از حقوق وكلا دفاع كند و تشكيلاتي نبود كه به تخلفات احتمالي قضات رسيدگي كند و اداره معاضدت نيز وجود نداشت . اين وضع تا ۱۳۶۳ ادامه يافت كه شوراي عالي قضايي در صددد برگزار انتخابات هيات مديره كانون وكلا برآمد و در همين راستا از وكلا دعوت كرد كه جلسه اي تشكيل دهند تا اتخاد تصميم شود . جلسه تشكيل و در صورتجلسه آمده كه در ۱۷/۲/۱۳۶۳ جلسه جهت حدود اختيارات شوراي عالي قضايي در انتخابات كانون وكلا تشكيل شد  در اين جلسه نظري مطرح بود كه با توجه به لايحه قانوني تصفيه و پاكسازي در كانون وكلاي دادگستري صريحا انتخابات هيات مديره قبل ار تصفيه كامل ممنوع اعلام شده و اين قانون نسخ نشده و در حال حاضر شواري عالي قضايي جانشين شواري سرپرستي است و بنا براين اجرا ماده واحده اشكال قانوني ندارد و انتخابا ت كانون وكلا در شرايط حاضر غير قانوني است . شوراي عالي قضايي يك نفر را تعيين نمايد تا امور جاري كانون وكلا را انجام دهد نظر دوم با توجهبه اينكه اجراي تصفيه متوقف بر ادامه اختيار هيات مديره است لكن هيات مديره قادر به انجام وظيفه نيست لذا لايحه قانون مذكور قابليت اجرا نداشته و شوراي عالي قضايي بايد طبق ضوابط مندرج در قانون مقدمات انتخابات را تعيين نمايد با توجه به اكثريت حاضر كه از وكلا بودند نظر اول اعمال شد و يك نفر براي اداره امور تعيين شد. در ۱۳۷۰ در اثر فعاليت وكلاي دادگستري هيات نظارت انتخابات و تشكيل شد و از طرف هيات مذكور آگهي انتخابات منتشر شد و در مهرماه ۱۳۷۰ انتخابات آغاز شد و جلسات انتخاباتي تشكيل شد ولي يك روز قبل از انتخابات طرحي دو فوريتي از طرف نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طرح و تصويب شد. كه در تبصره ۲ آن گفته بود تا پايان مهلت اجراي قانون انتخابات كانون وكلا متوقف و بلافاصله پس از آن انجام خواهد شد . بنابراين انتخابات به تعويق افتاد و اعتراضات هيات نظارت نيز به نتيجه نرسيد تا سال ۱۳۷۶ كه در فروردين ۱۳۷۶ لايحه قانوني استقلال به تصويب رسيد و طي آن مي بايست طي ۶ ماه انتخابات بگزار ميشد كه تاييد صلاحيت كانديداها توسط دادگاه انتظامي قضات باعث ورود خدشه به استقلال وكلا شد دوره بيستم به پايان نرسيده بود كه ماده ۱۸۷ به تصويب رسيد و برخلاف هدف برنامه توسعه به قوه قضاييه اجازه داده شد تا به تاسيس موسسات حقوقي اقدام نمايد، مشاهده شد كه اولين كساني كه پروانه وكالت كردند شاغلين بودند كه تلاش وكلاي دادگستري براي حذف آن به نتيجه نرسيد اين طرح به اتمام نرسيده بود كه طرح جديدي ارائه شد . حال بايد در طرح جديد قانون وكالت بايد استقلال وكلا و كانونها تصريح شود. در سال ۱۳۸۸ آيين نامه اجرايي لايحه استقلال به تصويب رسيد كه استقلال كانون وكلا را نشانه گرفته و زير پا گذاشت كه منجر به اعتراضات وكلا شد و در جلسه اي كه در كانون مركز برگزار شد و تصويب شد كه چون اين لايحه خلاف قانون است نبايد اجرا شود . با تقديم برنامه توسعه پنجم به مجلس از سوي دولت ، ماده ۱۸۷ مكرر مطرح شدكه به مراتب مضر تر از ماده ۱۸۷ بود كه با تلاش وكلا اين ماده حذف شد صدور احكام ممنوعيت از وكالت توسط دادگاه انقلاب مشكل ديگري است كه خلاف قانون است و اگر حكمي عليه وكيل صادر ميگردد بايد به كانون وكلا منعكس گردد تا مورد رسيدگي قرار گيرد. بالا فهرست اصلي * سخنراني آقاي دكتر آخوندي
كه رحمت گر و مهربان خلق راست عجيب است اين شعر را من در شهر لاس وگاس آمريكا ديدم كه ترجمه كامل آيه بسيم الله الرحمن الرحيم است. در سفري كه اخيرا به شهر مذكور داشتم، وضعيتي عجيبي از آزادي بيان وجود داشت. كشيش ها حدود ظهر مردم را به دين گرايي دعوت مي كردند و غروب حالتي ديگر حاكم بود كه جوانان را به فساد دعوت مي كردند و اين دو گروه متعرض هم نمي شدند  اگر اين آزادي وجود داشته باشد وكيل هم ميتواند وظايف وجداني و قانوني خود را انجام دهد . اساسا چرا وكيل انتخاب مي كنيم ؟ چرا بايد در دعاوي وكيل حضور داشته باشد؟ به نظر مي رسد علت اينكه در دعاوي خصوصا در دعاوي جزايي اين همه توصيه شده به اين دليل است كه ما به قضات اعتماد نداريم و نگرانيم كه قاضي تمام اوراق پرونده را كلمه به كلمه و سطر به سطر نخواند. اگر اعتماد بود كه قاضي همه پرونده را مي خواند و حسن استنباط را داراست و عادل است نيازي به وكيل مدافع نداشتيم . تمام نقاط ظريف له يا عليه طرفين اگر در پرونده وجود دارد خود قاضي يا دادرس بايد به آن توجه كند . نگراني از اين است كه اين حالت وجود ندارد . در گذشته به وكيل، دادبان مي گفتند اما نظريه جديد بر اين مبناس كه تا زماني كه مقام قضايي موضوع را از زبان كسي كه آشنا به موازين قضايي است نشنود، به همه آن اشراف نمي يابد دو مطلب داريم يكي اينكه قاضي تمام مطلب را توجه نميكند و اگر بكند هم استنباط درستي از اين مدارك نخواهد داشت . فكري كه متاسفانه در جامعه وجود دارد اين است كه به وكلا بدبين هستند علت اين امر اين است كه كار وكلا با دستمزد همراه است . وكيل براي كمك به عدالت است اما عدالت اساسا يعني چه ؟ در باره عدالت از قرنها پيش تعاريف زيادي شده و هر كس مطلبي در اين مورد گفته است . از ارسطو و افلاطون تا ابن سينا و ملاصدرا و تا علماي روز . همه آنها يك مرز مشترك دارند و آن اين است كه مي خواهند عدالت گسترش پيدا كند . از نظر ما عدالت يعني اجراي درست قانون . همان فكري كه سقراط داشته است. سقراط مي دانست كه به ناحق محكوم شده ولي فرار نكرد چون معتقد بود بنا به قانون مملكتي محكوم شده است. قانون بايد ازمتن جامعه برخيزد و اگر قانوني وارداتي باشد نميتواند جامعه و رفتار هاي اجتماعي را تنظيم كند وكلا بايد قانون مدار باشند و چه بهتر است كه مزد نگيرند تا به عدالت به معني واقعي برسيم . سرآعاز گفتار نام خداست كه رحمت گر و مهربان خلق راست بالا فهرست اصلي * دكتر گودرز افتخار جهرمي
