مولف برجسته‌ كتاب آيين دادرسي كيفري، تاكيد كرد: فرجام‌خواهي در ديوان عالي كشور، مرحله‌ سوم از دادرسي‌ها به‌شمار نمي‌آيد؛ لذا ديوان رسيدگي شكلي مي‌كند و هيچ‌گاه نبايد وارد ماهيت شود.

دكتر محمود آخوندي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، به تشريح نحوه‌ نظارت ديوان عالي كشور بر اساس اصل 161 قانون اساسي پرداخت و تصريح كرد: اگر ديوان وارد رسيدگي ماهوي به پرونده‌ها شود قطعا از رسالت تاريخي و سنتي خود خارج شده است.

وي افزود: متاسفانه در برخي از موارد براي ديوان عالي كشور صلاحيت ورود به ماهيت را در نظر گرفته‌اند كه اين موجب مي‌شود ديوان نقش دادگاه تجديدنظر را ايفا كند. حال آن‌كه چنين صلاحيتي برخلاف اهداف تشكيل ديوان عالي كشور است.

اين استاد دانشگاه تاكيد كرد: به نظر مي‌رسد كه نويسندگان قانون اساسي خواسته‌اند كه ديوان عالي كشور با همان انديشه‌هاي سنتي تشكيل شود و هيچ‌گاه عملكرد امروز كه ديوان را مرجع تجديدنظر قرار داده، مدنظر نويسندگان قانون اساسي نبوده است. در نتيجه بايد گفت كه امروز انحراف از روش‌هاي سنتي و اصول حاكم بر قانون اساسي را در مورد ديوان عالي كشور شاهديم