رييس ديوان عدالت اداري، گفت: در صورتي كه آيين‌نامه ساماندهي خدمات حقوقي در دستگاه‌هاي اجرايي مغاير قانون باشد، در هيات عمومي ديوان عدالت اداري ابطال خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمين محمدجعفر منتظري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، از آغاز رسيدگي ديوان عدالت اداري به دادخواست جمعي از وكلا درخصوص آيين‌نامه ساماندهي خدمات حقوقي در دستگاه‌هاي اجرايي خبر داد و تصريح كرد: اين دادخواست جهت رسيدگي به كميسيون تخصصي ارجاع شده است.

وي افزود: در صورتي كه آيين‌نامه مذكور مغاير قانون باشد، موضوع در هيات عمومي ديوان مطرح و ابطال مي‌شود؛ در غير اين‌صورت ابطال نخواهد شد.

رييس ديوان عدالت اداري همچنين از ادامه بررسي‌ها در خصوص آيين‌نامه استقلال كانون وكلا خبر داد و خاطرنشان كرد: هنوز مدت ۶ ماهه تعليق اين آيين‌نامه كه از سوي رييس قوه قضاييه تمديد شد، به پايان نرسيده است.

منتظري گفت: اگر بعضي از موارد مطرح شده در اين آيين‌نامه مغاير قانون شناخته شود، احتمال دارد كه پس از انجام بررسي‌هاي لازم، اصلاحات مورد نياز توسط رياست قوه قضاييه انجام شود.