حقوقدانان رومي به ويژه در دوره امپراطوري و جمهوريت از اعتبار فوق العااده برخوردار بودند وفعاليت آنها عبارت بود از اظهار نظر در مسائل حقوقي كه در دادگاه ها مطرح مي شد و راهنمايي طرفين يا يكي از طرفين قرارداد براي تنظيم قرارداد و راهنمايي براي طرفين يا يكي از آنها در اقامه دعوي و دفاع از آنها . در سال ۴۲۶ ميلادي امپراطور وقت و بعد از او والنتين سوم دستور دادند كه اگر ۵ حقوقدان رومي در مساله اي نظر واحد داشته باشند حكم قانون دارد و همه بايد تبعيت كنند كه اين اهميت حقوق روم را مي رساند كه به نوعي د رحكم اجماع است حقوقدانان در ابتدا رايگان كار ميكردند سپس كساني كه از خدمات اينان بهره مند مي شدند به آنان هديه مي دادند و بعدا حق الزحمه ميگرفتند كه متعاقبا حق الزحمه تعيين شد با به امپراطوري رسيدن ژوستين تصميم گرفته مي شود كه حقوق روم تدوين شود كه يكي از اساتيد حقوق براي اينكار تعيين شد كه چند كار كردند. فرامين امپراطوران را در مجموعه اي به نام كد درج كردند نظرات علماي حقوق را در مجموعه ايه به نام ديژست و كتابي هم براي تعليم علم حقوق نوشتند به نام اينستيتوت در آن زمان چند كشور دانشكده ها ي حقوق داشتند . فرامين امپراطور ژوستين هم در مجموعه هايي به نام نوبل جمع آوري شد كه همه اينها منابع حقوق روم هستند در زمان ژوستينين تنظيماتي براي كار وكلا دادگستري تعيين شد و وكلاي دادگستري داراي يك اتحاديه صنفي شدند كه منشا تاريخي كانونهاي وكلاي دادگستري است .  در فرانسه از قرن ۱۴ وكالت دادگستري رسما عنوان پيدا ميكند و گرچه وكلا در جريانات سياسي دخالت داشتند در انقلاب فرانسه مورد بي مهري قرار گرفتن تا بالاخره ناپلئون مقرراتي راجع به وكلا به امضا مي رساند در مصر و ايران باستان كساني كه به قوانين و فنون دفاع آشنا بودند به مردم كمك ميكردند . اما هيچگاه به صورتي كه در روم وجود داشت در اين مناطق ديده نشده است. در اسلام نقل شده است كه حضرت علي فرمود از حضور درجلسه دعوي اكراه دارم و در مواردي برادرش عقيل را به وكالت از خود به جلسه دعوي مي فرستادند قبل ار انقلاب مشروطه در ديوان خانه از حقوق اصحاب دفاع مي كردند اما وكمالت تابع اصول نبود . اولين بار پس از مشروطيت مصوبه ۱۳۲۹ قمري در باره وكالت دادگستري مقرراتي وضع كرد و سپس در قانون اصول محاكمات حقوق به اين امر اشاره شده و نهايتا در آيين دادرسي كيفري ۱۳۳۰ قمري مقرراتي راجع به وكالت دادگستري ديده مي شود خلاصتا بر طبق قانون اصول تشكيلات دادگستري وكلا بر دو قسم هستند رسمي و غير رسمي. وكلاي رسمي به وكيل اتفاقي نام برده شده اما محدوديتي براي قبول وكالت نداشتند. در تير ماه ۱۳۰۷ شمسي قانون تشكيلات عدليه تغيير يافت و مقرر شد از تاريخ اجراي اين قانون سواي وكلاي مجاز هيچكس نميتواند در جلسات عدليه مداخله نمايد و وكيل اتفاقي فقط سه نوبت در سال اجازه دارد در بهمن ۱۳۱۵ قانون ديگري جايگزين آن شد كه طبق آن اعطاي پروانه وكالت بعهده وزارت دادگستري است و نهايتا لايحه استقلاي وكلاي دادگستري در هفتم اسفند ۱۳۳۱ به امضاي نخست وزير وقت رسيد . بالا فهرست اصلي * آقاي شاپور اسماعيليان
نگاهي به آخرين مصوبات داريم فرآيند وكالت و مصوبات مربوطه در سالهاي اخير با فراز و نشيب زيادي همراه بوده و شاهديم كه در صدا و سيما ما را مي كوبند تا حدي كه قوه قضاييه هم به آن معترض شده است . بدون ترديد وكلاي شريف به كم و كيف موضوع استحضار دارند و به بازخواني اين روند تاسف بار نيازي نيست اما اينك تصويب ماده ۲۱۲ برنامه توسعه پينجم كه قوه قضاييه مكلف به تهيه و تقديم قانون جامع وكالت شده است ، تا حدودي اسباب دغدغه جامعه وكالت شده است. اگرچه در اصل موضوع مناقشه نيست اما احتمال نقض استقلال وكالت و كانونها شدت يافته و به همين دليل قطعنامه اخير همايش اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي داگستري به استقلال وكلا و ضرورت بقاي آن تاكيد شده است تصويب آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري برخلاق قانون اساسي و عادي در تب و تاب انتخابات سال ۱۳۸۸ به رغم تعليق اجراي ان گوياي تلاشگران پشت پرده است كه قصد شكستن استقلال كانون دارند . همچنين ماده ۱۸۷ مكرر برنامه توسعه پنجم كه اجازه فعاليت فارغ التحصيلان حقوق را به نوعي به عنوان وكيل مي داد تامل برانگيز بود كه با وجود حذف آن اينك قوه قضاييه با قانون جامع وكالت موجبات نگراني را فراهم آورده . پرسش اساسي جامعه وكالت اين است كه سرانجام نهاد وكالت از حيث استقلال واقعي از حاكميت و تنها مرجع صلاحيت دارد براي صدور اجازه وكالت به عنوان يك نهاد مدني عهده دار حق دفاع مردم چيست ؟ هرچند اين دل نگراني منطقي و معقول است اما واقعيت اين است كه با فرض اينكه تلاشگران پشت پرده با هر نيت و انگيزه به مقصود خود كه اضمحلال كانونهاست نائل شوند با آشكار شدن پيامدهاي آن، حال راهكار چيست ؟ چرايي استقلال اين حق از حاكميت ، حساسيت به اين موضوع مهم ، استمرار تعامل منتطقي با نمايندگان و قوه قضاييه و تدوين قانون جامع وكالت از جمله راهكارهاست. بالا فهرست اصلي * آقاي آرش صادقيان
