رييس كميسيون قضايي و حقوق مجلس گفت‌: اگر قرار است قانون جديدي در رابطه با وكالت تصويب شود بايد استقلال كانون‌هاي وكلا و نظارت قضايي هر دو در آن لحاظ شود.

به گزارش خبرنگار ايسنا، حجت الاسلام والمسلمين شاهرخي، در چهاردهمين همايش اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري با اشاره به تاريخ تصويب قانون وكالت گفت: اين قانون به نهاد وكالت شخصيت حقوقي مستقل داده است كه خود بتواند شرايط و صلاحيت داوطلبان را احراز كند و با افرادي كه تخلف مي‌كنند از مجراي قانوني خود برخورد كند.

شاهرخي با اشاره به نظارت دستگاه قضايي بر كانون از طرق مختلف بيان كرد: انتخابات كانون و مصوبات آنها در خصوص جذب وكلا و كارآموزان امري است كه نظارتي از سوي قوه قضاييه را در بر دارد و بايد در عالي ترين مرجع قضايي يعني دادگاه عالي انتظامي قضات به تاييد برسد و آرا انتظامي آنها هم قابل تجديد نظرخواهي و شكايت در همين مرجع عالي است.

وي با اشاره به فراز و نشيب‌هاي كانون وكلا پس از انقلاب گفت: اين احساس در كانون وجود دارد كه وراي آيين نامه ذكر شده ممكن است، طرح‌ها و لوايحي در مجلس در پيش باشد كه از آن طريق استقلال كانون ناديده گرفته شود. تاكنون هيچ لايحه و طرحي به مجلس و كميسيون قضايي ارجاع نشده است. ممكن است تحليل‌ها و نظراتي مطرح باشد اما هنوز منتهي به تصويب قانوني نشده است.

رييس كميسيون قضايي و حقوق مجلس افزود: اگر بنا باشد طرح و لوايحي تصويب شود بايد در كميسيون تخصصي يعني كميسيون قضايي بررسي شود و قطعا اين كميسيون بدون لحاظ كردن نظر كانون وكلاي دادگستري مركز و اتحاديه كانون‌ها به بررسي نمي‌پردازد.

وي با تاكيد بر اين‌كه ما قائل به بررسي كارشناسي هستيم، گفت: ما نه به لحاظ حقي كه اينها (وكلا) دارند كه نبايد ناديده گرفته شود بلكه به خاطر حسن كار خودمان هم بايد نظرات آقايان را لحاظ كنيم. اگر قرار است قانون جديدي تصويب شود به نظر شخص بنده هم بايد استقلال كانون‌هاي وكلا و نظارت قضايي هر دو در آن لحاظ شود.

شاهرخي با اشاره به تجربه چند ساله خود در دادگاه انتظامي قضات خاطرنشان كرد:‌تجربه نشان مي‌دهد كه ما مي‌توانيم نمره خوبي به كانون وكلا بدهيم.

وي با اشاره به ماده ۸ لايحه استقلال، به دو فراز از آن درباره سلب صلاحيت شدن داوطلبان اشاره كرد و در ادامه تفاوت‌هاي دادگاه و محكمه عالي انتظامي قضات را بيان كرد.

شاهرخي گفت: آنچه آقايان مدنظرشان است در زمينه وضع قانوني بدون نظرات تخصصي كانون بايد عرض كنم چنين چيزي پيش نيامده و نخواهد آمد. همكاري كميسيون قضايي و كانون قطعا وجود خواهد داشت.

وي در پايان پيشنهاد داد: وكلا از طريق نمايندگان مجلس و با همكاري مركز پژوهش‌هاي مجلس مي‌توانند طرحي را پيشنهاد دهند و با پيشنهاد نمايندگان مجلس آن را به جريان بيندازند و طرحي ارايه دهيد كه هم براي شما، هم براي مجلس و هم دستگاه قضايي قابل قبول باشد.