اگر تكاليفي بر مجريان قانون وضع شده نسبت به وابستگان قانون و من جمله وكلا نيز هم هست. وكالت داگستري يك شغل است و مظلوم است . حداقل اين است كه در قانون كارشناسي اعسار از هزينه كارشناسي پذيرفته شده و الان ملغي شده ، در قانون فعلي ديده مي شود كه براي معسر وكيل معاضدتي پيش بيني شده ولي كارشناس معاضدتي خير. همينطور در مورد پزشكان و پليس كه علي رغم مشكلات كاري حق الزحمه دارند و در مورد وكيل مي گويند حق الوكاله ميگيرد. يكي از تضامين وكالت ماده ۱۷ قانون استقلال وكالت ميگويد هيچ وكيلي را نميتوان منع از وكالت كرد مگر به حكم دادگاه انتظامي قضات . در پيش نويس قانون وكالت ماده ۷۰ عينا ماده ۱۷ تكرار شده است. در حال حاضر در قانون پيش بيني شده كه وكيل از تضمينات شغلي برخوردارند. آنچه كه مورد تاكيد بنده است اين كه به چه مناسبت مرجع درون سازماني وكلا بايد به امور آنها رسيدگي كند ؟ به همان دليل كه قانونگذار وكيل و قاضي را همرديف دانسته واخيرا هم گفته اند كه هتك حرمت وكيل هتك حرمت قاضي است و اين مستند به قانون است و همه دست اندركاران هم به ضرورت وجود وكيل اذعان دارند نكته آخر اينكه دادگستري در مورد قضات رسيدگي درون سازماني را پذيرفته و آن را دادگاه انتظامي قضات ناميده اما همين مرجع اختصاصي مورد اصلاحاتي قرار گرفت و محكمه انتظامي قضات در عرض دادگاه انتظامي قضات شكل گرفته و در چارت سازماني است اگر قاضي را بخواهند منفصل كنند حتي دادگاه انتظامي قضات صالح شناخته نشده و محكمه انتظامي قضات بايد راي دهد . اميدواريم منتخبين ما اجراي بي كم و كاست و بي چون و چراي ماده ۱۷ قانون استقلال كانون وكلا را از مراجع ذي ربط مطالبه كنند . بالا فهرست اصلي * آقاي ميرمحمدصادقي
دو مطلب قبل از بحث اصلي طرح مي كنم . بعد از پيروزي انقلاب اگر موضوع عدم رعايت دادرسي منصفانه و عدم وجود وكيل مطرح مي شد اين پاسخ داده مي شد كه از نظر ما آدم زنده وكيل و وصي نمي خواهد و اگر كسي لال بود مي تواند وكيل بگيرد . مطلب دوم اينكه وقتي ما براي تحصيل خارج رفتيم يكي از كاريكاتورها در كتابفروشي لندن ديدم گاوي بود كه فردي شاخ گاو را و فرد ديگري دم او را مي كشيد و روي اين دونفر نوشته شده بود اصحاب دعوي و فردي هم ناظر بود كه روي آن نوشته بود قاضي و كسي هم كه شير گاو را مي دوشيد نوشته بود وكيل اين تصور امروز بين قضات هست كه بايد مرتفع شود . به جاي مطالب حاشيه اي و ذكر مطالبي كه معضلات راحل نمي كند بايد اين طرز تفكر اصلاح شود . وكيل از يك طرف به مردم كمك بزرگي ميكند كه نجات اين افراد كمتر از نجات يك بيمار نيست . سه پيشنهاد مطرح ميشود توجه به اينكه وكيل هم پايه قاضي است . ممكن است اين را شعار تلقي كنيم وممكن است اين امر در قوانين ديده شود . قاضي بايد بسيار متتشكر باشد از اينكه وكيل در قضيه شركت دارد . زيرا باعث مي شود چيزي از ديد قاضي دور نماند و بدون هزينه براي دولت براي دست يابي به قوانين كمك مي كند و آن را در اختيار قاضي قرار ميدهد . در انگلستان اخذ بخشي ازموضوع دعوي به عنوان حق الوكاله ممنوع است . وكيلي كه دفاع ميكند نمي توانست با موكل مستقيم صحبت كند زيرا اين وكيل بايد نقش عملكرد بي طرفانه داشته باشد. اگر بتوانيم اين را جا بنيدازيم كه وكيل به قاضي كمك ميكند براي رسيدن به عدالت و نه اينكه به دنبال حق الوكاله است نكته دوم توجه به وظايف خارج از دادگاه وكيل . زماني كه پرونده مطرح مي شد نوبت به وكيل مي رسد . اين يعني نقش وكيل به درستي جا نيفتاده است . در اكثر كشورها نقش وكيل اكثرا در زماني است كه قبل از مرافعه بوده . لازم است سعي شود كه وكيل در امور عادي دخالت داشته باشد تا از ايجاد دعوي قضايي و تشكيل پرونده ممانعت شود نكته آخر اخلاق حرفه اي است . امروز زمينه ها ي جديد اخلاق حرفه اي مطرح است . پرداختن به مساله اخلاق حرفه اي وكالت يكي از كارهاي اساسي است د رتصحييح آنچه در اذهان عمومي از وكيل دادگستري وجود دارد . وقتي ميگوييم اخلاق وكالت با اخلاق پزشك ممكن است متفاوت باشد مفهوم اين است كه اخلاق در حقوق و وكالت حسب ويژگي هاي اين صنف متغير است . كما اينكه اين اخلاق حتي در موضوعات حقوقي وكيفري نيز متفاوت است اما به اعتقاد من سه مساله مطرح شده مي تواند ترميم كند نقش وكيل را در اذهان مردم. بالا فهرست اصلي * سخنراني آقاي دكتر كاشاني
اعضاي هيات رئيسه جلسه سوم عصر عبارتند از: آقايان كشاورز، دكتر نيك بخت، دكتر عراقي، دكتر عراقي و سركار خانم غيرت سخنران اول : دكتر كاشاني خوشوقتيم كه اين كنگره در اصفهان ، پايتخت فرهنگي ايران برگزار شده و اعتراض شديد خودم را به طرح هاي عمراني خائنانه اي كه منجر به خشكي رودخانه زاينده رود شده و ممكن است براي درياچه اروميه هم بوجود آيد اعلام ميكنم. بحث چالش ها در اين همايش اساسي ترين موضوع است و باعث شده وكلا فارغ از كانونها دور هم جمع شوند . شايد قانون وكالت مهمترين موضوع باشد ولي چون بحث زيادي شده و در اين مجال هم نميتوان به آن پرداخت ترجيح ميدهم به فضايي كه در دادگستري ايران وجود دارد بپردازم دادرسي عادلانه حقي است به رسميت شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اسناد بين المللي براي همه افراد. اصل ۳۴ قانون اساسي رجوع موثر به دادگاه ها را اشاره كرده و اصل ۱۵۶ قوه قضاييه را مسئول تحقق بخشيدن به عدالت شناخته . براي ما اين پرسش بايد مطرح شود كه الان دادرسي عادلانه در چه وضعيتي است و وكيل دادگستري كه ذي نفع است در اين امر بايد شاهد دادرسي عادلانه باشد . به اين نكته بايد اشاره كنم كه وكالت دادگستري يك قرارداد حقوق خصوصي نيست و وكيل حرفه خود را به عنوان كارگزار قضايي انجام ميدهد و قانون فرانسه تصريح دارد كه وكلاي دادگستري كارگزار دادگستري هستند اما به باور من موانع جدي در راه دادرسي عادلانه وجود دارد و حرفه وكيل چالش هايي دارد قوانين عموما كهنه هستند و پاسخگويي نيازهاي امروز نيست. قوانين كيفري باستاني و كهن كه سالهاست در جهان منسوخ شده وارد قوانين كيفري شده است. سازمان دادگستري ايران آشفته است به اين معني كه باحذف دادسرا يك سازمان دادگستري غير استاندارد به جا مانده و با احياي دادسرا هم هنوز دادسراي واقعي وجود ندارد مدتها حق پژوهش خواهي حذف شده بود. ديوان عالي كشور از ساختار قضايي دادگستري عملا حذف شدده و صلاحيتي ناچيز دارد و در حقيقت نظارت بر احكام دادگاه ها پشتيبان ندارد از طرف ديگر اختيارات ديوان به شخص رييس قوه قضاييه واگذار شده و اختيارات ماده ۱۸ نافي اعتبار امر مختوم است و باب فساد وهرج و مرج را گشوده و حالا هم كه اين ماده تعطيل شده بدون احياي صلاحيت ديوان عالي مشكلات بيشتري را در پي خواهد داشت. قوانين دادرسي به مراتب ضعيف تر است از قانون قبلي و قانون آيين دادرسي كيفري به طور آزمايشي درحال اجراست و عجيب است كه اين قانون آزمايشي ۸ بار تمديد شده و اين آزمايش هاي پي در پي نتوانسته تدوين كنندگان آن را به قانون جديد برساند و قانون جديد هم راه به جايي نمي برد كه كميسيون قوانين كانون مركز اعتراض خود را اعلام كرده است. مشكل ديگر قضات هستند هرچند عده اي قضات شايسته اي هستند ولي عمده آنها بدون داشتن دانش لازم وارد دستگاه قضا شده اند و اين امر يك مشكل بزرگ براي دادخواهان و وكلاي دادگستري است . اخيرا پيشنهاد شده كه براي قضات دوره آموزشي گذاشته شود و اين بيانگر اين است كه قضات در ابتداي امر داراي اطلاعات لازم نبوده اند. در حاليكه وجود مرحله اجتهاد يك امر پذيرفته شده حتي نزد فقهاي اسلامي است. اين پرسش ها من رابه اين نكته مي رساند كه در سال ۱۳۰۰ شمسي به بعد يك اراده سياسي در ايران به وجود آمد و دادگستري جديد شكل گرفت و تا سالهاي قبل انقلاب به استاندارد جديد نزديك شد و در سه دهه گذشته توقع مي رفت دادگستري كامل تر شود به ديل نصوصي كه در قانون اساسي آمده و چه شد كه روند معكوس بوده ؟ دادگستري سال ۱۳۵۷ امروز يك آرزو شده است. نتيجه گيري اينكه تجربه نشان داده كه وجود يك دادگستر ي قوي و مستقل نيازمند يك اراده سياسي و دانش حقوقي است . حقوقدانان ايراني توان اين كار را دارند زيرا هنگامي كه مرحوم داور دادگستري رابنا كرد از فرانسه حقوقدان استخدام كرد ولي امروز نياز نيست و حقوقدان دارم ولي نياز به يك اراده سياسي داريم تا يك دادگستري قوي و مستقل بر پايه استانداردهاي جهاني به وجود آيد . در سه دهه گذشته كانونهاي وكلا تلاش زيادي كرده اند و كانون مركز يك نامه ده صفحه اي تنظيم و ارسال كرد . ولي با اين حال تلاش وكلا نياز است . در كشورهاي ديگر وجود يك پارلمان كه نمايندگان حقيقي مردم در آن است اين اراده سياسي را امكان پذير كرده ولي در ايران با مشكل مواجه هستيم و قانون انتخابات فعلي در خصوص برگزاري يك انتخاب آزاد با چالش هائي مواجه است. وكلا بايد در اصلاح بنيادي قانون انتخابات مجلس تلاش و از اين طريق خدمت بزرگي به مردم بكنند تا شاهد حكومت قانون و دادگستري قوي و مستقل باشيم . بالا فهرست اصلي * آقاي دكتر اسلامي
توانمندي به اين معناست كه ايفاي نقش در پروسه تصميم سازي و تصميم گيري در مواردي كه در زندگي فردي و جمعي ما تاثير گذار است . ما بايد به اين سمت برويم كه در تصميم سازي ها و تصميم گيري ها نقش ايفا كنيم و آموزش حقوق بشر از طريق ارائه راههاي لازم و تفكر خلاق اين امكان را ايجاد ميكند كه اين نهادهاي محدود را شناسايي كنيم و به دنبال طرح مطالبات خود باشيم و ياد ميگيرم كه چطور پرسشگر باشيم . آموزش حقوق بشر سه نكته را به ارمغان مي آورد . آگاهي هاي لازم را دراختيار ما قرار ميدهد كه مرحله آگاه سازي است . وكلا در اين مرحله به استحقاقات و توانمندي هاي خود آشنا مي شوند و با حقوق موكلين و نحوه عملكرد آنها. در قسمت آشنايي با آگاهي هاي لازم بحث حق دفاع ، دادرسي عادلانه و امثالهم ديده مي شود كه استحقاقات فردي وكيل است و نيز استحقاقات صنفي را بايد شناخت . اين موارد از حقوق اوليه وكيل است كه بايد به آن ها آگاه باشد وگرنه امكان اقدام عملي و خصوصا اقدام جمعي ايجاد نخواهد شد . وكيل بايد ياد بگيرد كه از قاضي مسئوليت پذيري بخواهد. دادگاه صالح و مستقل بايد به پرونده رسيدگي كند . دادگاه صالح يعني دادگاهي كه در آن قاضي قدرت آزادي متهم را دارد ، دسترسي به همه اوراق پرونده دارد. مرحله بعدي موكل است كه بحث بسيار مهمي است . دفاع از موكل وظيفه اصلي موكل است . اين به معني پنهان نگاه داشته شدن ادله نيست ولي دفاع از موكل و آشناكردن او باحقوقش وظيفه وكيل است . نظم اجتماعي وكيل در اين بحث بسيار مهم است و بحث توانمندي كه بايد بدانيم چطور اين خواسته ها را مطالبه كنيم كه زمان طرح آن نيست ولي اعلام آمادگي ميكنم كه دوره هاي حقوق بشر را برگزار كنيم و از حضار دعوت ميكنم كه در اين كارگاه هاشركت كنند. در دعاوي ما استناد به اسناد حقوق بشري جايگاهي ندارد . وقتي همه كشورها به كنوانسيوني ملحق ميشود بايد در دستگاه قضايي امكان استناد به آن وجود داشته باشد . بالا فهرست اصلي * سركار خانم محبوبه فياض
جامعه مدني را بايد زاده فرهنگ مدرن دانست . مدرنيسم همواره از جامعه مدني در قبال دولت دفاع كرده است . هدف آن اقتصاد آزاد است اگر اقتصاد د راختيار دولت باشد فرد آزادي اقتصادي خود را از دست داده و به خدمه دولت تبديل مي شود هرچه اقتصاد دولتي تر باشد ساير آزادي ها محدود تر مي شود . در جوامع سوسياليستي آزادي هاي سياسي اجتماعي محلي ندارند . تشكيل جامعه مدني و تحكيم دموكراسي پيوندمحكمي با آزادي اقتصاد دارد . اگر معيشت مردم در اختيار دولت باشد محلي براي تشكيل نهاد مدني نخواهد بود اجزاي جامعه مدني بنگاه هاي اقتصادي مطبوعات و رسانه ها نهادهاي مدني كه خود شامل احزاب سازمانهاي غير دولتي و نهادهاي صنفي و حرفه اي ميشود كانون وكلا حزب نيست . حزب نهادي است كه به دنبال قدرت سياسي است و براي دردست گرفتن قدرت در قون مجريه و مقننه تلاش ميكند . احزاب دسته اي از نهادهاي جامعه مدني هستند كه براي مبارزه قدرت هستند سازمان غير دولتي براي انجام فعاليت هاي داوطلبانه با گرايش هاي مذهبي و اجتماعي ، فرهنگي و .... تلاش ميكند نهاد صنفي كه به دنبال منافع اعضاي خود است . اقتصاد ايران ۸۰ درصد در اختيار دولت است به همين دليل تشكيل نهادهاي مدني با مشكل مواجه است كه نهادهاي صنفي نيز از اين امر مستثني نيستند و اين امر به شكل فوق به كانون وكلا نيز تسري مي يابد. سياست زدگي يكي از آفات نهادهاي صنفي است . جامعه مدني هنگامي به وجود مي آيد كه قانون برجامعه حاكم باشد . در شرايط كنوني ايران و در تاريخ معاصر ما احتمال تشكيل جامعه مدني و نهاد صنفي مشكل به نظر مي رسد . به همين دليل در حال حاضر نمي توان گفت كه كانون نهاد صنفي است مهمترين اصل در رابطه دولت با نهادهاي صنفي ، عدم مداخله دولت در نهادهاي صنفي است . در كالبد شكافي اين امر مي توان گفت اولا تشكيل نهادهاي صنفي نمي تواند به دستور دولت و قانون قواي حكومتي صورت گيرد و بايد اعضاي صنف تصميم به تشكيل اتحاديه براي خود بگيرندو مداخله دولت خلاف اصول است. در ايران كانون وكلا از ابتدا بر مبناي قانون مجلس تشكيل شده پس كانون وكلا توسط پارلمان تاسيس شده و اين اختيار را به جناح هاي ذي نفع مي دهد كه در امورد صنفي وكلا دخالت كند. هرچند بايد كانون تابع قوانين باشد . ولي نبايد قوانين به گونه اي باشد كه فعاليت كانون را محدود كند مثلا دولت نبايد موانعي براي عضويت در اين نهاد صنفي تعيين شود در حالي كه در قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت عملا موارد خلاف اين مشاهده مي شود . كميته تعيين تعداد وكلا كه از سه نفر تشكيل شده ، شامل دونفر از قوه قضاييه و يك نفر از كانون وكلاست . موضوع ديگر امكان رد صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي به دادگاه انتظامي قضات است و اعطاي اين اختيار اين امكان را به دولت مي دهد كه در اداره امور نهاد صنفي دخالت نمايد و در نتيجه استقلال آن را به مخاطره اندازد . بالا فهرست اصلي * آقاي كامبيز نوروزي:
ناتواني نهاد وكالت: نهاد وكالت در اجراي حق دفاع ايجاد مي شود . در فرآيند احقاق حق در مرجع قضايي بسيار پوشيده مي شود و افراد عادي نمي توانند آن را آشكار كنند و نياز به كمك دارند كه اين كمك نامش وكيل است حقوق مردم در سه مرحله مدرد معرض تعرض است، يكي تعارض حقوق فرد با حقوق اشخاص عادي ديگر است . بحث چندان مهمي نداريم . گاه در جوامع طبقاتي و غير دموكراتيك تعارض حقوق شخص با ساخت قدرت است كه به دو بخش تقسيم مي شود . ساخت قدرت رسمي مانند ادارات و بخش ديگر ساخت غير متظاهر قدرت رسمي مانند صاحبان سرمايه و امثالهم . مشكل اين است كه در هنگام مرافعه اشخاص عادي با ساخت قدرت يك وضعيت نا برابر شكل ميگيرد . امر دادرسي عادلانه در اين موقعيت ها مفهوم پيدا ميكند ووكيل هم اينجا معني پيدا ميكند . نهاد وكالت در اين قسمت در ايران ناتوان بوده و هرگز با ساخت قدرت خود را درگير نكرده، در حالي كه اين امر ذاتا جزو وظايف وكيل است اما اين نهاد به اشكال مختلف كناره جويي كرده است. چرا اين اتفاق افتاده ؟ مسئله سازو كار پيدايش نهاد دادگستري و طبعا نهاد وكالت در ايران پيش مي آيد. نهادهاي مدرن بسيار زيادي به ايران وارد شد از جمله دادگستري . در اين مورد خود دادگستري زماني كه به ايران وارد شد نهادي بود كه چندان مقبوليت اجتماعي نداشته است . مقررات جديد در آن زمان كاملا ناشناخته بود و با تجربه ونظام ارزش جامعه تضاد داشت. چون در ايران از قبل نظامات حل و فصل دعاوي بوده و مردم دعاوي را نزد كساني مي بردند كه با فرهنگ خودشان حل و فصل ميكرد . دادگستري به صورت يك مرتبه اين سيستم را از دور خارج كرد . نهادي پيچيده وارد شده بود كه اساسا فهم نمي شد . اين تصور وجود داشت كه دادگستري نهادي است جهت اعمال قدرت حكومت مركزي . از سوي ديگر معتقديم كه دولت گرايش توتاليته يا تماميت خواه دارد . اين دولت با اين گرايش نهادهاي مدرني را وارد ميكند كه متعلق به جوامع صنعتي دموكراتيك است . يكي از كاركردهاي نهاد هاي مدني كنترل قدرت دولت است . دادگستري يكي از مهمترين مراكز اعمال قدرت است و دادگاه مهمترين مركز عمل حاكميت است ما چگونه مي توانيم از يك نظام سياسي كه تماميت خواه است و در حال سركوب است يك نهاد وكالتي را به طور مستقل ايجاد كند كه مزاحم عملكرد دولت شود . از سوي ديگر كدام نهاد صنفي را ديده ايم كه كاملا مستقل باشد؟ استقلال كانون از دستاوردهاي مرحوم دكتر مصدق است كه يك استثنا در تاريخ معاصر ايران است . دولت در ايران دنبال آن دسته از نهادهاي مدني كه است تحت كنترل باشند وبه دولت در اعمال قدرت كمك كنند. در تمام كشورهاي دموكراتيك و صنعتي نهاد هاي صنفي تشكيل مي شوند كه اصولا استقلال صنفي و هويت صنفي را ترويج و توسعه دهند . دولتي كه همه تلاشش آن است كه نهادهايي را صورتا ايجاد كند كه در جهت تثبيت قدرتش حركت كند يك الگوي رفتاري هم ايجاد ميكند كه الگوي اطاعت و انقياد است كه ايجاد هم كرده و به خصوص در نهاد وكالت اين الگو را ايجاد كرده. همه گفتيم در دادگستري چه مي گذرد اما واكنش ما چيست ؟ اطاعت و انقياد . از سوي ديگر ممر درآمد وكيل در دادگاه است آنچه مهم است درگير شدن با ساختار رسمي نيست . يك برنامه ريزي و طراحي روشهايي است براي ايجاد تغيير در الگوي رفتاري اين نهاد در ايران. بالا فهرست اصلي * آقاي امير مقامي
طي چند دهه اخير با گسترش قلمرو حقوق بين الملل محدوده انحصاري حاكميت دولت كاهش يافته و منجر به نوعي استاندارد سازي مقررات در حوزه هاي حقوقي مختلف شده و مهمترين رژيم در اين فرآيند رژيم حقوق بشر است كه حتي بر حقوق بشر دوستانه هم اثرگذاشته است. در قانون آيين دادرسي كيفري بين المللي حقوق خاصي براي متهم منظور شده كه از آن جمله حق داشتن وكيل است . يا لزوم محاكمه متهم در دادگاه صالح پيش بيني شده است. امروز مي توانيم بگوييم نوعي آيين دادرسي كيفري بين الملي شكل گرفته كه در آن برخي مطالب كه راجع به وكلاست مورد اشاره قرار ميگيرد يكي از اين موارد رفتار حرفه اي وكلاست كه به صورت مقرراتي منظم بايد وجود داشته باشد ريشه اين رفتار حرفه اي همان اعلاميه اصول اساسي نقش وكلا است كه موضوع حيثيت شغلي و استقلال وكيل مورد توجه است وكيل مانند قاضي در خط مقدم يك جهاد اخلاقي است . چون وكيل مانند قاضي ابزاري است در خدمت حقوق بشر كه جزئي از عدالت است و عدالت هم ركني است از انصاف و انصاف جوهر اخلاق است . وكيل ابزاري است براي پاسداري از ارزشهاي انساني و ابزاري است در خدمت حقوق بشر و به همين دليل است كه بايد مستقل باشد و قبل از هر عامل خارجي خودوكيل بايد براي حفظ استقلال خود تلاش كند. مسئله ديگر ، خودنمايندگي است . طبق موازين حقوق بشر هركسي ميتواند از خود دفاع كند يا وكيل بگيرد . مسئله ديگر اينكه اگر حقوق متهم نقض شد تكليف چيست؟ وقتي وكيل را به رسيدگي دادسرا راه ندهند راهكار چيست؟ اين است كه ادله و يا حتي حكم صادر شده كه بدون حضور وكيل صادر شده بي اعتبار اعلام شود كه در رواندا سابقه دارد . بالا فهرست اصلي * آقاي فرشيد فولاد نژاد
در مقاله بنده مباحث حرفه وكالت در آراء دادگستري ايران بحث شده است. چرا نظامات حرفه وكالت در قبل و بعد از استقلال بر اساس يك منطق است؟ مثل تخلفات و رويه محاكم انتظامي، احكام محكوميت بابت خلاف شان و غيره از ضوابط قبلي اقتباس شده است در مجموعه ها، اگر ارتباط زنده باشد، خروجي مناسب است. لكن در مجموعه غير زنده، فقط كاركردهاي خواسته شده، بروز پيدا مي كند. حال رفتار وكيل، بايد حد گزاري اش بر اساس نيازهاي واقعي و زنده حرفه ايشان باشد. يك نمونه، در مقطعي از تاريخ با شكنجه و اخذ اقرار به عنف روبرو هستيم. قرار بوده قدرت پادشاه نمايش داده شود و در ملاء عام. حتي بعد از مرگ مثل سوزاندن جسد. اين مكانيزم اسطوره اي است. نمايش قدرت براي مجاب كردن و اطاعات محض انجام ميشود. بعدها قدرت به جاي نمايش علني، سازمان هائي درست ميشود كه همان كار قدرت را در لايه دوم انجام دهد. البته فعاليت هاي علني نمايش داده نمي شود يا كاهش پيدا مي كند. براي توجيه امر، به حوادث جديد و قواعد آن، توجه ميشود. شما به تاريخچه وكالت توجه شود. ناراحتي مردم منجر به عدليه ميشود. سپس بحث امتحان از وكلا مطرح است. نظامات وكلا و تبعيت از آن و سپس ايجاد كانون كه موسسه ملي است و تابع نظامات عدليه در مسائل مختلف مثلا سوگند وكالت، در زمان داور، يا زمان متين دفتري، وزير وقت، بحث اصلاح شان وكالت مطرح ميشود. گفته ميشود قصد ايجاد موجدي فرا انساني است و چون اين گونه نمي شود، توجيه سيستم براي حفظ آن شان مطرح ميشود. شايد براي توجيه مراقبت تنبيه. بحث اين است به جاي رفتار سازي مكانيكي به حد گذاري ارگانيك نياز است كه جداي از بحث مراقبت از تنبيه است. آيا ما بدون استفاده از ضوابط امروزي مي توانيم موفق باشيم؟ صرف استقلال بدون كار علمي كاربردي مي باشد يا خير؟ بالا فهرست اصلي * آقاي سيد روح الله منصوري
امر وكالت از اين مسئله مستثني نيست. اگر در صد سال قبل، امكان تسلط به تمامي ابعاد حقوقي فراهم بوده است، امروزه چنين امري ميسور نيست. راه حل، تخصصي سازي در حرفه وكالت است كه در قوانين پيش بيني نشده است. در ساير علوم و حرفه ها، جلوتر از وكالت هستند. البته تلاش هائي انجام شده است در ساير كشورها و لكن در داخل كشور، مورد نياز است. يكي از مشكلات و مسائل حرفه وكالت اين مسئله است. زيرا اين مسئله يكي از استاندارد هاي ملي و جهاني است. اين مسئله در نظام حقوقي انگليس قبل از ديگران سابقه دارد. آنها دو دسته حقوق دان دارند كه باريسترها در دادگاه ها حق دفاع دارند و دسته ديگر كه كارهاي مقدماتي را انجام مي دهند. دسته اول، از همان ابتداي كار در حوزه هاي تخصصي كار مي نمايند. وكيل درجه دو و سپس وكيل درجه يك ميشوند. سمت مقام مشاور ملكه عالي ترين وضعيت حقوقي است كه شخص داراي تخصص كامل در يكي از رشته هاي حقوق كامن لو اخذ ميشود. اولين شخص سر فرانسين بيكن حدود قرن ۱۸ بوده است. ساير كشورها، مثل آمريكا نيز سابقه مفيدي دارد. در بحث قوانين كار كرده اند. ۱۹۶۹ قانون نمونه مسئوليت حرفه اي وكلا تصويب شده است كه بحث وكالت تخصصي دارد. لذا وكالت تخصصي يعني به جاي فعاليت عام، فعاليت در موضوعات مشخصي محدود شود و البته آنها در ان حوزه متخصص باشند. در ايران، عملا اين گونه است. لكن قوانين خاصي پيش بيني نشده است. در لوايح در دست وكالت، به اين مسئله توجه شده است. البته معيار تجربه عملي نيز، مي تواند يكي از ملاك هاي تخصصي وكالت باشد. وكالت تخصصي داراي مزايا و معايبي خواهد بود. ارجاع دعوا به وكيل متخصص، آسودگي خاطر موكل را در پيش خواهد داشت. بعلاوه كمك به دادرسي حرفه اي است. وظيفه وكالتي بهتر انجام ميشود. پيش بيني دعوي بهتر قابل اقدام است. مضافا آنكه بهره بري بالا مي رود و هزينه و وقت موكل صرفه جوئي ميشود. گفته ميشود در وكالت تخصصي، ممكن است دانش عام وكلا كاهش پيدا نمايد. لكن انتقاد مكفي نيست مثل بحث پزشك عمومي و تخصصي يا اينكه تخصصي كار كردن آنها، ممكن است پرونده هاي غير تخصصي، را از دست مي دهنند كه البته در دراز مدت، موجب كاهش درآمد نخواهد بود. اميد است در آينده در قوانين موضوع وكالت تخصصي نهادينه شود بالا فهرست اصلي * آقاي عارف كيا
مردم سالاري در جامعه مهم است و به معني حداقل دموكراسي و مشاركت افراد در دنيا امروز از يك مشاركت سياسي بالا تر رفته و به مشاركت هاي اداري نيز رسيده است و پاسخ گوئي جائي است كه از قدرت استفاده مي كند بايد جايگاه كانون وكلا را بررسي كرد و هيات هاي مديره مديريت يك نهاد صنفي را دارد در مقابل دولت و افراد مي باشد كه در مقابل دولت بايد از اعضا حمايت كند و قانونگذار به او قدرت اعطا كرده است اختيار صدور و لفو پروانه كه اين اختيار باعث مي شود كه مكلف به پاسخ گوئي باشند پاسخ گوئي در حقوق ابزاري است براي توتضيح دادن اعمال يك شخص كه همراه به آثار سياسي و باشد و مي تواند رويكري براي دوري از اشتباه باشد يا مي تواند به شفافيت كمك كند و براي كنترل ماموران عمومي مي باشد و پاسخ گوئي از ديدگاه حقوقي رفتار منصفانه است و اقسام پاسخ گوئي اداري سياسي عمومي و شهروندي و حقوقي دو دسته اول خاص نهاد هاي حكومتي است. دسته هاي دوم وسوم جايگاه ويژه در كانون و هيات هاي مديره دارد. در خصوص موارد دوم و سوم پاسخ گوئي بايد اين مقامات عمومي در خصوص اقدامات و اعمال و سياست خود توضيح دهند و دلائل تصميمات خود را ارائه دهند و اظهارات افراد را بشوند و راه هاي جلوگيري از خسارت را بيان كنند در خصوص پاسخ گوئي حقوقي اگر اعلام نكردند و پاسخ گوئي را رعايت نكردند بايد جريان آزاد اطلاعات را رعايت كرد و مباني تصميمات را اعلام كرد ما بايد حقوق خود را مطالبه كنيم و آنها بايد آنها را ارائه دهند و مكلف به شنيدن دلائل افراد و همكاران مي باشند اگر رعايت نكردند مي رسيم به پاسخ گوئي حقوقي كه اگر اعضا به تصميم آنها معترض باشند بايد يك رسيدگي قضائي را بهمراه داشته باشند مقامات قضائي جهت حفظ استقلال كانون اعتراض را از نظر شكلي بررسي مي كنند و اعلام نظر مي شود و ممكن است باطل نمايند يكي از اصول مدرن حقوق اداري پاسخ گوئي مي باشد بنابراين اولين شرط رعايت حقوق اول بايد از وكلا شروع شود و جاي اين مسئله در بين كانون هاي وكلا خالي است و ديديم كه برخوردهاي نابرابر در وضعيت هاي مشابه صورت گرفته است مانند انتقالات بين كانون هاي وكلا بالا فهرست اصلي * آقاي نصر اصفهاني
برخي از اين استانداردها از بدو تاسيس پذيرفته نشده ، برخي به صورت ناقص پذيرفته شده كه امكان تفسير غلط دارد. استانداردهاي ناظر بر بهره مندي ازحدمات وكيل دادگستري استانداردهاي حدود اختيارات و صلاحيت هاي وكيل ناظر بر ساختار و تشكيلات حرفه اي وكلا ۱- حق داشتن وكيل از استانداردهاي ناظر بر بهره مندي از وكيل شامل محدود نبودن تعداد وكلا كه در ايران در دعاوي كيفري رعايت شده ولي در دعاوي حقوق فقط دو نفر مي تواد باشد از ديگر موارد تضمين وكيل است كه وكلا از پذيرش برخي پروننده ها واهمه دارند و در نظام حقوقي ايران تعهدي براي تامين امنيت وكيل وجود ندارد مورد ديگر اختصاص داشتن اين حق است در تمام مراحل رسيدگي از بازجويي تا اجراي حكم ديگر اختياري بودن بهره مندي از وكيل است و نبايد داشتن وكيل اجباري باشد كه در ايران الزامي بودن حضور وكيل در بعضي دعاوي حقوقي مقرر نموده بود كه متعاقبا نقض شد. استاندارد ديگر حق اطلاع از امكان استفاده از وكيل است كه از زمان بازداشت بايد رعايت شود و به متهم اطلاع داده شود كه مي تواند وكيل داشته باشد كه در نظام قضايي ايران اين امر پذيرفته نشده است دسته ديگر استانداردها ، ناظر بر حدود اختيارات و صلاحيت وكيل دادگستري هستن اولين استاندارد امكان دسترسي وكيل به موكل و ملاقات با او و ضرورت محتواي ارتباط است كه در نظام حقوقي ايران آيين نامه اجرايي سازمان زندانها اشاره اي به آن دارد ولي در مرحله تحقيقات مقدماتي به صلاحديد بازپرس محول است و لزوم محرمانه بودن قيد نشده است. دومين استاندارد در اين زمينه ، مصونيت مدني و كيفري وكيل به خاطر ابراز مطالبي است كه با حسن نيت در جريان دادرسي ادا ميكند . مقرراتي كه صراحتا اين مورد را تامين كند وجود ندارد و تنها مورد اشاره به الزام رعايت نزاكت توسط وكيل است . سومين استاندارد حدود اختيارات وكيل امنيت شغلي و حرفه اي وكيل است به اين معني كه وكيل در معرض تهديد و آزار قرار نگيرد. كه اين تهديد ممكن است از سوي طرف دعوي يا گروه ها يا حتي دولت قرار گيرد . داشتن امنيت شغلي وكيل از موجبات حصول دادرسي عادلانه است . ماده ۲۰ لايحه استقلال كانون وكلا براي توهين به وكيل مجازات مقرر داشته ولي در عمل نظام حقوقي ايران اين امينت را تامين نكرده است. استقلال كانون وكلا از حاكميت اصل مهم ديگر است كه جنبه هاي مختلف استقلال را در بر ميگيرد و وكيل بايد بتواند در قالب يك انجمن يا موسسه مستقل از دولت فعاليت خود را به انجام برساند كه لازمه آن رعايت چند شرط است مانند، نمايندگي اين مراكز از منافع وكلا، انتخاب يودن اين مراكز و ساير موارد بالا فهرست اصلي * آقاي شمعي
عدالت ترميمي مفهومي كهنه ولي سازكاري است كه از مدتها پيش د رحقوق بين الملل استفاده شده است. هدف نهايي به باور بسياري عدالت است اما عدالت خود مفهومي پيچيده است . بحث بر مفهوم اجمالي عدالت است. قصد داريم بدانيم نقش وكيل در اين دو نوع عدالت چيست؟ تاكيدي كه در عدالت كيفري در مفهوم كلاسيك دارد مجازات شخص مرتكب است اما در عدالت ترميمي كه واژه اي موسع است در بردارنده رويه هاي مختلف است و تاكيد آن بر صدمات و آسيب هاي گروه هاي اجتماعي است و به عبارت ديگر عدالت ترميمي نشست بين بزهكار و بزه ديد و جامعه محلي است كه جايگاه كانون وكلا در جامعه محلي است . آيا وكيل مي تواند در عدالت ترميمي يا صلح و سازش طرفين نقشي داشته باشد ؟ دو ديدگاه داريم موافقان : معتقدند وكيل در اين مورد مي تواند نقش مهمي داشته باشد . سابقه اين امر در حقوق كشورهاي ديگر قابل مشاهده است مخالفان معتقدند كه حضور وكيل يكي از موانع حركت به سمت ترميمي شدن عدالت است و باعث تبديل جو به عدالت كيفري كلاسيك است و موكل را تبديل به حريف ميكند. در كشور ما به لحاظ علمي مشكلي وجود دارد و آن اينكه در نظام حقوقي ما وكالت تفكيك نشده است. نفعي كه عدالت ترميمي ميتواند داشته باشد براي قوه قضاييه اين است كه در اين روش يكي از معضلات نظام حقوقي كه تورم پرونده هاي كيفري است مي تواند تعديل شده و كاهش يابد. فرآيند عدالت ترميم دو قسمت شده است يكي عدم حضور وكيل و ديگر حضور وكيل در فرآيند عدالت ترميمي . عدم حضور وكيل ممكن است موجب تضييع حق موكل گردد. حضور وكيل ممكن است با منافع صنفي وكلا تعارض پيدا كند و ايراد ديگر اينكه فرآيند ترميمي شدن عدالت را تبديل به عدالت كيفري كلاسيك بنمايد. بالا فهرست اصلي * افراد موثر در كشور مشكل وكلاي تحت تعقيب را حل كنند
رييس اتحاديه كانونهاي وكلاي كشور در كنگره ملي وكلا - اصفهان با ارائه تحليلي نظري از رابطه ميان دولتمردان و وكلا خاطرنشان كرد: به ناچار همه قدرتها در همه جا با وكلا با شدت و ضعف مسئله دارند و بايد اين مشكل را پذيرفت و به نحو شايسته آن را مديريت و اجرا كرد. برگرفته از سایت اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تلفن :02188311869 - 02188310016
آدرس : تهران - خيابان خردمند شمالی - پلاک 101 - طبقه 2 - واحد 4 |
كليه حقوق اين سايت متعلق به موسسه حقوقی دکتر ناصر سرباری وكيل پايه يك دادگستري مي باشد |